رأی
رأی شماره 141 مورخ 1370/11/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 14908 / ل - 1/5001 مورخ 1368/05/23 وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تفویض صلاحیت و واگذاری اختی
موضوع : ابطال بخشنامه 14908/ل ـ 5001/1 مورخ 23/5/68
تاريخ: 1/11/70 ـ شماره دادنامه: 141 ـ كلاسه پرونده: 70/145
شاكي : آقاي محمدرضا بيرزم
طرف شكايت : وزارت مسكن و شهرسازي
مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: مفاد بخشنامه معترضعنه كه اساساً در رابطه با تفويض نمايندگي قانوني وزارت مشتكيعنه به ساير دستگاههاي دولتي تملككننده در موضوع امضاء اسناد انتقال به قائممقامي مالك يا مالكين در رابطه با مقررات قانون زمينشهري مصوب 22/6/ 66عليالخصوص تبصره شش ماده 9 قانون ياد شده صادر شده است مغايرت آشكاري با دستور تبصره مذكور دارد. وزارت مسكن و شهرسازي با اصدار بخشنامه معترض عنه دايره اختيارات قانوني و انحصاري خود را بدون تجويز قانوني توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذكور حاكيست كه وزارت مشتكيعنه اختيار انحصاري و غيرقابل تفويض و توكيل خود را براساس شناخت از شخصيت و مقام و موقعيت و شايستگي وزارت مذكور از طرف مرجع قانونگذاري به وي تفويض گرديده به كليه دستگاههاي اجرايي تملككننده تفويض نموده و از حيطه نص تبصره شش ماده 9 قانون زمينشهري تجاوز نموده است آيا دستگاههاي اجرايي تملككننده كه سند تملك را بعنوان خريدار امضاء ميكنند آيا ميتوانند به قائممقامي مالك يا مالكين (فروشندگان) نيز امضاء نمايند؟ بخشنامه معترضعنه چنين اختياري را به كليه دستگاههاي اجرايي داده است موقعيت و شخصيت وزارت مشتكيعنه كه منبعث از وظايف اجرايي و تشكيلات مناسب و صلاحيت و احاطه وزارت مذكور به دقايق و ظرايف قانون مذكور و موضوع آن يعني اراضي شهري كه همگي از جمله تمهيدات لازم براي تأمين رعايت احتياط در اجراي قانون و ممانعت از سوءاستفاده از اختيارات و تعدي از حدود مقرر بوده انگيزه اصلي قانونگذار در انحصاري نمودن حق قائممقامي به وزارت مذكور بوده است ولاغير. تفويضهاي موضوع و مدلول بخشنامه لزوماً محتاج نص و اجازه قانوني است كه آييننامه اجرايي قانون زمينشهري مصوب 15/4/67 هيأت وزيران فاقد هرگونه مقرراتي درخصوص تفويض اختيارات موضوع تبصره شش ماده 9 (موضوع قائممقامي) و ماده 17 (سلب مسؤوليت اجرايي و تحويل آن به ساير دستگاههاي اجرايي ديگر) ميباشد كمااينكه متعرض احكام قانوني مواد استنادي نگرديده است. دستگاههاي دولتي موضوع بخشنامه موردنظر دقت و صلاحيتهاي لازم در اجراي صحيح قانون و انطباق موارد با احكام قانون زمينشهري را ندارند و در عمل دچار خطا و سوء استنباط و درنتيجه تعدي و تجاوز از حدود قانون ميگردند. عليهذا باعنايت به جميع مراتب و با تمسك به اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور حكم بر ابطال بخشنامه معترضعنه را دارد. مديركل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10164/51 مورخ 9/9/70 اعلام داشتهاند ماحصل دادخواست تقديمي شاكي ابطال بخشنامه 14908/ل ـ 5001/1 مورخ 23/5/68 وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد و در آن استناد شده كه بخشنامه مذكور مغاير تبصره 6 ماده 9 قانون است درصورتي كه صرفنظر از بخشنامه موردنظر اساساً حسب تبصره 7 ماده 9 قانون زمينشهري كليه دستگاههاي دولتي و شهرداريها ميتوانند جهت اجراي طرحهاي عمومي و زيربنايي خود زمينهاي موردنظر خود را در سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصرههاي ماده 9 تملك نمايند پس تصديق ميفرماييد كه ارگانهاي دولتي و شهرداريها طبق تبصره مذكور مجوز قانوني جهت تملك اراضي مورد نظر خود را دارند و درصورتي كه مالكين يا صاحبان حق در دسترس نباشند و يا از انجام امر انتقال قانوني ملك خود استنكاف نمايند ارگانهاي ذيربط با استفاده از تبصره 7 و تبصره 6 ماده 9قانون رأساً حق دارند تا به قائممقامي از طرف مالك يا مالكين اقدام به امضاء ذيل اسناد مالكيت و انتقال آن نمايند با اين توصيف و صراحت قانوني ياد شده در نحوه صدور بخشنامه مذكور تجاوزي از قانون نشده است درحالي كه با عنايت به تبصره 7 ماده 9قانون نيازي به تفويض اختيار به دستگاههاي دولتي نبوده چون خود قانون در اين خصوص صراحت دارد لكن به دليل استعلامات متعدد دستگاههاي دولتي اين وزارتخانه در پاسخ به آن استعلامات و با استفاده از اختيارات قانوني مبادرت به صدور بخشنامه مذكور نمود كه دقيقاً در راستاي ماده 9 قانون و تبصرههاي آن ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
اختيارات قانوني مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمينشهري مصوب 22/6/66 براي وزارت مسكن و شهرسازي براساس صلاحيت و موقعيت و شخصيت وزارتخانه مرقوم تصويب و قائم به شخصيت حقوقي آن وزارت بوده و هر نوع تفويض و واگذاري آن مستلزم تصويب قانونگذار است. بنابه مراتب بخشنامه شماره 14908/لـ5001/ 1مورخ 23/5/68 وزارت مسكن و شهرسازي برخلاف قانون تشخيص و ابطال ميگردد.
رای شماره 141 مورخ 1370/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 145/70، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 14908/ل-5001/1 مورخ 23/5/68 وزارت مسکن و شهرسازی را به دلیل مغایرت آن با تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه اختیارات قانونی و انحصاری وزارت مذکور را به سایر دستگاههای دولتی تفویض کرده و این امر موجب تجاوز از حدود مقرر در قانون گردیده است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرده که دستگاههای دولتی و شهرداریها بر اساس تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری مجوز تملک اراضی را دارند و بخشنامه مذکور در راستای این قانون صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری، اعلام کرده است که هر نوع تفویض این اختیارات نیازمند تصویب قانونگذار است و به همین دلیل، بخشنامه مورد نظر را بر خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
کلاسه پرونده: 145/70
تاریخ رای: سه شنبه 1 بهمن 1370
موضوع: ابطال بخشنامه 14908/ل-5001/1- 23/5/68
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: مفاد بخشنامه معترض عنه که اساساً در رابطه با تفویض نمایندگی قانونی وزارت مشتکی عنه به سایر دستگاههای دولتی تملک کننده در موضوع امضا اسناد انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین در رابطه با مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 علیالخصوص تبصره شش ماده 9 قانون یاد شده صادر شده است مغایرت آشکاری با دستور تبصره مذکور دارد. وزارت مسکن و شهرسازی با اصدار بخشنامه معترض عنه دایره اختیارات قانونی و انحصاری خود را بدون تجویز قانونی توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذکور حاکیست که وزارت مشکی عنه اختیار انحصاری و غیرقابل تفویض و توکیل خود را بر اساس شناخت از شخصیت و مقام و موقعیت و شایستگی وزارت مذکور از طرف مرجع قانونگذاری به وی تفویض گردیده بکلیه دستگاههای اجرایی تملک کننده تفویض نموده و از حیطه نص تبصره شش ماده 9 قانون زمین شهری تجاوز نموده است آیا دستگاهها اجرایی تملک کننده که سند تملک را به عنوان خریدار امضا میکنند آیا میتوانند به قائم مقامی مالک یا مالکین (فروشندگان) نیز امضا نمایند؟ بخشنامه معترض عنه چنین اختیاری را بکلیه دستگاههای اجرایی داده است موقعیت و شخصیت وزارت مشتکی عنه که منبعث از وظایف اجرایی و تشکیلات مناسب و صلاحیت و احاطه وزارت مذکور به دقایق و ظرایف قانون مذکور و موضوع آن یعنی اراضی شهری که همگی از جمله تمهیدات لازم برای تامین رعایت احتیاط در اجرای قانون و ممانعت از سوء استفاده از اختیارات و تعدی از حدود مقرر بوده انگیزه اصلی قانونگذار در انحصاری نمودن حق قائم مقامی به وزارت مذکور بوده است و لاغیر. تفویضهای موضوع و مدلول بخشنامه لزوماً محتاج نص و اجازه قانونی است که آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران فاقد هر گونه مقرراتی در خصوص تفویض اختیارات موضوع تبصره شش ماده 9 (موضوع قائم مقامی) و ماده 17 (سلب مسئولیت اجرایی و تحویل آن به سایر دستگاههای اجرایی دیگر) م. ب. کمااینکه متعرض احکام قانونی مواد استنادی نگردیده است. دستگاههای دولتی موضوع بخشنامه مورد نظر دقت و صلاحیتهای لازم در اجرای صحیح قانون و انطباق موارد با احکام قانون زمین شهری را ندارند و در عمل دچار خطا و سوء استنباط و در نتیجه تعدی و تجاوز از حدود قانون میگردند. علیهذا با عنایت بجمیع مراتب و با تمسک باصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداَ به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد. مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10164/51 مورخ 9/9/70 اعلام داشتهاند ماحصل دادخواست تقدیمی شاکی ابطال بخشنامه 14908/ل/5001/1- 23/5/68 وزارت مسکن و شهرسازی م. ب. و در آن استناد شده که بخشنامه مذکور مغایر تبصره 6 ماده 9 قانون است در صورتی که صرفنظر از بخشنامه مورد نظر اساساَ حسب تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری کلیه دستگاههای دولتی و شهرداریها میتوانند جهت اجرای طرحهای عمومی وزیر بنایی خود زمینهای مورد نظر خود را در سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای ماده 9 تملک نمایند پس تصدیق میفرمایید که ارگانهای دولتی و شهرداریها طبق تبصره مذکور مجوز قانونی جهت تملک اراضی مورد نظر خود را دارند و در صورتی که مالکین یا صاحبان حق در دسترس نباشند و یا از انجام امر انتقال قانونی ملک خود استنکاف نمایند ارگانهای ذیربط با استفاده از تبصره 7 و تبصره 6 ماده 9 قانون راساً حق دارند تا به قائم مقامی از طرف مالک یا مالکین اقدام به امضا ذیل اسناد مالکیت و انتقال آن نمایند با این توصیف و صراحت قانونی یاد شده، در نحوه صدور بخشنامه مذکور تجاوزی از قانون نشده است در حالی که با عنایت به تبصره 7 ماده 9 قانون نیازی به تفویض اختیار به دستگاههای دولتی نبوده چون خود قانون در این خصوص صراحت دارد لکن به دلیل استعلامات متعدد دستگاههای دولتی این وزارتخانه در پاسخ بآن استعلامات و با استفاده از اختیارات قانونی مبادرت به صدور بخشنامه مذکور نمود که دقیقاَ در راستای ماده 9 قانون و تبصرههای آن م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 برای وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 14908/ل-5001/1 مورخ 23/5/68 وزارت مسکن و شهرسازی بر خلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 141 مورخ 1370/11/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 14908 / ل - 1/5001 مورخ 1368/05/23 وزارت مسکن و شهرسازی، مبنی بر تفویض صلاحیت و واگذاری اختی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
