Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی که تحت عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- ماده ۷ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی که تحت عنوان بهای خدمات فضای و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #رسیدگی #شاکی #عمران #تشخیص #مستند #جمهوری #قانون_مدنی #اصل_تسلیط #قانون_محاسبات_عمومی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #قوانین #فضای_ورزشی #ارزش_معاملاتی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #پروانه_ساختمانی #مقرره #انتخابات #پیش‌بینی #شورا #عوارض_محلی #ابطال #شهر #تعرفه #قانون_برنامه #مساحت #آیین_دادرسی #املاک #پروانه #زمان #صدور‌رای #استدلال

خلاصه

شاکی ابطال مواد ۶ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کردکوی را مطالبه کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ بهای خدمات احیای فضای سبز و فضاهای ورزشی هنگام صدور پروانه ساختمانی است. دیوان عدالت اداری به این دعاوی رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دریافت عوارض و بهای خدمات برای امور عمومی و خدماتی توسط شوراهای اسلامی شهر باید مستند به قانون و درون حدود اختیارات باشد.

مستند: ماده ۱ و ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۳۰ قانون مدنی، قانون مالیات‌های مستقیم، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، فضای سبز، پروانه ساختمانی، شورای اسلامی شهر، بهای خدمات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۴۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن بهای خدمات فضای سبز عبارت است از: ۱- مغایرت با ماده ۱ و ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط)، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۰ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت سـال ۱۳۹۳ م. ب.. همچنین مغایر آراء هیـات عمومی از جمله آراء شمـاره ۷۴۶-۹؍۸؍۹۶، ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۹۶ و ۱۸۸-۱۷؍۲؍۹۸ م. ب.. دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن بهای خدمات فضاهای ورزشی عبارت است از: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۴-۲۵؍۱۰؍۹۸ و عدم رعایت درصد ارزش معاملاتی مصوب هیات وزیران تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در محاسبات پروانه ساختمانی مسکونی است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی: " ماده شش: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری‌ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره ۳ درصد از کل عوارض باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری واریز گردد (شهرداری‌های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد). ماده هفت: بهای خدمات فضاهای ورزشی بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری‌ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره ۳ درصد از کل عوارض باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری‌های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد). " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸-۴؍۵؍۱۴۰۱ این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کردکوی که تحت عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۳ رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۴-۳؍۱۰؍۱۳۹۸ این هیات وضع عوارض درخصوص توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی تـوسط شـوراهای اسلامی شهر مغایـر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین برمبنای استدلال مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کردکوی که تحت عنوان بهای خدمات فضای ورزشی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال مواد 6 و 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر کردکوی است. شاکی با استناد به مغایرت‌های قانونی این مواد با قوانین مختلف، از جمله مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواهان ابطال این تعرفه‌ها شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و آرای پیشین خود، تصمیم به ابطال ماده 6 (بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز) و ماده 7 (بهای خدمات فضاهای ورزشی) به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار شورا گرفت. بنابراین، این مواد از تاریخ تصویب ابطال گردید. 1- مغایرت با ماده 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367، ماده 30 قانون مدنی (اصل تسلیط)، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 60 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1393 م. ب.. همچنین مغایر آراء هیات عمومی از جمله آراء شماره 746-9؍8؍96، 1146-10؍11؍96 و 188-17؍2؍98 م. ب.. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند 3 رای شماره 98099709058112814-3؍10؍1398 این هیات وضع عوارض در خصوص توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین برمبنای استدلال مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 7 فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری کردکوی که تحت عنوان بهای خدمات فضای ورزشی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین