Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹)

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تبدیل_وضعیت #تعزیرات_حکومتی #آزمون #پیمانی #اطلاعیه #عدالت #انتصاب #فوق_العاده_ویژه #ثبت‌نام #وزیر #مصاحبه #نظارت #شاکی #شرکت_در_آزمون #لایحه #سازمان_اداری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قاچاق_کالا_و_ارز #عضویت #اعتراض #قوانین #پیش‌بینی #صلاحیت #مقرره #سازمان_سنجش_آموزش_کشور #امور_حقوقی #نیروی_انسانی #آزمون_استخدامی #برابری #شرکت #همکاری #اطلاع‌رسانی #نشانی #نمره #پست_سازمانی #آگهی #رئیس_سازمان #ابطال #تعزیرات #صورت #کتبی #تخصصی #انتخاب #عضو #ضابطه #وزارت_دادگستری #تبعیت #اطلاع #شروع #پایان #مهلت #قضایی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ بود. شاکی معتقد بود این آزمون بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی و برخلاف آیین‌نامه‌های جذب و انتصاب برگزار شده و موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان می‌شود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: برگزاری آزمون‌های تبدیل وضعیت و انتصاب در پست‌های حساس باید مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب (از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مدیریت خدمات کشوری) باشد و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، نقض اصول شایسته‌سالاری و برابری فرصت‌هاست.

مستند: تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳، قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات حکومتی، تبدیل وضعیت، آزمون استخدامی، رئیس شعبه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شایسته‌سالاری، ابطال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/06/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: « ۱- سازمان سنجش با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به انتشار اطلاعیه و برگزاری آزمون تبدیل وضع اداری کارمندان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه نموده است در حالی که سازمان تعزیرات از دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت دادگستری است و مکلف به تبعیت از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. ۲- به موجب تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ قانون مبـارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، نحوه جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد که به مـوجب مواد ۳ و ۴ آیین نامـه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳ هیات وزیران، جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (۴) صورت می پذیرد. درحالی که رعایت این مقررات در آزمون مورد اعتراض صورت نگرفته ۳- در قوانین و مقررات، تبدیل وضعیت از رسمی و پیمانی به رییس شعبه سازمان تعزیرات پیش بینی نشده است. با عنایت به این که آزمون تصدی سمت رییس شعبه می بایستی از طریق آزمون عمومی برای کلیه اشخاص واجد صلاحیت برگزار شود و تبدیل وضعیت نیروهای سازمان به ریاست شعبه موجب تضییع حق سایر داوطلبان استخدام که در سازمان تعزیرات مشغول نیستند می‌‌شود و از سوی دیگر اصول برابری فرصت ها و شایسته سالاری را نقض می کند که مورد تاکید آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. بنابراین تقاضای ابطال کل مقرره مورد شکایت (آزمون و اطلاعیه آن) از تاریخ تصویب را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه سال ۱۳۹۹ به اطلاع همکاران متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تبدیل وضع اداری به رییس شعبه در سال ۱۳۹۹ می رساند، ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شروع و در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ پایان می پذیرد. بر این اساس ضروری است تمامی متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ب- شرایط اختصاصی: .... ۲- وضعیت استخدامی: کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت ضوابط ذیل می توانند برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند: ۱-۲- حداقل سابقه خدمت مورد نیاز برای شرکت در آزمون تبدیل وضعیت (تا تاریخ برگزاری آزمون) ۲ سال تمام م. ب.. بدیهی است چنانچه کارمندی با سابقه کمتر از ۲ سال در آزمون شرکت نماید، (حتی در صورت کسب نمره قبولی آزمون) امتیاز ایشان کان لم یکن تلقی گردیده و متقاضی واجد بالاترین نمره بعدی جایگزین خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۳۸۲-۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که: «بازگشت به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۷۰-۱۴۰۰/۲/۱۳ به استحضار می رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق بررسی به عمل آمده، آزمون تبدیل وضع کارمندان اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه سال ۱۳۹۹ سازمان مذکور که نامبرده نسبت به آن شکایت کرده است، آزمون استخدامی و جذب نیروی انسانی جدید نبوده بلکه آزمون فوق مربوط به انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در پست های سازمانی اداری به پست سازمانی رییس شعب در سازمان فوق الذکر بوده است که ب. ت. ب. ضوابط و مقررات مورد عمل در آن سازمان صورت گرفته است و سازمان متبوع نقشی در آگهی مربوطه و انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه و همچنین آزمون یاد شده نداشته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..» همچنین معاون وزیر و رییس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۹۴-۱۴۰۰/۲/۲۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: «احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده ۹۹۰۳۲۷۵-۱۳/۲ /۱۴۰۰ در خصوص شکایت خانم … به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان « ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی» به استحضار می رساند، طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص به این سازمان اجازه داده شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات آزمونی و پژوهشی ارایه دهد بر این اساس آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه در سال ۱۳۹۹ به این سازمان محول گردید تعهدات سازمان متبوع صرفاً برگزاری آزمون و اعلام نتیجه اولیه بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط آن هیچ نقشی نداشته است لذا ب. ت. ب. عدم توجه شکایت صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است». النهایه مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۳۱۸/۲۱۰/۱۴۰۰-۱۴۰۰/۳/۵ مبنی بر شکایت مذکور به طور خلاصه این گونه توضیح داده است که: «۱- فرایند جذب و انتصاب رییس شعبه تعزیرات حکومتی فرایندی متفاوت از آزمون استخدامی بوده و به استناد بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱۱ و ماده ۷۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع ضوابط خاص مقرر در آیین‌‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد، بنابراین الزاماتی که برای برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی وجود دارد در خصوص آزمون جذب و انتصاب روسای شعب تعزیرات حکومتی جاری نمی باشد. ۲- برابر ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ امور معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان صرفاً تابع این آیین‌‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و این ماده به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۷۰-۱۳۹۲/۵/۲۸ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نشده و دادنامه شماره ۱۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۱-۱۹/۱۲/۱۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابقای ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان تعزیرات حکومتی است. ۳- پست های رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل، زیرمجموعه رشته شغلی (شغل) مدیر امور حقوقی طبقه بندی شده اند که برابر بند آخر ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرف های مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد معین با دستگاه از شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اشخاص در سمت های مدیریتی قلمداد گردیده است. با عنایت به این که روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارای پست مدیریتی مطابق ضوابط طبقه بندی مشاغل می باشند، یکی از شرایط عمومی انتصاب اشخاص در این پست دارا بودن رابطه استخدامی با دستگاه می باشد؛ بنابراین اشخاص خارج از سازمان بایستی ابتدا به ساکن از طریق شرکت در آزمون‌‌های استخدامی که این سازمان با اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و اداری برگزار می نمایند در پست های اداری به کار گمارده شوند و سپس در صورت تمایل به شرط دارا بودن شرایط مصرح در ماده ۱ آیین نامه جذب، برای شرکت در آزمون های آتی تصدی شعبه تعزیرات حکومتی ثبت نام نمایند. ۴- مطابق ماده ۴ آیین نامه جذب، اختیار تعیین نحوه برگزاری آزمون کتبی به منظور جذب روسای شعب به کمیسیون جذب و انتصاب روسا و اعضای شعب سازمان واگذار گردیده است. به عبارت دیگر نحوه برنامه ریزی، تعیین منابع آزمون، طرح سوالات آزمون، تعداد سوالات و تعیین مجری و نحوه اجرای آن تماماً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی (با نظارت کمیسیـون مـاده ۴) بوده و سـازمان در ارتقـاء کارکنان بـه منظور تامین نیازهـای تخصصی خـود نسبت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری اقدام نموده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، «نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب ماده ۲ آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۰۵۱۵۷ت۵۰۷۵۹هـ-۱۳۹۳/۹/۱۱ هیات وزیران): «روسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می‏‌باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‏‌نامه با مقررات موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه مورد تطبیق قرار می‏‌گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به‏ عنوان رییس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد...» و مطابق ماده ۳ آیین‌نامه مذکور: «جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده ۴ صورت می‌پذیرد.» بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت مستقلی برای وضع ضابطه درخصوص نحوه جذب متقاضیان تصدی پست رییس و عضو شعبه تعزیرات حکومتی ندارد، اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹، با پیش‌بینی برگزاری آزمون داخلی برای تبدیل وضعیت کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام وضع ضابطه‌ای صادر شده که خارج از دو ضابطه موجود برای تصدی پست رییس شعبه تعزیرات حکومتی به شرح مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و در نتیجه صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ ب. ت. ب. مغایرت با ضوابط مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، کلاً خارج از حدود اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1418 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به سمت رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 اعتراض کرده است. وی استدلال می‌کند که این آزمون بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و برخلاف مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه جذب و انتصاب روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شده است. همچنین، شاکی به نقض اصول برابری فرصت‌ها و شایسته‌سالاری اشاره کرده و خواستار ابطال کل مقرره شده است. در پاسخ، سازمان‌های مربوطه دفاع کرده‌اند که آزمون مذکور به منظور انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی بوده و نه جذب نیروی جدید، و مطابق با ضوابط خاص خود انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 1 بند «ب» ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 2 و 3 آیین‌نامه جذب و انتصاب، اعلام کرد که اطلاعیه آزمون مذکور خارج از حدود اختیار سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده و به همین دلیل، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: « 1- سازمان سنجش با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به انتشار اطلاعیه و برگزاری آزمون تبدیل وضع اداری کارمندان رسمی و پیمانی به پست رییس شعبه نموده است در حالی که سازمان تعزیرات از دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت دادگستری است و مکلف به تبعیت از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. 2- به موجب تبصره 1 بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، نحوه جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد که به موجب مواد 3 و 4 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393 هیات وزیران، جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (4) صورت می پذیرد. درحالی که رعایت این مقررات در آزمون مورد اعتراض صورت نگرفته 3- در قوانین و مقررات، تبدیل وضعیت از رسمی و پیمانی به رئیس شعبه سازمان تعزیرات پیش بینی نشده است. با عنایت به این که آزمون تصدی سمت رئیس شعبه می بایستی از طریق آزمون عمومی برای کلیه اشخاص واجد صلاحیت برگزار شود و تبدیل وضعیت نیروهای سازمان به ریاست شعبه موجب تضییع حق سایر داوطلبان استخدام که در سازمان تعزیرات مشغول نیستند می‌شود و از سوی دیگر اصول برابری فرصت ها و شایسته سالاری را نقض می کند که مورد تاکید آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. بنابراین تقاضای ابطال کل مقرره مورد شکایت (آزمون و اطلاعیه آن) از تاریخ تصویب را دارم.» «اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سال 1399 به اطلاع همکاران متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تبدیل وضع اداری به رییس شعبه در سال 1399 می رساند، ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ 17/10/1399 شروع و در روز سه شنبه مورخ 23/10/1399 پایان می پذیرد. بر این اساس ضروری است تمامی متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 13382-18/3/1400 توضیح داده است که: «بازگشت به شماره پرونده 9909980905802570-13/2/1400 به استحضار می رساند: ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق بررسی به عمل آمده، آزمون تبدیل وضع کارمندان اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سال 1399 سازمان مذکور که نامبرده نسبت به آن شکایت کرده است، آزمون استخدامی و جذب نیروی انسانی جدید نبوده بلکه آزمون فوق مربوط به انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در پست های سازمانی اداری به پست سازمانی رئیس شعب در سازمان فوق الذکر بوده است که ب. ت. ب. ضوابط و مقررات مورد عمل در آن سازمان صورت گرفته است و سازمان متبوع نقشی در آگهی مربوطه و انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه و همچنین آزمون یاد شده نداشته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت ایشان م. ا..» همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره 11394-29/2/1400 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: «احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده 9903275-13/2 /1400 در خصوص شکایت خانم … به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان « ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی» به استحضار می رساند، طبق ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص به این سازمان اجازه داده شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات آزمونی و پژوهشی ارائه دهد بر این اساس آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه در سال 1399 به این سازمان محول گردید تعهدات سازمان متبوع صرفاً برگزاری آزمون و اعلام نتیجه اولیه بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط آن هیچ نقشی نداشته است لذا ب. ت. ب. عدم توجه شکایت صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است». النهایه مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 318/210/1400-5/3/1400 مبنی بر شکایت مذکور به طور خلاصه این گونه توضیح داده است که: «1- فرایند جذب و انتصاب رئیس شعبه تعزیرات حکومتی فرایندی متفاوت از آزمون استخدامی بوده و به استناد بند (ب) و تبصره 1 ماده 11 و ماده 76 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع ضوابط خاص مقرر در آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد، بنابراین الزاماتی که برای برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی وجود دارد در خصوص آزمون جذب و انتصاب روسای شعب تعزیرات حکومتی جاری نمی‌باشد. 2- برابر ماده 15 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 امور معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان صرفاً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و این ماده به موجب رای وحدت رویه شماره 370-28/5/1392 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نشده و دادنامه شماره 1909970905811881-19/12/12 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابقای ماده 15 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان تعزیرات حکومتی است. 3- پست های رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل، زیرمجموعه رشته شغلی (شغل) مدیر امور حقوقی طبقه بندی شده اند که برابر بند آخر ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرف های مصوب 27/2/1395 دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد معین با دستگاه از شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اشخاص در سمت های مدیریتی قلمداد گردیده است. با عنایت به این که روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارای پست مدیریتی مطابق ضوابط طبقه بندی مشاغل می‌باشند، یکی از شرایط عمومی انتصاب اشخاص در این پست دارا بودن رابطه استخدامی با دستگاه می‌باشد؛ بنابراین اشخاص خارج از سازمان بایستی ابتدا به ساکن از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی که این سازمان با اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و اداری برگزار می نمایند در پست های اداری به کار گمارده شوند و سپس در صورت تمایل به شرط دارا بودن شرایط مصرح در ماده 1 آیین‌نامه جذب، برای شرکت در آزمون های آتی تصدی شعبه تعزیرات حکومتی ثبت نام نمایند. 4- مطابق ماده 4 آیین‌نامه جذب، اختیار تعیین نحوه برگزاری آزمون کتبی به منظور جذب روسای شعب به کمیسیون جذب و انتصاب روسا و اعضای شعب سازمان واگذار گردیده است. به عبارت دیگر نحوه برنامه ریزی، تعیین منابع آزمون، طرح سوالات آزمون، تعداد سوالات و تعیین مجری و نحوه اجرای آن تماماً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی (با نظارت کمیسیون ماده 4) بوده و سازمان در ارتقاء کارکنان به منظور تامین نیازهای تخصصی خ. ن. ب. برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری اقدام نموده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس تبصره 1 بند «ب» ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، «نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب ماده 2 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ‌105157ت50759ه--11/9/1393 هیات وزیران): «روسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می‌باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مقررات موضوع ماده 1 این آیین‌نامه مورد تطبیق قرار می‌گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به‌ عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد...» و مطابق ماده 3 آیین‌نامه مذکور: «جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده 4 صورت می‌پذیرد.» بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت مستقلی برای وضع ضابطه در خصوص نحوه جذب متقاضیان تصدی پست رئیس و عضو شعبه تعزیرات حکومتی ندارد، اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399، با پیش‌بینی برگزاری آزمون داخلی برای تبدیل وضعیت کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام وضع ضابطه‌ای صادر شده که خارج از دو ضابطه موجود برای تصدی پست رئیس شعبه تعزیرات حکومتی به شرح مقرر در مواد 2 و 3 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و در نتیجه صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1399 ب. ت. ب. مغایرت با ضوابط مقرر در مواد 2 و 3 آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، کلاً خارج از حدود اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین