رأی
رای شماره 1438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 ماده 3 آییننامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9802827 – 27 /11 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811438 مورخ 16 /10 /1399 با موضوع : « ابطال بند 5 ماده 3 آيين نامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گلفروش ها و سموم دفع آفات نباتي مشهد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۴۳۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۲۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : آقايان ۱ـ ايمان اميران ۲ـ حسين جهانيان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۵ ماده ۳ آييننامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد
گردشكار :
۱ـ شاكيان به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۵ و ۱۲ ماده ۳ آييننامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
" ۱ـ « كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي مشهد » در بيست و دومين جلسه خود به تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲۰ « آييننامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد » را تصويب نموده كه طي نامه شماره ۱۷۰۰۰۵۱ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲۸ از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي مراتب جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ گرديده است . در مصوبه مذكور رستههاي شغلي كه بايد از اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد پروانه دريافت كنند، در ۱۳ بند تعيين شدهاند .
۲ـ بند ۵ مقرره مذكور « عمدهفروشي مواد اوليه كشاورزي ( بذر، سم، كود ) لوازم باغباني خانگي، لوازم بهداشتي، دامي و داروهاي دام و طيور » با قيد «( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طيور )» با كد ايسيك ۵۱۲۵۱۳ را مقيد به اخذ پروانه از اتحاديه مذكور نموده است :
۱ـ۲ـ عليرغم قيد عبارت «( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طيور )» در برابر اين بند، مصوبه به همين صورت براي اجرا ابلاغ گرديده است، بنابراين ظاهر اين است كه همچنان عمده فوشي موارد مربوط به دام و طيور مذكور در اين بند مشمول مصوبه ميباشند .
۲ـ ۲ از آنجا كه به تصريح صدر ماده ۹ قانون سازمان دامپزشكي كشور « اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده، مركب، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي، مواد ضدعفوني، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار ميگيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان ( دامپزشكي كشور ) است » ، ب. ت. ب. استثناي « صنوفي كه قانون خاص دارند » در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفي كشور از شمول اين قانون، اطلاق مقرره مذكور نسبت به موارد مربوط دام و طيور مخالف ماده ۹ قانون سازمان دامپزشكي كشور و تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي كشور و شايسته ابطال است .
۳ـ بند ۱۲ مقرره مذكور « خردهفروشي ملزومات حيوانات خانگي » با كد ايسيك ۵۳۳۸۳۹ را مقيد به اخذ پروانه از اتحاديه صنف گلفروشها كرده است :
۱ـ۳ـ به تصريح صدر ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشكي كشور « تأسيس بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي، همچنين اشتغال به مايه كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود .» و همچنين قسمت ذيل بند ( ج ) ماده ۲ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹ « سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاهها ( كلينيكها ) ، مجتمعهاي درماني ( پليكلينيكها ) ، آزمايشگاهها، داروخانهها، بيمارستانهاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايهكوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرايي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند ...» ، اعطاي پروانه براي تأسيس و فعاليت كلينيكهاي دامپزشكي در صلاحيت خاص قانوني سازمان دامپزشكي كشور قرار دارد و ب. ت. ب. استثناي مذكور در تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي كشور، اصولاً اعطاي پروانه فعاليت كلينيكهاي دامپزشكي از صلاحيت و اختيارات قانوني كميسيون نظارت خروج موضوعي داشته و نميتواند براي اين مراكز الزامي براي اخذ پروانه از اتحاديههاي صنفي ايجاد كند .
۲ـ۳ـ طبق بخش پاياني بند ( ج ) ذيل ماده ۲ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹ : « نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوقالذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، بر « مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و بر اساس قوانين مربوطه در مراجع ذيصلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مينمايند .» ، سازمان دامپزشكي كشور، طبق ماده يك قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي ( وزارت جهاد كشاورزي فعلي ) است و بهتصريح بند ( ج ) مذكور، مرجع قانوني نظارت بر عملكرد كلينيكهاي دامپزشكي ميباشد .
۳ ـ ۳ـ پس از بروز مشكلات براي كلينيكهاي دامپزشكي شهرستان مشهد، مديركل دامپزشكي استان خراسان رضوي، موضوع را از حيث تطبيق با قانون از سازمان دامپزشكي كشور به عنوان مرجع قانوني ذيصلاح استعلام نموده است كه اين سازمان در پاسخ طي نامه شماره ۹۶ / ۲۶۲۳۲ ـ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۱ نگهداري، عرضه و فروش خوراك، غذا و لوازم حيوانات خانگي از قبيل قفس، لانه، جاي خواب، باكس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذاخوري ، قلاده، اسباببازي، لوازم بهداشتي، لوازم آموزشي و ... توسط درمانگاههاي دامپزشكي حيوانات خانگي و بيمارستانهاي دامپزشكي حيوانات خانگي را مشروط به ۱ـ اختصاص فضايي مناسب براي آنها ۲ـ حفظ وضعيت ظاهري و آراستگي مركز ۳ـ عدم مزاحمت و ايجاد مانع براي ارايه خدمات اصلي آنها، بلامانع اعلام و بي نياز از اخذ مجوز يا پروانه جداگانه از ساير مراجع دانسته است .
۴ـ۳ـ بر اين اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شكايت كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاههاي حيوانات خانگي، مبني بر وضع تكاليفي زائد بر آنچه مرجع خاص قانوني نظارت بر عمكرد اين مراكز وضع كرده است، به جهت مخالفت با ماده ۱۰ قانون نظام دامپزشكي كشور و ماده ۲ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹ و ب. ت. ب. تعيين تكليف مرجع قانوني ذيصلاح ( سازمان دامپزشكي كشور ) شايسته ابطال است .
۴ـ ب. ت. ب. اينكه اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد با اتكا به مصوبه مورد شكايت مشكلات جدي براي مراكز درمان حيوانات خانگي مشهد ايجاد كرده است و اين مراكز اخطار پلمب دريافت كردهاند و در معرض تعطيلي هستند يا پلمب شدهاند كه به جهت فعاليت درماني اين مراكز و اينكه در اين مراكز حيوانات در حال درمان هستند، تعطيل شدن آنها علاوه بر اينكه موجب بيكار شدن عده زيادي از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غيرقابل جبراني را متوجه بهداشت عمومي شهر و سلامت و حيات حيوانات تحت درمان يا نيازمند درمان خواهد نمود . لذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي به شكايت را دارم ."
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" ماده ۳ : در اين اتحاديه براي رستههاي شغلي با كد ايسيك به شرح ذيل پروانه صادر ميگردد .
۱ـ عمدهفروشي گل و گياه طبيعي كد ۵۱۲۵۳۱
۲ـ گلفروشي كد ۵۲۳۸۹۱
۳ـ عمدهفروشي گل مصنوعي كد ۵۱۳۳۴۹ / ۵
۴ـ خردهفروشي گلهاي مصنوعي كد ۵۲۳۳۴۲
۵ ـ عمدهفروشي مواد اوليه كشاورزي ( بذر، سم، كود ) لوازم باغباني خانگي، لوازم بهداشتي، دامي و داروهاي دام و طيور ( درخواست حذف بخش مربوط به دام و طيور ) كد ۵۱۲۵۱۳
۶ ـ خردهفروشي كود، سم كد ۵۲۳۱۱۴
۷ ـ عمدهفروشي ظروف مرتبط با نگهداري گل و گياه ( فاقد كد ايسيك )
۸ ـ خردهفروشي ظروف مرتبط با نگهداري گل و گياه ( فاقد كد ايسيك )
۹ ـ توليد و پرورش انواع گل و گياه كد ۰۱۱۲۱۱
۱۰ ـ خدمات مربوط به حفاظت محيط زيست و فضاي سبز ( به جز شهرداريها ) با ( درخواست اصلاح حذف شهرداريها ) كد ۹۰۰۳۱۰
۱۱ـ نگهداري فضاي سبز كد ۷۴۲۱۳۰
۱۲ـ خردهفروشي ملزومات حيوانات خانگي كد ۵۲۳۸۳۹
۱۳ـ خردهفروشي بذرهاي گياهي و دانههاي روغني كد ۵۲۳۸۳۸
تبصره : در مواردي كه در اين آييننامه مشمول قانون خاص باشند، رعايت ضوابط و مقررات قانون مذكور الزامي است ."
۳ـ عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شكايت پاسخي ارسال نكرده است .
۴ـ در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۲۳ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۲، بند ۱۲ ماده ۳ آييننامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد مبني بر خردهفروشي ملزومات حيوانات خانگي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
« رسيدگي به بند ۵ ماده ۳ آييننامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
بر مبناي ماده ۹ قانون سازمان دامپزشكي كشور : « اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده، مركب، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي، مواد ضدعفوني، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار ميگيرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشكي كشور است ...» و به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفي : « صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستنثي ميباشند . قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين ميشود .» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه موازين مقرر در قانون سازمان دامپزشكي كشور بر حوزه مربوط به اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده، مركب، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي، مواد ضدعفوني، سموم و مواد ديگر مورد مصرف دامپزشكي حاكم است و ب. ت. ب. اين موضوع، حوزههاي مذكور بهواسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفي خارج هستند، لذا مبنايي براي اعمال حكم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفي مبني بر لزوم اخذ پروانه از اتحاديههاي صنفي در رابطه با شاغلين اين حوزهها وجود ندارد و آن قسمت از بند ۵ ماده ۳ آييننامه اجرايي ضوابط اتحاديه صنف گل فروشها و سموم دفع آفات نباتي مشهد كه متضمن صدور پروانه براي لوازم مربوط به دام و داروهاي دام و طيور است، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
