Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ استانداری اراک)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #تنفیذ #شاکی #قوانین #نماینده #ارائه_خدمات #تشخیص #ابلاغ #فروش #ولایت #شورای_اسلامی #رضا #وکالت #شرکت #مشاوره #امضا #استانداری #ابطال #استان #شهر #قضاییه #تابعه #نفع #انجمن_شهر #تصمیم #زمان #مقنن #فرد

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه استانداری اراک مبنی بر دریافت عوارض از مراکز تولیدی را داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها، به موضوع رسیدگی کرد. (متن ناقص است و نتیجه نهایی در متن ارائه نشده است).

مستند: بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری، ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، مصوبه استانداری، مراکز تولیدی، قانون شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1362/4/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۲۱/۷۲ شماره دادنامه:۱۴۲ تاریخ رای:شنبه ۱ آبان ۱۳۷۲ شاکی:آقای … به وکالت از شرکت جوراب بافی تار و پود موضوع:ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۶ استانداری اراک مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لوایح تکمیلی اعلام داشته ‌است: در سال ۱۳۶۲ استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۶ را به شهرداری‌های تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا برآن شهرداری می‎تواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان ۱% فروش ماهیانه کالای تولیدی هر موسسه تولیدی مورد اشاره را به نفع شهرداری دریافت کند. البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قایم‌مقامی اتخاذ تصمیم می‎نماید.با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از ۱۳۶۱/۹/۱ کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است. اعتبار چنین مصوبه‎ای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده ۳۵ قانون شوراهای اسلامی موید این واقعیت است ب. ت. ب. مراتب درخواست ابطال مصوبه ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۶ را دارد.استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۶۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ اعلام داشته‎اند مصوبه استنادی براساس ماده ۴۲ قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضاء استاندار وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفاً و عنواناً جهت ترفیه حال شهروندان ساوه‎ای و ارایه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱ تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قایم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است. بنابراین مصوبه شماره ۲۰۶۱۵ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۶ استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 142 مورخ 1372/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 121/72، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 20615 مورخ 1362/04/16 استانداری اراک را به دلیل مغایرت آن با قانون شوراهای اسلامی و عدم اعتبار عوارض وضع‌شده مطرح کرده است. وی استدلال کرده که بر اساس بند 1 ماده 35 قانون شوراهای اسلامی، کلیه قوانین مغایر ملغی شده و اعتبار مصوبات تنها با تایید نماینده ولی فقیه در قوه قضاییه برقرار است. در مقابل، استانداری مرکزی اعلام کرده که این مصوبه بر اساس ماده 42 قانون شهرداری و اختیارات تفویضی وزارت کشور معتبر است و به منظور ارائه خدمات به شهروندان وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 1371/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه 20615 را مغایر با قانون ندانسته و به اعتبار آن رای داده است. موضوع:ابطال مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 استانداری اراک مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لوایح تکمیلی اعلام داشته ‌است: در سال 1362 استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوبه شماره 20615 مورخ 1362/04/16 را به شهرداری‌های تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا برآن شهرداری می‌تواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان 1% فروش ماهیانه کالای تولیدی هر موسسه تولیدی مورد اشاره را به نفع شهرداری دریافت کند. البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قائم‌مقامی اتخاذ تصمیم می‌نماید.با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از 1361/09/01 کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است. اعتبار چنین مصوبه‌ای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی موید این واقعیت است ب. ت. ب. مراتب درخواست ابطال مصوبه 20615 مورخ 1362/04/16 را دارد.استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9648 مورخ 1370/12/28 اعلام داشته‌اند مصوبه استنادی براساس ماده 42 قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضا استاندار وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفاً و عنواناً جهت ترفیه حال شهروندان ساوه‌ای و ارائه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است. نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 1371/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1361/09/01 تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است. بنابراین مصوبه شماره 20615 مورخ 1362/04/16 استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین