Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 140231390002999765 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 17 بهمن 1402، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح شده علیه ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گیلان که در تاریخ 14 اسفند 1401 تصویب شده بود، رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت آن با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی ارائه داد و به بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 و اصل 138 قانون اساسی استناد کرد. هیات تخصصی در بررسی‌های خود اعلام نمود که مقرره مورد شکایت نه تنها با قانون مغایرت ندارد، بلکه به منظور شفافیت و نظارت بر پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوء استفاده‌ها طراحی شده است. بنابراین، بر اساس بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت رد شد و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ت/ 0200223 (ه- ع/ 0202811) شماره دادنامه سیلور: 140231390002999765 تاریخ:1402/11/17 شاکی: آقای … فرزند سیاوش طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 -- شاکی د. ب. ط. سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) به خواسته ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 ...... 14 - مقرر گردید، بهمنظور گزارشگیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانکهای عامل ملزم میباشند، تمام مراحل مربوط به فرآیند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (براساس نظام نامه ابلاغی)را در سامانه مربوطه (tabsare16/Gilan.ir) ثبت نمایند. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. ن. ب. ا. مستفاد از بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 که بیان شده است: "آییننامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران میرسد. " و آیین‌نامه مذکور طی تصویبنامه شماره 70416/ت59938ه مورخ 1401/04/29 توسط هیات وزیران تصویب شده است و بر اساس تبصره یک بند 4 ماده 12 این آییننامه مقرر شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرساختهای لازم برای تبادل اطلاعات دستگاههای، نهادها و موسسات اعتباری از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وبسرویس) فراهم نماید، علیهذا تعیین سامانه موضوع مصوبه معترض عنه که استانی م. ب. خارج از حدود اختیارات و نیز اصل 138 قانون اساسی و نیز بند 9 تبصره 16 قانون بودجه 1401 است. ازاینرو ابطال کل این ماده را که براساس مکاتبه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان جهت اجرا ابلاغ شده و آمره است، را استدعا دارد. علیرغم ابلاغ دادخواست به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان (کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان) لیکن تا زمان ارجاع پرونده به تهیه کننده گزارش، طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200223 در جلسه مورخ 1402/11/01 هیات تخصصی مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال ماده 14 صورت جلسه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان مصوب 1401/12/14 را نموده است که بر اساس این مصوبه مقرره شده است که "به منظور گزارش گیری مستمر، نهادهای اجرایی و بانک های عامل ملزم می‌باشند، تمامی مراحل مربوط به فرایند ثبت نام تا پرداخت تسهیلات (بر اساس نظام نامه ابلاغی) را در سامانه مربوطه (/Gilan.ir16tabsare) ثبت نمایند" و از آنجایی که بند 9 تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بیان داشته که آیین‌نامه اجرایی احکام مربوط به این تبصره توسط هیات وزیران و با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب می‌شود و مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با این حکم مندرج در قانون ندارد و فی الواقع برخلاف ادعای شاکی نه جایگزین تکلیف مندرج در قانون بودجه بوده و نه نافی حکم مندرج در قانون مزبور است، بلکه در جهت شفافیت امور در استان مربوط و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات و جلوگیری از سوء استفاده در پرداخت و تخصیص تسهیلات، پایش و نظارت استان را بیان نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین