رای شماره 142و 143 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

رای شماره 142و 143 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، درخواست ابطال برخی مواد آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و دفتر کار بینایی‌سنجی به دلیل مغایرت با قانون نظام صنفی است. شاکی به حذف کلمات "فروش"، "ارائه"، "تحویل" و "خریدار" از متن مواد مختلف آیین‌نامه اشاره کرده و بیان می‌کند که بر اساس ماده 2 و 91 قانون نظام صنفی، هرگونه عرضه کالا و خدمات به خرده‌فروشان نیازمند اخذ پروانه کسب است و این آیین‌نامه با آن قانون در تضاد م. ب.. در پاسخ، وزارت بهداشت اعلام می‌کند که صدور مجوز تاسیس موسسات پزشکی تحت نظارت این وزارتخانه است و فروش عینک طبی با رعایت ضوابط قانونی مجاز م. ب.. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی خود، به این نتیجه می‌رسد که مواد مورد اعتراض به دلیل عدم مغایرت با قوانین موجود، قابلیت ابطال ندارند. بنابراین، درخواست شاکی رد شده و مواد آیین‌نامه به قوت خود باقی می‌مانند. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پرونده: ه- ع /9800755 و 9802288 شماره دادنامه:143- 9909970906010142 تاریخ: 31/3/99 شاکی: آقای … به وکالت آقای … و آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: حذف کلمه فروش از عنوان (آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی) در متن مواد 2 و 3 و 8، تبصره 2 ماده 9 و 16 آیین‌نامه مورد شکایت و حذف کلمه ارائه در مواد 23 و 19- حذف کلمه تحویل در ماده 22 و حذف کلمه خریدار و خریداران در تبصره 1 ماده 22 آیین‌نامه موضوع شکایت - حذف کلمات فروش از تبصره ماده 14 آیین‌نامه تاسیس موسس دفترکار اپتومتری شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 2: موسسه ساخت و فروش عینک طبی موسسه ای است که در آن عینک طبی بر اساس نسخه تجویز شده توسط چشم پزشک و یا کارشناس بینائی سنجی، ساخته شده و به متقاضیا ارائه می‌گردد. ماده 3:کارشناس بینایی سنجی به فردی اطلاق می‌شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشد. ماده 8: کارشناسان بینایی سنجی می‌توانند نسبت به اخذ مجوز دفتر کار یا موسسه اقدام نمایند و یک کارشناس نمی تواند همزمان ودر یک مکان دارای دفترکار و موسسه باشد. تبصره 2 ماده 9: ایجاد بخش ساخت و فروش عینک طبی در بیمارستان و درمانگاه مشروط به داشتن بخش چشم پزشکی و فضای لازم مستقل از این بخش و معرفی مسئول فنی واجد شرایط، پرسنل، تجهیزات و اخذ تاییدیه های لازم بهداشتی و تایید کمیسیون قانونی خواهد بود. ماده 16: فروش عینک آفتابی و فریم عینک در موسسه بلامانع است. ماده 19: عینک طبی در مقابل نسخه چشم پزشک و یا اپتومتریست ارائه می‌گردد و ارائه آن بدون نسخه به منزله تجویز غیر قانونی عینک طبی تلقی و جرم محسوب می‌گردد و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد گردید. ماده 22: در قبال تحویل عینک ساخته شده به متقاضی می‌بایست رسیدی که دارای نام و نام خانوادگی بیمار، نام موسسه، نام پزشک و یا کارشناس تجویز کننده عینک و ممهور به مهر موسسه باشد به بیمار تحویل داده شده و نسخه ای از آن در بایگانی موسسه نگهداری شود. تبصره 1: موسسات موظفند دفتر مخصوص برای ثبت نام خریدار، شماره و تاریخ نسخه، نام پزشک یا کارشناس تجویز کننده عینک تهیه نمایند که در صورت مراجعه خریداران و بازرسان معاونت یا وزارت در اختیار آنها قرار دهند. ماده 23: اخذ هرگونه نسخ پزشکی و معاینه بیماران به منظور ساخت و ارائه عینک طبی توسط مراکز فاقد پروانه تاسیس و مسئول فنی از وزارت ممنوع م. ب.. آیین‌نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی تبصره ماده 14: تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط کارشناسان بینائی سنجی مجاز م. ب. اما ایشان همزمان و در یک مکان نمی توانند دارای دفتر کار و موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشند و دفتر کار باید مستقل از موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد و مفاد مرتبط با این موضوع در خصوص اینکه موسسه ساخت و فروش عینک طبی باید در دفتر کار قرار داشته باشد، در آیین‌نامه شماره 112294/ک مورخ 26/7/72 لغو می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق ماده 2 و 91 قانون نظام صنفی اشخاصی که پروانه و مجوز فعالیت از دستگاه های اجرایی دریافت می کنند، چنانچه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان عرضه نمایند، مکلفند پروانه کسب نیز از اتحادیه مربوط دریافت کنند. پروانه تاسیس موسسه ساخت عینک نیز توسط وزارت بهداشت صادر می‌شود. اما عرضه و فروش عینک مشمول ماده 2 و 92 قانون نظام صنفی است و باید پروانه کسب از اتحادیه مربوط اخذ شود و صدور مجوز فروش عینک به موجب آیین‌نامه مغایر قانون مزبور است. 2- وحدت ملاک حاصل از رای شماره 53 مورخ 3/4/1373 هیات عمومی دیوان مبنی بر عدم امکان تاسیس موسسات ساخت عینک طبی توسط چشم پزشکان، در خصوص کارشناسان بینایی سنجی موضوعیت دارد. 3- نامه وزارت بازرگانی به مورخ 16/12/1372 صراحت بر غیر قانونی بودن تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان دارد. 4- نظریه شماره 176872 مورخ 2/12/1385 اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد که عینک سازی از شمول قانون نظام صنفی خارج نیست. 5- نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری به استعلام مرکز اصناف و بازرگانان ایران طی نامه شماره 1165/96 مورخ 8/12/1396 بر خارج نبودن عینک سازی از شمول قانون نظام صنفی و لزوم اخذ پروانه کسب علاوه بر پروانه تاسیس دلالت دارد. 6- رای شماره 199 مورخ 4/3/1394، رای شماره 1047 مورخ 19/10/1396 دیوان عدالت اداری و رای شماره 940 الی 944 مورخ 28/9/1396 بیان می دارند که صرفاً ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی استثنا است. فروش عینک طبی مشمول ماده 91 قانون نظام صنفی و مستلزم اخذ پروانه کسب است و آیین‌نامه نمی تواند در خصوص آن تصمیم گیری نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1655/107 مورخ 16/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مستندات شاکی پیوست دادخواست نشده است. 2- مطابق بند 11 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و... و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت در این امور بر عهده وزارت بهداشت است. 3- مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت قرار دارند. 4- مطابق بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی توسط وزارت بهداشت اعطا می‌شود. 5- مطابق ماده 1قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... ایجاد هر نوع موسسه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت است. 6- مطابق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، شاغلان مشاغل عینک سازی مشمول این قانون شناخته شده اند. 7- آیین‌نامه ساخت و فروش عینک طبی ب. ت. ب. موارد فوق الذکر و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و... مبنی بر تولیت وزارت بهداشت در امر سلامت و درمان، مغایرتی با قوانین ندارد. 8- تجمیع ساخت و فروش عینک طبی در یک مکان واحد موجب تسریع در خدمات رسانی و تضمین سلامت می‌شود. 9- خواسته مبهم است. در ستون خواسته ابطال برخی واژگان است. در متن دادخواست تعرض به فعالیت کارشناسان سنجش بینایی در فروش عینک طبی صورت گرفته است. 10- در صورت ابطال کلمه فروش، کلیه مشمولان آیین‌نامه فاقد مجوز برای فروش خواهند بود. 11- مطابق رای شماره 1047 مورخ دی 1396 دیوان، صنف کارشناسان سنجش بینایی اجازه ساخت عینک طبی را دارند. 12- در خصوص عدم اخذ پروانه کسب از سوی کارشناسان سنجش بینایی از اتحادیه های صنفی برای فروش عینک طبی تا به حال شکایی طرح نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- در خصوص ماده 3 و 8 آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و تبصره ماده 14 آیین‌نامه تاسیس دفترکار بینائی سنجی وزارت بهداشت، به لحاظ وجود رای قبلی (شماره 770 مورخ 29/10/1398 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی) مشمول ماده 85 قانون دیوان م. ب.. 2- در خصوص سایر مواد مورد اعتراض از آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی، هرچند به موجب آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله شماره 199 مورخ 4/3/1394، شماره 940 الی 944 مورخ 28/9/96 و شماره 1047 مورخ 19/10/1396) صرفاً ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و ارائه سایر خدمات مربوط (از جمله فروش) مشمول قانون نظام صنفی است، اما همچنانکه در دادنامه شماره 770 مورخ 29/10/1398 هیات تخصصی نیز آمده است، فروش عینک طبی از سوی کارشناسان بینائی سنجی با اخذ سایر مجوزهای قانونی، با ممنوعیت قانونی مواجه نبوده و مفاد آیین‌نامه مورد اعتراض نیز ضرورت اخذ مجوزهای مذکور را نفی نکرده است. بر این اساس مواد مورد اعتراض قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی نظریه اتفاقی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی: در خصوص پرونده های 980755 و 9802288 توامان به شرح زیر اظهار نظر می‌گردد: الف: در خصوص مواد 3 و 8 آیین‌نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی و تبصره ماده 14 آیین‌نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی به لحاظ وجود رای قبلی دیوان (شماره 770 مورخ 21/10/1398 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی) مشمول ماده 85 قانون دیوان م. ب.. حسن امجدی - نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری