Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 14 مورخ 1365/02/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی بخشنامه شماره 203525 مورخ 1363/02/11 اداره کل مقررات صادرات و و‌اردات وزارت بازرگانی، مبنی بر عد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #صادرات #عدالت #کارت_بازرگانی #واردات #قوانین #مستند #جمهوری #تشخیص #صنایع #معادن #ابلاغ #مفاصا_حساب #دادخواست #لایحه #بدهی_مالیاتی #شرکت #رسیدگی #حد #فروش #بازرگانی #استماع #تجارتی #پایان #اتفاق #ابطال

موضوع: صدو‌ر بخشنامه شماره 203525 مورخ 11/2/63 اداره كل مقررات صادرات و و‌اردات و‌زارت بازرگاني مغاير با قوانين موجود تاريخ: 8/2/65 ـ شماره دادنامه: 14 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/56 جريان امر: اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به شرح دادخواستي كه به ديوان عدالت اداري تقديم نموده اعلام داشته از طرف اداره كل مقررات صادرات و و‌اردات و‌زارت بازرگاني به استناد تبصره ذيل ماده 3 مقررات عمومي صادرات و و‌اردات بخشنامه‌اي تحت شماره 203525 مورخ 11/2/63 صادر و ابلاغ شده كه بنظر اتاق بخشنامه مزبور حتي مستند آن با قوانين موجود مغايرت دارد. و در آن توضيح داده است كه عدم لزو‌م ارائه كارت بازرگاني از جانب شركتها و مؤسسات توليدي در شرايطي كه فعاليتهاي بازرگاني فوري بخش خصوصي به نحو قابل توجهي تقليل يافته موجب خواهد شد كه اين قبيل شركتها و مؤسسات براي دريافت كارت بازرگاني كه لازمه آن ارائه مفاصا حساب مالياتي است مراجعه ننمايند و از اين طريق به نحو مؤثري به درآمد دو‌لت جمهوري اسلامي نيز لطمه و‌ارد خواهد شد. با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به و‌زارت بازرگاني و اداره كل مقررات صادرات و و‌اردات طي لايحة شماره 234013 مورخ 1/12/63 در پاسخ اشاره نموده است كه ب. ت. ب. مفاد بخشنامه مستفاد مي‌گردد كه كالاهاي موضوع بخشنامه كالاهاي تجاري بمنظور فرو‌ش نبوده و منحصر به موارد استفاده شخصي و حرفه‌اي است. و اضافه نموده كه بخشنامه شامل و‌اردكنندگاني كه داراي سابقه كارت بازرگاني بوده و احتمالا از اين لحاظ بدهي مالياتي آن دارنده نمي‌شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1/2/65 به رياست حجهالاسلام حاج‌آقا فيض گيلاني و با شركت رؤساي شعب تشكيل گرديده پس از استماع توضيحات مديركل اداره مقررات و صادرات بازرگاني و بررسي موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پايان رسيدگي به اتفاق آراء به شرح آتي انشاء رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : صرفنظر از اينكه بخشنامه مورد شكايت براساس ماده 3 مقررات صادرات و و‌اردات سال 1363 صادر و بمنظور اجراي مقررات مزبور در آن سال بوده است اصولا ب. ت. ب. اينكه به شرح بخشنامه مورد استناد و‌رو‌د كالا از طرف مؤسسات مورد بحث در حد رفع نياز آنان تجويز شده عمل و‌احدهاي ياد شده به كيفيت فوق‌الذكر از مصاديق عملياتي تجارتي محسوب نمي‌شود تا مستلزم داشتن كارت بازرگاني باشد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت و مستند آن مخالف با قانون تشخيص داده نمي‌شود. رای شماره 14 مورخ 1365/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 56/63، موضوع اصلی بررسی مغایرت بخشنامه شماره 203525 مورخ 11/2/63 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی با قوانین موجود است. خواسته مطرح‌شده از سوی متقاضی، ابطال این بخشنامه به دلیل عدم لزوم ارائه کارت بازرگانی از سوی شرکت‌ها و موسسات تولیدی و تاثیر منفی آن بر درآمد دولت جمهوری اسلامی است. در پاسخ، اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام کرده که این بخشنامه فقط شامل کالاهای غیرتجاری برای استفاده شخصی و حرفه‌ای بوده و شامل واردکنندگانی که دارای کارت بازرگانی هستند نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استماع نظرات، به این نتیجه رسید که ورود کالا توسط موسسات تنها برای رفع نیازهای خود، از مصادیق تجارتی محسوب نمی‌شود و بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نشد. لذا رای به ابطال بخشنامه صادر نگردید. کلاسه پرونده:56/63 تاریخ رای: دوشنبه 8 اردیبهشت 1365 موضوع: صدور بخشنامه شماره 203525 مورخ 63/2/11 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مغایر با قوانین موجود مقدمه: اطلاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده اعلام داشته از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی با استناد تبصره ذیل ماده 3 مقررات عمومی صادرات و واردات بخشنامه ای تحت شماره 203525 مورخ 11/2/63 صادر و ابلاغ شده که به نظر اتاق بخشنامه مزبور حتی مستند آن با قوانین موجود مغایرت دارد. و در آن توضیح داده است که عدم لزوم ارائه کارت بازرگانی از جانب شرکت‌ها و موسسات تولیدی در شرایطی که فعالیت‌های بازرگانی فردی بخش خصوصی به نحو قابل توجهی تقلیل یافته موجب خواهد شد که این قبیل شرکت‌ها و موسسات برای دریافت کارت بازرگانی که لازم? آن ارائه مفاصا حساب مالیاتی است مراجعه ننمایند و از این طریق به نحو موثری به درآمد دولت جمهوری اسلامی نیز لطمه وارد خواهد شد. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به وزارت بازرگانی و اداره کل مقررات صادرات و واردات طی لایحه شماره 234013 مورخ 63/12/1 در پاسخ اشاره نموده است که ب. ت. ب. مفاد بخشنامه مستفاد می‌گردد که کالاهای موضوع بخشنامه کالاهای تجاری به منظور فروش نبوده و منحصر به موارد استفاده شخصی و حرفه ای است. و اضافه نموده که بخشنامه شامل وارد کنندگانی که دارای سابقه کارت بازرگانی بوده و احتمالاً از این لحاظ بدهی مالیاتی دارند نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 65/2/1 به ریاست الاسلام حاج آقا فیض گیلانی و با شرکت روسای شعب تشکیل گردیده پس از استماع توضیحات مدیر کل اداره مقررات و صادرات بازرگانی و بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید. صرف نظر از اینکه بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 3 مقررات صادرات و واردات سال 1363 صادر و به منظور اجرای مقررات مزبور در آن سال بوده است اصولاً ب. ت. ب. اینکه به شرح بخشنامه مورد استناد ورود کالا از طرف موسسات مورد بحث در حد رفع نیاز آنان تجویز شده عمل واحدهای یاد شده به کیفیت فوق‌الذکر از مصادیق عملیاتی تجارتی محسوب نمی‌شود تا مستلزم داشتن کارت بازرگانی باشد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت و مستند آن مخالف با قانون تشخیص داده نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین