Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 14 مورخ 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 424/79، شاکی درخواست ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ 10 تیر 1377 کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که دفاتر اسناد رسمی مشمول عوارض آموزشی نمی‌شوند، زیرا بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، این دفاتر به عنوان اصناف شناخته نمی‌شوند و همچنین ب. ت. ب. قوانین تجارت و آیین‌نامه‌های مربوطه، نمی‌توان آن‌ها را موسسه دانست. در پاسخ به این استدلال، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده است که خدمات دفاتر اسناد رسمی مشمول عوارض آموزشی بوده و بر اساس قوانین و مصوبات مختلف، این خدمات از سال 1377 ملزم به پرداخت عوارض هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض ب. ت. ب. وظایف دفاتر اسناد رسمی و تعریف خدمات آن‌ها، مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال رد می‌شود. کلاسه پرونده: 424/79 شاکی: آقای …: ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ 10/4/1377 کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381 شماره دادنامه: 14 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی مشمول و مسئول عوارض مقرر جهت آموزش و پرورش شناخته شده‌اند، حال آنکه اولاً برابر تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی در زمره اصناف قرار نگرفته، بلکه از اجزاء منسوب و وابسته به وزارت دادگستری قلمداد و زیر مجموعه آن به شمار می‌روند. ثانیاً با مقایسه دو تعریف 1- تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشور 2- ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 قدر مسلم این است که دفترخانه، کارخانه نیست و ب. ت. ب. مواد 584 و 587 قانون تجارت و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن به نظر می‌رسد دفاتر اسناد رسمی را موسسه هم نمی‌توان تلقی نمود. ثالثاً خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی از نوع خدمات عمومی تلقی می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر تقاضای صدور حکم دائر بر ابطال ردیف 1 بند (ب) مصوبه موصوف را دارد.مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/2714/810 مورخ 1380/04/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 441/760 مورخ 1380/02/23 دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، خدمات دفاتر اسناد رسمی به استناد صورت‌جلسه کمیسیون جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور از تاریخ 1377/04/16 مشمول پرداخت 1% عوارض آموزشی بوده و به استناد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر مصوبه شماره 46715/ت18513ت مورخ 1377/12/09 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 1379/04/15 کمیسیون ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مذکور و نامه شماره 17250 مورخ 1379/05/18 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بند (الف) ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه ارائه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمی در سال‌های 78، 79، 80 مشمول پرداخت 2% عوارض آموزشی است. ضمناً در خصوص چگونگی وصول عوارض آموزشی طی صورت‌جلسه مورخ 1377/04/03 تفاهمات لازم با هیات مدیره کانون سردفتران به عمل آمد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور متضمن جواز تعیین کالاها و خدمات مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برای هر استان و تصویب کمیسیون مقرر در قانون فوق‌الاشعار است. نظر به انطباق معنی و مفهوم واژه خدمات با وظایف و مسئولیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت عقود و معاملات اشخاص و انجام سایر امور محوله، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه امور فوق‌الذکر را از مصادیق خدمات مورد نظر قانونگذار اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین