رای شماره 138 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 67515/10/د مورخ 15 آبان 1400 رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان محاسبات است. شاکی درخواست کرده است که این نامه که بر اساس آن دیوان محاسبات تنها در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداریها تعیین شده، صلاحیت رسیدگی و حسابرسی دارد، ابطال شود. شاکی استدلال کرده است که رئیس مجلس شورای اسلامی از نظر قانونی و بر اساس اصول 54، 58، 85 و 138 قانون اساسی، اختیاری برای صدور دستور به دیوان محاسبات ندارد. همچنین، محتوای نامه مغایر با ماده 2 و تبصره آن از قانون دیوان محاسبات کشور است که رسیدگی به تمامی امور مالی شهرداریها را تحت نظارت دیوان محاسبات میداند. در پاسخ، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 55 قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان، صلاحیت دیوان محاسبات را در رسیدگی به اعتباراتی که در بودجه کل کشور منظور شده، تایید کرده و در نهایت رای به رد شکایت صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0003252 شماره دادنامه: 140109970906000138 تاریخ: 21/03/1401
شاکی: مجتبی بابائی دره
طرف شکایت: مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات
شاکی د. ب. ط. مجلس شورای اسلامی به خواسته ابطال نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
جناب آقای … دیوان محاسبات کشور
نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400
ب. ت. ب. اعتراض مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و بررسی و اعلام نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس مبنی بر اینکه مستند به اصل (55) قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 14637/51 مورخ 15/5/1383 و شماره 104151 مورخ 6/9/1375 و بند (30) ماده (71) قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در آن، نظارت مالی بر شهردارها جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، رسیدگی و حسابرسی در امور مالی موسسات غیردولتی از جمله شهرداری ها صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور بر آنان منظور شده و تخصیص یافته باشد مشمول رسیدگی دیوان محاسبات م. ب. و دیوان در سایر امورمالی شهرداری ها صلاحیت رسیدگی و حسابرسی ندارد. لذا مقتضی است تا زمان اصلاح قوانین مربوط، دیوان محاسبات به ترتیب فوق اقدام نماید.
محمد باقر قالیباف
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور که دستور به محدود کردن حسابرسی دیوان محاسبات صرفا در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداری ها منظور شده وتخصیص یافته است وعدم صلاحیت دیوان محاسبات به رسیدگی وحسابرسی در سایر امورمالی شهرداریها، باستحضار می رساند نامه صدرالذکر ب. ت. ب. مراتب ذیل خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی(فارغ از محتوی آن) وهمچنین مغایر با قوانین ومقررات ذیربط (از لحاظ محتوایی)م. ب. که در خواست ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم:
1-عدم صلاحیت و اختیار ریاست مجلس برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات کشور بر اساس قوانین ذیل
طبق اصول 85 و138 قانون اساسی، وظیفه ریاست مجلس شورای اسلامی محدود به ابلاغ ایرادات قانونی به مصوبات هیات وزیران وکمیسیونهای متشکل از چند وزیر وهمچنین اساسنامه های مصوب هیات وزیران بوده ودر هیچ یک از اصول قانون اساسی اختیاری برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات برای ریاست مجلس شورای اسلامی پیش بینی نشده است.همچنین طبق اصل 54 قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور به علت اهمیت جایگاه آن، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی) قرار دارد ضمنا طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی م. ب.. (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان مجلس م. ب.) لازم بذکر است طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی علی الخصوص ماده 21 آن هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس جهت ریاست عالیه بر دیوان محاسبات وصدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده است. همچنین طبق قانون دیوان محاسبات هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس شورای اسلامی جهت صدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده وحتی در ماده 42 قانون دیوان محاسبات تمام مقامات قوای سه گانه (از جمله ریاست مجلس شورای اسلامی)مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور میباشند و دیوان محاسبات طبق مواد 9 و11 و46 قانون دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی(که شامل مجموع نمایندگان مجلس م. ب. ونه ریاست مجلس که خود تنها یکی از نمایندگان مجلس محسوب میشود) بوده ودر رابطه با امور اداری دارای استقلال بوده وامور اداری آن زیر نظر ریاست دیوان محاسبات م. ب..ب. ت. ب. مراتب فوق صدور دستور لازم الاجرا برای دیوان محاسبات از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی فارغ از محتوی آن، ب. ت. ب. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مغایر با اصل حقوقی فوق و قانون اساسی علی الخصوص اصول54 و58 و85 و138 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات علی الخصوص مواد9 و11و42 و46 قانون فوق و قانون آییننامه داخلی مجلس علی الخصوص ماده 21 آن م. ب..
2- مغایرت محتوی نامه فوق الذکر ریاست مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست دیوان محاسبات کشور با قوانین ومقررات ذیل طبق ماده 2 وتبصره آن از قانون دیوان محاسبات کشور، دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات به صراحت مشخص گردیده که از جمله آن می توان به دستگاههایی که طبق اصول 44 و45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است (مانند شهرداریها که طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی جزء نهادهای عمومی میباشند)نام برد و در ماده 2 قانون فوق حدود رسیدگی دیوان نیز کلیه امور مالی دستگاههای ذیربط قید گردیده است. همچنین طبق ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات میتواند برای انجام وظایف خود در تمامی امور مالی کشور تحقیق وتفحص کند وتمامی مقامات کشور مکلف به پاسخگویی مستقیم میباشند. لازم بذکر است قانون فوق به استناد اصل 94 قانون اساسی از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان رسیده است وملغی بودن ماده 2و تبصره آن وماده 42 قانون دیوان محاسبات هیچگاه از سوی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اعلام نگردیده و تفسیر شورای نگهبان از اصل 55 قانون اساسی نیز خدشه ای به مفاد قانون دیوان محاسبات مصوب مجلس شورای اسلامی که عدم مغایرت آن با شرع وقانون اساسی توسط شورای نگهبان اعلام شده، وارد نمینماید (نکته قابل توجه اینکه نظریه شماره 4800/21/78 مورخ 26/3/1378 شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره 3115-ق مورخ 18/3/1378 ریاست مجلس شورای اسلامی صادر گردیده دقیقا این استدلال حقوقی را تایید مینماید).لازم بذکراست دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد بر اختیار دیوان محاسبات به رسیدگی به تمامی امور مالی شهرداریها تاکید نموده است که دادنامه 9809970906010082 مورخ 8/3/98 وهمچنین دادنامه 148 مورخ 2/9/95 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری از جمله آن م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی واصل نشده است.
نظر تهیه کننده گزارش:
1 خارج از حدود اختیار است
طبق اصول 85 و138 قانون اساسی، وظیفه ریاست مجلس شورای اسلامی محدود به ابلاغ ایرادات قانونی به مصوبات هیات وزیران وکمیسیونهای متشکل از چند وزیر وهمچنین اساسنامه های مصوب هیات وزیران بوده ودر هیچ یک از اصول قانون اساسی اختیاری برای صدور دستور لازم الاجراء به دیوان محاسبات برای ریاست مجلس شورای اسلامی پیش بینی نشده است.همچنین طبق اصل 54 قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور به علت اهمیت جایگاه آن، زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی) قرار دارد ضمنا طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی م. ب.. (ونه ریاست مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان مجلس م. ب.) لازم بذکر است طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی علی الخصوص ماده 21 آن هیچگونه اختیاری برای ریاست مجلس جهت ریاست عالیه بر دیوان محاسبات وصدور دستور لازم الاجرا به دیوان محاسبات پیش بینی نشده است.
2- مغایر قانون است
همانگونه که در رای هیات تخصصی اقتصادی فوق امده از جنبه حقوقی نیز ب. ت. ب. اینکه برمبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب م. ب. و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند و با عنایت به اینکه براساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سهگانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛
تهیه کنند گزارش:
سعید کریمی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی "دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانهها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید...." بر این اساس دیوان محاسبات مسئولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای دستگاه های مشمول را در رابطه با تفریغ بودجه به عهده دارد.
دوم اینکه شورای محترم نگهبان نیز به شرح نظریه شماره 1515/21 مورخ 14/9/1375 و در پاسخ به استفساریه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رئیس جمهور وقت و همچنین استعلام شماره 14637/51 مورخ 15/5/1383 رئیس وقت دانشگاه تهران، اعلام داشته است که "اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است."
ن. ب. ا. نامه معترض عنه با تصریح به صلاحیت دیوان محاسبات متضمن تاکید و بیان مجدد حکم مقرر در قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای شهرداری ها منظور و تخصیص یافته است بنابراین نامه شماره 67515/10/د مورخ 15/8/1400 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس دیوان محاسبات خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 1و2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب میباشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده میکند بنا
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2274 مورخ 1395/09/17
ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان محاسبات کشور
ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون دیوان محاسبات کشور
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای ب
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
مواد 2 و 39 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
مواد 2 و 39 قانون دیوان محاسبات کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
