رأی شماره 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 28/11/1386 شماره دادنامه: 1391، 1392 كلاسه پرونده: 85/665، 86/42 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي مهدي دوستداري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، مفاد بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كاملاً مخدوش و فاقد وجاهت قانوني ميباشد، زيرا، اولاً، در هيچ جاي قانون منعي بر استفاده از انرژي درماني جهت مداواي بيماران ذكر نشده است. ثانياً، هيچ وقت بيان نگرديده كه درمان كلاسيك با شروع درمان انرژي متوقف بشود. ثالثاً درمان با انرژي يك درمان علمي است و درمان با انرژي بهتر است با درمان كلاسيك ادامه پيدا كند، مگر زماني كه با درمان كلاسيك راهي براي پيشرفت و ادامه درمان نداشته باشيم. به نظر ميرسد صدور بخشنامه به صورت مغرضانه و غير كارشناسي و غير منطقي جهت برخورد با اين پديده جديد، خداپسندانه و علمي صادر گرديده و بخشنامه مذكور و اخطاريههاي ارسالي برخلاف مقررات حاكم بر قوانين و آييننامههاي پزشكي ميباشد و از آن مقام تقاضاي ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مديريت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 405982/ح/ن مورخ 1/12/85 اعلام داشتهاند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد قانون تشكيلات و وظايف آن مصوب سال 1367 و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي عهده دار تنظيم و تصويب آييننامههاي اجرايي و تعيين ضوابط مرتبط ميباشد. برابر بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، لازم است هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. مطابق بند 2 آييننامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلان حرف پزشكي و وابسته مصوب 9/5/1373 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي، پزشكان ملزم به رعايت موازين علمي، شرعي و قانوني صنفي و حرفهاي در ارائه خدمات و انجام وظايف ميباشند و برابر ماده 16 آييننامه فوقالذكر شاغلين مذكور مجاز به استفاده از عناوين علمي و تخصصي كه به تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نرسيده است، نميباشند. 2- اين وزارتخانه برابر تكليف قانوني و بر اساس بند 11 و 16 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف نسبت به تعيين و اعلام استانداردهاي خدمات تشخيصي، درماني و بهداشتي و نيز تدوين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامهها و خدمات واحدهاي بهداشتي، درماني اقدام نموده و بخشنامه مورد اعتراض شاكي در اجراي مقررات مصوب برابر اختيار تفويض شده در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و وفق جواز قانوني اصدار يافته است. در ضمن بر اين اساس سازمان نظام پزشكي و هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي صالحه اقدام به جهت انرژي درماني را مستوجب مجازات انتظامي مقرر در آييننامه انتظامي رسيدگي به تخلفات در حرف پزشكي اعلام نمودهاند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و مادتين 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 تصويبنامه و آييننامهها و ساير نظامات دولتي از جهات مغايرت با احكام اسلامي و قانون و يا خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط به ذكر مشخصات قانون و حكم شرعي مورد نظر قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه اعتراض وكيل شاكي نسبت به بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه عدم جواز اعمال انرژي درماني و ضرورت برخورد قانوني با افراد متخلف در اين خصوص متضمن تحقق و اجتماع شرايط قانوني فوقالاشعار نيست، بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور