Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ هیأت وزیران)

سبدِ من

#حمایت_از_تولید #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مسکن #الحاق #عدالت #شاکی #اراضی #اجرای_قانون #زمین #اعتراض #اتلاف #شهرداری #بودجه #مالک #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #معاونت #دبیر #نقشه #لایحه #قانون_مدنی #تشخیص #پیش‌بینی #تسبیب #عرصه #مستند #مقرره #سند_مالکیت #تحدید_حدود #گونه #پروانه_ساخت #سند #اداره_مسکن_و_شهرسازی #تصمیم_قانونی #اخطار #قیمت #بانک_مرکزی #مصالح_ساختمانی #یارانه #امور_حقوقی #ابطال #املاک #هزینه #احراز #شرع #جمعیت #مساحت #آیین_دادرسی #دفتر #ادعا #تصمیم #نظریه #پروانه #ثبتی #مفروز

خلاصه

شاکی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را درخواست کرد. وی مدعی بود این تبصره موجب تحمیل هزینه‌های گزاف برای احداث دیوار دور زمین می‌گردد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید فراتر از قانون یا موجب ایجاد تکالیف مالی خارج از عرف برای اشخاص گردند.

مستند: قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

کلیدواژه‌ها: مسکن، آیین‌نامه اجرایی، پروانه ساخت، شهرداری، هزینه ساخت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرید احداث مسکونی روی زمین مثلاً ۲۰۰ متری از منظر قانون مستلزم پروانه ساخت از شهرداری است و شهرداری صدور پروانه را منوط به ارایه سند ثبتی مفروز می نماید در این رابطه ملاک زمین که نسبت به ساخت بنا مسکونی مضطر است راه قانونی دیگر را پیش می گیرد یعنی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ... به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می کند جواب این اداره همان اجرای تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه است یعنی احداث دیوار دور زمین به ارتفاع حداقل ۲ متر م. ب. و به عبارت روشن تر ملاک جهت احداث دیوار ملزم به هزینه کردن پنجاه میلیون تومان (حدوداً) می گردد دیواری که بعد از اخذ سند، کوبیده و تخریب خواهد شد تا بر اساس نقشه مورد نظر ملاک احداث گردد ملاحظه می فرمایید تبصره موصوف اولاً: خلاف قانون تصویب گردیده و ثانیاً: باعث تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال می گردد و ثالثا: موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد لذا درخواست طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان و تصمیم قانونی را دارم ضمناً موضوع به شهرهای کم جمعیت تا ۲۵ هزار نفر مربوط می گردد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۹۹-۱۹۶۲-۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه با روح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ ۲۵/۲/۷۷ مغایرت دارد. قانون مذکور جهت احداث مسکن برای بی مسکن ها تصویب گردیده است ماده ۱ دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مسکن حمایت کند ماده ۲ دولت مکلف گردیده است به اینکه بودجه مناسب را در بودجه سالیانه به این امر اختصاص دهد ماده ۱۸ مکلف گردیده است به اینکه اراضی ارزان قیمت و حتی مجانی را در اختیار سازندگان قرار دهد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است به اینکه اراضی خود را بفروشد تا بودجه لازم در اجرای قانون فراهم نمود. ماده ۹ بانک مرکزی مکلف گردیده است به اینکه جهت احداث مسکن و بهسازی بافت های فرسوده تامین اعتبار نماید ماده ۱۲ دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مرغوب حمایت مالی کند ماده ۱۹ موظف به پرداخت یارانه در این زمینه گردیده است ماده ۲۲ از شهرداری ها خواسته شده است به اینکه سازندگان را از عوارض معاف نموده و یا تخفیف بدهد و دولت آن را جبران نماید ماده ۱۶ ب. ت. ب. مراتب مذکور الزام ملاک نسبت به احداث دیوار کاذب دور زمین ملکی خود به ارتفاع ۲ متر مصرح در تبصره مستلزم هزینه گزاف و مخلاف قـانون است و مخلاف ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخلاف است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ ماده ۴- اداره ثبت اسناد واملاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند. تبصره۱- املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرحهای هادی یا جامع قرار دانسته و برای آنها کاربری تعریف شده ومنطبق بر طرح های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط ملاک ب. ر. م. و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۵۸۷۲/۴۴۳۸۰-۱۴۰۰/۵/۳۱ اعلام کرده است که: " ۱- هدف از پیش بینی احداث دیوار در اطراف املاک مشخص شدن حدود و مساحت ملک، جلوگیری از تجاوز به اراضی و املاک مجاور و کاهش دعاوی ملکی در روستاها و شهرهای کم جمعیت در مراجع قضایی است؛ بنابراین صدور سند مالکیت اشخاص بر اساس تصرفات مالکانه و تحدید حـدود اراضی مورد تصرف و تملک آنان طبق مـاده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ است و آیین نامه مورد اعتراض در چـارچوب قانون و در نظرگرفتن شرایط اراضی مناطق مورد نظر و عـرف محل به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است. ۲- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستایی و شهرهای کم جمعیت تصویب شده است و در مواد این قانون حمایت از مردم این مناطق حتی در هزینه تشکیل پرونده و تهیه نقشه های تفکیکی نیز مورد توجه قرار دارد (بند ج ماده ۲)، لذا ادعای تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال از سوی شاکی موجه به نظر نمی رسد. ۳- تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ در مقام بیان دایره شمول و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایطی جهت املاک تحت شمول قانون معرفی نموده است که احداث دیوار حداقل دو متر به عنوان یکی از موارد در کنار سایر شرایط از جمله قرار گرفتن در محدوده مصوب شهرها و روستاها بر اساس طرح هادی یا جامع و تعریف کاربری منطبق با طرحهای مصوب و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام شده است و هدف قانون و آیین نامه مزبور صرفاً احداث دیوار توسط ملاک نیست؛ به نظر می رسد که قانونگذار ساز و کار لازم برای اجرای قانون را به آیین نامه مربوطه واگذار نموده که توسط هیات وزیران تصویب و تایید شده است و تا کنون مورد ایراد از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت نیز واقع نشده است. ۴- شاکی ادعا نموده که تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی خلاف مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر است. خاطر نشان می سازد که مواد مورد اشاره در باب اتلاف و تسبیب هیچگونه ارتباطی با آیین‎نامه مزبور نداشته و اساساً مخلافتی با قانون وجود ندارد، زیرا شاکی به منظور بهره مندی از مزیت قانونی مبادرت به احداث دیوار نموده است و ادعای اتلاف و تسبیب و هرگونه تضرر در این موضوع منتفی است؛ زیرا ایشان می‎تواند از سایر ظرفیت های این قانون از جمله واگذاری زمین به صورت اجـاره استفاده نماید و قواعـد فقهی چون لاضرر نمی تواند ناقض آیین نامه مورد اعتراض باشد، زیرا هرکس نفعی از چیزی برد باید ضرر ناشی از آن را نیز متحمل گردد. ۵- از جمله موارد مشابه آیین نامه مورد اعتراض، ماده ۸۰ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ است که مقرر می دارد: «در اراضی بیاض غیرمحصور که حدفاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف ملاک پی حفر شود» که در مقام اجرای قانون مذکور بوده و ساز و کار عملی آن را عنوان نموده است. ملاحظه می گردد که قانون و آیین نامه اجرای آن به صراحت به تحدید حدود و ایجاد اعیانی از طریق احداث روی عرصه و یا حفر در عرصه اشاره دارد؛ بنابراین پیش بینی احداث دیوار در آیین نامه مورد اعتراض به منظور احراز تصرفات مالکانه و مساحت دقیق ملک دارای وجاهت قانونی است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد اشاره شاکی نداشته و در حدود اختیارات عام مقررات گذاری به تصویب هیات وزیران رسیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۸/۱۰۲-۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است: " عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۶۲-۱۴۰۰/۲/۲۲ موضوع تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تامین است، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران اعلام کرده است که : «اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تامین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1398 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27 تیر 1390 هیات وزیران است. شاکی ادعا می‌کند که این تبصره منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین برای احداث دیوار دور زمین‌های ملکی می‌شود و با هدف قانون مذکور که حمایت از تولید مسکن و تسهیل ساخت و ساز برای بی‌مسکن‌ها را دنبال می‌کند، تناقض دارد. از سوی دیگر، معاونت حقوقی دولت هدف از درج این تبصره را تعیین حدود و جلوگیری از تجاوز به اراضی مجاور و همچنین کاهش دعاوی ملکی عنوان کرده و مدعی است که هزینه‌های مذکور توجیه‌پذیر نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. نظریه قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق تبصره در مواردی که احداث دیوار ضرورتی ندارد، تصمیم به ابطال این تبصره گرفت و اعلام کرد که از تاریخ تصویب، تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه مذکور باطل است. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 10/8/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که مستحضرید احداث مسکونی روی زمین مثلاً 200 متری از منظر قانون مستلزم پروانه ساخت از شهرداری است و شهرداری صدور پروانه را منوط به ارائه سند ثبتی مفروز می‌نماید در این رابطه مالک زمین که نسبت به ساخت بنا مسکونی مضطر است راه قانونی دیگر را پیش می‌گیرد یعنی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی... به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می کند جواب این اداره همان اجرای تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه است یعنی احداث دیوار دور زمین به ارتفاع حداقل 2 متر م. ب. و به عبارت روشن تر مالک جهت احداث دیوار ملزم به هزینه کردن پنجاه میلیون تومان (حدوداً) می‌گردد دیواری که بعد از اخذ سند، کوبیده و تخریب خواهد شد تا بر اساس نقشه مورد نظر مالک احداث گردد ملاحظه می فرمایید تبصره موصوف اولاً: خلاف قانون تصویب گردیده و ثانیاً: باعث تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال می‌گردد و ثالثاً: موجبات نارضایتی مردم را فراهم می آورد لذا درخواست طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان و تصمیم قانونی را دارم ضمناً موضوع به شهرهای کم جمعیت تا 25 هزار نفر مربوط می‌گردد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1399-1962-5 مورخ 16/1/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه با روح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ 25/2/77 مغایرت دارد. قانون مذکور جهت احداث مسکن برای بی مسکن ها تصویب گردیده است ماده 1 دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مسکن حمایت کند ماده 2 دولت مکلف گردیده است به اینکه بودجه مناسب را در بودجه سالیانه به این امر اختصاص دهد ماده 18 مکلف گردیده است به اینکه اراضی ارزان قیمت و حتی مجانی را در اختیار سازندگان قرار دهد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است به اینکه اراضی خود را بفروشد تا بودجه لازم در اجرای قانون فراهم نمود. ماده 9 بانک مرکزی مکلف گردیده است به اینکه جهت احداث مسکن و بهسازی بافت های فرسوده تامین اعتبار نماید ماده 12 دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مرغوب حمایت مالی کند ماده 19 موظف به پرداخت یارانه در این زمینه گردیده است ماده 22 از شهرداری ها خواسته شده است به اینکه سازندگان را از عوارض معاف نموده و یا تخفیف بدهد و دولت آن را جبران نماید ماده 16 ب. ت. ب. مراتب مذکور الزام مالک نسبت به احداث دیوار کاذب دور زمین ملکی خود به ارتفاع 2 متر مصرح در تبصره مستلزم هزینه گزاف و مخالف قانون است و مخالف ماده 328 و 331 از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخالف است. " تبصره1- املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرحهای هادی یا جامع قرار دانسته و برای آنها کاربری تعریف شده ومنطبق بر طرح های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک ب. ر. م. و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 55872/44380-31/5/1400 اعلام کرده است که: " 1- هدف از پیش بینی احداث دیوار در اطراف املاک مشخص شدن حدود و مساحت ملک، جلوگیری از تجاوز به اراضی و املاک مجاور و کاهش دعاوی ملکی در روستاها و شهرهای کم جمعیت در مراجع قضایی است؛ بنابراین صدور سند مالکیت اشخاص بر اساس تصرفات مالکانه و تحدید حدود اراضی مورد تصرف و تملک آنان طبق ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 است و آیین‌نامه مورد اعتراض در چارچوب قانون و در نظرگرفتن شرایط اراضی مناطق مورد نظر و عرف محل به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است. 3- تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 در مقام بیان دایره شمول و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایطی جهت املاک تحت شمول قانون معرفی نموده است که احداث دیوار حداقل دو متر به عنوان یکی از موارد در کنار سایر شرایط از جمله قرار گرفتن در محدوده مصوب شهرها و روستاها بر اساس طرح هادی یا جامع و تعریف کاربری منطبق با طرحهای مصوب و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام شده است و هدف قانون و آیین‌نامه مزبور صرفاً احداث دیوار توسط مالک نیست؛ به نظر می‌رسد که قانونگذار ساز و کار لازم برای اجرای قانون را به آیین‌نامه مربوطه واگذار نموده که توسط هیات وزیران تصویب و تایید شده است و تا کنون مورد ایراد از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت نیز واقع نشده است. 4- شاکی ادعا نموده که تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی خلاف مواد 328 و 331 قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر است. خاطر نشان می‌سازد که مواد مورد اشاره در باب اتلاف و تسبیب هیچگونه ارتباطی با آیین‌نامه مزبور نداشته و اساساً مخالفتی با قانون وجود ندارد، زیرا شاکی به منظور بهره مندی از مزیت قانونی مبادرت به احداث دیوار نموده است و ادعای اتلاف و تسبیب و هرگونه تضرر در این موضوع منتفی است؛ زیرا ایشان می‌تواند از سایر ظرفیت های این قانون از جمله واگذاری زمین به صورت اجاره استفاده نماید و قواعد فقهی چون لاضرر نمی تواند ناقض آیین‌نامه مورد اعتراض باشد، زیرا هرکس نفعی از چیزی برد باید ضرر ناشی از آن را نیز متحمل گردد. 5- از جمله موارد مشابه آیین‌نامه مورد اعتراض، ماده 80 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 است که مقرر می دارد: «در اراضی بیاض غیرمحصور که حدفاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود» که در مقام اجرای قانون مذکور بوده و ساز و کار عملی آن را عنوان نموده است. ملاحظه می‌گردد که قانون و آیین‌نامه اجرای آن به صراحت به تحدید حدود و ایجاد اعیانی از طریق احداث روی عرصه و یا حفر در عرصه اشاره دارد؛ بنابراین پیش بینی احداث دیوار در آیین‌نامه مورد اعتراض به منظور احراز تصرفات مالکانه و مساحت دقیق ملک دارای وجاهت قانونی است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32658/102-1/6/1401 اعلام کرده است: " عطف به نامه شماره 9901962-22/2/1400 موضوع تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران، در جلسه مورخ 4/5/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/8/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32658/102 مورخ 1/6/1401 و در رابطه با جنبه شرعی تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تامین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین