رأی شماره 141 مورخ 1371/07/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 3601 مورخ 1370/02/18 اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر نحوه احتساب ه

موضوع : ابطال بخشنامه اداره كل زمين‌شهري استان آذربايجان شرقي مبني بر دريافت مبلغ 52000 تومان بابت تسطيع و آماده‌سازي زمينهاي شهرك مذكور تاريخ: 11/7/71 ـ شماره دادنامه: 141 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/65 شاكي: آقاي حسن انوريان اصل طرف شكايت: ابطال بخشنامه‌هاي 3601‌ـ‌18/2/70 و 22474‌ـ‌14/12/69 ـ اداره كل مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, در بخشنامه اداره كل زمين شهري استان آذربايجان شرقي دستور داده شده است كه مبلغ 52000 تومان بابت تسطيع و آماده‌سازي زمينهاي شهرك مذكور دريافت گردد. در بخشنامه آمده است هركس در موقع تصويب بخشنامه يعني مورخ 1/1/66 مبلغ فوق را بپردازد 20% جريمه خواهد شد و بعد از آن براي تأ‌خير هر ماه نيز يك درصد جريمه تعلق ميگيرد با توجه باينكه متن بخشنامه به اطلاع هيچكس نرسيده و با عطف به قاعده قبح بلابيان خواهان ابطال بخشنامه‌هاي شماره 3601‌ـ‌18/2/70 و 22474‌ـ‌14/12/69 مي‌باشم. مديركل مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 26259/5 ـ 22/7/70 اعلام داشته است تا كنون بخشنامه‌اي به شماره‌هاي 3601‌ـ‌18/2/70 و 22474‌ـ‌14/12/69 از طرف اين اداره كل صادر نگرديده لذا خواهشمند است دستور فرماييد از طريق اداره كل زمين شهري استان اقدام لازم معمول گردد. مديركل زمين شهري آذربايجان شرقي در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 12531‌ـ‌18/6/71 اعلام داشته‌اند به پيوست تصوير بخشنامه 2601ـ 18/2/70 و تصوير صورتجلسه پنجاهمين جلسه شوراي هماهنگي امور مسكن ارسال مي‌گردد و‌لي ذكر شماره 22474‌ـ‌14/12/69 ب. ت. ب. دفاتر انديكاتور اين اداره اشتباه مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : او‌لاً چون حسب نامه شماره 12531 مورخ 18/6/71 اداره كل زمين‌شهري استان آذربايجان شرقي سابقه‌اي از بخشنامه شماره 22474 مورخ 14/12/69 بدست نيامده و چنين مصوبه‌اي و‌جود ندارد و از طرف شاكي هم ارائه نشده است لذا رسيدگي به اظهارنظر پيرامون اعتراض در اين قسمت موردي ندارد. ثانياً مقررات بخشنامه 3601مورخ 18/2/70 و مصوبه پيوست آن در باب افزايش هزينه‌هاي آماده‌سازي و كيفيت محاسبه آن با عنايت به ضرو‌رت تعيين بهاي اراضي و‌اگذاري به افراد و‌اجد شرايط و دريافت قيمت ملك بالحاظ هزينه‌هاي انجام شده مخالف قانون شناخته نمي‌شود. رای شماره 141 مورخ 1371/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 15/71، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 20824/1494/05/30- 2/5/61 وزارت امور اقتصاد و دارایی، به دلیل تعیین سن رشد 18 سال برای مالیات بر درآمد، اقدام کرده است. این اقدام بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-law00262__a_law00262_0750321610">ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب سال 1366 و برخلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> و تبصره آن صورت گرفته که سن رشد را برای پسر و دختر به ترتیب 15 سال و 9 سال قمری تعیین کرده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه خارج از اختیارات قوه اجرایی و متعارض با شرع م. ب.. در پاسخ، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده که با حذف ماده 23 قانون مذکور از سوی مجلس، بخشنامه نیز ملغی‌الاثر شده است. همچنین، شورای نگهبان پس از بررسی موضوع، اعلام کرده که بخشنامه مذکور تنها به مساله مالیات مربوط می‌شود و بنابراین خلاف شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. لایحه جوابیه، شکواییه را منتفی تشخیص داده و از رسیدگی به آن خودداری کرده است. کلاسه پرونده:15/71 شماره دادنامه:140 تاریخ رای:شنبه 4 مهر 1371 شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه 20824/1494/05/30- 2/5/61 وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح بخشنامه مورد شکایت در تبیین سن رشد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-law00262__a_law00262_0750321610">ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی برخلاف صریح اصلاحیه <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> و تبصره یک آن‌که سن رشد را در پسر و دختر 15 سال و 9 سال قمری دانسته است و با استناد به ماده واحده قانون راجع‌به رشد متعاملین که به موجب ماده اصلاحی 1210 قانون مدنی منسوخ ضمنی و ملغی‌الاثر است سن رشد را 18 سال تعیین نموده است نظر به این‌که این عمل خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی و برخلاف صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-1210-a_0815110236870">ماده 1210 قانون مدنی</a> و برخلاف شرع انور اسلام که بلوغ و رشد و تکلیف را تواماً دانسته است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3505- 91- 29/6/71 اعلام داشته‌اند: چون حسب قانون اصلاحی مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-law00262__a_law00262_0750321610">ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب اسفند 1366 حذف شده طبعاً بخشنامه فوق‌الذکر نیز که مفسر و تعیین‌کننده ماده مورد بحث است به طریق اولی ملغی‌الاثر و سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه 20824/1494/05/30- 2/5/68 وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 3467- 21/5/71 اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «گر چه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط به مساله اخذ مقدار مالیات مربوط می‌شود فلذا خلاف شرع نیست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکواییه منتفی و هیات فارغ از رسیدگی تشخیص گردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد