رأی
رأی شماره 1362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است با اصلاحات
شماره 9903019 –10 /6 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811362 مورخ 26 /5 /1400 با موضوع «ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 كارگروه تنظيم بازار استان فارس كه متضمن تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
رأي شماره 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 كارگروه تنظيم بازار استان فارس كه متضمن تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است
تاريخ دادنامه: 1400/5/19 شماره دادنامه: 1362 شماره پرونده: 9903019
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس با وكالت خانم … شكايت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه چهاردهمين كارگروه تنظيم بازار مورخ 1399/6/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
گردش كار: خانم … به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس به موجب دادخواستي ابطال بند 4 صورتجلسه چهاردهمين كارگروه تنظيم بازار مورخ 1399/6/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
" رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
متأسفانه هر ساله استانداري فارس با مداخلات خويش اقدام به تعيين قيمت غيركارشناسانه و غيرقانوني در جلسات تنظيم بازار مينمايند. در مصوبه چهاردهمين جلسه مورخ 1396/6/30 و جلسه بيست و دوم كارگروه تنظيم بازار استان فارس مصوباتي كاملاً غيرقانوني ميباشد. صراحتاً در ماده 35 تبصره 9 به عدم دخالت دولت در قيمت گذاري مواد معدني اشاره شده است.
تبصره 66 قانون بودجه كل كشور در سال 63 و آيين نامه اجرايي آن تعيين قيمت شن و ماسه را در هر استان به كارگروهي محول نموده بود كه با تصويب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي (بند (ب) تبصره ماده 21) حيات حقوقي تبصره 66 قانون بودجه به پايان رسيده و متعاقباً پس از انحلال كميسيون فوق به موجب تصويب نامه شماره 6954ت2205 ـ 1380/2/22 هيأت وزيران در راستاي تأمين و تعيين قيمت كالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست كالاها و خدمات صراحتاً قيمت محصول مذكور را رأساً به خود توليدكنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخيرالذكر به شرح نامه شماره 33ـ 375 مورخ 1381/3/20 تعيين قيمت را در اختيار خود توليدكننده قرار دادند.
تعيين قيمت صورت گرفته در استانداري فارس مغاير با ماده 70 قانون برنامه سـوم توسعه و آيين نامه اجرايي مـاده 21 فوقالذكر و تصويب نامه شماره 6954ـ 1380/2/2 در خصوص تعيين قيمت كالا و خدمات ميباشد.
به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373، ستاد هدفمندي يارانهها، نرخ گذاري كالاهايي از جمله شن و ماسه را رأساً توسط واحدهاي توليدي قرار دادهاند. بر اساس بند (ج) ابلاغيه شماره 151780 ـ 1397/6/10 وزارت كشور شن و ماسه و مصالح ساختماني رأساً توسط واحدهاي توليدي با رعايت ضوابط قيمت گذاري صورت ميگيرد. بر اساس ماده 12 قانون معادن مصوب 77 و بخشنامه 117443/33ـ 1384/10/12 مدير كل دفتر فني وزارت كشور به قيمت گذاري مصالح توسط واحدهاي توليدي تأكيد و تصريح نمودهاند. به موجب مستنداتي كه در سطور فوق تقديم و ارائه گرديد، صراحتاً اختيار تعيين قيمت مصالح توليدي شن و ماسه را به واحدهاي مربوطه موكول نموده بودند. اين مهم ساليان سال ادامه داشته بدين صورت كه پس از محاسبه تقريبي هزينهها و بر اساس شرايط بازار قيمت منصفانه ايي تعيين و ليست قيمت كليه مصالح به واحدها توسط صنف اعلام ميگرديد. سابقاً نيز استانداري اقدام به تنظيم مصوبهاي نموده بودند در خصوص دخالت در قيمت گذاري كه دعواي مذكور مطرح و در شعبه هيأت عمومي ديوان منجر به رأي گرديد. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لايحه شماره 108/665 ـ 1400/1/11 توضيح داده است كه:
" هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه 9909980905802263 و به شماره بايگاني 9903019 مطروحه در آن هيأت، بدينوسيله مراتب پاسخ خ. ر. ب. شرح معنونه ذيل تقديم ميدارد:
1ـ نظر به اينكه قيمتها ناظر به شرايط و وضعيت هر شهرستان در نظر گرفته ميشود و در واقع قيمت لحاظي در هر شهرستان با قيمت شهرستان ديگر متفاوت است، لذا طرح دادخواست از سوي انجمن توليدكنندگان استان فاقد وجاهت قانوني ميباشد. در نتيجه قيمت در نظر گرفته شده در مركز استان قابل تسري به شهرستانهاي تابعه نميباشد و ناظر به خود آن شهرستان ميباشد و همان طور كه بيان گرديد اين قيمتها با عنايت به شرايط و وضعيت هر شهرستان در نظر گرفته ميشود. در نتيجه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته و طرح اين دعوا جزمي نميباشد.
2ـ در انتهاي شرح دادخواست كه توسط شاكي اشعار گرديده كه: «اين سازمان نقشي در تعيين قيمتها نداشته است...» لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان به دليل عدم توجه دعوا بلاوجه ميباشد.
3ـ بر اساس تبصره ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري كه ميبايستي مقررات دادخواست و... رعايت گردد، در اين راستا توجه به تبصره 2 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري كه ناظر بر بند 2 ماده 10 همان قانون ميباشد، مهلت تعيين شده جهت تقديم دادخواست سه ماه در نظر گرفته شده، در نتيجه ملاحظه ميفرماييد ب. ت. ب. موضوع شكايت كه تقاضاي ابطال مصوبه مورخ 1399/6/30 ميباشد و نظر به اينكه تاريخ تقديم دادخواست مورخ 1399/10/29 بوده، لذا طرح دعوا خارج از مهلت قانوني بوده و در واقع رسيدگي به اين دعوا محمل قانوني نداشته و قابل رد ميباشد.
4ـ طرح دعوي به طرفيت اين سازمان ب. ت. ب. اينكه كارگروه تنظيم بازار طبق اصل 127 قانون اساسي داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشد، در نتيجه كارگروه تنظيم بازار داراي شخصيت مستقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس ميباشد. لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان فاقد وجاهت قانوني بوده و از اين لحاظ دعواي مطروحه بر پايه اصول حقوقي مطرح نگرديده است و ايراد شاكي بر آن وارد ميباشد.
5 ـ در ماهيت ملاحظه ميفرماييد بنا بر نامه شماره ص56/53/36941/99 ـ 1399/10/20 جلسه متشكله با حضور نماينده انجمن به منظور افزايش قيمت تمام شده شن و ماسه در استانداري بوده و بر اساس اعلام مكتوب انجمن و كارشناسان رسمي دادگستري قيمت شن و ماسه معين گرديده است و انجمن توليدكنندگان شن و ماسه خود پيشنهاد و درخواست تعديل قيمت نمودهاند، كه با پيشنهاد به عمل آمده موافقت ميگردد و در همين راستا، قيمت پيشنهادي مورد پذيرش انجمن واقع، كه در نهايت خود انجمن به اين قيمت پيشنهادي راغب و در آخر به موجب نامههاي شماره 1/21/1101/س ـ 1399/10/21 و 211/1102/س ـ 10/22,1399 اقدام به ابلاغ و اجراي نرخ شن ماسه را نموده است.
لـذا وقتي كه خـود انجمن درخواست تعديل قيمت نموده و از سويي طبق نامه هاي مذكور كه اجراي قيمت مورد نظر را به مجموعه تحت پوشش خود ابلاغ نموده است، همين ابلاغ خود دلالت به پذيرش قيمت ميباشد. لذا در حقيقت با اين ابلاغ قيمت توسط انجمن به نهادهاي تحت پوشش، خود موافقت خود را بر اين قيمت را اعلام داشته و در واقع قيمت لحاظي مورد قبول انجمن قرار واقع گرديده است. در نتيجه ديگر جايي براي اختلاف وجود نداشته و طرح اين دعوا ب. ت. ب. مراتب فوق محمل قانوني نداشته و بر اساس اصول حقوقي مطرح نگرديده است. لذا تأكيد ميگردد ابلاغ جهت اجراي نرخ مذكور، خود دلالت بر پذيرش نرخ پيشنهادي توسط آن انجمن ميباشد. از سويي ديگر ملاحظه ميفرماييد تصميم اتخاذ شده در جلسهاي با حضور نماينده انجمن بوده، كه در استانداري تشكيل شده و بنا بر پيشنهاد انجمن نسبت به تعيين قيمت اقدام شده است. لذا اين موضوع در كارگروه مطرح نگرديده، كه بنا بر خواسته انجمن اقدام به ابطال مصوبه كارگروه تنظيم بازار خواستار گرديدهاند. اگرچه كه ميبايستي ب. ت. ب. اين كه اين كارگروه داراي شخصيت مستقل بوده، دعوا به طرفيت اين شخصيت مطرح ميگرديد، كه اين مهم از سوي شاكي صورت نپذيرفته است.
6 ـ در آخر ميبايد متذكر گرديد طرح اين گونه شكواييه ميتواند خللي در رسالت نهادهاي نظارتي كه نقش بسزايي در جهت جلوگيري و كاهش تنش در بازار را ايفا مينمايد، ايجاد نموده و در واقع نقش به سزاي اين گونه نهادها و رسالت آنان را كمرنگ جلوه و ميتواند وظايف نظارتي نهادهاي نظارتي را تحت شعاع قرار دهد. لذا اينگونه اقدامات ميتواند مستمسكي در جهت تضعيف نهادهاي نظارتي قرار گيرد و در حقيقت آن رسالت خطير نهادهاي نظارتي را بي معنا قلمداد نمايد. ـ رئيس سازمان "
همچنين مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/59740 ـ 1400/2/26 در پاسخ به شكايت توضيح داده است كه:
" 1ـ با استناد به ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي كه الحاقات و اصلاحاتي در ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23 ايجاد نموده، تبصره 9 ذيل بند (الف) به شرح ذيل به ماده 14 قانون معادن اضافه شده است: «تبصره 9 ذيل بند الف ـ دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه ميشود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا وفق اين تبصره، تعيين نرخ شن و ماسه بر اساس ساز و كار عرضه و تقاضا خواهد بود.
2ـ همچنين با عنايت به اينكه مصالح ساختماني مشمول بند (ج) ابلاغيه شماره 60/151780 ـ 1397/6/10 رئيس كارگروه تنظيم بازار ميباشد، لذا قيمت مصالح ساختماني نظير شن و ماسه با رعايت ضوابط قيمت گذاري اين سازمان مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها و رعايت ساير ضوابط، رأساً توسط واحدهاي توليدي مربوطه تعيين ميگردد و سازمان حمايت و همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها موظفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت وصول شكايت و يا افزايش غيرمتعارف قيمت، در راستاي رعايت حقوق مصرفكنندگان، مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند. با عنايت به مصوبه مذكور و ب. ت. ب. ويژگيهاي استانهاي معين، شرايط واحدهاي توليدي و...، تعيين قيمت كيسان كشوري در خصوص برخي از مصالح ساختماني نظير شن و ماسه قابليت ابلاغ و اجرا نداشته و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها بايستي ب. ت. ب. صراحت مصوبه فوقالذكر و با در نظر گرفتن شرايط توامان توليدكنندگان و مصرفكنندگان در استان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي تنظيم بازار اقلام مرتبط اقدام لازم را معمول نمايند.
3ـ مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس علي رغم مصوبه كارگروه استان، انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان شن و ماسه استان فارس طي ابلاغيه شماره س639/211ـ 1397/8/9 نرخ نامه شن و ماسه را اعلام مينمايد كه اين اقدام موجبات نارضايتي، اعتراضات و شكايات صنفي و مردمي شده و مطابق مفاد ابلاغيه مذكور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موظف به رصد و پايش مستمر بازار و همچنين اعمال نظارت و اعمال قـانون در خصوص واحـدهاي مختلف در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها بوده است. با عنايت بـه مراتب فوق اقدامات صورت گرفته در حدود قانون ومقررات لازم الاتباع و انجام وظايف مطروحه صورت گرفته و لذا شكايت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضاي رد آن را دارد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/5/19با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مقرر شده است كه: «براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت ميتواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكههاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.» در همين راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 ـ 1397/6/10 وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين قيمت كالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذكور در رابطه با كالاها و خدماتي كه كميسيون يا شورا يا دستگاهي عهده دار تعيين قيمت آن نيست، مقرر شده است كه: «قيمت ساير كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمتگذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها) و درصدهاي سود عمده فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعملهاي مربوط رأساً توسط واحدهاي دولتي، خدماتي و بازرگاني صورت ميگيرد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها يا دريافت شكايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند.» برمبناي نامه شماره 370/98/51549 ـ 1398/8/19 سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مصالح ساختماني نظير شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 ـ 1397/6/10 وزير صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اولاً: شن و ماسه از مصاديق كالاهاي غيرانحصاري و قيمت گذاري آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا است. ثانيا:ً ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحي 1390/8/22) كه براساس آن: «امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات ميباشد» و با لحاظ حكم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقي 1394/2/1) مبني بر اينكه: «دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه ميشود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قيمت گذاري و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق، بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 كارگروه تنظيم بازار استان فارس كه متضمن تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1302 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 14/8/1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390002283481 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 9902101 شماره دادنامه: 140109970906010854 تاریخ: 1401/11/03
ماده 12 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/04 — ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/92
ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون معادن
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23 ایجاد نموده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون معادن
ماده 12 قانون معادن مصوب 77 و بخشنامه 117443/33ـ 1384/10/12 مدیر کل دفتر
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت برخی از مواد معدنی باقیمانده از سنوات 1399 و 1400
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی ید و برم در سنوات 1399 الی 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت ه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تمدید 6 ماهه مصوبه مورخ 1402/10/26 با موضوعیت تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/09/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده های اکتشافی و معدنی انواع گوهرسنگ ها صرفاً به افراد حقیقی یا حقوقی متصل به زنجیره ارزش گوهرسنگ ها (دارندگان کارگاههای فعال ت
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند (5) مصوبه شماره 1700217 مورخ 1402/09/23 شورای عالی معادن با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/313886 مورخ 1398/11/27)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ 12 اردیبهشت 1396 و 3 مرداد 1396 شورای عالی معادن و بخشنامه شماره 60/109286 مورخ 1 مرداد 1401
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با دارندگان پروانه های بهره برداری معادن در خصوص مبحث حقوق دولتی نظر به شیوع و همه گیری ویروس کرونا و جبران آسیب های احتمالی دارندگان مجوزهای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد بند (4) مصوبه مورخ 14 /4 /95 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 111491 /60 مورخ 16 /5 /95)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعمیم آراء و بخشنامه های صادره مرتبط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با امعان نظر به ماهیت 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن مورخ 10 / 8/ 1402 در خصوص نحوه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص موضوع تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادنی که قبل از سال 1392بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری استخراج نموده اند
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران معدنی در راستای کاهش آثار ضرر و زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه ها و یا پروانه های اکتشاف حاصله
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورای عالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اقدام سنگ یا خاک (مصالح) حاصل از تسطیح زمین در محل اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص لزوم تعیین تکلیف درخواست های واصله و مجوزهای صادره تحت عنوان خاک پیت و خاک های زیستی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
لغو بند (7) بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 (ابلاغی طی نامه شماره 295390/ 60 مورخ 11/ 12/ 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص دستورالعمل ماده (52) آییننامه اجرایی قانون معادن (موضوع چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (الف) و بند (ه-) مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 43284 /60 مورخ 1400/2/5)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن موضوع بررسی مفاد دستورالعمل شماره 46940/ 60 مورخ 12/ 2/ 1401 در شورای عالی معادن (پیرو بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
بخشنامه
هماستناد
بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 1399/02/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 82019 /60 مورخ 1399/04/02)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1403
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک براساس میزان استخراج واقعی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقذام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی بر اساس سیستم نرم افزار (الکترونیکی) برای سال جاری و سنوات آتی
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/05/01 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 167835 /60 مورخ 1398/06/20) به استناد ابلاغیه شماره 9909980905802533 مورخ 1
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بازنگری در مفاد بند (1) مصوبه مورخ 1397/06/06 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/208761 مورخ 1398/08/09)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی در موارد احداث واحدهای کشاورزی، دامپروری و. ..
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص بازنگری در تاریخ اجرای مصوبه مورخ 1400/03/04 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 77405 /60 مورخ 1400/03/17) با موضوع مساعدت با مکتشفین و سرمایه گذاران
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروههای 6 گانه (پیرو مصوبه مورخ 1398/11/01 شورای عالی معادن (ا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق طرح ذیل جهت اقدام لا
نکتههای مرتبط 6
-
هماستناد
نحوه انتساب محدوده های اکتشافی و معدنی به برندگان مزایده بسته های سرمایه گذاری در سامانه کاداستر به لحاظ امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
محدوده های معادن شن و ماسه و خاک رس (استان تهران)
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده بیش از تناژ مندرج در پروانه های بهره برداری معادن زغالسنگ کشور
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
تکمیل مصوبه مورخ 1400/01/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/02/06)- نحوه اجرای ماده 45 آییننامه اجرایی قانون معادن
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
-
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/06/04) با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قا
ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
