Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۵۹۸- ۶۳/۳/۲۲ و ۸۴۷۱ ت ۱۴۳۷۰- ۷۴/۷/۱۰ هیأت وزیران) قانونی بودن استخدام در واحدهای دولتی به صورت تنظیم قرارداد خرید خدمت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خرید_خدمت #عدالت #قرارداد #خرید #پیمانی #شاکی #نیروی_انسانی #استخدام_رسمی #ریاست‌جمهوری #قوانین #دادخواست #مستخدم #تعمیر #استخدام_پیمانی #قانون_بودجه #اعتراض #تشخیص #مشاوره #تنفیذ #بودجه #صورت #ابطال #مقنن #مدیر #امانی #دلالت #تأیید

خلاصه

شاکی مدعی بود هیأت وزیران با تصویب‌نامه‌هایی، نوع جدیدی از استخدام (غیر از رسمی و پیمانی) ایجاد کرده که خلاف ماده ۴ قانون استخدام کشوری است. دولت در پاسخ به وجود انواع دیگر استخدام مانند روزمزد و خرید خدمت استناد کرد. (متن ناقص است و نتیجه نهایی در متن موجود نیست).

مستند: ماده ۴ قانون استخدام کشوری، ماده ۶ قانون استخدام کشوری، تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۶۴، تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی

کلیدواژه‌ها: استخدام کشوری، تصویب‌نامه، استخدام پیمانی، استخدام رسمی، هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۳۹ تاریخ رای: شنبه ۲۲ آذر ۱۳۷۶ شاکی: آقای … موضوع: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۵۹۸- ۶۳/۳/۲۲ و ۸۴۷۱ ت ۱۴۳۷۰- ۷۴/۷/۱۰ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده ۴ قانون استخدام کشوری، مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع نخواهد بود، رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده ۶ همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. نظر به این‌که هیات محترم وزیران به موجب تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر بر خلاف حکم صریح ماده ۴ قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداخته‌اند، تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۵۶۶ – ۵/۹/۷۶ اعلام داشته‌اند اصولاً استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده ۴ قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود، در غیر این صورت باید متلزم شد استفاده از خدمات وکلا و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیر کاران یا نظافتچی برای کارهای معین و به‌طور موقت یا به کارگیری کارگران برای اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی انجام می‌شود جز با استخدام آنان میسر نمی‌باشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانکه در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران به‌عنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. به علاوه همچنانکه تبصره ۶۰ دایمی قانون بودجه سال ۶۴ و همچنین تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۶۶ دلالت دارد. علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد، خرید خدمت، موقت، غیر رسمی نیز در دستگاه‌های اجرایی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت این‌که قانونگذار در تبصره ۶۰ ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که استخدام با تنظیم قرارداد خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانون گذار قرار گرفته و استخدام به نحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است، لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 139 مورخ 1376/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 58/76، شاکی درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 17598-63/3/22 و 8471 ت 14370-74/7/10 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن‌ها با ماده 4 و ماده 6 قانون استخدام کشوری مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده که هیات وزیران با ایجاد نوع جدیدی از استخدام، برخلاف تعریف مستخدمین رسمی و پیمانی عمل کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز مطابق با قانون مجاز است و این موضوع در تبصره‌های مختلف قانون استخدام کشوری و قوانین بودجه تصریح شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که استخدام به شکل قرارداد خرید خدمت مورد تایید قانون‌گذار است و مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص نداد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده 4 قانون استخدام کشوری، مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع نخواهد بود، رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده 6 همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. نظر به این‌که هیات محترم وزیران به موجب تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر بر خلاف حکم صریح ماده 4 قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداخته‌اند، تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65566 - 5/9/76 اعلام داشته‌اند اصولاً استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود، در غیر این صورت باید متلزم شد استفاده از خدمات وکلا و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیر کاران یا نظافتچی برای کارهای معین و به‌طور موقت یا به کارگیری کارگران برای اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی انجام می‌شود جز با استخدام آنان میسر نمی‌باشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانکه در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران به‌عنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. به علاوه همچنانکه تبصره 60 دائمی قانون بودجه سال 64 و همچنین تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 66 دلالت دارد. علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد، خرید خدمت، موقت، غیر رسمی نیز در دستگاه‌های اجرایی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت این‌که قانونگذار در تبصره 60 ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین