رأی
رأی شماره 137 در مورد ابطال مواد 1 و 2 آیین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال ماده 2 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
تاريخ: 31/4/ 1380شماره دادنامه: 137كلاسه پرونده: 79/119
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نيكخوي منفرد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 26/2/1378 قوه قضاييه
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است, ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 در مقام نحوه اجراي جزاي نقدي است و قانون مذكور در مورد تقسيط يا عدم تقسيط جزاي نقدي ساكت است, ولي آييننامه اجرايي آن مصوب 26/2/1378 در مقام بيان مهلت ميباشد كه اين قانونگذاري ميباشد و ازچارچوب آييننامه اجرايي خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي را دارم مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند, نظر به اينكه در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسيط مشروط جزاي نقدي پيش بيني شده است كه سنگيني مجازات مواد مخدر تعميم اين ارفاق را به ساير مجازاتها نيز ممكن ميكند و در عين حال در محكوميتهاي مالي پيش بيني قبول دعوي اعسار شده كه در زمينه اعسار ميتوان مهلت پرداخت را بنا به ضرورت وضع محكوم عليه و گونه تلائم او منظور داشت ولي با همه اين احوال براي اجراي جزاي نقدي نصي بر تفويض مهلت مستقيم در متن قانون نيست زيرا جزاي نقدي مجازات است كه به محض قطعيت اگر همراه ساير مجازاتها نباشد, بلافاصله قابل اجرا است و اگر همراه حبس باشد بعد از سپري شدن زمان حبس بايد اجرا گردد. لذا ماده 2 آييننامه از باب تعيين مهلت براي پرداخت جزا اقدام به قانونگذاري است كه امري ابطالپذير است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به لزوم فوريت اجراي احكام كيفري مراجع قضايي و اعمال مجازاتهاي مقرر درباره محكومين و اينكه حكم مذكور در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزاي نقدي و نتيجتاً تأخير در اجراي حكم قطعي نيست, ماده 2 آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر مصوب 1378 مشعر بر اعطاي مهلت پرداخت جزاي نقدي خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
