Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1426488 مورخ 1402/06/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 0100007 (0106329) که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی به طرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 31 اردیبهشت 1398 کارگروه تنظیم بازار را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات گمرکی و احتمال سوء استفاده واردکنندگان مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که طبق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، قواعد تعیین ارزش کالا باید به‌طور دقیق رعایت شود و بنابراین تعیین تلورانس 15 درصدی برای قیمت و ارزش کالا با این قوانین مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد بند 3 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تاکید کرده است که تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با تاکید بر اینکه بند 2 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیار نیست، به رد شکایت شاکی رای داد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402) قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. بسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده: ه- ت/ 0100007 (0106329) شماره دادنامه سیلور: 140231390001426488 تاریخ:04/06/1402 شاکی: آقای … شکایت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 31/2/1398 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاکی د. ب. ط. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 31/2/1398 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- برای رفع مشکل اجرایی بررسی قیمت از سوی گمرک در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرک و از آنجا که ارزش و قیمت مورد تایید دستگاهها در ثبت سفارش مطابق بند 1 فوق که ملاک تامین ارز از سوی بانک و اظهار به گمرک از سوی واردکنندگان می‌باشد، مقرر گردید همانند رویه سال 1392 (صورتجلسه شماره 8/1/199801 مورخ 11/10/1392) قیمت و ارزش مورد نظر گمرک حداکثر 15% بالاتر یا پآیین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری مصوبه دولت ملاک اقدام گمرک باشد تا از بروز بروکراسی و تشکیل غیرمتعارف پرونده‌های بیش اظهاری و کم اظهاری جلوگیری گردد. (تا زمان رفع تحریمها) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- براساس مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 تا 21 آیین‌نامه اجرایی این قانون، صراحتاً قواعد مربوط به تعیین ارزش کالای ورودی توسط واردکننده و دستگاههای مربوطه تبیین و مشخص شده است و علی رغم قوانین و مقررات فوق، براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که قیمت و ارزش مورد نظر گمرک حداکثر 15 درصد بالاتر یا پآیین‌تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری ملاک عمل گمرک خواهد بود و این به این معناست که واردکنندگان کالا می‌توانند حداکثر تا تلورانس 15 درصد از آنچه در سامانه ثبت شده است، بیش و یا کم اظهاری در ارزش کالا نمایند که این امر علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات مزبور موجبات سوء استفاده واردکنندگان را فراهم می‌نماید. 2- براساس تصمیم‌نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار است و برمبنای مفاد این تصمیم‌نامه، کارگروه یادشده صرفاً عهده‌دار هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری است و در خصوص تعیین خود تعرفه و تغییر آن نقشی ندارد و براساس مصوبه شماره 57762/93293 ه- مورخ 26/7/1396 هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس کارگروه تنظیم بازار است و مصوبه مورد شکایت از جهت تعیین تعرفه و صدور توسط معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در عمل دبیر کارگروه تنظیم بازار است، به جهت صلاحیتی و تشریفاتی هم ایراد حقوقی دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 11274118 مورخ 19/11/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه تقاضای استمهال کرده و نامه شماره 11222476 مورخ 5/11/1401 معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است که به موجب این نامه اعلام شده مطابق بند 3 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات برعهده ستاد تنظیم بازار است. پرونده‌ کلاسه 0100007 (0106329) به خواسته ابطال بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 31/2/1398 کارگروه تنظیم بازار از تاریخ تصویب در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند 3 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقدار کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مربوطه قرار گرفته بود، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار شده است. ثانیاً به موجب بند 2 مصوبه مذکور، کلّیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع رسانی آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان موظّف هستند طبق مقررات نسبت به تطبیق قیمتها با ضوابط قیمت‌گذاری و سیاست تعیین و تثبیت قیمتها و ثبت آن به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام نمایند و قیمت را به صورت برچسب و قابل نظارت بر کالاها نصب کنند. ب. ت. ب. مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 66877/60 مورخ 31/2/1398 کارگروه تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

  • هم‌استناد تسعیر ارز ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین