Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار)

سبدِ من

#ستاد_تنظیم_بازار #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #تنظیم_بازار #عدالت #بازار #شهرداری #جمهوری #نیروی_انتظامی #بانک #شرکت #زمین #تفکیک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #تصویب‌نامه #وزیر #قیمت #اراضی #تسهیلات_بانکی #رسیدگی #معدن #تجارت #قانون_ثبت #آگهی #گزینش #دادخواست #قیمت‌گذاری #معاونت #مستند #ثبت‌نام #وکالت #ابلاغ #بهای_خدمات #تشخیص #پیش‌بینی #شاکی #شورای_اسلامی #تصمیم‌گیری #ابطال #قانون_برنامه #صورت #هزینه #تعرفه #شرع #املاک #جمهور #شهر #پلاک #تکلیفی #زمان #صدور‌رای #ادعا #واگذاری

خلاصه

شرکت‌های هواپیمایی به مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت در خصوص تعیین قیمت بلیط هواپیما اعتراض کرده‌اند. شاکیان معتقدند طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به واقعی‌سازی نرخ بلیط است و دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خلاف قانون است. دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبات است.

اصلِ حقوقی: دولت مکلف به واقعی‌سازی نرخ بلیط هواپیما و حذف تخفیفات تکلیفی طبق قانون برنامه ششم توسعه است.

مستند: بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه

کلیدواژه‌ها: ستاد تنظیم بازار، قیمت‌گذاری بلیط هواپیما، قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/9/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱ شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۶۵- ۰۲۰۲۸۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های هواپیمایی همگی با وکالت آقای … ۲- آقایان و خانم ها … حامد بیات، سعید علیزاده، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور، حسین دیوسالار، ندا نصر، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی همگی با وکالت آقای … طرف شکایت: ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- سازمان هواپیمایی کشور ۳- ستاد تنظیم بازار موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار گردش کار: آقای … به وکالت از شاکیان ردیف ۱ و آقای … به وکالت از شاکیان ردیف ۲ به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف: متن دادخواست آقای … به وکالت از شاکیان ردیف ۱ به تصریح بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف به واقعی نمودن نرخ بلیط هواپیما م. ب.. فلذا بر اساس این قانون دولت مکلف است هزینه های شرکت های هواپیمایی را واقعی نماید و تخفیفات تکلیفی و تحمیلی به شرکت های هواپیمایی را لغو نماید. ۱- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موجب نظریه استفساری شماره ۵۶۳۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۲، اجرای بند (ب) ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه را همچنان از تکالیف دولت اعلام داشته است. ۲- علیرغم تصریح قانون مرقوم؛ ستاد تنظیم بازار که مصوبه آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است در مصوبه شماره ۶۰/۱۷۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به منظور ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند را ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت ها نموده است. ۳- سازمان هواپیمایی کشوری نیز به موجب مرقومه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با استنکاف از اجرای قانون و با نقض مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ شورای عالی هواپیمایی کشوری با دستوری نمودن نرخ بلیط، تعیین نرخ بلیط و سایر خدمات هواپیمایی، شرکت های هواپیمایی را منوط به اجرای دستور خلاف قانون ستاد تنظیم بازار نموده است. ۴- به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره ۸۷۳۴۵/ت۵۷۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ هیات وزیران، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده ۶۳ قانون صدرالاشعار بر اساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه و از شرکت های هواپیمایی دریافت می نماید. ۵- ب. ت. ب. تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۳۸۶۴۳۱ ریال در خرداد ۱۴۰۲، سهم هزینه خدمات فرودگاهی و خدمات ناوبری در قیمت تمام شده هر ساعت صندلی به شدت افزایش یافته است. حال در شرایطی که واقعی شدن نرخ بلیط پروازهای داخلی، برخلاف تصریح بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه سوم توسعه، مشمول قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار گردیده و علی رغم افزایش کلیه هزینه های مترتب بر خدمات هوایی و محاسبه هزینه های فرودگاهی توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور به نرخ ارز (دلار آمریکا) و از دیگر سو تغییر نرخ تسعیر ارز به بیش از ۳۱ برابر در سال ۱۴۰۲ به عنوان مبنای محاسبه نرخ هزینه های فرودگاهی از طرف دولت، از جهتی دیگر محدود کردن درآمد شرکت های هواپیمایی بر اساس نرخ غیرواقعی مصوب ستاد تنظیم بازار، برخلاف تصریح قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در شرایطی بسیار ناعادلانه مصداق بارز برخورد دوگانه با موضوعی واحد م. ب.. فلذا ابطال مصوبات مورد شکایت را از هیات عمومی آن دیوان خواستارم. ب: خ. م. دادخواست آقای … به وکالت از شاکیان ردیف ۲ دلیل اصلی نابسامانی در وضعیت معیشتی و اقتصادی خلبانان و مهندسین فنی، عملکرد غیرقانونی نهادهایی است که با ورود خلاف قانون خود به مقوله آزاد سازی نرخ بلیط موجب گردیدند تا شرکت های هواپیمایی که وفق بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه توسعه پنجم و ماده ۵۳ برنامه ششم، اقدام به فروش بلیط با مکانیزم کنترلی بازار نموده و تلاش داشتند تا حقوق حقه موکلین را به طور متناسب افزایش و بهبود بخشند و به یکباره با صورتجلسه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار روبه رو گردند و به منظور حفظ کیان خود از افزایش قیمت ها خودداری نموده و در همان فضای قیمتی سال های قبل در جا زده و به طور کلی از افزایش حقوق حقه خلبانان و مهمانداران به عنوان سکانداران اصلی پروازها خودداری نمایند زیرا برای شرکت ها تامین ریال برای خرید قطعات با نرخ تسعیر ارز و پرداخت هزینه های ارزی شرکت فرودگاه ها که علیرغم دولتی بودن صورتحساب های ارزی با دلار آمریکا صادر می کنند واجب تر از افزایش حقوق موکلین م. ب. و متاسفانه در تکمیل دو دستورالعمل فوق صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در حرکتی بسیار دور از شان سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی اصلی آزادسازی نرخ و برخلاف مصوبه سال ۱۳۹۳ خود و طی نامه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ موجب شد تا شرکت های هواپیمایی اطمینان یابند که تنها راه بقا در این صنعت و جلوگیری از اخراج دسته جمعی نیروها، ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد خلبانان و مهمانداران م. ب.. در حالیکه شرکت فرودگاه های کشور به عنوان یک شرکت دولتی وفق ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره ۷۷۳۴۵/ت۵۷۶۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲ قادر و مجاز خواهد بود تا هر روز به بهانه افزایش نرخ ارز صورتحساب های ارزی خود را گرانتر از روز قبل کند. اینگونه رفتار با شرکت های هوایی عملاً باعث تضییع حقوق حقه خلبانان و مهمانداران و .... گردیده زیرا موجب کاهش چند برابری درآمد شرکت های هواپیمایی گردیده است مضافاً اینکه خلبانان و مهندسین فنی دادخواه اطمینان راسخ دارند که هر زمان شرکت متبوع ایشان از درآمد مکفی برخوردار شده است وضعیت معیشتی و رفاهی خلبانان و مهندسین فنی به موازات شرایط پروازی هواپیماها بهبود یافته است لذا بدین وسیله از آن مقام استدعا دارد تا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل به شرح فوق نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی آن دیوان جهت ابطال اطلاق صورتجلسه های ستاد تنظیم بازار با مصوبات به شماره های ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اوامر مقتضی صادر فرمایید." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار حجت الاسلام و المسلمین … اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات جناب آقای … خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای … عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای … نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای … رحیمی وزیر محترم دادگستری جناب آقای … وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای … وزیر محترم کشور حجت الاسلام و المسلمین … طایب رییس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جناب آقای … محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سلام و احترام مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸) در حضور جناب آقای … معاون اول محترم رییس جمهور به شرح زیر ابلاغ می‌شود: ۱- قیمت‌گذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آنها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است : لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf)، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه‌شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و بندری ۲- تغییر نرخ عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور از ۴ درصد به ۹ درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (ب. ت. ب. حذف مالیات بر ارزش افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارایه‌شده برخورد قانونی نماید. ۳- وزارت دادگستری مکلّف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخلّفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیات دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه قضاییه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۸۷۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ توضیح داده است که: " ۱- تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر نموده است: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نمایند.» بنابراین مستند به تجویز ماده قانونی مذکور، دولت (ستاد تنظیم بازار) می تواند در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری اقدام نماید. ۲- مطابق با بند ۲ قسمت (ت) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور: هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور به وزرای عضو کار گروه تنظیم بازار محول شده است. ۳- بر اساس بند ۱ مصوبه چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ قیمت گذاری خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی و ریلی و جاده ای و ... از نوع قیمت گذاری پیش بینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور می بایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد. ۴- با امعان نظر به مراتب فوق، ستاد تنظیم بازار حسب وظایف و اختیارات محوله قانونی فوق الذکر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مصوب نمود: «در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت ها می باشند» و متعاقباً تصمیمات ستاد تنظیم بازار بر اساس اختیارات قانونی محوله عیناً توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار (وقت) بر اساس نامه مورد اعتراض (شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷) جهت اجرا ابلاغ شده است. در نتیجه بنا به مراتب فوق و با لحاظ اینکه اساس بخشنامه های مورد اعتراض، تصمیمات صادره از سوی ستاد تنظیم بازار و در راستای اعمال صلاحیت های قانون انجام شده است، خواسته مطروح فاقد وجاهت قانونی لازم م. ب.. لذا با عنایت به دلایل فوق الذکر و بنا بر مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگـان ویژه رییس جمهور، اساساً هیچـگونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی وزارت متبوع و ستاد تنظیم بازار صورت نپذیرفته است و خواسته شاکیان فاقد مبنای قانونی م. ب.." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های دیگر شکایت (سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۱۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند. در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی رسیده و در سال ۱۳۹۴ به مدیران عامل شرکت های هواپیمایی ابلاغ و سپس اجرا گردیده است. ثانیاً قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آزاد کردن نرخ حمل و نقل هوایی که با تصویب دستورالعمل مذکور اجرایی شد، مجدداً بر تداوم تکلیف دولت مبنی بر لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات مذکور در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید نمود و برمبنای بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. دولت براساس حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه به آزادسازی نرخ بلیت مبادرت کرده و در راستای اجرای بخشی از این حکم، دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت نیز تصویب و اجرایی شده است و از سوی دیگر در قوانین بعدی حکمی که دلالت بر عدول قانونگذار از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی باشد ذکر نشده و اساساً نرخ گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در قلمرو نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا، نرخ خدمات را در این حوزه مشخص سازد، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است، با احکام مقرر در بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما دارد، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره 96223/ت54359ه-1396/08/06 هیات وزیران است. شاکی ادعا کرده است که با تصویب تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی در سال 1396، اطلاق فراز دوم مصوبه مذکور که جانشینی بانک‌ها بر مجری طرح را تجویز می‌کند، خلاف قوانین و مقررات است؛ از جمله ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و بند (ب) ماده 19 قانون رفع موانع تولید. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت، نافی قوانین یادشده نیست و همچنان معتبر باقی مانده است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مصوبه اظهار داشته که اگر زمین به تسهیلات‌گیرنده تملیک شده باشد و وجهی برای تملک آن وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه خلاف شرع خواهد بود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق فراز دوم مصوبه را در حد مقرر خلاف شرع تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، بطلان آن را از تاریخ تصویب اعلام کرد. شماره دادنامه: 140231390002459441 تاریخ دادنامه: 1402/09/21 شماره پرونده: 0001108 طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره 96223/ت54359ه--1396/08/06 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره 96223/ت54359ه--1396/08/06 هیات وزیران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی در سال 1396 مورد اصلاح کامل قرار گرفته و جایگزین تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره 156/31266/ه--1369/05/09 هیات وزیران شده است. به عبارت دیگر، اساساً با تصویب نامه شماره 96223/ت54359ه--1396/08/06 هیات وزیران موضوع تصویب نامه شماره 156/31266/ه--1369/05/09 منتفی شده و ابطال اطلاق آن موضوعیت نداشته، بلکه بایستی اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره 96223/ت54359ه--1396/08/06 هیات وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد. بنا به جهات و مبانی ذیل اطلاق فراز دوم تصویر نامه 96223/ت54359ه--1396/08/06 هیات وزیران مبنی بر جانشینی بانک بر مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین خلاف شرع و قانون است. نخست اینکه قانونگذار با تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1386/11/29 و بند (ب) ماده 19 قانون رفع موانع تولید به عنوان الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 ماده واحده مذکور مصوب 1394 آیین و تشریفات ویژه ای و از جمله ارزیابی و کارشناسی وثایق را به نرخ روز و مزایده را پیش بینی کرده است. در واقع هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور جلوگیری از سوء استفاده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است و اطلاق فراز دوم تصویب نامه مزبور خلاف قانون استنادی یاد شده م. ب.. دوم اینکه قوانین استنادی مرقوم به طور صریح بیانگر آخرین اراده قانونگذار در خصوص نحوه و چگونگی ارزیابی وثایق به منظور استیفاء حقوق و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. با تصویب قوانین مزبور فراز دوم تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/04/05 به طور ضمنی نسخ شده است. سوم اینکه ب. ت. ب. وجود تورم روز افزون در بخش املاک و مستغلات به طور معمول قیمت املاک و مستغلات در زمان توثیق آنها در نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با قیمت زمان امتناع تسهیلات گیرنده از پرداخت اقدام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای استیفای مطالبات خود از محل وثایق تفاوت بسیار قابل توجه و چشمگیری دارد. از این رو به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان مصوب سال 1381 و تبصره ماده 102 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه (اصلاحی 1398) اعتبار ناظر کارشناس در خصوص ارزیابی مقید به مهلت شش ماهه شده است. اینکه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بتوانند با استفاده از اطلاق فراز دوم تصویب نامه مزبور و بدون ارزیابی و کارشناسی جانشین مجری طرح گردند و با وجود تفاوت قابل توجه بین مبلغ مطالبات خود و ارزش زمین آن را به نفع خود تصاحب کنند و یا اشخاص را به عنوان جانشین معرفی نمایند مصداق بارز سوء استفاده از حق است و اقدام بانک‌ها خلاف قاعده و لاضرر و اصل 40 قانون اساسی م. ب.. چهارم اینکه مطابق قاعده تسلیط و اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی، مالکیت هر شخص محترم است و هیچ مالی را نمی توان از تصرف و مالکیت اشخاص خارج کرد مگر به حکم قانون. بنابراین اطلاق مصوبه مزبور که سلب مالکیت به شیوه مذکور را تجویز کرده خلاف قاعده مذکور و نصوص قانونی یاد شده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره 96223/ت54359ه--1396/08/06 هیات وزیران " وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1396/07/20 به پیشنهاد شماره 11/1197 مورخ 1396/03/02 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره 2 الحاقی ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620 مورخ 1362/12/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 2- کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تمهیدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.- معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 45953/11149-1401/01/28 توضیح داده است که: " 1- شاکی با طرح این ادعا که فراز دوم تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/04/05 به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و حذف ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386/11/29، نسخ ضمنی شده است، مصوبه مورد شکایت را فاقد مبنا و مخالف قانون ناسخ یاد شده تلقی نموده است، این در حالی است که موضوع قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و... نسبت به قانون ثبت خاص بوده و در نتیجه قانون عام موخر (قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت) نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی) به شمار رود. بر این اساس و با عنایت به اینکه تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی همچنان معتبر و قابل استناد بوده و مفاد مصوبه مورد شکایت نیز در راستای قانون اخیر است، طرح ادعای مغایرت مصوبه با قوانین بعدی بلاوجه و نامعتبر است. 2- برخلاف تصور شاکی، جواز تملک و جانشینی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه های ذی ربط، به موجب اطلاق فراز دوم تصویب نامه مورد شکایت، ایجاد نشده تا با طرح ادعای مغایرت این تملک با موازین شرعی و قانونی بتوان ابطال اطلاق مصوبه را مطرح نمود، بلکه این جواز به موجب تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها که همچنان معتبر و قابل استناد است و به تایید شورای نگهبان رسیده و همچنین به موجب مفاد قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص در دستگاه های یاد شده ایجاد شده است. بر این اساس و به فرض ابطال مصوبه مورد شکایت نیز تغییری در نظم حقوقی موجود ایجاد نشده و همچنان مفاد قانون و قراردادهای تنظیمی قابل استناد و اجرا است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه مبتنی بر فروضی است که دلایل معتبر بر اثبات آن ارائه نشده و در نتیجه نمی تواند مبنایی معتبر جهت ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه دارم. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631-1401/11/23 اعلام کرده است که: " همان گونه که در نظر شماره 99/102/16824-1399/02/21 ذکر گردیده است، در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/09/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35631 مورخ 1401/11/23 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «همانگونه که در نظر شماره 99/102/16824 مورخ 1399/02/21 ذکر گردیده است در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق فراز دوم تصویب‌نامه شماره 96223/ت54359ه- مورخ 1396/08/06 هیات وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ معاون قضایی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231390002459384 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به ابطال شرط سن و معدل در آگهی استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1402 مربوط می‌شود. شاکیان با استناد به ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382، ادعا کردند که کاهش حداکثر سن از 35 سال به 25 سال و افزایش حداقل سن از 17 سال به 18 سال، به‌نوعی محدودیت برای داوطلبان ایجاد کرده است. همچنین، آنها بیان کردند که تعیین حداقل معدل برای ثبت‌نام در آزمون، فاقد مبنای قانونی است. نماینده حقوقی نیروی انتظامی نیز به قانونی بودن شرایط استخدامی اشاره کرده و آنها را متناسب با نیازهای سازمانی دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و همچنین بر اساس دادنامه‌های قبلی، نتیجه‌گیری کرد که شرایط سنی و معدل در آگهی استخدامی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بنابراین، این شرایط را ابطال کرد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140231390002459384 شماره پرونده: 0204549-0200554 شاکیان: آقایان … و جلال الدین پناهی بنه سردار …: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: الف- خ. م. دادخواست آقای … " اولاً بر اساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از 35 سال به 25 سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از 17 سال به 18 سال جهت شر کت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خواهشمند است ابطال شود و الزام نیروی انتظامی به ثبت نام اینجانب و گذراندن سیر مراحل گزینش صورت پذیرد و بر اساس تبصره ماده 11، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع م. ع. علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. لذا خواهشمندم دستور فرمایید مبنی بر انتشار آگهی استخدامی و به بعد حکم اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری رعایت گردد. " ب- خ. م. دادخواست آقای … بنه سردار " شرایط استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقطع درجه داری نیروی انتظامی برخلاف ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره 1 آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده 21 مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. با این توضیح که تبصره های قانون اصلاح بند (و) ماده 44 به عنوان حکم دائمی به تبصره های ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت های مقرر در تبصره 2 بند (و) و ماده 44 به عنوان یکی از تبصره های ماده 1 قابل استناد و دارای اعتبار م. ب.. همچنین طبق ماده 2 قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) جزء دستگاه های مشمول این قانون می‌باشند. لذا بنا به مطالب معنونه و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مزبور شرایط استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 [قانون دیوان عدالت اداری] ابطال می‌شود که در وضعیت فعلی طرفین شکایت از جذب و استخدام اینجانب به خاطر شرایط سنی و معدل استنکاف می ورزند و حاضر به استخدام اینجانب نمی‌باشند. با عنایت به رای وحدت رویه شماره 1473-1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه شماره 64-1400/01/21 و 375-1400/03/22 هیات عمومی و بر اساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 و بنا به مطالب و مدارک و مستندات ارائه شده از محضر قضات دیوان تقاضای صدور رای شایسته وفق ستون خواسته را استدعا دارم." " از: معاونت نیروی انسانی فراجا- مرکز گزینش و استخدام به: فرماندهی محترم انتظامی استان ها/ یگان ها- مع ن ا- مدیریت گزینش و استخدام موضوع: برنامه جذب و استخدام سال 1402 با احترام، بدین وسیله برنامه جذب و استخدام سال 1402 به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تامین سهمیه های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند. 1- سهمیه های جذب و نحوه ثبت نام 2- شرایط و ضوابط اختصای جذب پیمانی 5 ساله درجه داری مرد دیپلم و پیش دانشگاهی پیمانی 5 ساله افسری دانش آموخته مرد 1- در تمامی مقاطع استخدامی چنانچه داوطلب خدمت مقدس سربازی را طی نموده باشد، 2 سال به سن وی افزوده و در صورتی که دارای سابقه بسیجی فعال، پلیس افتخاری، ایثارگران، فرزندان کارکنان و وابستگان نیروهای مسلح، نخبگان، حافظان قرآن کریم باشد، 2 سال دیگر به سن مجاز افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است حداکثر سن قابل قبول برای درجه داری یا افسری محصل با فرض انجام خدمت سربازی، سابقه بسیج فعال و شرایط ویژه و برجسته در مقطع دیپلم حداکثر 25 سال، در مقطع کارشناسی حداکثر 26 سال و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 28 سال و در مقطع دکترا حداکثر 30 سال م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/39-1402/04/11 توضیح داده است که: " استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانونگذار م. ب. که به همین دلیل قانونگذار در ماده 16 قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقاطع استخدامی (افسری، افسری محصل، درجه داری و...)) تعیین نموده است. البته قانونگذار در بند (ط) ماده 16 قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده 17 همان قانون و همچنین بندهای 11، 12 و 19 قسمت (و) آیین‌نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و ماده 8 اساسنامه هیات مرکزی و هسته های گزینش فراجا تعیین سیاست ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل های مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیات مرکزی و دبیرخانه آن پیش بینی نموده است. در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده 16 قانون استخدامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (از جمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه داری) برای خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعیین نموده است. " اولاً در ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و براساس بند (ی) ماده مذکور دارا بودن حداقل 17 سال سن و حداکثر 35 سال سن به عنوان یکی از شرایط مزبور پیش‌بینی گردیده و لذا کاهش حداکثر سن فوق از 35 سال به 25 سال و همچنین افزایش حداقل سن از 17 سال به 18 سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و در نتیجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً علاوه بر حداکثر سن استخدام پیش‌بینی شده در ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/02/22 و ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان افزایش حداکثر سن استخدام تحت شرایطی پیش‌بینی شده است. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره 1473 مورخ 1401/08/24 قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140231390002459081 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره‌های 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم م. ب.. شاکی، به عنوان مالک دو قطعه زمین، اعلام کرده است که شهرداری به استناد تبصره 5، از وی خواسته که 14 درصد از کل زمین را به عنوان عوارض پرداخت کند. وی معتقد است که اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها در خصوص اراضی زیر 500 مترمربع مغایر با قانون و تبصره 3 ماده 101 است. همچنین، شاکی ادعا کرده که تبصره 8 نیز به دلیل عدم رعایت تاریخ تفکیک و اعمال غیرقانونی عوارض، قابل ابطال م. ب.. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر قم به استناد مواد 100 و 101 قانون شهرداری‌ها بر لزوم اخذ مجوز از شهرداری برای تفکیک اراضی و تامین سرانه‌های عمومی تاکید کرده و اقدام شهرداری را در راستای تامین هزینه‌های عمومی توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/09/21، با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که تبصره‌های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و بر این اساس، آنها را ابطال کرد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم‌الاجرا م. ب.. شماره دادنامه: 140231390002459081 شماره پرونده: 0107105 طرف شکایت: شهرداری قم و شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 5 و 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب مالک 2 قطعه زمینی هستم که هر قواره (5/104) مترمربع است که از پلاک 1/1687 تفکیک گردیده است و درخواست صدور پروانه داده ام. در شهریور 1401 به بنده اعلام کردند که مشمول ماده 24 تعرفه عوارض و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بوده و باید 14 درصد کل زمین را به ارزش هر مترمربع 150 میلیون ریال به شهرداری بدهید و به تبصره 5 ماده 24 استناد می کنند. در حالی که اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها در حدی که شامل اراضی زیر 500 مترمربع شود مغایر قانون و در تعارض با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی م. ب. لذا این تبصره قابل ابطال است. همچنین قبل از حاکمیت ماده 101 اصلاحی قطعاتی از این پلاک به صورت تفکیک شده در سال 74 و سال 76 به صورت کاملاً قانونی در دفتر اسناد رسمی به فروش رفته است و برای تمام آنها پروانه صادر شده است ولی شهرداری بدون در نظر گرفتن تاریخ تفکیک درصد گرفته و ماده 101 اصلاحی را اعمال می کند؛ لذا تبصره 8 ماده 24 قابل ابطال است زیرا اعمال ماده 101 اصلاحی درحدی که اراضی تفکیک شده قبل از حاکمیت ماده 101 اصلاحی رای مذکور می‌شود مغایر قانون است. " متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- تبصره 5 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم " تبصره 5- املاکی که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و دارای سند ششدانگ می‌باشند به جز موارد ذیل مشمول مقررات فوق نمی گردند: 1- از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی باشند. 2- بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بدون مجوز و موافقت شهرداری و پرداخت سرانه های مندرج در قانون فوق اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده باشند. 3- املاک مشمول تبصره 9 با شرایط مندرج در تبصره مذکور: تذکر1- چنانچه مالک قصد انتقال ملک موضوع تبصره 4 را بدون تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده و به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداری بدون اخذ نصاب های تبصره مذکور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب این تبصره صرفا در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده م. ب.. تذکر2- این مقرره شامل املاکی که سابق بر این و با موافقت شهرداری و صدور مجوزهای لازم از مزایای ورود به محدوده استفاده کرده اند نمی شود، مگر اینکه مشمول ماده 101 اصلاحی گردند." ب- تبصره 8 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم " تبصره8- در مواردی که تعدادی از قطعات مجزا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده‌اند و تعدادی از قطعات زمین باقیمانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه های شهری را پرداخت نموده باشند، مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقیمانده به کمیسیون ماده 24 ارجاع می‌گردد. «مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها حداکثر شش ماه است. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9650/د-1401/12/07توضیح داده است که: " به موجب مواد 100 و 101 قانون شهرداری ها، مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهرها مکلفند هر گونه اقدام عمرانی و تفکیک اراضی خود را با اخذ مجوز از شهرداری انجام دهند و برابر قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری ها (قبل از اصلاح این ماده) شوارع ناشی تفکیک متعلق به شهرداری بوده و در حال حاضر ب. ت. ب. اصلاح این ماده تا 25% از اراضی به عنوان شوارع و تا 25% باقیمانده آن جهت تامین سرانه های عمومی و خدماتی منظور می‌شود. علاوه بر این به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367، عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده سازی زیربنایی و روبنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی می‌باشد، که مبادرت به قطعه بندی و تفکیک ملک خود می نمایند. متاسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سودجویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود می نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب های قانونی تراکم و عدم تامین فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می نمایند. از سوی دیگر خریداران این گونه اراضی به لحاظ آن که قطعه زمین را که خریداری نموده‌اند فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تامین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرح های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است، مشکل این گونه املاک که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 قطعه بندی گردیده اند و در عین حال ساختار کلی آنها مغایرت اساسی با طرح تفصیلی نداشته باشد و به دلیل ساخت و ساز بیش از 30% کل پلاک عملاً تامین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمی‌باشد در صورت تمایل و اعلام آمادگی مالکین سهم مزبور وصول خواهد شد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین م. ب. و در واقع مالکین جزء که به قائم مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تامین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود می‌باشند، در صورت تمایل می‌توانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین می‌توانند از زمین های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند. بدیهی است چنانچه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیرمجاز ملک خود می نمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غیرعادلانه و خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانون مدار بر دارایی خود افزوده اند و هزینه های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تامین می‌گردد که خواسته اند از قانون پیروی کنند و قانون گریزان بدون پرداخت هزینه هایی که به شهر تحمیل می کنند، غیرعادلانه منتفع می‌گردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است. با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون تامین سرانه های خدماتی و عمومی قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد امکان هرگونه پاسخ به درخواست های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا ب. ت. ب. درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده 24 تعرفه مراتب را به صورت بهای ریالی آن مطالبه می‌نماید. ضمناً دادنامه شماره 260-1396/02/31 دیوان عدالت اداری در مقام تایید ماده 24 تعرفه شهرداری قم است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/09/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره‌های آن در رابطه با نحوه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها و نحوه وصول قدرالسهم و سرانه فضای عمومی و خدماتی تعیین تکلیف شده و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 315 مورخ 1396/04/13 این هیات وضع عوارض برای تفکیک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های (5) و (8) ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص این موارد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین