ADMIN_GENERAL
رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رییس امور جذب ، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور )
خلاصه
شاکی ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور را که جواز تبدیل وضع نیروی قراردادی به پیمانی در شهرداریها را صادر کرده بود، درخواست کرد. اختلاف بر سر مغایرت این نامه با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: صدور مجوز تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اعتبار و خارج از حدود اختیارات است.
مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن
کلیدواژهها: تبدیل وضعیت، نیروی قراردادی، پیمانی، سازمان اداری و استخدامی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۵۲۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رییس امور جذب ، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رییس امور جذب ، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ب. ت. ب. مفاد نامه مورد شکایت که برخلاف رای شماره ۶۵۶ الی ۵۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، جواز تبدیل وضع نیروی قراردادی به پیمانی مجدداً در شهرداری ها طی آن صادر شده است علی ای حال صدور این نامه خارج از حدود اختیارات و نیز مخلاف دادنامه مذکور و نیز دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ است که بیان داشته است، امتیازات خلاف قانون حق مکتسبه ای را برای استفاده کنندگان آن ایجاد نمی کند که ترتب آثار قانونی بر آن متصور باشد. از این رو ابطال کل این نامه از بدو صدور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا داشته و نیز اعمال تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۸۴۵۱۸- ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ رییس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری استخدامی کشور
"برادر ارجمند جناب آقای … کل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
موضوع: تبدیل وضع نیروی قرارداد معین به پیمانی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۵۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ درخصوص تبدیل وضعیت آقای … به اطلاع می رساند:
باعنایت به این که ماده (۳۰) بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی) اعلام نموده است: «استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه های اجرایی که در آزمون های استخدام ادواری سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۲۵۲۹۶/ت ۲۵۰۸۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ هیات وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می باشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان پذیر م. ب..» بنابراین آن دستگاه می تواند کارکنانی را که در زمان حاکمیت بخشنامه مذکور دارای شرایط اعلام شده می باشند و قبل از صدور دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۵۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴، مبطل کننده حکم فوق الاشاره، فرآیند بررسی و ارسال مدارک آنها در دستگاه مربوطه خاتمه یافته ولی منتهی به صدور نهایی شماره مستخدم نشده است، با رعایت سایر قوانین و مقررات به مستخدم پیمانی تبدیل وضع نمایند. - رییس امور جذب، به کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه در نامه مورد شکایت مبادرت به صدور حکم درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به استناد ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ موضوع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی و ضابطهگذاری در این زمینه شده و از طرفی مستند مذکور در مکاتبه فوق (ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹) براساس دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا نامه شماره ۸۴۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ امور جذب، بکارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور با دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140331390000505059 مورخ 1403/03/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت به ابطال مصوبات دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دیزیچه مربوط میشود. این مصوبات شامل عوارض مربوط به صدور حصارها و دیوارکشی، عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی و عوارض نصب تابلوها هستند. شاکی با استناد به مواد قانونی، از جمله بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که این مصوبات با قوانین مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صادر شدهاند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالهای طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور با قانون مغایرتی ندارند و بر اساس بند 16 ماده 80 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید مجاز است. بنابراین، شکایت شاکی رد و مصوبات شورای اسلامی شهر دیزیچه تایید گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ت/0200249 شماره دادنامه سیلور: 140331390000505059 تاریخ: 1403/03/01
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دیزیچه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ذیل از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه، موضوع صورتجلسه شماره 334 مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر دیزیچه از تاریخ تصویب
1- ردیف های 1و2و4و5 تعرفه شماره 10-2 تحت عنوان عوارض صدور حصارها و دیوارکشی
2- ردیف های 1 الی 47 تعرفه شماره 3-4 تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی، بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)
3- ردیف های 1و2و3و5و8و10 تعرفه شماره 2-4 تحت عنوان عوارض نصب تابلو
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر دیزیچه به خواسته موضوع صورتجلسه شماره 334 مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر دیزیچه از تاریخ تصویب1- ردیف های 1و2و4و5 تعرفه شماره 10-2 تحت عنوان عوارض صدور حصارها و دیوارکشی2- ردیف های 1 الی 47 تعرفه شماره 3-4 تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی، بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)3- ردیف های 1و2و3و5و8و10 تعرفه شماره 2-4 تحت عنوان عوارض نصب تابلوبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تعرفه شماره (2-10) عوارض صدور مجوز احصار، مخازن
عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی در حریم
به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1): صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارایه اسناد مالکیت رسمی و با درخواست مالک انجام می پذیرد. (صدور مجوز حصارکشی دلالت بر تفکیک ملک نمیباشد.)
تبصره (2): صدور مجوز حصارکشی به نام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده و هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب میبایست در مجوز صادره و زمان اعتبار از سوی شهرداری صراحتاً قید شود. در صورتی که بدون مجوز اقدام به احداث حصار بنماید پس از رای کمیسیون مبنی بر ابقاء بنا قابل وصول م. ب..
تبصره (3): چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضایی و ذیصلاح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارایه شود. صدور مجوز حصارکشی متوقف خواهد شد.
تبصره (
4): حداکثر ارتفاع مجاز جهت حصار 5/2 متر م. ب. که با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر احداث خواهد شد. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید.) و در صورت عدم رعایت ارتفاع به ازاء هر 50 سانت 10% به قیمت پیشنهادی اضافه میگردد.
تبصره (
5): مواردیکه با مجوز مدیریت جهادکشاورزی با رعایت تبصره یک ماده یک حفظ کاربری باغات صرفاً فنس م. ب. 50% عوارض ط. ت. های این صفحه اخذ خواهد شد.
تبصره (
6): در واحدهای تجاری و مسکونی و غیره هنگام صدور پروانه ساختمانی قابل وصول نمیباشد.
تبصره (
7): رعایت ماده 110 قانون شهرداری بناهای مخروبه، غیر مناسب با بافت محلی و. .. الزامی است.
بند1: اگر شهرداری به هر دلیل (قصور مالک، مبلمان شهری، ایمن سازی،. ....) راسا اقدام نماید. علاوه بر اخذ هزینه انجام شده 10% مازاد بر عوارض این تعرفه نیز از مالک اخذ خواهد شد.
تبصره (
8): شهرداری مجاز است به منظور تشویق به راه اندازی و انتقال مشاغل و کارگاههای مزاحم شهری صرفاً به سایت کارگاهی شهرداری 50% عوارض این تعرفه را وصول نماید.
عوارض این تعرفه برای املاک خارج از محدوده براساس گذرهای داخل محدوده محاسبه میگردد.
A: ارزش محاسباتی سال 1400 م. ب.. H ارتفاع حصار L طول حصار
توجه: صدور مجوز دیوارکشی در حریم شهر منوط به موافقت جهاد کشاورزی م. ب..
عوارض صدور مجوز حصار و دیوار کشی کارگاهی
عوارض حصارها کشی در مناطق مسکونی و تجاری (محدوده خدمات)
(ارزش محاسباتی زیر با برابر 18000 ریال)
(تعرفه شماره 3-4) عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)
پیشنهادی سال 1400 (ریال)
آموزشگاه رانندگی
به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5 قانون شوراها تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
دفاتر خدمات ساختمانی و پیمانکاری
دفاتر نمایندگی بیمه
خدمات پستی و تلفنی
آزمایشگاه تخصیص طبی، رادیولوژی
نمایندگی و خدمات پس از فروش خودرو
آمادگی و دبستان غیر انتفاعی
آموزشگاه های زبان خارجی، کارهای هنری و کامپیوتری
آموزشگاه فنی و حرفه ای غیر دولتی
کلیه ی صرف و مشاغل وابسته به پزشکی
دفتر مشاور مامایی و تغذیه
دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق
دفاتر، شرکتها و کارخانجات، موسسات بازرگانی
دفاتر مهندسی مشاوره، راه ساختمانی، معدن، نقشه کشی
دفاتر فروش بلیط اتوبوس
دفاتر خدماتی مسافری
دندان سازان تجربی
مشاور حقوقی(دفاتر)
مهد کودک و پیش دبستانی
دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +10 صدور گذرنامه و گواهینامه
دفاتر حسابرسی و حسابداری
نمایندگی فروش محصولات شرکتهای مواد غذایی
تبصره یک ردیف 47: در صورت داشتن دستگاه عابر بانک به ازاء هر دستگاه 10% به مبلغ فوق اضافه میگردد.
دفاتر سرپرستی بانکها(سالیانه) 4 برابر عوارض نوسازی شعب بانکها(به استناد بانک توسعه تعاون) 3 برابر عوارض نوسازی باجه ها و موسسات مالی و اعتباری (دارای مجوز بانک مرکزی سالیانه) 2 برابر عوارض نوسازی قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
سایر دفاتر اداری و خدماتی
انبار جمع آوری بازیافت زباله
انبار کالاها، بازرگانی، شرکتها
دفاتر مشترکین مخابرات و پست
فروشگاههای تعاونی اعم از تولید و مصرف
مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی
شرکت تعاونی توزیع و مصرف
گلخانه های تزیینی
تالارهای پذیرایی
فعالیت بانکها، قرض الحسنه، صرافیها(به استثناء بانک صندوق تعاون
(تعرفه شماره 4-2) عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی
پیشنهادی سال 1400
عوارض نصب انواع تابلوهای نیون پلاستیک فانتزی
به ازای هرمترمربع سالیانه دو برابر آخرین قیمت منطقه ای
به ازای هرمترمربع سالیانه دو برابر ارزش محاسباتی
تبصره 1 به استناد بند 27 ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه شماره 449 مورخ 11/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این عوارض قابل وصول م. ب..
2- این عوارض مشمول ادارات دولتی نمی شود. (به شرط اینکه این تابلو جهت اطلاع رسانی باشد)
3- ابعاد، رنگ و نوع، خط و مصالح بایستی با تایید اداره زیبا سازی شهرداری باشد.
4- کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری میباشند در غیر این صورت شهرداری راساً نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود و ورود هرگونه حسارت به تابلو مسیولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود.
A: ارزش محاسباتی ملاک عمل سال 1400 م. ب..
توجه: تابلوهای معرفی واحد صنفی تا متراژ دو مترمربع معاف از این تعرفه م. ب..
عوارض نصب انواع تابلوهای فلزی، چوبی، پارچه ای
به ازای هرمترمربع سالیانه5/1 برابر آخرین قیمت منطقه ای محل نصب
به ازای هرمترمربع سالیانه 5/1 برابر آخرین ارزش محاسباتی محل نصب
عوارض نصب تابلوهای دوطرفه ثابت موارد یک و دو
جمع مساحت دو طرفه تابلو
عوارض نصب تابلوهای پزشکان، وکلا، مشاغل خدماتی
عوارض سالیانه تابلوهای سردرب مغازه ها، کارخانجات، کلیه املاک حقیقی- حقوقی- موسسات سازمانهای خصوصی و غیر خصوصی به ازای هر مترمربع
تا سقف چهارمتر برای هر شغل S ×P 10 و مازاد بر چهار متر S ×P 15
تا سقف چهارمتر برای هر شغل × A 10 S و مازاد بر چهار متر S ×A 15
عوارض تابلوهای سردرب مهدکودکها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی: مغایرت با ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری از ححیث اخذ عوارض نوسازی توسط شهرداری به علاوه تعیین تکلیف قانونگذار در ماده 110 قانون شهرداری برای شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور و رها شده به انضمام خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه های شماره های 1310-1309 مورخ 1395/12/10 و 1712 مورخ 1399/14/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
2- هزینه تامین پارکینگ در موارد شش گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری از حیث تعیین تکلیف قانونگذار در عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه های شماره 97 الی 100 مورخ 1392/02/16 و 3068 مورخ 1398/11/01 و 2144 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
3- عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن با عنوان قانون خاص خود به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
4- عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی، مینی بوس و اتوبوس تعیین تکلیف قانونگذار در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همچنین دادنامه های شماره 870 مورخ 1394/07/14 و 2352 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
5- عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) دادنامه شماره 798 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر.
6- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بدلیل واریز حق الثبت به خزانه دولت ناظر بر فعالیت ملی و محلی و همچنین دادنامه شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
7- عوارض نصب تابلو تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری. اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن بوده، به علاوه، عدم ارایه خدمات خاصی از طرف شهرداری و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه های شماره 362 مورخ 1392/05/21 و 710 مورخ 1394/06/03 و 1621 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
8- عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دایمی:
تعیین تکلیف قانونگذار در مفاد 50 و52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اخذ مالیات مضاعف پس از انعقاد قرارداد شهرداری با مجریان نمایشگاه ها به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و نیز دادنامه های شماره 1748 مورخ 1393/11/12 و 645 الی 699 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
9- عوارض صدور مجوز حفاری مغایرت با ماده 103 قانون شهرداری از حیث اخذ موافقت کتبی از شهرداری لزوماً به معنای دریافت وجه تحت عنوان عوارض توسط شوهرداری نبود و صرفاً در صورت ضرر و زیان به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی و عدم ترمیم توسط اشخاص، شهرداری مجاز به اخذ هزینه تمام شده ترمیم با 10 درصد اضافه خواهد بود و نیز مغایرت با ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه صادره شماره 1445 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در فصل دهم و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر تکلیف عوارضات محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را میتوانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نمود و موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هرسال برای اجرا در سال آتی به تصویب و اعلام عمومی نمایند.
شهرداری دیزیچه موضوع عوارضات را به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورا نیز به استناد بندهای 26 و 16 ماده 80 قانون شوراها و با نظر به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تایید نموده است.
پس از طی این تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کور ارجاع و کارشناسان نیز با عنایت به قوانین اخیرالذکر و آییننامه عوارضات محلی که هرساله به شهرداری ارسال میگردد نسبت به بررسی و تایید آن اقدام نمودهاند و دفترچه عوارضات محلی این شهرداری نیز به تایید و امضای استاندار وقت رسید و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری براساس بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان نمود عوارضات محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلان عمومی گردد این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده و تمامی تشریفات در تمامی تشریفات در تمامی مراحل به درستی طی شده و لازم الاجراء گردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و مزیران آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شوده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است.
2-به موجب بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308 - 1398/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.
3-در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
بنابراین ردیف 5،4،2،1تعرفه (2-
10) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احصار، مخازن و ردیف های (1) الی (47) تعرفه (3-4) تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)و ردیف 8،5،3،2،1 و 10 تعرفه (4-2) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
رای شماره 140331390000508603 مورخ 1403/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 4 اسفند 1397 مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 24 بهمن 1397 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این مستندات، صادرات قند حاصل از شکر سفید را مشمول ممنوعیت صادرات قرار دادهاند، در حالی که این ممنوعیت قبلاً بر اساس دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 2 اسفند 1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. همچنین، این مستندات با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مغایرت دارد. در پاسخ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریمها، اقدام خود را قانونی اعلام کرده و خواستار رد شکایت شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 خرداد 1403 با استناد به بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و عدم تعیین محدوده زمانی برای ممنوعیت صادرات، بخشنامه و نامه مورد نظر را مغایر با قوانین و مصوبات مربوطه تشخیص داده و ابطال نمود.
شماره دادنامه: 140331390000508603
تاریخ دادنامه: 1403/03/01
شماره پرونده: 0200257
طرف شکایت:
1- وزارت صنعت معدن و تجارت 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 1397/12/04 مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 1397/12/04 مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و ابطال نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند در بخشنامه مورد شکایت، مدیرکل دفتر صادرات گمرک، پیرو بخشنامه شماره 97/696451 مورخ 1397/06/12 که پیش تر صادرات شکر را ممنوع نموده بود و با استناد به نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر نموده که " صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره میگردد" با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن، نامه شماره 60/154305 مورخ 1397/06/12 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات شکر، که مدیر کل دفتر صادرات گمرک نیز براساس همان نامه، با صدور بخشنامه شماره 97/696451 مورخ 1397/06/12 صادرات شکر را ممنوع نموده بود، ابطال شده است درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 1397/12/04 مدیرکل صادرات گمرک و نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را که به موجب آن، حکم ابطال شده ممنوعیت صادرات شکر به صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز تسری یافته، به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز بند(الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همچنین خروج از حدود اختیار دارم."
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف - بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 1397/12/04 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
" کلیه گمرکات اجرایی
موضوع: ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید
پیرو بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 1397/06/12 موضوع ممنوعیت صادرات شکر، با عنایت به نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 24/11/97 دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام میدارد: صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره میگردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلّیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. - مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران "
ب- نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت
" جناب آقای … دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به نامه شماره 20678/17780/105/912/5/71/م مورخ 1397/08/27 درخصوص صادرات قند به اطلاع میرساند با عنایت به نامه شماره 34811/2/م/ص مورخ 1397/09/28 دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی (تصویر پیوست) صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1402220763965423 مورخ 1402/03/07 توضیح داده است که:
" ضمن ارسال تصویر نامه شماره 217714 مورخ 1402/02/24 دفتر صادرات و ضمایم آن به استحضار می رساند: براساس نامه شماره 60/154305 مورخ 1397/06/12 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اعلام ممنوعیت صادرات شکر سفید مراتب طی بخشنامه شماره 97/696451 مورخ 1397/06/12 گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. متعاقباً نسبت به ضوابط صادرات قند حاصل از شکر نیز از طریق دفتر مذکور استعلام شد که طی جوابیه محرمانه شماره 4582 /م/خ/ص مورخ 1397/11/24 اعلام نمودند صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات میباشد، که متعاقب آن، با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مراتب طی بخشنامه شماره 97/1490666مورخ 97/12/4 جهت اقدام لازم به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است. علی ای حال، نظر به مراتب فوق و با التفات به این که استعلامات لازم از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته و اقدامات مربوط نیز بر اساس پاسخ واصله از آن سازمان و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات میباشد، و هیچ گونه تخلف از قوانین از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به این که خواهان نیز ایراد موثری برنحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور و بند «پ» ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دادخواست مطروحه م. ا.."
متن نامه مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1402/217714 مورخ 1402/02/24 به شرح زیر است:
"جناب آقای … محترم دفتر حقوقی
بازگشت به نامه شماره 1402/203985 مورخ 1402/02/20 در خصوص ابلاغیه شماره 140231100001066836 مورخ 1402/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای … به آگاهی می رساند: عطف به نامه شماره 60/154305 مورخ 1397/06/12 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اعلام ممنوعیت صادرات شکر سفید مراتب طی بخشنامه شماره 97/696451 مورخ 1397/06/12 این دفتر به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است که متعاقباً نسبت به ضوابط صادرات قند حاصل از شکر نیز از طریق دفتر مذکور استعلام شد که طی جوابیه محرمانه شماره 4582 م/خ/ص مورخ 1397/11/24 اعلام نمودند صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات میباشد، لذا این دفتر با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مراتب را طی بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 97/12/4 جهت اقدام لازم به کلیه گمرکات کشور ابلاغ نموده است.- مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران"
سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 338237 مورخ 1402/03/10 نامه شماره 302780 مورخ 1402/03/05 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران را ارسال نموده است که متن آن ها اجمالاً به قرار زیر است:
"1- مطابق مفاد تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 مجلس شورای اسلامی «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید». شرایط حاکم بر فضای اقتصاد و تجارت خارجی کشور ناشی از اعمال تحریم های همه جانبه به ایران پیرو خروج دولت ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی محسوب میگردد. در مفاد قانونی مذکور قید زمانی درج نگردیده و بدیهی است تا زمان استمرار مقتضیات و شرایط خاص زمانی مورد نظر، ممنوعیت های صادراتی مزبور به تشخیص دولت پابرجا خواهد بود.
2- با عنایت به مبانی قانونی جایگاه و تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نظیر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی و با استفاده از اختیارات مندرج در مفاد تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، کارگروه تنظیم بازار طی بند 3 تصمیمات متخذه دستور دوم هفتمین جلسه مورخ 1397/05/23 خود مقرر نمود«ب. ت. ب. نقطه سربه سر مصرف و تولید داخلی شکر مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد» که مراتب طی نامه شماره 60/154305 مورخ 1397/06/12 توسط این دفتر به دفتر صادرات گمرک ایران ابلاغ گردید».
3- خ. ب. ا. به مفاد دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/02 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه اخیر الذکر این دفتر با موضوع ممنوعیت صادرات شکر، خواستار ابطال نامه محرمانه شماره 4582 م/خ/ص مورخ 1397/11/24 دفتر مقررات صادرات و واردات با موضوع ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید م. ب.. شایان ذکر است علی رغم تشابه ظاهری کالای شکر با کالای قند حاصل از شکر سفید، کالاهای مزبور به لحاظ ملاحظات تولیدی و تنظیم بازار(میزان تقاضا و نوع مصرف داخلی) دارای تفاوت ماهوی میباشند.
4- درخصوص دادنامه فوق الذکر معروض میدارد اولاً رای اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون ابطال تصمیمات ستاد تنظیم بازار فقط ناظر بر ابلاغ این تصمیم از سوی این دفتر بوده است. ثانیاً رای صادره از جهت عدم تعیین محدوده زمانی برای ممنوعیت مذکور و اصل ممنوعیت صادراتی را نفی ننموده است. ثالثاً ابلاغ ممنوعیت صادراتی قند حاصل از شکر سفید مبتنی بر اعلام نظر مرجعی متفاوت از ستاد تنظیم بازار بوده یعنی دفتر صنایع غذایی دارویی و بهداشتی وزارت متبوع بوده است (موضوع نامه محرمانه شماره 34811/2/م/ص مورخ 1397/09/28) و ممنوعیت های مذکور منشاء مشترک نداشته لذا تسری مفاد دادنامه اصداری مورد نظر خ. ب. خ. ایشان در دعوی حاضر فاقد موضوعیت م. ب.. با عنایت به نکات فوق الذکر اولاً وضع ممنوعیت صادراتی بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی مستند به مفاد قانونی تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات البته بدون ذکری از قید زمانی بوده، ثانیاً شرایط وضع ممنوعیت های صادراتی شکر و قند حاصل از شکر سفید از سال 1397 تاکنون هم زمان با اعمال تحریم های تجاری بر کشور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمانی است، ثالثاً برطرف شدن مقتضیات و شرایط خاص زمانی قابل پیش بینی نبوده لذا ممنوعیت های صادراتی ناشی از چنین شرایطی نیز عموماً فاقد قید زمانی میباشد، رابعاً دادخواست خواهان صرف نظر از دادنامه فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری (با لحاظ تفاوت ماهوی شکر با قند حاصل از شکر سفید) فاقد ادله و مستندات مربوطه جهت ابطال نامه محرمانه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 این دفتر م. ب.. لذا به لحاظ قانونی کلیه اقدامات وزارت متبوع در این خصوص در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه صورت گرفته است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/01 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 1397/05/27 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» ب. ت. ب. این که به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251 مورخ 1399/10/09 خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ 1398/03/07 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 1397/05/25 شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا بخشنامه شماره 97/1490666 مورخ 1397/12/04 مدیرکل دفتر صادرات گمرک و نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (1397/05/27تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع مقررات مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رای شماره 140331390000508658 مورخ 1403/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشی از بخشنامه شماره 14015726/1-1401/02/28 معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که در آن تصریح شده است: "پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمیگردد." شاکی استدلال کرده که پروانه چرای دام به عنوان یکی از اموال موروثی باید به وراث منتقل شود و به رای شماره 444 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که پروانه چرای دام را جزو حق انتفاع ماترک متوفی دانسته است. از سوی دیگر، سازمان منابع طبیعی به استناد مواد 45 و 50 قانون اساسی و همچنین قوانین مربوط به انفال، ادعا کرده است که پروانه چرای دام تنها مجوزی برای استفاده موقت از مرتع است و به مالکیت خصوصی تعلق ندارد، بنابراین نمیتواند جزء ماترک محسوب شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصول و مقررات قانونی، رای به عدم ابطال بخشنامه مورد نظر صادر کرد و بیان داشت که پروانه چرای دام نمیتواند به عنوان ماترک متوفی تلقی شود، چرا که مراتع جزء انفال محسوب میشوند و مالکیت خصوصی بر آنها منتفی است. این تصمیم به منظور حفظ و مدیریت بهینه منابع طبیعی اتخاذ شده و در حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده است.
شماره دادنامه: 140331390000508658
شماره پرونده: 0203776
طرف شکایت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 14015726/1- 1401/02/28 معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عبارت (پروانه چرای دام جزء ما ترک متوفی محسوب نمی گردد)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 14015726/1- 1401/02/28 معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با عبارت (پروانه چرای دام جزء ما ترک متوفی محسوب نمی گردد) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طورخلاصه اعلام کرده است که:
" مورث دارای اموال موروثی اعم از منقول و غیر منقول بوده با فوت مورث، اموال به صورت قهری به وراث انتقال یافته که براساس قانون وقت پروانه های چرای مراتع نیز جزو اموال مورثی بوده و در سال های ماضی پروانه چرا در بین وراث تقسیم شده است. مطابق رای شماره 444 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزیی ماترک متوفی محسوب شده و حکم مقرر در تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع که بر اساس آن مقرر شده بود که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری میتواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص گردید و ابطال شده است. در بخشنامه مورد شکایت نیز پروانه چرای دام به عنوان ماترک محسوب نشده و این موضوع به زمان قبل از صدور بخشنامه نیز تسری داده شده است. بنا به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت با مواد 893،870 و905 قانون مدنی مغایر است درخواست رسیدگی و ابطال آن را دارم."
"بخشنامه شماره 14015726/1-1401/02/28
جناب آقای … محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: عدم احتساب پروانه چرا به عنوان ماترک
احتراماً همانگونه که مستحضرید مطابق رای شماره 444 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از این سازمان به شماره 1395/06/02-1410/01/955 « درصورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل میتواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید.» ابطال گردیده است. سپس هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً طی دادنامه شماره 2822-2821 مورخ 1400/10/21 مقرر نموده است: « هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره 444-1400/03/11 تبصره 2 بند 48 شیوه نامه مذکور را خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال کرده است، ولی ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1400/06/02-27245/102 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مزبور اعلام کرده است که: « اطلاق تبصره 2 مورد شکایت، نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث، دارای مرجحات ملزمه ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ب. ت. ب. لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است.
لذا با وصف مراتب فوق و توجهاً به مراجعات و مکاتبات مکرر مرتع داران ذی حق و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های سراسر کشور و قبل از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه مزبور، این سازمان مبادرت به اصلاح شیوه نامه موصوف نموده و مراتب را جهت اجرا طی نامه شماره 1326/01/991 مورخ 1399/05/11 به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها ابلاغ نمود. حالیه با عنایت به موارد یاد شده و اصلاح تبصره مارالذکر به موجب شیوه نامه اصلاحی منطبق با رای اصداری، متاسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی بدون مداقه و توجه به موارد فقهی و قانونی مربوطه که در ذیل به آن اشاره میشود پروانه چرای دام را به عنوان ماترک متوفی تلقی و تفسیر نموده و از این حیث مدیریت و بهره برداری مراتع در چارچوب مقررات حاکم بر موضوع دچار مشکل گردیده است.
1- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346/05/25 و اصلاحات بعدی آن، پروانه چرای دام صرفاً مجوزی جهت تعلیف دام دامداران مجاز براساس ضوابط و مقررات مندرج در پروانه چرا م. ب. و هیچ گونه مالکیت خصوصی ایجاد نخواهد کرد. لذا طبق مقررات بهره برداری از مرتع صرفاً برای دامداران واجد شرایط درنظر گرفته شده است و مطابق احکام مقرر در باب ارث قانون مدنی، این موضوع مشمول ماترک مرتع داران متوفی نبوده و لذا از قوانین و مقررات مربوط به ارث تبعیت نمی نماید و به عبارت دیگر هرگونه استفاده از مراتع مستلزم داشتن طرح مرتع داری یا اخذ پروانه چرا از منابع طبیعی است. همچنین براساس بند 48 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور، شروطی نظیر « ساکن محل یا عضو نظام عشایری بودن و اشتغال داشتن به حرفه دامداری به صورت مستمر» جهت احراز شرایط جایگزینی همسر یا احدی از فرزندان مرتع دار متوفی منظور گردیده است.
2- استفتاء از مقام معظم رهبری در مقام پاسخ به این سوال که آیا حق بهره برداری از مرتع تابع مقررات ارث خواهد بود یا خیر؟ ایشان فرمودند؛ به طور کلی جنگل ها و مراتع جزء انفال بوده و جزء اموال عمومی است و بهره برداری از آن بایستی با نظر ولی امر و توسط دولت صورت پذیرد و جزء ارث محسوب نمی شود.
3- نص صریح ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1401/10/27 که مطابق آن، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.
4- مطابق اصل 45 قانون اساسی، جنگل ها و مراتع کشور به عنوان انفال منحصراً در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و مالکیت خصوصی بر آن ها منتفی محسوب گردیده است.
5- استفتاء دیگری از مقام معظم رهبری که فرموده اند، « جنگل و مرتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی است از انفال و اموال عمومی محسوب و اختیار آن براساس مقررات قانونی یا دولت اسلامی است.»
6- مستفاد از قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب. و پروانه های صادره درصورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز ب. غ. واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در استان ها م. ب..
7- مستفاد از نظریه مشورتی شماره 1563/92/07 مورخ 1393/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دارنده پروانه چرا مالک مرتع و منابع طبیعی نمیباشد تا از این حیث دارای حق قانونی در این اراضی باشد و فقط دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در اراضی ملی مطابق با پروانه صادره م. ب. که ماهیت این حق، مالکیت نیست بلکه صرفاً حق استفاده از مرتع است.
علی ای حال ب. ت. ب. موارد معنونه، ن. ب. ا. موضوع تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از این سازمان به شماره 1410/01/955 مورخ 1395/06/02 مطابق آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح و ابلاغ گردیده است و به استناد دلایل و مستندات مشروحه فوق، پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی گردد. مستدعی است به نحوه مقتضی مراتب را به کانون سردفترداران و دفتریاران استان های سراسر کشور جهت رعایت موضوع و همکاری لازم با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها امر به ابلاغ و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید. معاون وزیر و رییس سازمان "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لوایح با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جهت ارسال پاسخ، مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 2/27461/14/147 مورخ 1402/07/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1) آنچه مبرهن است موضوع شکایت شاکی نه بخشنامه است و نه مصوبه بلکه متعاقب ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری در مراتع کشور به شماره 1395/06/02-1410/01/955 (درصورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل میتواند پروانه چرا را به نام احدی از وراث صادر نماید) طی دادنامه هایی به شماره 1400/03/11-444 و 2821-2822 مورخ 1400/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ جنبه شرعی آن برابر دادنامه های اصداری تایید و ابرام و ابلاغ شده است. سازمان متبوعه مبادرت به اصلاح شیوه نامه فنی و اجرایی نموده، و مراتب طی نامه ای به شماره 1399/05/11-1326/01/991 به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها ابلاغ مینماید و در آن براساس بند 48 فصل دوم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، فرد جایگزین مرتع دار متوفی را از طریق استعلامات و تحقیقات مستدل، کافی و بستگی به شرایطی نظیر سکونت در محل، عضو نظام عشایری بودن و اشتغال به حرفه دامداری به صورت مستمر جهت احراز جایگزینی همسر و یا احدی از فرزندان مرتع دار متوفی جایگزین نموده است. بنابراین با اصلاح شیوه نامه اجرایی مطابق آراء اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح مجدد آن سالبه به انتفاع موضوع بوده و در شمول اعتبار امر مختوم م. ب..
2) مطابق اصول 45 و 50 قانون اساسی جنگل ها و مراتع کشور، جزء انفال محسوب و جلوگیری از تخریب آن یک وظیفه قانونی و شرعی م. ب. و در راستای حفاظت و صیانت و بهره برداری بهینه و اصولی از مراتع کشور با مدیریت یکپارچه جهت جلوگیری تخریب و استفاده بی رویه، کنترل چرا، شناسایی بهره بردار، وظایف بهره بردار، مرتع دار و سایر موارد مرتبط به آن، از طرف سازمان متبوعه تهیه، تنظیم و ابلاغ میگردد. از طرفی موضوع شکایت درخواست مساعدت در راستای شیوه نامه اصلاحی و ابلاغ آن از معاونت محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اجرا و تسهیل در همکاری دفاتر اسناد رسمی م. ب. با این وصف خواسته شاکی نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه به لحاظ شکلی و ماهوی محل ایراد م. ب..
3) با التفات به استفتاء از مقام معظم رهبری در مقام پاسخ به این سوال که آیا حق بهره برداری از مرتع تابع مقررات ارث خواهد بود یا خیر ؟ ایشان فرمودند: به طور کلی جنگل ها و مراتع جز انفال بوده و جزء ارث محسوب نمی شود. همچنین مطابق بند 48 شیوه نامه اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی و بهره برداری از مراتع کشور ابلاغی به شماره 1399/05/11-1326/01/991 پروانه چرا صرفاً اجازه استفاده موقت از مراتع م. ب. در نهایت ادعای ایشان با لحاظ تعاریف قانونی و فقهی ارث (استحقاق مال و یا حقی با فوت یک فرد برای دیگران از مایملک متوفی ایجاد میشود) و پروانه مرتع داری (ماهیتاً اجازه بهره برداری از مرتع جهت تعلیف دام را دارا بوده و این امر نافی مالکیت دولت بر مراتع نبوده و موجب ایجاد مالکیت بر مرتع نیست بلکه اجازه استفاده از مرتع را شامل است)
مطابق بند 4-5 قرارداد طرح مرتع داری آن دسته از طرح های مرتع داری که فقط دارای یک نفر بهره بردار باشند مجری طرح میتواند با اعلام رسمی و معرفی مجری جدید پس از اخذ موافقت کتبی اداره کل، نسبت به اصلاح قرارداد به نام مجری جدید اقدام و شخص اخیر با پذیرش کلیه تعهدات مندرج در کتابچه طرح مرتع داری نسب به اجرای طرح اقدام نماید. علی هذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.."
اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آب های عمومی، کوه ها، درهها، جنگل ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.» ثانیاً به موجب ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب سال 1387، متن زیر به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 الحاق و مقرر گردید: «در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز نماید» و به موجب تبصره 1 این ماده: «تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب. و پروانههای صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی ب. غ. واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان های کشور م. ب.. آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و براساس ماده 10 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1391 هیات وزیران نیز مقرر گردیده است: «سازمان (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلّف است در اجرای این آییننامه، شیوهنامههای فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.» ثالثاً براساس ماده 48 اصلاحیه شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور ابلاغی تحت نامه شماره 13261/01/99 مورخ 1399/05/11 دفتر امور مراتع معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مقرر گردیده است: «پروانه چرای دام صرفاً اجازه استفاده موقت از مرتع محسوب میگردد. چنانچه قبل و یا حین تهیه طرح مرتع داری (موضوع بند 20 فصل دوم این شیوهنامه و تبصره ذیل آن) دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند، مکلّفند صرفاً یک نفر از بین خود را انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد قرارداد طرح مرتع داری اقدام نمایند. در غیر این صورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان پذیر نمیباشد» و براساس تبصرههای 1 و 2 این ماده نیز: «چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که تا تاریخ ابلاغ این شیوهنامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننمودند، اداره کل مکلّف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتع دار متوفی (موضوع فصل چهارم)، ظرف مدت 5 سال پس از ابلاغ این شیوهنامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز مرتع دار متوفی ابطال میگردد» و «چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی ظرف مدت مزبور به توافق نرسند و یا به هر دلیلی ذی نفع واجد شرایط از بین خود را انتخاب و به اداره کل معرفی ننمایند، مرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قرار خواهد گرفت» و لذا در حال حاضر و حسب این اصلاحیه، پروانه چرای دام با ضوابط مقرر در ماده 48 و تبصرههای 1 و 2 شیوهنامه مذکور قابل واگذاری به وراث متوفی دارنده پروانه محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، ب. ت. ب. اینکه مراتع براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزو انفال محسوب میگردند، لذا در مالکیت خصوصی افراد قرار نداشته تا ماترک متوفی محسوب شوند و از طرفی مراتع جهت حمایت از افزایش تولیدات دامی میبایست به نسبت دام در اختیار دامداران قرار گیرند و نه به عنوان حق وراث که به هر نحو قابل نقل و انتقال به افراد دیگر باشد و درخصوص بهرهبرداری از مراتع، ضوابط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز لازم الرعایه است. بدین ترتیب عبارت «پروانه چرای دام جزء ماترک متوفی محسوب نمی گردد» از قسمت اخیر بخشنامه شماره 1/14015726 مورخ 1401/02/28 معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ماده 110 قانون شهرداری بناهای مخروبه
- ماده 55 قانون شهرداری
- ماده 100 قانون شهرداری از حیث تعیین تکلیف قانونگذار در عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به
- ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مالیات نقل
- ماده 103 قانون شهرداری از حیث اخذ موافقت کتبی از شهرداری لزوماً به معنای دریافت وجه تحت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
