رأی
رأی شماره 144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 تصویبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و بند 14 دهمین
تاريخ: 5/4/84 شماره دادنامه: 144 كلاسه پرونده: 83/276
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدمجيد موسويان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 تصويبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيأت وزيران و بند 14 دهمين مصوبه مورخ 6/11/1373 كميته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور.
مقدمه: شاكي به شرح شكايتنامه تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، 1- ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي مقرر ميدارد «واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.» به همين منظور دفتري در وزارت بازرگاني به نام دفتر ثبت سفارش اقدام به دريافت درخواستهاي متقاضيان، استخراج اطلاعات و آمار مورد نياز و ممهور كردن تقاضاي آنها به مهر دفتر نموده و همزمان بدون آن كه خدمتي مستقيماً به واردكننده ارائه نمايد فرمي با عنوان صورتحساب كارمزد ثبت سفارش تحويل وي نموده و از او ميخواهد معادل پنج در هزار قيمت خريد را به حساب جاري 201147830 مركز تهيه و توزيع كالا نزد بانك تجارت واريز نمايد. همزمان با طرح مسئله غير قانوني بودن اقدامات وزارت بازرگاني در دريافت وجوه، به پيشنهاد وزارت مذكور اخيراً هيأت وزيران با تصويب اساسنامهاي به نام اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران اختيار ثبت سفارشات واردكنندگان را به آن سازمان واگذار نمود و آن سازمان نيز اقدام به چاپ فرم جديدي به نام صورتحساب كارمزد ثبت سفارش به ميزان فوقالذكر و به حساب سازمان نموده است. اولاً قانون مقررات صادرات و واردات كه واردكنندگان را جهت كسب اطلاع وزارت بازرگاني از واردات كالا به كشور ملزم به مراجعه به وزارت بازرگاني مينمايد در ماده 23 مقرر نموده «وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آييننامه اجرائي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند» وليكن وزارت بازرگاني پيشنهاد وضع كارمزد ثبت سفارش را به هيأت وزيران داده و هيأت وزيران نيز بدون توجه به محدوديت اختيارات خود در اين رابطه و عدم رعايت مواد 39 و 68 قانون محاسبات عمومي در جلسه مورخ 14/1/1373 به موجب تصويبنامه 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 خود با استناد به ماده 23 قانون فوقالذكر تصويب نمود «كارمزد ثبت سفارش 05/0 درصد قيمت كالا بر مبناي نرخ شناور ارز خواهد بود. سازمانها و مؤسسا داراي رديف بودجه از پرداخت كارمزد ثبت سفارش معاف هستند» متعاقب اين مصوبه كه خود جاي اشكال دارد، كميته بند 3 ماده 29 قانون بودجه سال 1372 كه بمنظور ترغيب و تشويق خريدها درداخل و در حد امكان به صورت ريالي و تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادل
لازم و تدوين سياستها و دستورالعمهاي مربوط تشكيل گرديده و به مسائل ارزي و تخصيص آن مبادرت مينمود بر خلاف اختيارات مصرح خود در بند 14 مصوبه جلسه 6/11/1372 كه به امضاي رئيس كل بانك مركزي ابلاغ گرديده آورده است «وزارت بازرگاني (مركز تهيه و توزيع كالا) براساس مصوبه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 هيأت وزيران و قوانين و دستورالعملهاي موجود، نسبت به دريافت كارمزد ثبت سفارش از كليه واردكنندگان اقدام نمايد.» و بدين ترتيب در حالي كه وزارت بازرگاني طبق دستور ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به ثبت سفارشات مينمود و در صورت قانوني بودن دريافت كارمزد بايستي طبق ماده 11 قانون محاسبات عمومي آن را به حساب خزانهداري كل واريز نمايد مركز تهيه و توزيع كالا را كه به صورت شركت و به وسيله هيأت مديرهاي كه كارمند دولت نبوده و بدون حضور ذيحساب قانوني دخل و خروج مينمايد به عنوان دريافت كننده وجه معرفي مينمايد. ثانياً با فرض قانوني بودن اين مصوبات از ابتداي سال 1382 اجازه اينگونه دريافتها به موجب ماده يك و 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه … دريافت وجوه از واردكنندگان در تمامي مراحل به جز هزينههاي مواردي مانند انبارداري، جابجائي كالا محوطه گمرك، تخليه و بارگيري لغو گرديده است كه از جمله موارد لغو شده حق ثبت سفارش است ولو نام كارمزد بر آن گذاشته شود. بنابراين خواهشمند است مصوبه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 و بند 18 ماده 5 اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران (تصويبنامه شماره 30756/ت31056هـ مورخ 18/6/1383) و مصوبه كميته بند 3 ماده 29 قانون بودجه سال 1373 كل كشور به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال گردد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10349-83/م مورخ 24/1/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 198712/1604 مورخ 4/12/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نظريههاي شماره 7295/م مورخ 13/11/1383 وزير بازرگاني و شماره 10978/25 مورخ 21/5/1383 اداره كل حقوقي آن وزارتخانه نموده است.
الف- در نامه مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي آمده است، 1- چون به استناد مفاد تبصره يك ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران … مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي، هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواستكنندگان در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين ومقررات مربوطه دريافت ميشود و … از شمول ماده يك قانون مزبور مستثني ميباشد، لذا دريافت كارمزد ثبت سفارش منعي ندارد.
2- به موجب ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند و بر اساس ماده 12 لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه
و توزيع كالا مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ميبايست كارمزدي براي ثبت سفارش همزمان با اخذ مجوز ورود به حساب مركز تهيه و توزيع كالا واريز نمايند، لذا به همين دليل وجوه مأخوذه به حساب مركز واريز گرديده است كه پس از ادغام مركز مزبور در مركز توسعه صادرات ايران و تشكيل سازمان توسعه تجارت ايران به استناد بند 18 ماده 5 اساسنامه سازمان مذكور وظيفه ثبت كالا به سازمان مورد بحث تفويض شده است كه در اين صورت مصوبات مورد شكايت در راستاي اجرائي نمودن موارد فوق ميباشد.
ب- در نامه وزير بازرگاني آمده است، 1- به استناد مصوبه يكصدمين جلسه مورخ 24/12/1381 شوراي عالي اداري ابلاغي به شماره 63237/1901 مورخ 10/4/1382 مركز توسعه صادرات ايران در مركز تهيه و توزيع كالا با كليه وظايف، اختيارات، مسئوليتهاي قانوني، اموال، داراييها، تعهدات، اعتبارات، امكانات و نيروي انساني واجد شرايط ادغام گرديده و نام آن به سازمان توسعه تجارت ايران تغيير يافت كه اساسنامه سازمان با رعايت مفاد مصوبه فوقالذكر شوراي عالي اداري و احكام مقرر در قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا طي مصوبه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيأت وزيران به تصويب رسيده است. نظر باينكه براساس ماده 12 آييننامه اجرائي لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مركز موظف بوده است از سفارش دهندگان اعم از بخش دولتي، خصوصي، كارمزد ثبت سفارش دريافت نمايد، اين حكم قانوني با ادغام و تشكيل سازمان توسعه تجارت قانوناً پابرجا بوده و كماكان اعتبار قانوني خود را دارد و برهمين اساس بند 18 ماده 5 اساسنامه مجوز اخذ كارمزد ثبت سفارش به سازمان اعطاء شده است.
2- نكته قابل توجه وجه تمايز بين «كارمزد ثبت سفارش» با «حق ثبت سفارش» ميباشد كه شاكي اين وجه تمايز را نتوانسته است برقرار نمايد. زيرا همانطوري كه مصوبات دولت راجع به چگونگي دريافت كارمزد ثبت سفارش تصريح ميدارد، كارمزد نوعي ما به ازاء است. يعني نوعي مزد ميباشد كه قانوناً مراكز در قبال ارائه خدماتي حق وصول آن را داشتهاند. در صورتي كه حق ثبت سفارش را تا سال 1381 يعني قبل از قانون تجميع عوارض و براساس بودجه سنواتي دولت در قانون بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت ميداشت و ارتباطي به كارمزد ثبت سفارش نداشته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيات عمومي
طبق ماده 12 لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب دريافت كارمزد از سفارش دهندگان كالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش كالا تجويز شده و حكم مقرر در تبصره يك ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 نيز مفيد جواز دريافت كارمزد در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص است. بنابمراتب فوقالذكر و عنايت به وجوه افتراق و تمايز عناوين كارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از يكديگر و اينكه سازمان توسعه تجارت ايران به تجويز مادتين يك و 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 در نتيجه ادغام سازمان توسعه صادرات ايران و مراكز تهيه و توزيع كالا و براساس اختيار قانوني شوراي عالي اداري تشكيل شده و قائم مقام قانوني مراكز مذكور از جهت حقوق و تعهدات و مسئوليتهاي محوله به آنها گرديده است، مقررات مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانه داری کل واریز نماید مرکز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون محاسبات عمومی
ماده 11 قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانهداری کل واریز نماید مرکز ت
مقرراتِ مرتبط 26
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنجاه میلیون ریال اعتبار فوق العاده جهت احداث انبارهای فلزی برای تمرکز گندم های خریداری سال جاری در اختیار سازمان غله کشور
ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که از محل فروش و صادرات گندم مبل
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب تامین اعتبار برای تامین هزینه های ضروری بعضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون محاسبات عمومی اعتبارات اضافی و فوق العاده مشروحه ذیل را برا
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه مصرف سه میلیون و چهار صد هزار ریال مانده اعتبار مناطق زلزله زده توابع قزوین
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اسفند ماه 1312 تصویب نمودند که مبلغ 3/400/000
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال جاری کشور جهت مبارزه با طاعون اسبی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اسفند ماه 1312 تصویب نمودند که به منظور مبارز
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت (50) میلیون ریال وام توسط خزانه داری کل به مجلس به منظور رفع نواقص ساختمان مجلس سنا و تهیه لوازم تکمیلی تاسیسات ساختمان مزبور
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلسین تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به وزارت کشاورزی به منظور پیشرفت و توسعه امور موسسات دامپروری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند: - بنگاه دامپروری مجاز است مبلغ
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری آن
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت - تعطیلات مجلس شورای م
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان وزارت راه به اداره مزبور جهت مصارف مربوطه
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار جهت پیشگیری از بیماریهای ناشیه در مناطق زلزله زده و درمان و تامین بهداشت اهالی مناطق مزبور
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه مبلغ پنج میلیون ریال جهت کمک هزینه تحصیل دانشجویان به دانشسرای عالی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که مبلغ پنج ملیون (-/5000000
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به منظور جلوگیری از ورود مرض وبا و پیشگیری از آن به وزارت بهداری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب تامین اعتبار برای تامین هزینه های ضروری بعضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی اعتبارات اضافی و فوق العاده مشروحه ذیل را برا
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی و سایر مخارج کشور بابت تیر ماه 1340 با رعایت قوانین و مقررات از
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی به وزارت دارائی اجازه داده میشود یک سوم اعتبا
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت هزینه اعزام 50 نفر دانشجویان رتبه اول دانشگاهها به خارج در اختیار وزارت فرهنگ
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که به منظور پرداخت هزینه اعزام پ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی و سایر مخارج کشور بابت خرداد ماه 1340
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی به وزارت دارائی اجازه داده میشود اعتبارات اضا
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از ذخیره سنواتی سال 1339 به وزارت بازرگانی به منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و هزینه های مربوط به آن
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ ده ملیون ریال به منظور مبارزه با بیماری طاعون اسبی به وزارت کشاورزی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغی جهت تامین اعتبار خرید یک دستگاه آسیاب اسپکتروسکپی
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که برای تامین اعتبار خرید یکدستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت هزینه های لازم برای اعزام پنجاه نفر از دانشجویان رتبه اول دانشکده ها به خارج
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که به منظور پرداخت هزینه اعزام پ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند سال 1312 تصویب نمودند به منظور جلو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت اضافات و ترفیعات سال 1338 کارمندان رسمی و اضافات سال 1339 خدمتگزاران جزء و دون پایه وزارت پست و تلگراف و تلفن
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که به منظور پرداخت اضافات و ترفی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تامین اعتبار لازم جهت خرید یک دستگاه آسیاب به دانشگاه تهران
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که برای تامین اعتبار خرید یکدستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت شش میلیون ریال جهت مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای ملی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به بیمارستان ابوحسین به منظور حفاظت از افراد مسلول
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند ماه 1312 به علت تعطیلات مجلس شورای
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغی در وجه اداره کل انتشارات و رادیو برای تکمیل ساختمان چهار طبقه آن اداره
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که از محل درآمد عمومی کل کشور مع
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال برای خرید و نصب انبارهای فلزی در مراکز غله خیز کشور
به استناد ماده 11 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند که مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال ا
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اعتبارات اضافی و فوق العاده برای تأمین هزینه های ضرور بعضی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از محل درآمد عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون محاسبات عمومی اعتبارات اضافی و فوق العاده مشروحه ذیل را برا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
