رأی
رای شماره ۱۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه هیأت وزیران ۴۶۱۵۶/ت ۵۰۴۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹)
شماره پرونده :
هـ ع /۹۹۰۰۹۶۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۹۶ تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۴۰۰
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه ۴۶۱۵۶/ت ۵۰۴۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه ۴۶۱۵۶/ت ۵۰۴۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری مرکب از تعدادی از وزیران جایگاه قانونی ندارد و مصوبه مورد شکایت که توسط این شورا تصویب شده است فاقد مبنای قانونی است. بموجب مواد ۴ و ۲۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب آیین نامه این مناطق بر عهده هیات وزیران است و نه شورایی مرکب از هیات وزیران و تعدادی از وزرا لذا این مصوبه به لحاظ فقد مبنای قانونی و غیر قانونی بودن شورای مزبور قابل ابطال است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
تصویب نامه ۴۶۱۵۶/ت ۵۰۴۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:
آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی
ماده ۱- در ای آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.
ب- منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی که به موجب قانون تاسیس شده و یا می شوند.
ج- دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
د- متقاضی- شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می کند.
هـ- طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمانبندی و تاثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی ب. ت. ب. بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تاثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
و- طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی ، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
ز- زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تاسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخشهای حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ح- محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.
ماده ۲- فرآیند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر م. ب.:
الف- ارایه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب- ارایه موافقت بدون قید و شرط دستگاههای اجرایی تامین کننده خدمات زسرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج- بررسی مدارک و طرح توجیهی ارایه شده توسط دبیرخانه.
د- ارایه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.
هـ - طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا.
و- تنظیم و تقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سر مراحل قانونی تصویب.
ماده ۳- وجود اراضی مناسب جهت تاسیس منطقه یکی از مهمترین پیش نیازهای تاسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا ب. ت. ب. اهداف تاسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره ۱- حداقل میزان مساحت مورد نیاز ب. ت. ب. طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.
تبصره ۲- سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارایه طرح جامع اقدام نماید.
ماده ۴- متقاضیان تاسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:
۱- ارایه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.
۲- نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)
۳- وضعیت شبکه های زیر بنایی شامل:
الف- آب (موافقت غیر مشروط دستگاه ذی ربط).
ب- برق (موافقت غیر مشروط دستگه ذی ربط).
ج- زیر ساختهای مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
د- شبکه های مواصلاتی (زیرزمینی، دریایی و هوایی).
هـ- انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
۴- نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.
۵- اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی.
۶- نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.
۷- تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده های مصوب در تقسیمات کشوری.
تبصره – چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام کرده است که :
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در مورد شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۴۶۱۵۶/ت۵۰۴۱۱ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۹ با موضوع آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی با عنایت به محتویات پرونده و اینکه به موجب ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید لذا تشکیل شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری در اجرای حکم ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز طی نامه ثبت شده به شماره ۹۹/۹۶۸/۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۸ دفتر اداره کل امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع بودن مصوبه را احراز ننموده است لذا مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از طرف رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم آن مرجع م. ب..
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1396 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت به ابطال تصویبنامه شماره 46156/ت 50411 مورخ 29 تیر 1393 مربوط میشود که توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری تصویب شده است. شاکی ادعا میکند که این شورا فاقد جایگاه قانونی است و به همین دلیل، مصوبه مذکور به علت عدم انطباق با مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، غیرقانونی تلقی میشود. از سوی دیگر، دفاعیات طرف شکایت بیانگر این است که تشکیل شورای مذکور بر اساس اصل 138 قانون اساسی مجاز بوده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن این مصوبه را تایید نکرده است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و حکم به قانونی بودن مصوبه صادر نموده است. همچنین، رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع /9900968 شماره دادنامه: 140009970906011396 تاریخ: 14/12/1400
موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصویب نامه 46156/ت 50411 مورخ 29/4/1393
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه 46156/ت 50411 مورخ 29/4/1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری مرکب از تعدادی از وزیران جایگاه قانونی ندارد و مصوبه مورد شکایت که توسط این شورا تصویب شده است فاقد مبنای قانونی است. به موجب مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب آییننامه این مناطق بر عهده هیات وزیران است و نه شورایی مرکب از هیات وزیران و تعدادی از وزرا لذا این مصوبه به لحاظ فقد مبنای قانونی و غیر قانونی بودن شورای مزبور قابل ابطال است.
تصویب نامه 46156/ت 50411 مورخ 29/4/1393
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/12/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516 ه- مورخ 5/6/1392 آییننامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:
ه-- طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمانبندی و تاثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی ب. ت. ب. بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تاثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
ه- - طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا.
ه-- انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی ربط).
تبصره - چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 24/4/1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28523/102 مورخ 7/9/1400 اعلام کرده است که:
در مورد شکایت آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 46156/ت50411 مورخه 29/4/1393 با موضوع آییننامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی با عنایت به محتویات پرونده و اینکه به موجب ذیل اصل 138 قانون اساسی دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خ. ر. ب. کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید لذا تشکیل شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد تجاری در اجرای حکم ذیل اصل 138 قانون اساسی بوده و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان نیز طی نامه ثبت شده به شماره 99/968/7 مورخه 8/9/1400 دفتر اداره کل امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع بودن مصوبه را احراز ننموده است لذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم آن مرجع م. ب..
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
