Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9903019 –10 /6 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811362 مورخ 26 /5 /1400 با موضوع «ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 كارگروه تنظيم بازار استان فارس كه متضمن تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد رأي شماره 1362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 كارگروه تنظيم بازار استان فارس كه متضمن تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است تاريخ دادنامه: 1400/5/19 شماره دادنامه: 1362 شماره پرونده: 9903019 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي توليد‌كنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس با وكالت خانم … شكايت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه چهاردهمين كارگروه تنظيم بازار مورخ 1399/6/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گردش كار: خانم … به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس به موجب دادخواستي ابطال بند 4 صورتجلسه چهاردهمين كارگروه تنظيم بازار مورخ 1399/6/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام متأسفانه هر ساله استانداري فارس با مداخلات خويش اقدام به تعيين قيمت غيركارشناسانه و غيرقانوني در جلسات تنظيم بازار مي‌نمايند. در مصوبه چهاردهمين جلسه مورخ 1396/6/30 و جلسه بيست و دوم كارگروه تنظيم بازار استان فارس مصوباتي كاملاً غيرقانوني مي‌باشد. صراحتاً در ماده 35 تبصره 9 به عدم دخالت دولت در قيمت‌ گذاري مواد معدني اشاره شده است. تبصره 66 قانون بودجه كل كشور در سال 63 و آيين‌ نامه اجرايي آن تعيين قيمت شن و ماسه را در هر استان به كارگروهي محول نموده بود كه با تصويب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌ نامه اجرايي (بند (ب) تبصره ماده 21) حيات حقوقي تبصره 66 قانون بودجه به پايان رسيده و متعاقباً پس از انحلال كميسيون فوق به موجب تصويب‌ نامه شماره 6954ت2205 ـ 1380/2/22 هيأت وزيران در راستاي تأمين و تعيين قيمت كالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست كالاها و خدمات صراحتاً قيمت محصول مذكور را رأساً به خود توليدكنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخيرالذكر به شرح نامه شماره 33ـ 375 مورخ 1381/3/20 تعيين قيمت را در اختيار خود توليدكننده قرار دادند. تعيين قيمت صورت گرفته در استانداري فارس مغاير با ماده 70 قانون برنامه سـوم توسعه و آيين‌ نامه اجرايي مـاده 21 فوق‌الذكر و تصويب‌ نامه شماره 6954ـ 1380/2/2 در خصوص تعيين قيمت كالا و خدمات مي‌باشد. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373، ستاد هدفمندي يارانه‌ها، نرخ‌ گذاري كالاهايي از جمله شن و ماسه را رأساً توسط واحدهاي توليدي قرار داده‌اند. بر اساس بند (ج) ابلاغيه شماره 151780 ـ 1397/6/10 وزارت كشور شن و ماسه و مصالح ساختماني رأساً توسط واحدهاي توليدي با رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري صورت مي‌گيرد. بر اساس ماده 12 قانون معادن مصوب 77 و بخشنامه 117443/33ـ 1384/10/12 مدير كل دفتر فني وزارت كشور به قيمت‌ گذاري مصالح توسط واحدهاي توليدي تأكيد و تصريح نموده‌اند. به موجب مستنداتي كه در سطور فوق تقديم و ارائه گرديد، صراحتاً اختيار تعيين قيمت مصالح توليدي شن و ماسه را به واحدهاي مربوطه موكول نموده بودند. اين مهم ساليان سال ادامه داشته بدين صورت كه پس از محاسبه تقريبي هزينه‌ها و بر اساس شرايط بازار قيمت منصفانه ايي تعيين و ليست قيمت كليه مصالح به واحدها توسط صنف اعلام مي‌گرديد. سابقاً نيز استانداري اقدام به تنظيم مصوبه‌اي نموده بودند در خصوص دخالت در قيمت‌ گذاري كه دعواي مذكور مطرح و در شعبه هيأت عمومي ديوان منجر به رأي گرديد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لايحه شماره 108/665 ـ 1400/1/11 توضيح داده ‌است كه: " هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه 9909980905802263 و به شماره بايگاني 9903019 مطروحه در آن هيأت، بدينوسيله مراتب پاسخ خ. ر. ب. شرح معنونه ذيل تقديم مي‌دارد: 1ـ نظر به اينكه قيمت‌ها ناظر به شرايط و وضعيت هر شهرستان در نظر گرفته مي‌شود و در واقع قيمت لحاظي در هر شهرستان با قيمت شهرستان ديگر متفاوت است، لذا طرح دادخواست از سوي انجمن توليد‌كنندگان استان فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. در نتيجه قيمت در نظر گرفته شده در مركز استان قابل تسري به شهرستان‌هاي تابعه نمي‌باشد و ناظر به خود آن شهرستان مي‌باشد و همان طور كه بيان گرديد اين قيمت‌ها با عنايت به شرايط و وضعيت هر شهرستان در نظر گرفته مي‌شود. در نتيجه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته و طرح اين دعوا جزمي نمي‌باشد. 2ـ در انتهاي شرح دادخواست كه توسط شاكي اشعار گرديده كه: «اين سازمان نقشي در تعيين قيمت‌ها نداشته است...» لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان به دليل عدم توجه دعوا بلاوجه مي‌باشد. 3ـ بر اساس تبصره ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري كه مي‌بايستي مقررات دادخواست و... رعايت گردد، در اين راستا توجه به تبصره 2 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري كه ناظر بر بند 2 ماده 10 همان قانون مي‌باشد، مهلت تعيين شده جهت تقديم دادخواست سه ماه در نظر گرفته شده، در نتيجه ملاحظه مي‌فرماييد ب. ت. ب. موضوع شكايت كه تقاضاي ابطال مصوبه مورخ 1399/6/30 مي‌باشد و نظر به اينكه تاريخ تقديم دادخواست مورخ 1399/10/29 بوده، لذا طرح دعوا خارج از مهلت قانوني بوده و در واقع رسيدگي به اين دعوا محمل قانوني نداشته و قابل رد مي‌باشد. 4ـ طرح دعوي به طرفيت اين سازمان ب. ت. ب. اينكه كارگروه تنظيم بازار طبق اصل 127 قانون اساسي داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد، در نتيجه كارگروه تنظيم بازار داراي شخصيت مستقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس مي‌باشد. لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان فاقد وجاهت قانوني بوده و از اين لحاظ دعواي مطروحه بر پايه اصول حقوقي مطرح نگرديده است و ايراد شاكي بر آن وارد مي‌باشد. 5 ـ در ماهيت ملاحظه مي‌فرماييد بنا بر نامه شماره ص56/53/36941/99 ـ 1399/10/20 جلسه متشكله با حضور نماينده انجمن به منظور افزايش قيمت تمام شده شن و ماسه در استانداري بوده و بر اساس اعلام مكتوب انجمن و كارشناسان رسمي دادگستري قيمت شن و ماسه معين گرديده است و انجمن توليد‌كنندگان شن و ماسه خود پيشنهاد و درخواست تعديل قيمت نموده‌اند، كه با پيشنهاد به عمل آمده موافقت مي‌گردد و در همين راستا، قيمت پيشنهادي مورد پذيرش انجمن واقع، كه در نهايت خود انجمن به اين قيمت پيشنهادي راغب و در آخر به موجب نامه‌هاي شماره 1/21/1101/س ـ 1399/10/21 و 211/1102/س ـ 10/22,1399 اقدام به ابلاغ و اجراي نرخ شن ماسه را نموده است. لـذا وقتي كه خـود انجمن درخواست تعديل قيمت نموده و از سويي طبق نامه‌ هاي مذكور كه اجراي قيمت مورد نظر را به مجموعه تحت پوشش خود ابلاغ نموده است، همين ابلاغ خود دلالت به پذيرش قيمت مي‌باشد. لذا در حقيقت با اين ابلاغ قيمت توسط انجمن به نهادهاي تحت پوشش، خود موافقت خود را بر اين قيمت را اعلام داشته و در واقع قيمت لحاظي مورد قبول انجمن قرار واقع گرديده است. در نتيجه ديگر جايي براي اختلاف وجود نداشته و طرح اين دعوا ب. ت. ب. مراتب فوق محمل قانوني نداشته و بر اساس اصول حقوقي مطرح نگرديده است. لذا تأكيد مي‌گردد ابلاغ جهت اجراي نرخ مذكور، خود دلالت بر پذيرش نرخ پيشنهادي توسط آن انجمن مي‌باشد. از سويي ديگر ملاحظه مي‌فرماييد تصميم اتخاذ شده در جلسه‌اي با حضور نماينده انجمن بوده، كه در استانداري تشكيل شده و بنا بر پيشنهاد انجمن نسبت به تعيين قيمت اقدام شده است. لذا اين موضوع در كارگروه مطرح نگرديده، كه بنا بر خواسته انجمن اقدام به ابطال مصوبه كارگروه تنظيم بازار خواستار گرديده‌اند. اگرچه كه مي‌بايستي ب. ت. ب. اين كه اين كارگروه داراي شخصيت مستقل بوده، دعوا به طرفيت اين شخصيت مطرح مي‌گرديد، كه اين مهم از سوي شاكي صورت نپذيرفته است. 6 ـ در آخر مي‌بايد متذكر گرديد طرح اين‌ گونه شكواييه مي‌تواند خللي در رسالت نهادهاي نظارتي كه نقش بسزايي در جهت جلوگيري و كاهش تنش در بازار را ايفا مي‌نمايد، ايجاد نموده و در واقع نقش به سزاي اين‌ گونه نهادها و رسالت آنان را كمرنگ جلوه و مي‌تواند وظايف نظارتي نهادهاي نظارتي را تحت شعاع قرار دهد. لذا اين‌گونه اقدامات مي‌تواند مستمسكي در جهت تضعيف نهادهاي نظارتي قرار گيرد و در حقيقت آن رسالت خطير نهادهاي نظارتي را بي‌ معنا قلمداد نمايد. ـ رئيس سازمان " همچنين مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/59740 ـ 1400/2/26 در پاسخ به شكايت توضيح داده است كه: " 1ـ با استناد به ماده 35 قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي كه الحاقات و اصلاحاتي در ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23 ايجاد نموده، تبصره 9 ذيل بند (الف) به شرح ذيل به ماده 14 قانون معادن اضافه شده است: «تبصره 9 ذيل بند الف ـ دولت اجازه قيمت‌ گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا وفق اين تبصره، تعيين نرخ شن و ماسه بر اساس ساز و كار عرضه و تقاضا خواهد بود. 2ـ همچنين با عنايت به اينكه مصالح ساختماني مشمول بند (ج) ابلاغيه شماره 60/151780 ـ 1397/6/10 رئيس كارگروه تنظيم بازار مي‌باشد، لذا قيمت مصالح ساختماني نظير شن و ماسه با رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري اين سازمان مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها و رعايت ساير ضوابط، رأساً توسط واحدهاي توليدي مربوطه تعيين مي‌‌گردد و سازمان حمايت و همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت وصول شكايت و يا افزايش غيرمتعارف قيمت، در راستاي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان، مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند. با عنايت به مصوبه مذكور و ب. ت. ب. ويژگي‌هاي استان‌هاي معين، شرايط واحدهاي توليدي و...، تعيين قيمت كيسان كشوري در خصوص برخي از مصالح ساختماني نظير شن و ماسه قابليت ابلاغ و اجرا نداشته و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بايستي ب. ت. ب. صراحت مصوبه فوق‌الذكر و با در نظر گرفتن شرايط توامان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در استان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي تنظيم بازار اقلام مرتبط اقدام لازم را معمول نمايند. 3ـ مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس علي‌ رغم مصوبه كارگروه استان، انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان شن و ماسه استان فارس طي ابلاغيه شماره س639/211ـ 1397/8/9 نرخ نامه شن و ماسه را اعلام مي‌نمايد كه اين اقدام موجبات نارضايتي، اعتراضات و شكايات صنفي و مردمي شده و مطابق مفاد ابلاغيه مذكور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موظف به رصد و پايش مستمر بازار و همچنين اعمال نظارت و اعمال قـانون در خصوص واحـدهاي مختلف در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها بوده است. با عنايت بـه مراتب فوق اقدامات صورت گرفته در حدود قانون ومقررات لازم‌ الاتباع و انجام وظايف مطروحه صورت گرفته و لذا شكايت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضاي رد آن را دارد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/5/19با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مقرر شده است كه: «براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي‌تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت‌ گذاري و تعيين شبكه‌هاي توزيع را‌ هماهنگ و اصلاح نمايد.» در همين راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 ـ 1397/6/10 وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعيين قيمت كالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذكور در رابطه با كالاها و خدماتي كه كميسيون يا شورا يا دستگاهي عهده‌ دار تعيين قيمت آن نيست، مقرر شده است كه: «قيمت ساير كالاها و خدمات با رعايت ضوابط قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان (مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها) و درصدهاي سود عمده‌ فروشي، خرده فروشي، پخش و دستورالعملهاي مربوط رأساً توسط واحدهاي دولتي، خدماتي و بازرگاني صورت مي‌گيرد و سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پايش مستمر بازار در صورت افزايش غيرمتعارف قيمتها يا دريافت شكايت مراتب را رسيدگي و اعمال قانون نمايند.» برمبناي نامه شماره 370/98/51549 ـ 1398/8/19 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مصالح ساختماني نظير شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 ـ 1397/6/10 وزير صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اولاً: شن و ماسه از مصاديق كالاهاي غيرانحصاري و قيمت‌ گذاري آنها تابع شرايط عرضه و تقاضا است. ثانيا:ً ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحي 1390/8/22) كه براساس آن: «امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در ‌حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‌باشد» و با لحاظ حكم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقي 1394/2/1) مبني بر اينكه: «دولت اجازه قيمت‌ گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قيمت‌ گذاري و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق، بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 كارگروه تنظيم بازار استان فارس كه متضمن تعيين قيمت شن و ماسه توسط كارگروه مذكور است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین