رأی
رای شماره 140331390001255681 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140331390001255681 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای به شماره کلاسه ه- ت/ 0200218، شاکی از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 11/9/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، بندهای 4 و 2 قسمت الف و 4 قسمت ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین با رای وحدت رویه شماره 538-537 مورخ 13/9/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، سرپرست مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استدلال کرد که این بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی وزارت کشور و نیروی انتظامی صادر شده و به وظایف نظارتی وزارت تعاون لطمهای نمیزند. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، اعلام کرد که بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه، شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ت/0200218 شماره دادنامه سیلور: 140331390001255681 تاریخ: 1403/05/29
شاکی: شرکت تقوا کاران لرستان
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 11/9/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
--
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
با عنایت به آییننامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع فعالیت نگهبانی توسط شرکتها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به شرح بند «ب» ماده 5 آییننامه فوق الذکر که اشعار میدارد خدمات حفاظتی و مراقبتی عبارتست از مراقبت و نگهبانی از اماکن، تاسیسات و تجهیزات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این این گونه اماکن و تامین امنیت جابه جایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارند منحصراً در صلاحیت شرکت ها و موسسات دارای مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت بخشنامه مورد خواسته با:
1- ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 122 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (هیچگونه الزام و اجبار برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور عقد قرارداد با موسسات وجود ندارد)
2- مغایرت با بند 4 ماده 44 و بند 2 قسمت الف ماده 45 و بند 4 از قسمت ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
بند 4 ماده 44: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث با تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
بند 2 از قسمت الف ماده 45: وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب
بند 4 قسمت ط ماده 45: ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید با حذف بنگاهها با شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص
3- مغایرت با رای وحدت رویه شماره 538- 537 مورخ 13/9/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (... صدر بخشنامه و آییننامه در انحصار وزرا و تفویض اختیار به معاونین منطبق با قانون نمیباشد) در حالی که بخشنامه مورد خواسته توسط مدیر کل بازرسی کار وزارت کار صادر شده است.
4- مغایرت با بند 3 از بند ه- ابلاغ نامه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
(جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات)
5- مغایرت با بند 1 ماده (اصل) 110 قانون اساسی و بند 5 اصل 43 قانون اساسی
بند 1 اصل 110: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند 5 اصل 43: منع اضرار ب. غ. و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 137617 مورخ 1402/07/04 به طور خلاصه توضیح داده است که:
(با ارسال پاسخ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شماره 137220 مورخ 1402/07/04) مبنی بر اینکه:
قانونگذار در ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وزارت کشور اجازه داده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور میرسد اقدام نماید مطابق آییننامه اجرایی مذکور که در سال 1399 توسط ستاد کل نیروهای مسلح مورد بازنگری قرار گرفته است اخذ مجوز فعالیت از مرکز انتظام ناجا برای شرکت های حفاظتی و نگهبانی به منظور تایید صلاحیت فنی، حرفه ای و امنیتی این شرکتها م. ب. و نافی اختیارات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص بازرسی و نظارت بر عملکرد شرکتهای حفاظتی و نگهبانی به منظور اطمینان از احقاق کامل حقوق کارکنان موسسات مذکور نمیباشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200218 با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/09/11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مقرر شده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسساتغیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح بهتصویب شورای امنیت کشورمیرسد، اقدام نماید و بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/09/11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراتر از آنچه در ماده 122 قانون یاد شده آمده حکمی بیان نداشته است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001255681 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 11/9/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح دفات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطابق قوانین، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست. در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای
ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح دفات
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 122 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 22 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
