Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال بند ( ۱ ) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸ / ۹۰ ـ 1390/01/19 رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۶ / ۶ شماره دادنامه : ۱۳۷۶ كلاسه پرونده : ۱۲۷۹ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( ۱ ) بخشنامه شماره ۹۰ / ۱۶۰۲۸ ـ ۱۳۹۰ / ۱ / ۱۹ معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره ۲۰۰۰۰ / ۱۱۸۰ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ اعلام كرده است كه : « حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص بخنشامه شماره ۹۰ / ۱ / ۶۰۲۸۷ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مزيد استحضار مي‌رساند : ۱ـ مطابق ماده ( ۵۸ ) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور، سازمان جنگلباني مجاز است در مورد واگذاري طرحهاي جنگلداري به موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه سرمايه آنها كلاً متعلق به دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند . ۲ـ وفق ماده ( ۱۲ ) ماخذ قانوني اخيرالذكر، در صورتي كه مجري طرح به هر علت قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف سازد سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني مي‌تواند اجراي طرح را رأساً عهده دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند . ۳ـ به موجب ماده ( ۴ ) دستورالعمل اجرايي ماده ( ۳ ) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، منظور از واگذاري در اين دستورالعمل بهره‌برداري يا مديريت بهره وري اجراي طرح در چارچوب طرحهاي مصوب و با حفظ مالكيت دولت بر عرصه و اعياني‌هاي طرح خواهد بود و پس از تصويب طرح در سازمان، حسب مورد طبق مقررات آيين‌نامه معاملات دولتي آگهي مزايده ... برگزار مي‌گردد . ۴ـ به موجب ماده ( ۲۴ ) قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي تابع مفاد مواد ۸، ۵۰، ۴۱، ۶۲، ۵۲، ۷۱، ۷۳ و ۷۹ قانون محاسبات عمومي مي‌باشد . ۵ ـ مطابق ماده ( ۷۹ ) قانون محاسبات عمومي كشور، معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( به استثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي‌شود ) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود ... ۶ ـ به موجب نظريه شماره ۲۲۷۳ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۱۰ ستاد مشاوره فني و حقوقي سازمان متبوع، در خصوص لزوم برگزاري مزايده جهت واگذاري طرحهاي موضوع ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور توسط سازمان جنگلباني، ب. ت. ب. ماده ۲۴ قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي وزارتخانه مذكور تابع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي كشور بوده، لذا بهره‌برداري و نگهداري از جنگل موضوع سوال، مستلزم رعايت تشريفات قانوني مربوط به مزايده مي‌باشد . بناء عليهذا مفاد بند ۱ بخشنامـه صـدرالاشاره متضمن بـرگزاري مـزايده صرفاً براي طرح جنگلداري و عدم الزام به برگزاري مزايده براي ساير طرحها مغاير با احكام ماده ۲۴ قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي كشور و مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و همچنين ماده ۴ دستورالعمل اجرايي ماده ۳ قانون مذكور ارزيابي مي‌گردد . بنا به مراتب معروضه در اجراي مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، ابطال بند ۱ بخشنامه صدرالاشاره م. ا. .» متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است : « معاونين محترم مدير / مديران كل محترم دفاتر مستقل ستادي مديركل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استان موضوع : رفع ابهامات موجود در دستورالعمل ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداري با سلام احتراماً به منظور تسهيل در روند انجام امور و در راستاي تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي و برون سپاري وظايف، بدين وسيله موارد ذيل در خصوص بهره‌برداري از منابع مصرح در ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداري و تبصره الحاقي آن براي اجراي دقيق ابلاغ مي‌گردد : ۱ـ برگزاري امر مزايده صرفاً براي طرح جنگلداري ( بهره‌برداري چوب صنعتي ) بوده و براي ساير طرحها الزامي به مزايده نمي‌باشد و دريافت حقوق دولت تابع مفاد قرارداد مربوطه مي‌باشد .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۸ / ۳۲۳۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۲۳ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : لايحه دفاعيه با سلام احتراماً عطف به اخطاريه به شماره بايگاني ۶۲۹۹۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۳ صادره از آن هيأت، موضوع ادعاي ديوان محاسبات كشور مبني بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰ / ۱ / ۶۰۲۸۷ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۹ مراتب ذيل به حضور ايفاد مي‌گردد : ۱ـ همان طوري كه مستحضريد مباني قانوني بهره‌برداري از جنگلها و مراتع را قانونگذار در قانون ملي شدن جنگلها و مراتع سال ۱۳۴۱ و آيين‌نامه مربوطه در سال ۱۳۴۲ و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ مورد عنايت قرار داده است . ۲ـ در خصوص بهره‌برداري از كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي موضوع ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع قانونگذار در ماده ۲ قانون مذكور امر بهره‌برداري را بر عهده سازمان و يا با انعقاد قرارداد به عهده اشخاص نهاده است . اما در خصوص روش واگذاري در قانون ملي شدن حسب بند ۱ تبصره ذيل ماده ۷ تنها اشاره به واگذاري طرح جنگلداري به نحو مزايده را مورد عنايت قرار داده است . بنابراين چنانچه اصل بر واگذاري كليه طرحها از طريق مزايده مي‌بود ضرورتي نداشته است كه قانونگذار يك استثناء را در اصل واگذاري مورد توجه قرار دهد به نظر مي‌رسد قانونگذار با علم به وجود ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۱۲ كه امر مزايده و مناقصه را بر معاملات دولت حاكم دانسته است خواسته است چنين استثنايي را فقط در خصوص طرحهاي جنگلداري مورد خطاب و حكم قرار دهد از طرفي در آيين معاملات دولتي در سال ۱۳۴۹ كه بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب گرديده پيرامون نسخ و مغايرت قوانين قبلي و قوانين خاص حكمي را مقرر نداشته و چنانچه قصد داشته همه معاملات را مشمول حكم خود قرار دهد بدان اشاره مي‌نمود . ۳ـ مفيد است به نظر برسد كه در تنظيم آيين‌نامه قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ترتيب و استثناء مربوطه در ماده ۲ و تبصره‌هاي ذيل آن به وضوح بيان حكم شده است . در ماده مذكور آمده است « سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي جنگلداري را از طريق مزايده به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد ...» همچنين در تبصره ۴ ماده مذكور مقرر شده است « ضريب بهره مالكانه كه از طريق مزايده به دست مي‌آيد براي ده سال اول مورد مزايده معتبر خواهد بود ...» بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد با وجود مواد ۳۹ و ۴۰ قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۱۲ كه امر مزايده و مناقصه را بر معاملات دولت حاكم دانسته است و مواد مندرج آيين معاملات دولتي در سال ۱۳۴۹ كه بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب گرديده پيرامون دلالتي حكمي كه بر نسخ و مغايرت قوانين خاص نمايد ندارد . ۴ـ استناد قرار دادن مواد ۱۲ و ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري سال ۱۳۴۶ توسط سازمان بازرسي دقيقاً مطالب مندرج در بندهاي ۱ و ۲ اين لايحه را كه ناظر به طرحهاي جنگلداري بوده مورد تأييد قرار مي‌دهد و اشاره‌اي به ساير طرحها قوانين ناظر به امر منابع ملي و طبيعي را ندارد . ۵ ـ مستند نمودن به ماده ۲۴ قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي مبني بر اينكه وزارت مذكور در امر مزايده و مناقصه تابع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي بوده محمل قانوني ندارد چرا كه اولاً : ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي قانون عام بوده و در مقام نسخ قانون عام نمي‌تواند ناسخ قانون خاص باشد . ثانياً : در ماده مذكور به صراحت حكمي راجع به استثنائات سابق مقرر نداشته است . ثالثاً : حكم موضوع ۷۹ قانون محاسبات عمومي ناظر به معاملات دولت مي‌باشد حال آن كه ب. ت. ب. ماهيت طرحهاي منابع طبيعي اعم از مرتعداري، آبخيزداري و بيابان زدايي كه غالباً در برگيرنده وظايف حاكميتي سازمان بوده و در صورت عدم استقبال ذي نفعان براي انجام طرحها خود مكلف به اجراي آنها مي‌باشد . ۶ ـ همان طوري كه سابقاً اعلام گرديد در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۱۲ كه امر مزايده و مناقصه را بر معاملات دولت حاكم دانسته است . با وصف فوق قانونگذار در ماده ۴۰ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع عدم برگزاري مزايده براي طرحهاي منابع طبيعي در سال ۱۳۴۶ را تجويز كرده و چنانچه قصد داشت اقداماتي را مشمول قوانين محاسباتي نمايد استثناء مربوطه را مورد توجه قرار نمي‌داد . ۷ـ در خصوص مستمسك قرار دادن مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري اعلام مي‌دارد اولاً : ماده مذكور مفهوم مخالف ندارد . ثانياً : چنانچه بخواهيم از مفهوم مخالف حكم ماده مذكور استفاده نمايد دلالت بر اين دارد كه ساير طرحها نياز به رعايت امر مزايده ندارد . علي ايحال با عنايت به مراتب مشروحه فوق‌الذكر صدور رأي شايسته از آن مقام م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۶ / ۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. لزوم برگزاري مزايده در خصوص كليه معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض كه برگزاري مزايده را صرفاً براي طرح جنگلداري تكليف نموده و ساير موارد را تابع قرارداد و مستثني اعلام كرده است، مغاير با احكام ماده ۲۴ قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي و ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین