Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 144 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 93/190، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 3733/100/93 مورخ 31/1/93 بیمه مرکزی است و دلیل این درخواست را مغایرت آن با ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/87 و مصوبات هیات وزیران اعلام کرده است. شاکی ادعا کرده که بیمه مرکزی برخلاف مصوبات هیات وزیران، اقدام به ابلاغ تعرفه‌های بیمه‌ای با مبالغ کمتر از تعرفه قانونی کرده است. در مقابل، مشتکی‌عنه پاسخی به شکایت ارائه نکرد. نظریه تهیه‌کننده گزارش حاکی از آن است که بیمه مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده و بخشنامه مذکور نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد. هیات تخصصی با استناد به ماده 25 مصوبه هیات وزیران و ب. ت. ب. اینکه حق بیمه تعیین شده با لحاظ تخفیف‌های قانونی و داوطلبانه محاسبه شده، بخشنامه بیمه مرکزی را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد. در نتیجه، رای به رد درخواست ابطال صادر شد و این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/190 دادنامه: 144 تاریخ صدور: 9/9/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3733/100/93 مورخه 31/1/93 بیمه مرکزی به امضا رئیس کل بیمه مرکزی شاکی: شرکت بیمه ملت (سهامی عام) با مدیریت دکتر … و دکتر … با وکالت آقای … شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/87، تصویب تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف آن پس از تایید شورای عالی بیمه بر عهده هیات وزیران گذاشته شده است. هیات وزیران در جلسه 19/2/90 تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف آن را پس از پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه تصویب نمود. و حال مشخص نیست که برخلاف مواد 8 و 4 قانون فوق الذکر در مورخه 31/1/93 بیمه مرکزی اقدام و برخلاف مصوب هیات وزیران، بخشنامه مورد تقاضا را ابلاغ و با مبالغی کمتر از تعرفه قانونی تصویب کرده است و موارد را ذکر کرده اند از جمله برای خود روهای کمتر از 4 سیلندر 450/946/5 ریال که معادل 9/2 در هزار مجموع تعهدات بدنی و مالی است برای خودروهای 4 سلیندر 115/020/7 ریال که معادل 4/3 در هزار مجموع تعهدات بدنی و مالی است برای خودروهای بیش از 4 سیلندر 958/258/8 ریال که معادل 5/4 در هزار مجموع تعهدات بدنی و مالی است در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه مذکور نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: از طرف شکایت با وصف ابلاغ در 11/4/93 پاسخی واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. بیمه مرکزی بر اساس و اختیارات حاصله ماده 25 مصوبه شماره 34608/ت41574 ک مورخ 9/2/1390 هیات محترم وزیران تنظیم وتهیه شده و مصوبه هیات وزیران نیز بر اساس مقررات قانون بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. علاوه بر مراتب مذکور بند یک مصوبه مورد خواسته تعیین مبلغ ریالی نموده و بند د و آن که به پیوست جدول آن م. ب. در خصوص ده درصد مازاد بر پنج درصد مقرر نموده اند: « به صورت داوطلبانه » یعنی اختیاری بوده و الزامی وجود نداشته است. امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو به تاریخ 4/9/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 93/190 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است. رای هیات تخصصی مطابق ماده 25 مصوبه هیات وزیران به شماره 34608 / ت 32574 ک مورخ 19/4/90 در خصوص تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف، بیمه مرکزی مکلف است هر ساله مبلغ ریالی حق بیمه های موضوع این تصویب نامه را به تفکیک انواع وسایل نقلیه محاسبه و به بیمه گر ابلاغ نماید. بیمه گر و نمایندگی های مربوطه مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. ن. ب. ا. بیمه مرکزی در اجرای تکلیف فوق حق ریالی بیمه سال 93 را به تفکیک تعیین و به شرکتهای تابعه ابلاغ نموده و تاکید نموده، حق بیمه تعیین شده با لحاظ 5% تخفیف قانون بودجه سال 93 و 10% تخفیف داوطلبانه صنعت م. ب. بنابراین بخشنامه شماره 3733/100/93 مورخ 31/1/91 بیمه مرکزی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نگردید. مستنداً به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی توسط 10 نفر از قضات محترم و یا ریاست محترم دیوان م. ب.. باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین