Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۹۰۲۸۰۸ –۲۲ / ۶ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۲ مورخ ۶ / ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۵ / ۷ / ۱۳۹۶ صندوق كارآفريني اميد از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۶ شماره دادنامه : ۱۴۳۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۸۰۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۵ صندوق كارآفريني اميد گردش‌كار : معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۰ / ۲۸۸۳۴۵ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ اعلام كرده است كه : " احتراماً دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۵ صندوق كارآفريني اميد از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به‌شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌‌شود . مطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا و طبق ماده ۲ آيين‌نامه فصل سوم قانون مذكور ( تسهيلات اعطايي ) ضوابط تعيين سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانكها و حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد . اين در حالي است كه به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل فوق‌الذكر عملاً نرخ كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه پرداختي كه ۴ % درصد بوده و توسط شوراي پول و اعتبار تعيين گرديده است، افزايش يافته و متقاضي استفاده از تسهيلات، نرخ كارمزد مبلغ مسدودي را نيز پرداخت مي‌نمايد در حالي كه مبلغ كمتري دريافت نموده، بنابه مراتب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۵ مديرعامل صندوق كارآفريني اميد، مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) با لحاظ ماده ۱۳ قانون اخيرالذكر مورد تقاضا مي‌باشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۵ صندوق كارآفريني اميد : « ماده‌ ۲۰ ـ آورده متقاضي حداقل بايد ۱۰ % يا ۲۰ % كل مبلغ تسهيلات باشد و به‌ صورتي كه سهم آورده به مبلغ تسهيلات اضافه مي‌گردد و به منظور حسن اجراي تعهدات و اجراي طرح با اخذ رضايت ‌نامه كتبي از متقاضي مبلغ موصوف تا پايان اقساط در حساب متقاضي نزد صندوق توديع مي‌شود و در صورت عدم اجراي طرح و يا در صورتي كه اقساط متقاضي بيش از ۳ قسط و در وضعيت سررسيد گذشته قرار گيرد از حساب مذكور به‌منظور كارسازي جريمه عدم اجراي طرح يا اقساط معوق برداشت مي‌گردد . مثال : چنانچه مبلغ مصوب تسهيلات متقاضي ۱۰۰ ميليون ريال باشد با احتساب ۲۰ % سهم آورده متقاضي مبلغ تسهيلات ۱۲۰ ميليون ريال مصوب و ثبت مي‌گردد و مبلغ ۲۰ ميليون ريال در حساب متقاضي تا پايان اقساط به منظور حسن اجراي تعهدات نزد صندوق توديع مي‌گردد .» " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير حقوقي و امور قراردادهاي صندوق كارآفريني اميد به موجب لايحه شماره ۱۴۰۰ / ۸۷۲ / د ـ ۱۴۰۰ / ۱ / ۱۸ توضيح داده است كه : " چنانچه مستحضريد به جهت وجود مباني قانوني در تصويب حداقل وحداكثر نرخ سود و كارمزد تسهيلات پرداختي در شبكه بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار موضوع ماده ۲ اصلاحي فصل سوم آيين‌نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا، ممنوعيت بلوكه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان در بخشنامه ابلاغي بانك مركزي به‌شماره ۹۱ / ۶۲۶۶۸ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱۰ مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأكيد بر اين مهم طي بخشنامه شماره ۹۹ / ۱۰۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۹ از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق كارآفريني اميد پيشتر موضوع ممنوعيت انسداد مبلغي از تسهيلات اعطايي به‌مشتريان خود را ملحوظ نظر قرار داده است كه در اين راستا فارغ از اينكه مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل اعطايي تسهيلات قرض‌الحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ عملاً در عرصه اجرا تحقق نيافته است . با اعلام نظر دفتر حقوقي صندوق طي مكاتبه شماره ۹۷ / ۲۳۷۹۷ / د ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۸ مبني بر ممنوعيت قانوني مسدود نمودن ۱۰ الي ۲۰ درصد از مبلغ تسهيلات اعطايي عنوان شده در ماده ۲۰ دستورالعمل اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه، از مشتريان خود بخواهد مبلغ مورد نظر ( ۱۰ الي ۲۰ درصد ) را به‌ عنوان وثيقه ( سپرده نقدي ) در وجه صندوق پرداخت نمايد » كه اخيراً در بخشنامه شماره ۹۹ / ۱۰۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۹ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد اشاره واقع و به‌بانكها ابلاغ گرديده است در همان فواصل زماني ابلاغ دستورالعمل تسهيلاتي مقرر گرديد، مدير امور تلفيق برنامه و فناوري اطلاعات صندوق كارآفريني اميد ( مرجع ابلاغ مقررات داخلي صندوق ) مراتب اين مهم را در قالب بخشنامه‌اي تحت عنوان الحاقيه به ‌دستورالعمل ياد شده به صندوق استانهاي سراسر كشور ابلاغ دارند ( مكاتبه شماره ۹۷ / ۲۴۵۳۶ / د ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۵ ). علي اي حال فارغ از مباحث ياد شده ضمن پذيرش نظر معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور، موضوع ممنوعيت انسداد ۱۰ الي ۲۰ درصد از مبلغ تسهيلات اعطايي مصرح درماده ۲۰ دستورالعمل اعطاي تسهيلات قرض‌‌الحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ و ابطال اين ماده به موجب بخشنامه شماره ۵۲۱۴ ـ ۵ ـ ۱۰۵ مورخ۱۴۰۰ / ۱ / ۱۸ به صندوق استانهاي سراسر كشور ابلاغ گرديده است . ضمن اينكه ب. ت. ب. جايگاه صندوق كارآفريني اميد در حوزه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه اشتغال، رسالت عمل به تكاليف قانوني و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همواره سرلوحه كار اين صندوق مي‌باشد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده ۲ آيين ‌نامه فصل سوم قانون مذكور ( تسهيلات اعطايي ) ضوابط تعيين سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانكها و حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رئيس ‌جمهور خواهد رسيد . نظر به اينكه به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۵ صندوق كارآفريني اميد نرخ كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه پرداختي كه ۴ % بوده و توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده، افزايش يافته و متقاضي استفاده از تسهيلات با وجود اينكه مبلغ كمتري دريافت نموده نرخ كارمزد مبلغ مسدودي را نيز پرداخت مي‌نمايد و اعمال تغييرات فوق خارج از حدود اختيار مرجع وضع مقرره مذكور و به منزله مداخله در صلاحيت شوراي پول و اعتبار است، لذا مقرره فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین