Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۶ صندوق کارآفرینی امید)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #صندوق #کارآفرینی #عدالت #شورای_پول_و_اعتبار #تسهیلات_قرض‌الحسنه #ابلاغ #بانک_مرکزی #سود #جمهوری #عملیات_بانکی #بازرسی #ربا #مقرره #نظارت #سند #حدود_اختیارات #ریال #بخشنامه_های #صلاحیت #شاکی #مدیرعامل #تشخیص #لایحه #نرخ_سود #شبکه_بانکی #عرصه #قرض #وثیقه #فناوری_اطلاعات #الحاقیه #تکالیف_قانونی #اکثریت #مستند #رسیدگی #رضایت‌نامه #سررسید #جریمه #بانک #ابطال #کارمزد #مدیر #تأیید #اقساط #صورت #آیین_دادرسی #جمهور #فوق_العاده #حسن #پایان #تودیع #پولشویی #دفتر #سپرده

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل صندوق کارآفرینی امید مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ را درخواست کرده است. اختلاف بر سر افزایش نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌نماید.

اصلِ حقوقی: تعیین ضوابط سود و نرخ بازده تسهیلات بانکی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قانونی مانند شورای پول و اعتبار است و واضعان دستورالعمل مجاز به افزایش آن نیستند.

کلیدواژه‌ها: صندوق کارآفرینی امید، تسهیلات قرض‌الحسنه، نرخ کارمزد، شورای پول و اعتبار، سازمان بازرسی کل کشور

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1400/06/06 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۸۸۳۴۵/۳۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرده است که: «احتراماً دستورالعمل شماره ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌‌شود. مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق ماده ۲ آیین نامه فصل سوم قانون مذکور ( تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس جمهور خواهد رسید. این در حالی است که به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل فوق الذکر عملاً نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی که ۴% درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده است، افزایش یافته ومتقاضی استفاده از تسهیلات، نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت می نماید در حالی که مبلغ کمتری دریافت نموده، بنابه مراتب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر مورد تقاضا م. ب.. « متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید: « ماده‌ ۲۰ - آورده متقاضی حداقل باید ۱۰ % یا ۲۰ % کل مبلغ تسهیلات باشد و به صورتی که سهم آورده به مبلغ تسهیلات اضافه می گردد و به منظور حسن اجرای تعهدات و اجرای طرح با اخذ رضایت نامه کتبی از متقاضی مبلغ موصوف تا پایان اقساط در حساب متقاضی نزد صندوق تودیع می شود و در صورت عدم اجرای طرح و یا در صورتی که اقساط متقاضی بیش از ۳ قسط و در وضعیت سررسید گذشته قرار گیرد از حساب مذکور به منظور کارسازی جریمه عدم اجرای طرح یا اقساط معوق برداشت می گردد. مثال: چنانچه مبلغ مصوب تسهیلات متقاضی ۱۰۰ میلیون ریال باشد با احتساب ۲۰ % سهم آورده متقاضی مبلغ تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال مصوب و ثبت می گردد و مبلغ ۲۰ میلیون ریال در حساب متقاضی تا پایان اقساط به منظور حسن اجرای تعهدات نزد صندوق تودیع می گردد. » » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای صندوق کارآفرینی امید به موجب لایحه شماره ۸۷۲/۱۴۰۰/د-۱۴۰۰/۱/۱۸ توضیح داده است که: «چنانچه مستحضرید به جهت وجود مبانی قانونی در تصویب حداقل وحداکثر نرخ سود وکارمزد تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی از سوی شورای پول و اعتبار موضوع ماده ۲ اصلاحی فصل سوم آیین نامه قانون عملیات بانکی بـدون ربا، ممنوعیت بلوکـه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شمـاره ۶۲۶۶۸/۹۱-۱۳۹۱/۳/۱۰ مدیرکل مقررات، مجوزهـای بانکی و مـبارزه با پولشویی اداره مطالعـات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر این مهم طی بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹-۱۳۹۹/۴/۹ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق کارآفرینی امید پیشتر موضوع ممنوعیت انسداد مبلغی از تسهیلات اعطایی به مشتریان خود را ملحوظ نظر قرار داده است که در این راستا فارغ از اینکه مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل اعطایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ عملاً در عرصه اجرا تحقق نیافته است. با اعلام نظر دفتر حقوقی صندوق طی مکاتبه شماره ۲۳۷۹۷/۹۷/د-۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مبنی بر ممنوعیت قانونی مسدود نمودن ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی عنوان شده در ماده ۲۰ دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض الحسنه، از مشتریان خود بخواهد مبلغ مورد نظر (۱۰ الی ۲۰ درصد) را به عنوان وثیقه ( سپرده نقدی) در وجه صندوق پرداخت نماید» که اخیراً در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹-۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره واقع و به بانکها ابلاغ گردیده است در همان فواصل زمانی ابلاغ دستورالعمل تسهیلاتی مقرر گردید، مدیر امور تلفیق برنامه و فناوری اطلاعات صندوق کارآفرینی امید ( مرجع ابلاغ مقررات داخلی صندوق) مراتب این مهم را در قالب بخشنامه ای تحت عنوان الحاقیه به دستورالعمل یاد شده به صندوق استانهای سراسر کشور ابلاغ دارند ( مکاتبه شماره ۲۴۵۳۶/۹۷/د-۱۳۹۷/۱۲/۵). علی ای حال فارغ از مباحث یاد شده ضمن پذیرش نظر معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع ممنوعیت انسداد ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی مصرح درماده ۲۰ دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض‌‌الحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ و ابطال این ماده به موجب بخشنامه شماره ۵۲۱۴-۵-۱۰۵ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۸ به صندوق استانهای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. ضمن اینکه ب. ت. ب. جایگاه صندوق کارآفرینی امید در حوزه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال، رسالت عمل به تکالیف قانونی و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره سرلوحه کار این صندوق م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس‌جمهور خواهد رسید. ن. ب. ا. به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴-۳-۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی که ۴% بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، افزایش یافته و متقاضی استفاده از تسهیلات با وجود اینکه مبلغ کمتری دریافت نموده نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت می‌نماید و اعمال تغییرات فوق خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مذکور و به منزله مداخله در صلاحیت شورای پول و اعتبار است، لذا مقرره فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1432 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 20 دستورالعمل شماره 3084-3-105 مورخ 5 مهر 1396 صندوق کارآفرینی امید است. شاکی ادعا می‌کند که این ماده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است. وی به ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور استناد کرده و مدعی است که نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه به‌طور غیرقانونی افزایش یافته و متقاضیان مجبور به پرداخت کارمزد برای مبلغ مسدودی می‌شوند، در حالی که مبلغ کمتری دریافت می‌کنند. در پاسخ به این ادعا، مدیر حقوقی صندوق اعلام کرده است که این دستورالعمل به‌طور کامل در عمل اجرا نشده و بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، ممنوعیت انسداد بخشی از تسهیلات به مشتریان ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده 20 دستورالعمل مذکور به دلیل مداخله در صلاحیت شورای پول و اعتبار و افزایش غیرقانونی نرخ کارمزد، رای داده است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 دستورالعمل شماره 3084-3-105 مورخ 5/7/1396 صندوق کارآفرینی امید گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 288345/300-20/10/1399 اعلام کرده است که: «احتراماً دستورالعمل شماره 3084-3-105 مورخ 5/7/1396 صندوق کارآفرینی امید از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور خواهد رسید. این در حالی است که به موجب ماده 20 دستورالعمل فوق الذکر عملاً نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی که 4% درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده است، افزایش یافته ومتقاضی استفاده از تسهیلات، نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت می‌نماید در حالی که مبلغ کمتری دریافت نموده، بنابه مراتب ماده 20 دستورالعمل شماره 3084-3-105 مورخ 5/7/1396 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون اخیرالذکر مورد تقاضا م. ب.. « « ماده 20 دستورالعمل شماره 3084-3-105 مورخ 5/7/1396 صندوق کارآفرینی امید: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای صندوق کارآفرینی امید به موجب لایحه شماره 872/1400/د-18/1/1400 توضیح داده است که: «چنانچه مستحضرید به جهت وجود مبانی قانونی در تصویب حداقل وحداکثر نرخ سود وکارمزد تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی از سوی شورای پول و اعتبار موضوع ماده 2 اصلاحی فصل سوم آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شماره 62668/91-10/3/1391 مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر این مهم طی بخشنامه شماره 100832/99-9/4/1399 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق کارآفرینی امید پیشتر موضوع ممنوعیت انسداد مبلغی از تسهیلات اعطایی به مشتریان خود را ملحوظ نظر قرار داده است که در این راستا فارغ از اینکه مفاد ماده 20 دستورالعمل اعطایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شماره سند 3084-3-105 عملاً در عرصه اجرا تحقق نیافته است. با اعلام نظر دفتر حقوقی صندوق طی مکاتبه شماره 23797/97/د-28/11/1397 مبنی بر ممنوعیت قانونی مسدود نمودن 10 الی 20 درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی عنوان شده در ماده 20 دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض الحسنه، از مشتریان خود بخواهد مبلغ مورد نظر (10 الی 20 درصد) را به عنوان وثیقه (سپرده نقدی) در وجه صندوق پرداخت نماید» که اخیراً در بخشنامه شماره 100832/99-9/4/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره واقع و به بانک‌ها ابلاغ گردیده است در همان فواصل زمانی ابلاغ دستورالعمل تسهیلاتی مقرر گردید، مدیر امور تلفیق برنامه و فناوری اطلاعات صندوق کارآفرینی امید (مرجع ابلاغ مقررات داخلی صندوق) مراتب این مهم را در قالب بخشنامه ای تحت عنوان الحاقیه به دستورالعمل یاد شده به صندوق استانهای سراسر کشور ابلاغ دارند (مکاتبه شماره 24536/97/د-5/12/1397). علی ای حال فارغ از مباحث یاد شده ضمن پذیرش نظر معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع ممنوعیت انسداد 10 الی 20 درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی مصرح در ماده 20 دستورالعمل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شماره سند 3084-3-105 و ابطال این ماده به موجب بخشنامه شماره 5214-5-105 مورخ18/1/1400 به صندوق استانهای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. ضمن اینکه ب. ت. ب. جایگاه صندوق کارآفرینی امید در حوزه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال، رسالت عمل به تکالیف قانونی و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره سرلوحه کار این صندوق م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس‌جمهور خواهد رسید. ن. ب. ا. به موجب ماده 20 دستورالعمل شماره 3084-3-105 مورخ 5/7/1396 صندوق کارآفرینی امید نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی که 4% بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، افزایش یافته و متقاضی استفاده از تسهیلات با وجود اینکه مبلغ کمتری دریافت نموده نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت می‌نماید و اعمال تغییرات فوق خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مذکور و به منزله مداخله در صلاحیت شورای پول و اعتبار است، لذا مقرره فوق مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین