رأی
رأی شماره 1425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1699 ـ 1399/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت
شماره 0000569 – 16 /6 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811425 مورخ 6 /6 /1400 با موضوع « با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي نسبت به دادنامه شماره 1699 – 14 /11 /1399 ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد و اعتبار حقوقي مصوبه شماره 173085 / ت 56342 هـ مورخ 22 /12 /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 200 /98 /14 مورخ 31 /2 /1398 سازمان امور مالياتي كشور مورد تأييد قرار گرفت » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 6 /6 /1400 شماره دادنامه : ۱۴۲۵ شماره پرونده : ۰۰۰۰۵۶۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست كننده : رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته : اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹ ـ 14 / ۱۱ /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش كار :
۱ـ معاون وزير و رئيس هيأت مديره و مديرعامل وزارت راه و شهرسازي به موجب نامه شماره 2963 /1400 / ص / ۳۹۰۰ ـ 22 / ۳ / ۱۴۰۰ به معاون قضايي ديوان در امور هيأت عمومي، اعلام كرده است كه :
" احـتراماً در خصـوص پرونده كـلاسـه ۹۸۰۳۳۸۰ ( بـه شـماره پرونـده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ) موضوع شكايت سازمان بازرسي كل كشور و آقاي بهمن زبردست به خواسته ابطال تصويب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵ / ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ 22 / ۱۲ /1397 هيأت وزيران كه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۹ ـ 14 / ۱۱ / ۱ 399 مبني بر ابطال مصوبه مذكور شده است، به استحضار مي رساند : اين شركت ( وزارت راه و شهرسازي ) تقاضاي اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ را مطرح نموده و هم اكنون موضوع با عنايت به دستور رئيس ديوان عدالت اداري در هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در حال بررسي و رسيدگي است . عليهذا ب. ت. ب. حساسيت موضوع و توجهاً به اين امر كه آثار مترتب بر موضوع واجد اهميت فراواني بوده و در برخي موارد منجر به ممنوعيت خروج تعدادي از مديران و اعضاي هيأت مديره شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و شركتهاي تابعه از كشور شده است و با عنايت به دستور رياست ديوان عدالت اداري مبني بر اعمال ماده ۹۱ پيش گفته خواهشمند است دستور فرماييد به منظور اداي توضيحات، تمهيداتي در راستاي حضور نمايندگان مطلع اين شركت در جلسه رسيدگي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري به موضوع، اتخاذ گردد . ضمناً تصويري از تقاضاي اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت مزيد استحضار به پيوست تقديم مي گردد . بدواً از بذل توجه آن مقام كمال امتنان و تشكر را دارد . "
۲ـ متن رأي شماره ۱۶۹۹ ـ 14 / ۱۱ /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است :
" هر چند به موجب قسمت اخير تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16 / ۱۰ /1380: « سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد » ، ولي برمبناي ماده ۲۷۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 / ۱۱ /1380 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده : « از تاريخ اجراي اين قانون كلّيه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 / ۶ /1372 و استفساريه مصوب 21 / ۱ /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي گردد » ، لذا ب. ت. ب. عدم پيش بيني معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد در قانون ماليات هاي مستقيم، حكم مقرر در تبصره مذكور با وضع ماده ۲۷۳ قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده و اين امر در بخشنامه شماره 15428 /20 / ص ـ 2 / ۹ /1392 سازمان امور مالياتي كشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ 2 / ۱۱ /1396 هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد قرار گرفته است . بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ / ت ۵۶۳۴۲هـ ـ 22 / ۱۲ /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره ۱۴ / ۹۸ / ۲۰۰ ـ 31 / ۲ /1398 سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن تأييد مجدد معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد است، خلاف قانون و خارج از اختيار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود ."
۳ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش شماره 200 / ۵۵۸۳۱۴ /90 ۰۰ ـ 23 / ۱۲ /1399 اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور به رئيس وقت ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي كند . استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسي به قرار زير است :
" احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۵۸۳۱۴ موضوع درخواست اعمال ماده ۹۱ مشاور مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد نسبت به رأي شماره ۱۶۹۹ ـ 14 / ۱۱ /1399 هيأت عمومي به استحضار مي رساند : هيأت عمومي در رأي شماره ۱۶۹۹ ـ 14 / ۱۱ /1399 چنين مقرر نموده است : هر چند به موجب قسمت اخير تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب ۱۳۸۰ : « سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد » ، ولي برمبناي ماده ۲۷۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 / ۱۱ /1380 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده : « از تاريخ اجراي اين قانون كلّيه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نيز ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب ۱۳۷۲ و استفساريه مصوب 21 / ۱ /1374 قانون اخيرالذكر لغو مي گردد » ، لذا ب. ت. ب. عدم پيش بيني معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد در قانون ماليات هاي مستقيم حكم مقرر در تبصره مذكور با وضع ماده ۲۷۳ قانون ماليات هاي مستقيم نسخ شده و اين امر در بخشنامه شماره 15428 /20 / ص ـ 2 / ۹ /1392 سازمان امور مالياتي كشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ 2 / ۱۱ / ۱۳۹۶ هيأت تخصصي اقتصادي، مالي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأييد قرار گرفته است . بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ / ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ 22 / ۱۲ /1397 هيأت وزيران و بخشنامه شماره ۱۴ / ۹۸ / ۲۰۰ ـ 31 / ۲ /1398 سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن تأييد مجدد معافيت مقرر در قسمت اخير تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد است، خلاف قانون و خارج از اختيار وضع شده و ابطال مي شود .» مطابق تبصره ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب ۱۳۸۰ كه مقرر نموده : « شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهر مكلفند اراضي ملكي خ. ر. ب. كاربري آموزشي برابر ماده ۱۸ قانون تشكيل شوراهاي آموزشي و پرورشي در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 26 / ۱۰ / ۱۳۷۲ و ساير كاربريهاي خدماتي ( به استثناي اراضي با كاربري تجاري ) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاه هاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند، تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غيرمسموع است سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي، مذهبي به حساب مالياتهاي مستقيم قطعي شده شركت منظور خواهد شد .
حكم مذكور عيناً در ماده ۲۴ آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 15 / ۵ / ۱۳۸۲ نيز تكرار گرديده است و در ماده ۲۷۳ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم كه اشعار مي دارد : « تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نيز ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 / ۶ / ۱۳۷۲ و استفساريه مصوب 21 / ۱ / ۱۳۷۴ قانون اخيرالذكر لغو مي گردد . اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد .» ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به اينكه اولاً : تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد راجع به معافيت هاي مالياتي شركتهاي عمران شهر جديد نمي باشد، بلكه حساب ماليات هاي قطعي شده شركت از طريق سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي منظور شده است كه اين امر با معافيت قيد شده در ماده ۲۷۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 / ۱۱ / ۱۳۸۰ متفاوت مي باشد . ثانياً : ماده ۲۷۳ قانون مالياتهاي مستقيم ناسخ تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد نمي باشد، زيرا ماده ۲۷۳ قانون مذكور صرفاً قوانين مغاير را لغو نموده است در صورتي كه در قانون مالياتهاي مستقيم حكمي براي نحوه محاسبه سرمايه گذاري در شهرهاي جديد وضع نشده است، لذا تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد به قوت خود باقي است . ثالثاً : تبصره ماده ۵ قانون مزبور در خصوص منظور نمودن سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت عمران شهر جديد به حساب ماليات هاي قطعي شده مي باشد كه مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ / ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ 22 / ۱۲ / ۱۳۹۷ هيأت وزيران نيز در راستاي تبصره فوق الذكر صادر گرديده، بنابراين رأي شماره ۱۶۹۹ ـ 14 / ۱۱ / ۱۳۹۹ هيأت عمومي كه ماده ۲۷۳ قانون ماليات هاي مستقيم را ناسخ تبصره ماده ۵ دانسته مغاير قوانين و مقررات بوده و پيشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري م. ا. . مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضي به حضور ايفاد مي گردد . "
۴ـ رئيس وقت ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري، موضوع را در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت بررسي به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ارجاع مي كند .
۵ ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه هيأت تخصصي مربوطه و در هامش گزارش مورخ 11 / ۵ / ۱۴۰۰ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي كند .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 6 /6 / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : مطابق تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال ۱۳۸۰ : « سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي شركت منظور خواهد شد .» ثانياً : اصل بر پرداخت ماليات بوده و استثناء بر آن يعني معافيت مالياتي نيازمند نص صريح قانوني ( از جمله مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم ) است و اين در حالي است كه مفاد تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد هيچ دلالتي بر معافيت مالياتي ندارد . ثالثاً : ماده ۲۷۳ قانون مالياتهاي مستقيم در تاريخ 27 / ۱۱ / ۱۳۸۰ و قانون ايجاد شهرهاي جديد در تاريخ 16 / ۱۰ / ۱۳۸۰ به تصويب رسيده و قوانين مغاير را منسوخ اعلام كرده است و حكم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد متضمن لزوم پرداخت ماليات بر طبق قواعد كلّي است و هزينه هاي سرمايه گذاري نيز پس از مراحلي از قبيل تقديم اظهارنامه و طي فرايند تشخيص، جزء مالياتهاي قطعي شركت است و در واقع قانونگذار در صورتي كه شركت، خود قصد ايجاد فضاهاي آموزشي و فرهنگي با هدف سرمايه گذاري را داشته باشد، بر لزوم محاسبه اين اقدامات در فرايند تشخيص و محاسبه ماليات تأكيد كرده است و مفاد ماده ۲۴ آيين نامه قانون ايجاد شهرهاي جديد نيز كه در سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيده و براساس آن سرمايه گذاريها براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و ... به عنوان پيش پرداخت مالياتي منظور مي شود، استدلال مذكور را تقويت مي كند و مؤيد اين امر است كه قانونگذار اساساً اراده اي بر معافيت مالياتي نداشته و حكم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد نيز در راستاي قانون مالياتهاي مستقيم وضع شده و مشمول حكم مقرر در ماده ۲۷۳ اين قانون نيست تا لغو گردد . رابعاً : در قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور مصوب سال ۱۳۹۶ كه در مقام احصاء قوانين منقضي و منسوخ مالياتي وضع شده، از ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد و تبصره آن به عنوان قانون منسوخ ذكري نشده است . خامساً : چنانچه دستگاههاي دولتي قصد ايجاد فضاهاي آموزشي و خدماتي داشته باشند بايد شركتهاي وابسته اين اراضي را به رايگان در اختيار دستگاههاي دولتي قرار دهند و اگر شركتهاي مذكور قصد سرمايه گذاري در ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و ... داشته باشند با فرض اينكه هزينه هاي مذكور براي سرمايه گذاري در عداد معافيت مالياتي نباشد، نهايتاً هزينه هاي صرف شده جزء هزينه هاي قابل قبول و مشمول ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم است . با توجه به مراتب فوق و مستند به حكم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، دادنامه شماره ۱۶۹۹ مورخ 14 / ۱۱ / ۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مغاير با قانون و مبتني بر اشتباه صادر شده، نقض مي شود و اعتبار حقوقي مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵ / ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ 22 / ۱۲ / ۱۳۹۷ هيأت وزيران و بخشنامه شماره ۱۴ / ۹۸ / ۲۰۰ مورخ 31 / ۲ / ۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور مورد تأييد قرار مي گيرد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
