Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 14 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده ه- ع/ 92/1260، موضوع خواسته ابطال مواد 4، 5، 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید. شاکی به عدم تطابق این مواد با فلسفه بند ب ماده 101 و مغایرت آن‌ها با قانون نظام صنفی اشاره کرد. در مقابل، مشتکی‌عنه ادعا نمود که این آیین‌نامه در راستای اختیارات قانونی به منظور ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه و تنظیم بازار تصویب شده است. هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده 101 و مواد 12 و 27 قانون نظام صنفی، اعلام کرد که آیین‌نامه مورد شکایت در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید. در نهایت، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/1260 دادنامه:14 تاریخ صدور:13/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مواد 4 و5 و6و7 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم شاکی: اتحادیه نانوایان تهران با وکالت آقای … طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: به موجب مواد 12 و 26و27 قانون نظام صنفی شرایط صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی اعلام شده است و تاسیس واحد صنفی منوط به اخذ پروانه کسب م. ب. و بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم در راستای ساماندهی واحد های کسب فاقد پروانه فقط دلالت بر جواز ساماندهی واحدهای کسبی فاقد پروانه و اخذ جریمه تا زمان کسب پروانه دارد. دلیل بر عدم رعایت مقررات اتحادیه ها در این قانون وجود ندارد و این آیین‌نامه در مواد 4 ،5 ،6 و7 بر خلاف فلسفه بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم بی قانونی را ترویج می‌نماید، این موضوع مغایر با قانون نظام صنفی است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اختیار ساماندهی واحد های کسب فاقد پروانه را به دولت داده است و در اجرای اختیار قانونی آیین‌نامه تصویب شده است. 2- ماده 12 قانون نظام صنفی دلالت بر اخذ پروانه قبل از تاسیس دارد در حالی که بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم ناظر به واحدهای صنفی که تاسیس شده و مقنن ساماندهی آنها را مقرر کرده است و لذا مخالفتی با ماده 12 ندارد. 3- چون ساماندهی امری دفعی نیست و نیازمند مهلت و زمان است لذا در آیین‌نامه کسب پروانه موقت به عنوان مقدمه اخذ پروانه دایم است و صدور پروانه موقت در راستای اختیار قانونی است. 4- رای هیات عمومی به شماره 1301 - 1303 ناظر به مصوباتی که در اجرای قانون نظام صنفی مقرر شده و با موضوع حاضر متفاوت است، بنابراین تقاضای رد شکایت را کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اختیار ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه را به منظور تنظیم بازار و افزایش سطح رقابت به دولت اعطا کرده است و این امر دلالت بر عدم لزوم پلمپ واحدهای فاقد پروانه موضوع ماده 27 قانون نظام صنفی دارد و هیات وزیران بر اساس اختیار قانونی مذکور در بند یاد شده نسبت به تصویب آیین‌نامه اقدام کرده است و در همین راستا طبق ماده 4 آیین‌نامه مهلت قانونی جهت ارایه تقاضای در خصوص صدور پروانه برای موسس واحد صنفی فاقد پروانه و صدور پروانه موقت در راستای تنظیم تنسیق امور پیش بینی کرده و صدور پروانه موقت هم هر چند در بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اشاره شده است لیکن این موضوع در قانون تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود و در اجرای بند ب ماده 110 قانون برنامه پنجم و در اجرای اختیارات حاصل از ساماندهی تصویب شده است و مواد4 و 6 و7 نیز در اجرای حکم مقرر در قانون اخیرالذکر نسبت به پیش بینی جرایم و شیوه اخذ آن اقدام کرده است بنابراین مواد 4 و 6 و7 آیین‌نامه مغایر قانون وخارج از اختیارات تشخیص نمی گردد. تبصره ماده 4 و ماده 5 سابقاً طی رای شماره 72 هیات مورخ 29/5/93 هیات تخصصی اقتصادی مالی اتخاذ تصمیم گردیده و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی موضوع در جلسه مورخ 10/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: ن. ب. ا. نسبت به تبصره ماده 5 سابقاً طی رای شماره 72 مورخ 29/5/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت اتحادیه نانوایان تهران با وکالت آقای … فرزند اسداله به طرفیت هیات وزیران (وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری وزارت نیرو) به خواسته ابطال مواد 4 ،6 و7 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ن. ب. ا. بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم مذکور، اختیار ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه را به منظور تنظیم بازار و افزایش سطح رقابت به دولت اعطا کرده است و این امر دلالت بر عدم لزوم پلمپ واحدهای فاقد پروانه موضوع ماده 27 قانون نظام صنفی دارد و هیات وزیران بر اساس اختیار قانونی مزبور در بند یاد شده نسبت به تصویب آیین‌نامه اقدام کرده است و در همین راستا طبق ماده 4 آیین‌نامه مهلت قانونی جهت ارائه تقاضا در خصوص صدور پروانه برای موسس واحد صنفی فاقد پروانه و صدور پروانه موقت در راستای تنظیم و تنسیق امور پیش بینی کرده است و صدور پروانه موقت هم هر چند در بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اشاره شده است لیکن این موضوع در تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود و در اجرای بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم و در اجرای اختیارات حاصل از ساماندهی تصویب شده است، بنابراین مواد 4، 6 و7 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین