Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط واگذاری اراضی دولتی به اشخاص واجد شرایط تا ۱۲۰ مترمربع به قیمت منطقه ای سال ۷۱ ومازاد کارشناسی همان سال و برای غیرواجد شرایط به بهای کارشناسی سال ۷۱ توسط سازمان ملی زمین و مسکن غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #واگذاری_اراضی_دولتی #دیوان_عدالت_اداری #اراضی_دولتی #واگذاری_اراضی #زمین #مسکن #اراضی #قیمت #عدالت #کارشناسی #بهای_زمین #شاکی #شهرداری #قانون_ثبت #وزیر #پیش‌بینی #اراضی_شهری #تصرف #هیأت‌مدیره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #ابطال_مصوبه #نرخ_روز #اکثریت #حدود_اختیارات #دادخواست #کارکنان_دولت #شورای_اسلامی #مطالبه #ملک #تعاونی_ها #اراضی_دایر #نام #جمهوری #تقویم #تأدیه #سود #قانون_اساسی #رسیدگی #ملی #واگذاری #شرع #پایان #ابطال #املاک #صورت #حاکم_شرع #انقلاب #مساحت #تأیید #قوانین_موضوعه #زمان #ربح #حکام

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن شد که مطالبه بهای اراضی واگذاری به اشخاص را به نرخ روز و با احتساب بهره پیش‌بینی کرده است. شاکی استدلال کرد که اراضی باید به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری محاسبه شوند نه به نرخ روز. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی ضوابط قانونی واگذاری اراضی دولتی پرداخت.

اصلِ حقوقی: تقویم و مطالبه بهای اراضی واگذار شده به اشخاص فاقد مسکن باید بر اساس ضوابط قانونی و قیمت زمان واگذاری انجام شود نه به نرخ روز و همراه با سودهای نامتعارف.

مستند: قانون زمین شهری، تبصره ۲ ماده ۶ مصوبه هیات وزیران، مواد ۴ و ۷ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک.

کلیدواژه‌ها: اراضی دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن، قیمت منطقه‌ای، واگذاری مسکن، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/4/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۸/۸۰ شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره ۱۶۳۶/هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ سازمان ملی زمین و مسکن تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۱ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان ملی زمین و مسکن بدون توجه به رای شماره ۲۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و همچنین تبصره ۲ ماده ۶ مصوبه مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۷ هیات وزیران به استناد مادتین ۴ و ۷ نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی ایران که بایستی قیمت زمین‌های واگذاری به افراد فاقد مسکن به قیمت منطقه‎ای زمان واگذاری باشد. مطالبه بهاء ملک را براساس بند ۳-۱ مصوبه ۱۶۳۸/هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ هیا مدیره با ربح متعلقه می‎نماید. در صورتی که این اراضی در ۲۰ سال قبل به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداری تهران و تعاونی‎ها و ارگان‌های جوشیده از انقلاب به کارمندان و حقوق‎بگیران دولت و اقشار کم درآمد جامعه واگذار گردیده و سازمان زمین سال‌ها بعد از واگذاری در اقدامی کم سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل نموده و سازمان در این مدت در انتقال و واگذاری اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دوایر ثبتی ممانعت به عمل آورده و نهایتاً در سال ۱۳۷۶ با طرح اصلاح موادی از مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن‎بست کشانیده است و درخواست بهاء دولتی زمین را به نرخ روز می‎نماید.از آنجایی که ارزیابی‎های تقویم شده بیش از دستورالعمل شماره ۱۰۳۹۵/۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ بوده و با بهره پیش‎بینی شده در مصوب تادیه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان می‎باشد. سود درخواستی سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور می‎باشد لذا لغو مصوبه فوق‎الذکر (بند ۳-۱) و اجرای دقیق دستورالعمل ۱۰۳۹۵/۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ سازمان زمین شهری را تقاضا دارد.مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۹۳۷۸/۶۸۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۱ اعلام داشته‎اند، شایان ذکر است که شاکی هیچگاه برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته و قراردادی با این سازمان ندارد و زمین مورد واگذاری به نامبرده از طریقی غیر متعارف و بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون اراضی شهری و آیین‎نامه اجرایی آن صورت گرفته است. واگذاری‌های سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ توسط حاکم شرع ویژه مستقر در شهرداری تهران بر خلاف موازین قانونی وقت انجام یافته و منجر به در اختیار قرار گرفتن قطعات وسیعی از اراضی ملکی دولت به اشخاص بعضاً غیر واجد شرایط و ساخت و سازهای بی‎رویه مغایر با ضوابط شهرسازی گردید.در همان سال‌ها سازمان زمین شهری وقت در جهت حل و فصل این واگذاری‌ها طی دستورالعمل شماره ۱۰۳۹۵/۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ وزیر مسکن و شهرسازی وقت مقرر گردید تا ۱۲۰ مترمربع این اراضی به قیمت منطقه‎ای و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آنان در فهرست واگذاری‌های حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز واحد شرایط بودن (از حیث نداشت واحد مسکونی) و به افراد غیر واجد شرایط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قیمت کارشناسی واگذار گردد. از آنجا که دستورالعمل مذکور صرفاً تا پایان سال ۱۳۷۱ قابلیت اجرایی داشت، متقاضیانی که پس از آن به این سازمان مراجعه می‎نمودند مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به ادارات ثبت هدایت می‎شدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد همان‌گونه که استحضار دارید طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ هیات‌های حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی بود و زمین مورد تصرف بیش از ۲۵۰ مترمربع مساحت نداشت رای به انتقال ملک به بهای منطقه‎ای می‎داد.لکن در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به موجب بند (هـ) تبصره ۳ ماده ۲ آن اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز محاسبه می‌شود. لذا هیات مدیره این سازمان به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلاً از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت نموده‎اند لکن بنا به دلایلی تا سال ۱۳۷۱ به سازمان زمین شهری وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهیل اراضی مورد نظر با همان روش پیش‎بینی شده در دستورالعمل شماره ۱۰۳۹۵/۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ وزیر مسکن و شهرسازی وقت براساس قیمت‌های سال ۱۳۷۱ النهایه تبدیل آن به ارزش ریالی فعلی و اخذ ۵۰% بهای احتسابی به صورت نقد و مابقی طی اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت می‎نماید که مصوبه مرقوم به تایید وزیر مسکن و شهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می‌شود.لازم به توضیح است که اساساً چون این افراد در مهلت‎های اعلام شده در طول سال‌های ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۱ می‎بایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نموده و بهای زمین تصرفی دولت را طبق دستورالعمل یاد شده می‎پرداختند و مصوبه هیات مدیره این سازمان مبنی بر موافقت با پرداخت بهای زمین برای اشخاص واجد شرایط تا ۱۲۰ مترمربع به قیمت منطقه‎ای سال ۱۳۷۱ و مازاد کارشناسی همان سال و برای افراد غیر واجد شرایط به بهای کارشناسی سال ۱۳۷۱ مغایر ضوابط و مقررات جاری علی‎الخصوص بند (د) تبصره ۴۵ قانون بودجه و مستلزم تحمیل بار مالی به این سازمان می‎باشد لذا اجرای آن با تایید و تنفیذ رییس مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و صرفاً همان‌گونه که در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پایان سال جاری بوده و چنانچه متقاضیان بعد از پایان سال ۱۳۸۰ مراجعه نمایند مشمول مقررات لازم الاجرای وقت می‎باشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه می‎فرمایید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که سال‌ها بدون پرداخت بهای زمین ملکی دولت در آن احداث بنا و سکونت نموده‎اند روا نداشته بلکه تمیهداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشکل ایشان اتخاذ نموده و با عنایت به اینکه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرایی دارد درخواست ابطال آن بی‎مورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۷۰۳/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ اعلام داشته‎اند، موضوع مصوبه ۱۶۳۶/هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف) به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب) ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است و قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است، بند ۳-۱ مصوبه ۱۶۳۶/هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ سازمان ملی زمین و مسکن که متضمن وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط ب. غ. از ترتیب مقرر در قانون می‎باشد خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 141 مورخ 1381/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 388/80، موضوع ابطال مصوبه شماره 1636/ه- مورخ 30 تیر 1380 سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شد. شاکی به استناد رای شماره 217 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، درخواست ابطال بند 3-1 مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت آن با قانون و تحمیل بهای زمین به نرخ روز بر افراد فاقد مسکن مطرح کرد. در پاسخ، سازمان ملی زمین و مسکن ادعا کرد که شاکی هیچ قراردادی با این سازمان نداشته و واگذاری‌های قبلی به شیوه‌ای غیرمتعارف انجام شده است. همچنین، سازمان عنوان کرد که مصوبه مورد نظر با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیان تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که مصوبه خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بند 3-1 مصوبه را به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان و مغایرت با قوانین موضوعه ابطال نمود و اعلام کرد که وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی نیازمند اذن صریح قانونگذار است. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه شماره 1636/ه- مورخ 30/4/1380 سازمان ملی زمین و مسکن مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان ملی زمین و مسکن بدون توجه به رای شماره 217 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون زمین شهری مصوب 1366 و همچنین تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 1368/01/27 هیات وزیران به استناد مادتین 4 و 7 نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 1367/01/28 مجلس شورای اسلامی ایران که بایستی قیمت زمین‌های واگذاری به افراد فاقد مسکن به قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری باشد. مطالبه بهاء ملک را براساس بند 3-1 مصوبه 1638/ه- مورخ 1380/04/30 هیا مدیره با ربح متعلقه می‌نماید. در صورتی که این اراضی در 20 سال قبل به یمن پیروزی انقلاب اسلامی ایران توسط حکام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداری تهران و تعاونی‌ها و ارگان‌های جوشیده از انقلاب به کارمندان و حقوق‌بگیران دولت و اقشار کم درآمد جامعه واگذار گردیده و سازمان زمین سال‌ها بعد از واگذاری در اقدامی کم سابقه اراضی دایر مسکونی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل نموده و سازمان در این مدت در انتقال و واگذاری اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دوایر ثبتی ممانعت به عمل آورده و نهایتاً در سال 1376 با طرح اصلاح موادی از مادتین 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن‌بست کشانیده است و درخواست بهاء دولتی زمین را به نرخ روز می‌نماید.از آنجایی که ارزیابی‌های تقویم شده بیش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 بوده و با بهره پیش‌بینی شده در مصوب تادیه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالی متقاضیان م. ب.. سود درخواستی سازمان خلاف قانون اساسی و شرع انور م. ب. لذا لغو مصوبه فوق‌الذکر (بند 3-1) و اجرای دقیق دستورالعمل 10395/1 مورخ 1368/11/16 سازمان زمین شهری را تقاضا دارد.مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69378/6860 مورخ 1380/12/11 اعلام داشته‌اند، شایان ذکر است که شاکی هیچگاه برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه نداشته و قراردادی با این سازمان ندارد و زمین مورد واگذاری به نامبرده از طریقی غیر متعارف و بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون اراضی شهری و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. واگذاری‌های سال‌های 1362 و 1363 توسط حاکم شرع ویژه مستقر در شهرداری تهران بر خلاف موازین قانونی وقت انجام یافته و منجر به در اختیار قرار گرفتن قطعات وسیعی از اراضی ملکی دولت به اشخاص بعضاً غیر واجد شرایط و ساخت و سازهای بی‌رویه مغایر با ضوابط شهرسازی گردید.در همان سال‌ها سازمان زمین شهری وقت در جهت حل و فصل این واگذاری‌ها طی دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/11 وزیر مسکن و شهرسازی وقت مقرر گردید تا 120 مترمربع این اراضی به قیمت منطقه‌ای و مابقی به بهای کارشناسی به کسانی که اسامی آنان در فهرست واگذاری‌های حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری تهران قرار داشت پس از احراز واحد شرایط بودن (از حیث نداشت واحد مسکونی) و به افراد غیر واجد شرایط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قیمت کارشناسی واگذار گردد. از آنجا که دستورالعمل مذکور صرفاً تا پایان سال 1371 قابلیت اجرایی داشت، متقاضیانی که پس از آن به این سازمان مراجعه می‌نمودند مطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به ادارات ثبت هدایت می‌شدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسیدگی قرار گیرد همان‌گونه که استحضار دارید طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 هیات‌های حل اختلاف چنانچه متقاضی فاقد واحد مسکونی بود و زمین مورد تصرف بیش از 250 مترمربع مساحت نداشت رای به انتقال ملک به بهای منطقه‌ای می‌داد.لکن در سال 1376 با تصویب قانون اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک به موجب بند (ه-) تبصره 3 ماده 2 آن اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی در شهرهای بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نیز به بهای عادله روز محاسبه می‌شود. لذا هیات مدیره این سازمان به منظور تعیین تکلیف متقاضیانی که قبلاً از حاکم شرع مستقر در شهرداری زمین دریافت نموده‌اند لکن بنا به دلایلی تا سال 1371 به سازمان زمین شهری وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهیل اراضی مورد نظر با همان روش پیش‌بینی شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 1368/11/16 وزیر مسکن و شهرسازی وقت براساس قیمت‌های سال 1371 النهایه تبدیل آن به ارزش ریالی فعلی و اخذ 50% بهای احتسابی به صورت نقد و مابقی طی اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطی مورد عمل بانک مسکن موافقت می‌نماید که مصوبه مرقوم به تایید وزیر مسکن و شهرسازی در ذیل مصوبه نیز رسیده و ابلاغ می‌شود.لازم به توضیح است که اساساً چون این افراد در مهلت‌های اعلام شده در طول سال‌های 1368 الی 1371 می‌بایست جهت تعیین تکلیف به سازمان مراجعه نموده و بهای زمین تصرفی دولت را طبق دستورالعمل یاد شده می‌پرداختند و مصوبه هیات مدیره این سازمان مبنی بر موافقت با پرداخت بهای زمین برای اشخاص واجد شرایط تا 120 مترمربع به قیمت منطقه‌ای سال 1371 و مازاد کارشناسی همان سال و برای افراد غیر واجد شرایط به بهای کارشناسی سال 1371 مغایر ضوابط و مقررات جاری علی‌الخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم تحمیل بار مالی به این سازمان م. ب. لذا اجرای آن با تایید و تنفیذ رئیس مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن و صرفاً همان‌گونه که در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضی و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پایان سال جاری بوده و چنانچه متقاضیان بعد از پایان سال 1380 مراجعه نمایند مشمول مقررات لازم الاجرای وقت می‌باشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه می‌فرمایید که این سازمان نه تنها اجحافی به این افراد که سال‌ها بدون پرداخت بهای زمین ملکی دولت در آن احداث بنا و سکونت نموده‌اند روا نداشته بلکه تمیهداتی نیز با تصویب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشکل ایشان اتخاذ نموده و با عنایت به اینکه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پایان سال 1380 قابلیت اجرایی دارد درخواست ابطال آن بی‌مورد بوده و تحصیل حاصل است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 703/30/81 مورخ 1381/03/22 اعلام داشته‌اند، موضوع مصوبه 1636/ه- مورخ 1380/04/30 سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه مورخ 1381/03/21 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. الف) به شرح نظریه مورخ 1381/03/21 فقهاء محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب) ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار به مراجع ذیصلاح است و قانونگذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است، بند 3-1 مصوبه 1636/ه- مورخ 1380/04/30 سازمان ملی زمین و مسکن که متضمن وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط ب. غ. از ترتیب مقرر در قانون م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین