Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 139 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بند 2 مصوبه شماره 26096/ت 51920/ه- مورخ 4/3/94 و اصلاحیه آن به شماره 71394/ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران است. بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین 700 ریالی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت تا پایان شهریور 1394 معتبر بوده و سپس تا پایان آبان 1394 تمدید شده است. شاکی مدعی است که این مصوبه حق استفاده از سهمیه کارت سوخت را از وی سلب کرده و بنابراین، خلاف قانون و شرع است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به نظریه شورای نگهبان (نامه شماره 1852/102/95 مورخ 19/5/95) و ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388، اعلام می‌کند که مصوبه هیات وزیران در جهت تبیین حکم قانونی و شیوه‌های اجرایی بوده و خلاف شرع و قانون نیست. بنابراین، بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت رد شده و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع/94/548 و 94/1020، 94/665 دادنامه: 139 تاریخ: 19/7/96 شاکی: آقای … فرزند حسن، آقای … فرزند سیدمنصور، آقای … فر فرزند محسن طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 26096/ت 51920/ه- مورخ 4/3/94 و اصلاحی مصوبه مذکور به شماره 71394/ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: بند 2: سهمیه های بنزین هفت هزار (000/7) ریالی ذخیره شده در کارتهای هوشمند سوخت تا پایان شهریور ماه سال 94 معتبر است. اصلاحی: عبارت تا پایان شهریور ماه 1394 به عبارت تا پایان آبان ماه سال 1394 اصلاح می‌شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه سلب اختیار از فرد تحت هر عنوان امری غیر قانونی و غیرشرعی است و مصوبه مذکور نیز حق استفاده از سهمیه کارت سوخت به نرخ 700 تومانی را از بین برده لذا خلاف قانون و شرع م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- تکلیف دولت نسبت به مدیریت مصرف سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت کارت هوشمند براساس ماده «1» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 مقرر شده است. بنابراین مطابق با حکم قانونی که در چارچوب شرع بوده و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است هیات وزیران مکلف به مدیریت مصرف سوخت م. ب.. بر همین مبنا مجاز است تا کارت هوشمند سوخت با هر میزان و سهمیه ای را در نظر بگیرد و یا اینکه حذف سهمیه های پیش بینی شده و افزایش قیمت ها و یکسان سازی آن را به عنوان راه کاری در جهت کاهش یا همان مدیریت مصرف سوخت لحاظ نماید. 2- ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها که مصوبه مطروحه مستند به آن صادر گردیده نیز دلالت بر اختیار هیات وزیران در اتخاذ چنین تصمیمی و حذف سهمیه های قبلی دارد و موید آن، ردیف « 16 » جدول منضم به نامه شماره 15626ه- / ب مورخ 14/4/94 و ردیف « 81 » منضم به نامه شماره 560407 ه- / ب مورخ 6/8/94 رئیس مجلس شورای اسلامی م. ب. که به ترتیب مصوبه اولیه (به شماره 26096 / ت 51920 ه- مورخ 4/3/1394) راجع به اعتبار کارتهای هوشمند تا پایان شهریور ماه و اصلاحیه آن (مصوبه مورد اعتراض) راجع به تمدید مدت اعتبار کارت تا پایان آبانماه فاقد ایراد و منطبق با قوانین اعلام کرده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 1852/ 102/ 95 مورخ 19/5/95 خلاف شرع تشخیص نداده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بر مبنای نامه شماره 1852 /102/95 مورخ 19/5/95 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان، تصویب نامه شماره 71394/ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 1388 « دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد» نظر به این که مصوبه هیات وزیران در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر … تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: بر مبنای نامه شماره 1852 /102/95 مورخ 19/5/95 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان، تصویب نامه شماره 71394 ت51920 ه- مورخ 3/6/94 هیات وزیران در جلسه مورخ 13/5/95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً: بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 1388 « دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد» نظر به این که مصوبه هیات وزیران در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین