Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۳۹۲/۱۰/۱۴ معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی) بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری امور مربوط به جمع آوری مدارک لاز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رئیس_سازمان #عدالت #وزیر #جاده #شاکی #کارت_هوشمند_رانندگان #مسافر #ارائه_خدمات #جمهوری #قوانین #انجمن #دادخواست #آموزش #اداره_کل #لایحه #قانون_اساسی #گونه #اکثریت #بخش_عمومی #اساسنامه #عدم_تمرکز #نظارت #خدمات_عمومی #مستند #مدارک_لازم #نظارت_بر #اعتبارات_هزینه‌ای #توسعه_اشتغال #بودجه #درآمدهای_عمومی #وزارتخانه #تربیت #کتابخانه #مقررات_و_ضوابط #پیش‌بینی #شرح_وظایف #انتصاب #تفویض_اختیار #وزارت_راه #واگذاری #ابطال #قانون_برنامه #صورت #استان #دفتر #تخصصی #تمرکز #احکام #هزینه #تصدی‌گری #تفویض #پیوست #حسن

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر واگذاری امور صدور کارت هوشمند به انجمن‌های صنفی شده است. اختلاف در خصوص انحصار ارائه خدمات دولتی به دفاتر پیشخوان دولت است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه، بخشنامه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و واگذاری آن به انجمن‌های صنفی خلاف قانون است.

کلیدواژه‌ها: دفاتر پیشخوان خدمات دولت، سازمان راهداری، کارت هوشمند، انجمن صنفی، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/10/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۹؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۶۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۳۹۲/۱۰/۱۴ معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب شیوا قادری دارنده پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت استان کردستان شهرستان سقز در سال ۱۳۹۶ قراردادی را با سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کردستان جهت صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان و ناوگان مسافربری منعقد نموده و خدمات محوله را به نحو احسن انجام دادم در سررسید قرارداد جهت تمدید مراجعه نمودم ولی سازمان اذعان نمودند که ب. ت. ب. بخشنامه سازمانی شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ سازمان امور محوله را به انجمنهای صنفی رانندگان واگذار می نماید. لذا: ۱- طبق ماده ۴ و ۵ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و بند ب ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه خدمات قابل ارایه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی صرفاً باید از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه شوند. ۲- آیین نامه دفاتر پیشخوان اجرایی مصوبه کارگروه و قانون برنامه ششم توسعه بر بخشنامه داخلی تقدیم و برتری دارد و بخشنامه بلااثر است. ۳- مانع درآمدی انجمنهای صنفی طبق اساسنامه خودشان مشخص و معین است، لذا امکان ارایه این خدمات جهت ایجاد درآمد را ندارند و نباید به انجام خدمات فوق مبادرت ورزند. ب. ت. ب. دلایل معروضه فوق و مغایرت بخشنامه سازمان با آیین نامه ایجاد دفاتر درخواست ابطال بخشنامه فوق و واگذاری امور محوله از سوی سازمان به دفاتر پیشخوان خدمات دولت را خواستارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « مدیران کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور موضوع: واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند سلام علیکم به منظور تسریع در خدمات رسانی به مردم و عدم تمرکز امور در مرکز، نظارت مستقیم و موثر بر خدمات عمومی و مشارکت بخش غیـردولتـی در انجام امـور تصدی گری و مستند به بند هـ مـاده ۲۲۴ قانون برنامـه پنجم تـوسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۸۸ قانون تظنیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود، به جنابعالی اختیار داده می شود با بررسی شرایط و بسترهای لازم و عملکرد قبلی، در صورت صلاحدید بر اساس فرم توافقنامه پیوست امور مربوط به جمع آوری مدارک لازم برای صدور، تمدید، تعویض، المثنی و تحویل کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر را به انجمنهای صنفی رانندگان ذیربط حمل و نقل بار و مسافر آن استان (حسب مورد) یا کانونهای استانی یا کشوری مربوطه واگذار نمایند. یادآوری می نماید واگذاری امورات مذکور به انجمنهای صنفی یا کانونها نافی وظایف آن اداره کل جهت ارایه خدمات به اشخاص نبوده و در صورتی که به هر علت انجام موضوع توافقنامه توسط انجمن یا کانون متعذر یا با وقفه مواجه گردد ارایه خدمات موضوع این بخشنامه می باید مستقیماً توسط آن اداره کل یا از طریق شیوه های قانونی دیگر انجام پذیرد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل استان م. ب..- معاون وزیر و رییس سازمان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۵؍۷۱؍۱۴۴۱۸۴-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع: دادخواست خانم … علیکم احتراماً عطف به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۰۱ به کلاسه بایگانی شماره ۹۷۰۲۶۰۶ در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ موضوع واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر مراتب ذیل را به استحضار می رساند: الف) مبانی قانونی واگذاری امور مذکور و صدور بخشنامه فوق الاشاره ۱- مطابق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول ۳، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده امور تصدی گرایانه خ. ر. ب. بخش خصوصی واگذار نمایند. ۲- بر اساس بند (هـ) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمات رسانی به مردم و تمرکز زدایی در تصمیم گیریهای اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسیولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرایی یا روسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه های یاد شده بر اساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض م. ب.. ۳- در راستای اختیارات قانونی فوق الاشاره ریاست وقت سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی دستگاه با صدور بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر را به مدیران کل استانی تفویض کرده است. ب) پاسخ به اظهارات شاکی: ۱- شاکی در دادخواست خود به تقدیم آیین نامه دفاتر پیشخوان نسبت به بخشنامه داخلی سازمان متبوع استناد کرده است و حال آن که همان گونه که در بخش الف لایحه اشاره گردید بخشنامه شماره ۷۱؍۱۰۶۷۶۳-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۲ سازمان متبوع ملهم از اختیارات قانونی موضوع ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند (هـ) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده است. ۲- شـاکی همچنین در دادخـواست تنظیمی به درآمـد انجمنهای صنفـی از محـل واگـذاری امور مربوط به کارت هـوشمند رانندگان و نـاوگان بخش بـار و مسافر اشاره کـرده است و حـال آن که مطابق مـاده ۳ توافقنامه کلیه هزینه های مربوط به انجام تعهدات مندرج در توافقنامه بر عهده انجمن بوده و همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ توافقنامه ضمیمه بخشنامه فوق الاشاره سازمان متبوع انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت انجام تعهدات و خدمات موضوع توافقنامه را از سازمان نخواهند داشت و حال آن که انجام امور مذکور در دفاتر پیشخوان دولت قطعاً هزینه هایی را برای استفاده کنندگان از خدمات را در بر خواهد داشت. ۳- شاکی در دادخواست خود مدعی است که واگذاری امور تصدی گرایانه دستگاه های اجرایی و من جمله سازمان متبوع با استناد به مقررات مربوطه به صورت انحصاری باید به دفاتر پیشخوان دولت انجام پذیرد و حال آن که در مقررات استنادی مذکور در بند (الف) لایحه چنین استنباطی مشاهده نمی شود. مضافاً اینکه در فراز انتهایی بخشنامه سازمان متبوع با اشاره به «واگذاری امور از سایر طرق قانونی دیگر، مشخص می نماید که واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت نیز بر اساس این بخشنامه امکان پذیر بوده و هیچگونه ممنوعیتی برخلاف قوانین جاری در این بخشنامه لحاظ نشده است که اکنون موجب ابطال آن باشد، در همین راستا تاکنون به ۲۷۷ دفتر پیشخوان دولت در سطح کشور خدمات مذکور واگذار شده است. ب. ت. ب. صلاحیت قانونی جهت امور صدور کارت هوشمند به عنوان مجوز فعالیت رانندگان، تمدید توافقنامه واگذاری خدمات مذکور به بخش غیردولتی اعم از تشکلهای صنفی با دفاتر پیشخوان از جمله اختیارات دستگاه بوده و در صورت عدم رضایت از عملکرد طرف مقابل ( اعم از انجمن یا دفتر پیشخوان)، عدم تمدید آن امکان پذیر م. ب.. در خاتمه نظر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته مهم جلب می نماید که با عنایت به اینکه بخش حمل و نقل جاده ای بین شهری دارای تشکلهای صنفی بوده که در عین آشنایی به امور تخصصی حمل و نقل یکی از وظایفشان مشارکت با دولت در اداره امور بخش م. ب. لذا علی القاعده برون سپاری می باید با تمرکز بر واگذاری امور به خود این بخش صورت پذیرد و مزیداً به استحضار می رساند که سیاست سازمان متبوع در راستای جلب مشارکت تشکلهای صنفی و واگذاری امور به آنها نیز در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به منظور تحقق مقررات صنفی و حرفه ای و ... ( از جمله احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۵ آن و همچنین مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) بوده است. لذا با عنایت به اشراف تشکلهای صنفی حوزه حمل و نقل بین شهری بر امور مرتبط و ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع شناسایی رانندگان حرفه ای و غیر حرفه ای و ارزیابی مدارک ارایه شده توسط آنان و تشخیص کارکرد واقعی یا صوری رانندگان در هنگام تمدید کارت هوشمند و به لحاظ تسلط پرسنل آموزش دیده تشکلهای یاد شده در زمینه دستورالعملها، ضوابط حمل و نقل، مدارک، مراحل ثبت درخواست و دریافت مدارک از متقاضیان، واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند به تشکلهای صنفی رانندگان از سالها قبل در دستور کار سازمان قرار گرفته و تاکنون آثار و نتایج مطلوبی را در بر داشته و در طول سنوات گذشته مشکل خاصی در اجرای تعهدات تشکلهای صنفی و روند انجام کار ملاحظه نشده است. البته این موضوع نافی اختیارات سازمان در بهره گیری از ظرفیتهای دفاتر پیشخوان دولت در شرایط مورد نیاز نخواهد بود. علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه: اولاً: سازمان متبوع در تهیه و ابلاغ بخشنامه مربوط به واگذاری امور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر دارای اختیارات قانونی م. ب.. ثانیاً: مردود بودن ادعای شاکی در خصوص کسب درآمد انجمنهای صنفی از محل انجام امور فوق ثالثا: تخصصی بودن امور فوق الاشاره و انجام آن امور توسط متخصصین بخش حمل و نقل رابعاً: عدم مغایرت بهره مندی توامان سازمان در واگذاری امور کارت هوشمند رانندگان و ناوگان به انجمن یا دفاتر پیشخوان دولت لذا رد شکایت شاکی علیه این سازمان از محضر اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می شود. ضمناً این سازمـان آمادگی دارد در صورت وجـود هرگونه ابهام در مـدارک و مستندات ابرازی توضیحات لازم را حضوراً توسط نمایندگان خود به استحضار برساند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و موخر بر صدور بخشنامه بوده و مغایرت با آن موجب ابطال بخشنامه مقدم الصدور نمی شود و همچنین مخلافت با آیین نامه نیز از موجبات ابطال بخشنامه نیست و بخشنامه در راستای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و بند هـ ماده ۳۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر اینکه وظایف و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد، وضع شده است بنابراین مغایر قانون نیست و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1416 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت برای ابطال بخشنامه شماره 71/106763-1392/10/14 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی است. شاکی ادعا کرده است که واگذاری امور مربوط به صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان به انجمن‌های صنفی، با ماده 4 و 5 آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بند ب ماده 67 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تناقض دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان، مبانی قانونی واگذاری را به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده و توضیح داده است که این واگذاری به انجمن‌های صنفی به منظور تسهیل خدمات‌رسانی و کاهش تصدی‌گری دولت صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایر با قوانین نیست و بر اساس مواد قانونی ذکر شده، ابطال نشد. شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 71؍106763-1392/10/14 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 71؍106763-14؍10؍1392 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 1- طبق ماده 4 و 5 آیین‌نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و بند ب ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه خدمات قابل ارائه سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی صرفاً باید از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه شوند. 3- مانع درآمدی انجمنهای صنفی طبق اساسنامه خودشان مشخص و معین است، لذا امکان ارائه این خدمات جهت ایجاد درآمد را ندارند و نباید به انجام خدمات فوق مبادرت ورزند. به منظور تسریع در خدمات رسانی به مردم و عدم تمرکز امور در مرکز، نظارت مستقیم و موثر بر خدمات عمومی و مشارکت بخش غیردولتی در انجام امور تصدی گری و مستند به بند ه- ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 88 قانون تظنیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و سایر قوانین و مقررات لازم الاجرای موجود، به جنابعالی اختیار داده می‌شود با بررسی شرایط و بسترهای لازم و عملکرد قبلی، در صورت صلاحدید بر اساس فرم توافقنامه پیوست امور مربوط به جمع آوری مدارک لازم برای صدور، تمدید، تعویض، المثنی و تحویل کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر را به انجمنهای صنفی رانندگان ذیربط حمل و نقل بار و مسافر آن استان (حسب مورد) یا کانونهای استانی یا کشوری مربوطه واگذار نمایند. یادآوری می‌نماید واگذاری امورات مذکور به انجمنهای صنفی یا کانونها نافی وظایف آن اداره کل جهت ارائه خدمات به اشخاص نبوده و در صورتی که به هر علت انجام موضوع توافقنامه توسط انجمن یا کانون متعذر یا با وقفه مواجه گردد ارائه خدمات موضوع این بخشنامه می باید مستقیماً توسط آن اداره کل یا از طریق شیوه های قانونی دیگر انجام پذیرد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل استان م. ب..- معاون وزیر و رئیس سازمان» 1- مطابق ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر شده است در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول 3، 29 و 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده امور تصدی گرایانه خ. ر. ب. بخش خصوصی واگذار نمایند. 2- بر اساس بند (ه-) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 نیز در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمات رسانی به مردم و تمرکز زدایی در تصمیم گیریهای اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرایی یا روسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه های یاد شده بر اساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض م. ب.. 1- شاکی در دادخواست خود به تقدیم آیین‌نامه دفاتر پیشخوان نسبت به بخشنامه داخلی سازمان متبوع استناد کرده است و حال آن که همان گونه که در بخش الف لایحه اشاره گردید بخشنامه شماره 71؍106763-14؍10؍1392 سازمان متبوع ملهم از اختیارات قانونی موضوع ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند (ه-) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده است. 2- شاکی همچنین در دادخواست تنظیمی به درآمد انجمنهای صنفی از محل واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان و ناوگان بخش بار و مسافر اشاره کرده است و حال آن که مطابق ماده 3 توافقنامه کلیه هزینه های مربوط به انجام تعهدات مندرج در توافقنامه بر عهده انجمن بوده و همچنین بر اساس تبصره ذیل ماده 3 توافقنامه ضمیمه بخشنامه فوق الاشاره سازمان متبوع انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت انجام تعهدات و خدمات موضوع توافقنامه را از سازمان نخواهند داشت و حال آن که انجام امور مذکور در دفاتر پیشخوان دولت قطعاً هزینه هایی را برای استفاده کنندگان از خدمات را در بر خواهد داشت. در خاتمه نظر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته مهم جلب می‌نماید که با عنایت به اینکه بخش حمل و نقل جاده ای بین شهری دارای تشکلهای صنفی بوده که در عین آشنایی به امور تخصصی حمل و نقل یکی از وظایفشان مشارکت با دولت در اداره امور بخش م. ب. لذا علی القاعده برون سپاری می باید با تمرکز بر واگذاری امور به خود این بخش صورت پذیرد و مزیداً به استحضار می رساند که سیاست سازمان متبوع در راستای جلب مشارکت تشکلهای صنفی و واگذاری امور به آنها نیز در راستای سیاستهای کلان دولت مبنی بر توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به منظور تحقق مقررات صنفی و حرفه ای و... (از جمله احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 15 آن و همچنین مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) بوده است. لذا با عنایت به اشراف تشکلهای صنفی حوزه حمل و نقل بین شهری بر امور مرتبط و ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع شناسایی رانندگان حرفه ای و غیر حرفه ای و ارزیابی مدارک ارائه شده توسط آنان و تشخیص کارکرد واقعی یا صوری رانندگان در هنگام تمدید کارت هوشمند و به لحاظ تسلط پرسنل آموزش دیده تشکلهای یاد شده در زمینه دستورالعملها، ضوابط حمل و نقل، مدارک، مراحل ثبت درخواست و دریافت مدارک از متقاضیان، واگذاری امور مربوط به کارت هوشمند به تشکلهای صنفی رانندگان از سالها قبل در دستور کار سازمان قرار گرفته و تاکنون آثار و نتایج مطلوبی را در بر داشته و در طول سنوات گذشته مشکل خاصی در اجرای تعهدات تشکلهای صنفی و روند انجام کار ملاحظه نشده است. البته این موضوع نافی اختیارات سازمان در بهره گیری از ظرفیتهای دفاتر پیشخوان دولت در شرایط مورد نیاز نخواهد بود. علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه: لذا رد شکایت شاکی علیه این سازمان از محضر اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود. ضمناً این سازمان آمادگی دارد در صورت وجود هرگونه ابهام در مدارک و مستندات ابرازی توضیحات لازم را حضوراً توسط نمایندگان خود به استحضار برساند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و موخر بر صدور بخشنامه بوده و مغایرت با آن موجب ابطال بخشنامه مقدم الصدور نمی شود و همچنین مخالفت با آیین‌نامه نیز از موجبات ابطال بخشنامه نیست و بخشنامه در راستای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و بند ه- ماده 324 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر اینکه وظایف و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد، وضع شده است بنابراین مغایر قانون نیست و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین