رأی
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
* شـاکــی : خانم …
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴
ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.
***تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند.
ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود:
۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد.
۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد.
۳-۳ - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱,۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد.
۴-۳ - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱,۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد.
۵-۳ - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲,۰۰۰ میلیون ریال باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور م. ب.. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تامین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
۲- دستورالعمل
اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ مطرح و ضمن تایید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد.
۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون م. ب.. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا ب. ت. ب. لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید.
۴- در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد.
۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.
متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور:
بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعلا اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
ن. ب. ا. در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون م. ب. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140331390000162946 مورخ 1403/01/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 11 و تبصرههای مربوط به آن در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 11 بهمن 1401 شورای پول و اعتبار و همچنین دو بخشنامه بانک مرکزی به شمارههای 72026/00 و 283144/01 را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این مقررات فراتر از اختیارات قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و محدودیتهای غیرمعقولی برای اقاله املاک تملیکی بانکها ایجاد کرده است. در پاسخ به این شکایت، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی اعلام کرده که این دستورالعملها در راستای صلاحیت قانونی شورا و به منظور جلوگیری از انباشت املاک مازاد وضع شدهاند و هیچ مغایرتی با قوانین بالادستی ندارند. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و بر این اساس، مقررات مورد اعتراض را در چارچوب اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دانسته است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200241 شماره دادنامه سیلور: 140331390000162946 تاریخ: 1403/01/27
شاکی: آقای … گل زاده بایی با وکالت محمد رضایی کیاپی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 و تبصره های ذیل آن در دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1401/11/11 شورای محترم پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های ناظر بر آن صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های 1- بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- بخشنامه شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 ناظر بر ماده 11 مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اقاله املاک تملیکی بانکها با مشتریان
دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1401/11/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«ماده 11 - چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، موسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
11-1- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
11-2- مالک قبلی در زمان ارایهی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
11-3- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
11-4- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید.
11-5- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه موسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع موسسه اعتباری، اقدام و نسخهای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.
تبصره 1- در صورت موافقت موسسه اعتباری به اقالهی ملک مسکونی به مالک قبلی، موسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره 2- در خصوص شرط مقرر در بند (11-2)، اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده م. ب..
تبصره 4- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث ی. ق. م. قانونی مالک قبلی تنظیم میگردد.
تبصره 5- تمامی هزینههای مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حقالتحریر، حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به عهده مالک قبلی م. ب..
تبصره 6- هرگاه موسسه اعتباری با پرداخت مابهالتفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به موسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره 7- موسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی موسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره 8- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات موسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، صرفنظر از تاریخ تملک ملک توسط موسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به موسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9- موسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملکشده توسط موسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره 10- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام موسسه اعتباری) آن املاک مجاز م. ب..
تبصره 11- بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11-1) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید.
بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پیرو بخشنامه شماره 289617 /99 مورخ 1399/09/11، موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1399/03/27 شورای محترم پول و اعتبار، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1400/02/28 و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور، با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (4)، (11) و (13) دستورالعمل موافقت نمود:
الف: ماده (11) دستورالعمل حذف گردد.
ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه گردد: «چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.»
ج: ماده (13) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره 150937 /ت58094ه- مورخ 1399/12/19 هیات محترم وزیران، «آییننامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» موضوع تصویب نامه شماره 175043 /ت436ه- مورخ 1386/10/30 هیات وزیران،ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی « دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست جهت استحضار، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
بخشنامه شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 ناظر بر ماده 11 مصوبه شورای پول و اعتبار
پیرو بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 28/2/1400 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها، به استحضار میرساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 11/11/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصرههای ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»موافقت نمود.
11-4- مالک قبلی یا تسهیلاتگیرندهای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیهنشدهای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک موسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تاخیر تادیهی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملکشده و سایر هزینههای بهروز شده به تشخیص موسسه اعتباری که موسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط موسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به موسسه اعتباری پرداخت نماید.
در خاتمه ضمن ایفاد نسخهی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مرجع وضع قوانین و مقررات و آییننامه های کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی هستند که به موجب قانون از طرف مجلس اجازه و اختیار قانونگزاری داشته باشند. ب. ت. ب. قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه توسعه پنج ساله، حدود اختیارات، وظایف و مسیولیتهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صراحتا قید گردیده و در هیچ یک از موارد مطروحه، اجازه قانونگزاری به 2 نهاد مزبور (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) داده نشده است و صرفاً وظیفه نظارت و تعیین نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی و کارمزدهای خدمات بانکی و همچنین سایر وظایفی که به موجب قوانین صدرالذکر به آنها اختیار داده شده است میباشند و حق ندارند فراتر از چارچوب اختیارات تفویضی، در امور اجرایی بانکها دخالت کرده و قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت و یا سایر قوانین را ممنوع یا محدود نمایند.
به موجب قانون تجارت و قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصولا بانکها مجاز به خرید و فروش اموال غیرمنقول و یا نگهداری آنها نمیباشند و بانکها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی رابه رهن پذیرفته و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط تسهیلات گیرنده، میتوانند فقط از طریق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تملیک وثایق ملکی اقدام نمایند و قاعدتا پس از تملیک، بانکها مکلفند برابر مقررات آنها را از طریق مزایده به فروش رسانند. لاجرم قبل از واگذاری به اشخاص ثالث با تقاضای متقاضی تسهیلات یا راهن، بانکها مکلف بودند تا برابر تبصره 2 ماده 8 آییننامه نحوه واگذاری دارایی غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 1386/10/30 هیات وزیران نسبت به اخذ اصل تسهیلات، سود، وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه نسبت به اقاله ملک اقدام نمایند.
بانک مرکزی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های مورد نظر، اقاله املاک تملیکی را بدوا ممنوع و سپس با اعلام شرایط و ضوابطی آن را بسیار محدود و مضیق نمود. از جمله هرگاه ملک مسکونی دارای تا یکصد میلیارد ریال ارزش باشد، قابل اقاله بوده و مازا بر آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد و بانکها به همین استناد (تعیین سقف مبلغ) از انجام اقاله امتناع مینمایند. (ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها)
از آنجا که وظیفه ذاتی بانکها، گردش وجوه شامل جذب سپرده و پرداخت تسهیلات میباشد، طبیعتا حق انجام معاملات اموال غیرمنقول را نداشته و چنانچه در اجرای ماده 34 اصلاح قانون ثبت، ملکی به تملیک بانک درآید، بایستی فورا به فروش رسانده و تا قبل از فروش آنهابا تقاضای تسهیلات گیرنده یا راهن، نسبت به اقاله ملک تملیکی اقدام تا سیاستهای کلان اقتصادی دچار خدشه و تزلزل نگردد. لازم به ذکر است در چندسال اخیر به خاطر محدودیتهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انجام اقاله؛ به جایی رسیده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام نموده است که حدود 30% املاک خالی از سکنه قابل پرداخت برای مالیات متعلق با بانکها بوده و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا منجر به تبعات بد اقتصادی در جامعه میگردد.
لذا از آنجا که اقاله یکی از طرق سقوط تعهدات بوده و در قانون مدنی در ردیف سایر اسباب سقوط تعهد از جمله وفای به عهد آمده است و پیش بینی این نهاد حقوقی در این جایگاه نشان از اعتبار بالای اقاله در مبحث قراردادها دارد، بانکها باید اجازه و اختیار داشته باشند که با وصول کلیه طلب قانونی خود از جمله اصل و سود و وجه التزام و هزینه های قانونی مترتبه، املاک را به مالکین قبلی برگردانند. لذا خواستار ابطال مصوبه موضوع شکایت گردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی به موجب لایحه شماره 153882/02 مورخ 1402/06/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در یکهزار و دویست و نود پنجمین جلسه مورخ 1399/03/27 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 289617/99 مورخ 11/9/99 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
2- پس از تدوین و ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره 276433/400 مورخ 8/10/99 و 366853/400 مورخ 26/12/99 ایراداتی از جمله موارد ذیل را به ماده 11 دستورالعمل یادشده وارد نمود:
- نبود دلیل شرعی و قانونی جهت تکلیف بانکها به همه اموال تملیکی با هر نوع کاربری به مالکین غیر مستحق؛
- مطابق ماده مربوطه صرفاً دریافت حقوق اجرایی برای واگذار کفایت می نماید؛ در حالی که در اغلب پرونده های مطالبات غیرجاری، مانده بدهی بدهکار بدون پوشتن وثیقه ای یا با وثایق ضعیف میباشد؛
- الزام بانک ها به اعلام قبل از مزایده به مالکین در خصوص املاکی که قانوناً به تملک بانک درآمده و سال ها از تملیک آن سپری گردیده، برخلاف حقوق مالکانه و موجب متزلزل شدن مزایده بانکها خواهد شد.
- در صورت ادعای مالکیت پس از جلسه مزایده، نامشخص بودن نحوه پرداخت بها و زمانبندی پرداخت موضوع را پیچیده تر می کند.
- راه اقاله توافقی همیشه باز بوده و فاقد منع قانونی است.
- اقاله یک حق مدنی است که الزاماً توافق دو طرف را می طلبد و الزام یک بانک دارای زیان انباشته به واگذاری ارزش افزوده املاک خود به شخصی دیگر فاقد توجیه است.
- قانونگذار به موجب تبصره 1 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معادل صد درصد (100 %) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش را سهم سپرده گذاران و دولت تلقی نموده است.
نقایص و ایرادات اعلامی در دستور العمل یادشده به ویژه ماده 11 آن، از سوی ادارات تخصصی این بانک بررسی و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار ارایه گردید.
3- هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره 150937 /ت 58094 ه- مورخ 1399/12/19ضمن لغو «آییننامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها» مقرر نمود واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها بر اساس مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد. بنابراین نه تنها مبنای قانونی جهت الزام بانک ها به انجام تکلیف موصوف وجود نداشت، تنها مبنای مقرراتی وضع چنین تکلیفی برای بانکها که مورد استناد شاکی نیز قرار گرفته، نیز از اعتبار ساقط گردید.
4- شورای پول و اعتبار با امعان نظر به مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و با بررسی ایرادات قانونی موجود که به درستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان گردیده بود، در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ 1400/02/28، ماده 11 دستور العمل را حذف و اصلاحاتی در مواد 4 و 13 آن اعمال نمود که این اصلاحیه به موجب نامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
5- متعاقب بازخوردهای مختلف واصل شده از شبکه بانکی در خصوص اصلاحات فوق و با هدف جلوگیری از انباشت املاک مازاد در موسسات اعتباری، دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری اصلاح و نسخه نهایی آن طی نامه شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
6- با ایراد به صلاحیت شورای پول و اعتبار «ابطال یک هزار و سیصد و چهاردهمین صورتجلسه مورخ 1400/02/28 شورای پول و اعتبار متضمن اصلاح دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1399/03/27 ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 72026/00 مورخ 1400/03/10 بانک مرکزی» را مطالبه و مراتب طی دادنامه شماره 140009970906011174 مورخ 1400/09/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، منجر به رد شکایت شاکی گردید.
با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. وضع دستورالعمل موضوع شکایت در حدود صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده و مفاد و اصلاحات بعدی آن نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا..
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به تقاضای ابطال ماده 11 و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1401/11/11 شورای پول و اعتبار و ابطال بخشنامه های شماره 72026/00 مورخ 1401/03/10 و شماره 283144/01 مورخ 1401/11/13 بانک مرکزی، که جلسه با حضور طرفین برگزار شد با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
ن. ب. ا. جهت ابطال مصوبات معترض عنه که توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و در جلسه هیات تخصصی ابراز شده است، ابطال از جهت ایجاد محدودیت برای اعمال اقاله بانک ها بوده است و شاکی بیان نموده است چرا در مقررات معترض عنه، اقاله را دایرمدار ارزش ملک قرار داده است و چرا فاقد ملک دیگر بودن از جمله شرایط اقاله ماده 11 دستورالعمل مزبور بوده و از طرفی چرا اسقاط اختیار در قالب صلح در ماده 11 آییننامه و مقررات معترض عنه از جمله تکالیف مالک در جهت انجام اقاله مزبور قید شده است در حالی که اقاله یک رابطه بین بانک و مالک است و باید طبق توافقات صورت پذیرد، لیکن از آنجایی که مقررات معترض عنه (هرچند از جهات دیگری میتواند قابل تامل باشد) از این جهاتی که شاکی بیان نموده است مخالفت و مغایرت با قانون خاصی ندارند و در راستای اختیارات عام و اولیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار م. ب. فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای شماره 140331390000160731 مورخ 1403/01/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. هدف این شکایت ابطال تبصره 1 ماده 2 و ماده 3 دستورالعمل اجرایی شماره 939036/02 مورخ 24 تیر 1402 م. ب.. شاکی ادعا میکند که این دستورالعمل به طور غیرقانونی و در تضاد با بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، شرایط استفاده از مزایای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزی را محدود کرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی استدلال کرده که به دلیل محدودیتهای مالی و ضرورت اولویتبندی مشمولین، این دستورالعمل به منظور اجرای موثر قانون و حمایت از تعداد بیشتری از متقاضیان طراحی شده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که اولویتبندی در شرایط محدودیت منابع، روشی مناسب برای اجرای قانون است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200311 شماره دادنامه سیلور: 140331390000160731 تاریخ: 1403/01/27
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1ماده 2 و نیز ماده 3 دستورالعمل اجرایی شماره 939036/02مورخ 1402/04/24
دستورالعمل اجرایی شماره 939036/02مورخ 1402/04/24
اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور سال 1402 مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره 93936/02 مورخ 1402/04/24 به عنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده 2 و ماده 3 این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه، دام وطیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی، وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ 3/000/000/000 ریال به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره 16 قانون بودجه کل کشور م. ب.. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر 1 ماده 2 و نیز ماده 3 دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 4348615 مورخ 1402/09/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اجرایی بند (د) تبصره (16) قانون بودجه 1402 کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1402/03/31 مطرح و ضمن تایید دستورالعمل مذکور، مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه، پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره 02/ 090072مورخ 19/4/ 1402به بانکهای عامل ابلاغ شد.
5-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره 140231390002006034 مورخ 1402/08/06 اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی(اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200311 در جلسه مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید:
ن. ب. ا. در دستورالعمل اجرایی به شماره 939036/02 مورخ 1402/04/24 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره 1 ماده 2 و ماده 3 دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده 35 قانون بودجه سال 1395 و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون م. ب. فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
