رأی
رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری با اصلاحات و الحاقات
شماره هـ / 826 / 94
1396 / 1 / 27
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1446 مورخ 1395 / 12 / 24 با موضوع :
« ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداري اراك در سال 1393 با عنوان عوارض كاربري با قابليت تجاري از تاريخ تصويب .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1395 / 12 / 24 شماره دادنامه : 1446
كلاسه پرونده : 826 / 94
مرجع رسيدگي : هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حميد عبدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ( 4 ) از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداري اراك در سال 1393 با عنوان عوارض كاربري با قابليت تجاري از تاريخ تصويب
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ( 4 ) از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداري اراك در سال 1393 با عنوان عوارض كاربري با قابليت تجاري از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام و احترام
به استحضار ميرساند اينجانب داراي يك باب مغازه به دليل ( افزايش متراژ تجاري ) در سال 1393 از سوي شهرداري تشكيل پرونده و براساس تصوير رأي 436ـ 1394 / 2 / 29 كميسيون تجديدنظر ماده 100 طبق نظر وگزارش شهرداري افزايش متراژ تجاري اينجانب را به سال 1382 مشخص و به مبلغ 2 / 307 / 687 / 360 ريال در وجه شهرداري محـكوم كه ضمن تمكين به مبـلغ جريمه با توجه به ذيـق مالي به صورت نقد و اقساط در حال پرداخت ميباشم .
( با توجه به توضيح مختصر مقدمه شرح شكايت خود را تقديم ميدارم ):
شهرداري اراك علاوه بر وصول جريمه كميسيون ماده 100 و عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذيره تجاري، عوارض اضافه بنا، عوارض آماده سازي، پذيره انباري تجاري، عوارض ارزش افزوده، عوارض آتشنشاني و عوارض فضاي سبز، مجدداً مبلغ 3 / 816 / 221 / 900 ريال ديگر با عنوان عوارض فروش كاربري تجاري به استناد مصوبه شوراي شهر مطالبه مينمايد . لذا با توجه به اينكه مصوبه ياد شده با عنايت به شرح دلايل و مستندات قانوني ذيل مغاير صريح قوانين تصويب شده است، لذا از محضر هيأتعمومي ديوان تقاضاي ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم، تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك سال 1393 را از بدو تصويب خواستار ميباشم .
شرح دلائل و مستندات :
1ـ با توجه به اينكه شهرداري به استناد بخشنامه 24150ـ1369 / 11 / 20 وزارت كشور عوارض پذيره تجاري را در هنگام صدور پروانه تجاري و يا املاك تجاري داراي تخلف بعد از ابقاء توسط كميسيون ماده 100 اخذ مينمايد لذا اخذ عوارض فروش كاربري تجاري، عوارض مضاعف ميباشد . جدا از مضاعف بودن اخذ عوارض ياد شده، لازم ميدانم توجه هيأتعمومي ديوان را در روند غير قانوني نحوه افزايش عوارض مذكور كه خارج از اختيارات شورا ميباشد جلب نمايد، توضيح اينكه ضرايب اعلامي در خصوص محل ملك اينجانب ميباشد .
الف ) در سال 1389 ضريب جدول فروش كاربري تجاري 180 برابر قيمت ارزش معاملاتي بوده است .
ب ) در سال 1390 با اعمال ضريب 3 به 540 برابر ارزش معاملاتي افزايش داده شده است .
ج ) در سال 1391 به 714 برابر ارزش معاملاتي افزايش و تصويب گرديده است .
يعني ساليانه 300 % ضريب عوارض افزايش داده شده است . لازم به توضيح اينكه حتي اگر شوراي اسلامي افزايشي را اعمال ننمايد با توجه به اينكه همه ساله قيمت ارزش معاملاتي دارايي افزايش داشته و دارد خود به خود اين افزايش در محاسبه عوارض شهرداري تاثير و افزايش لازم را به همراه دارد، كما اينكه ارزش معاملاتي اعلامي از سوي اداره دارايي در سال 1390 ( 32 / 000 ريال ) جهت ملك اينجانب در سال 1391 ( 50 / 000 ريال ) و در سال 1393 ( 53 / 000 ريال ) بوده است . حال چنانچه ضرايب تصويبي شورا و همچنين قيمت ارزش معاملاتي را در جدول محاسبه عوارض شهرداري قرار دهيم مبالغ به دست آمده به شرح زير ميباشد :
به صراحت بند 16 و ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اختيار شوراهاي اسلامي شهر در وضع و برقراري عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياستهاي كلي دولت و ضوابط و شرايط مندرج در مادتين 14 و 15 آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 1378 هيأتوزيران به ويژه عدم تجاوز ميزان عوارض از حداكثر مقرر در تبصره ماده 15 آييننامه مزبور به ميزان نيم درصد ارزش معاملاتي دارايي و ثروت اشخاص است . لذا نظر به مراتب فوقالذكر مصوبه فروش كاربري تجاري بر مبناي 714 برابر ارزش معاملاتي در خصوص ملك اينجانب در رديف 79 جدول منظم به تعرفه ياد شده به ازاي 1 مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع عوارض ميباشد . تاكيد قانونگذار مبني بر درصدي از ارزش معاملاتي كه پايه محاسبه عوارض شهرداريهاست ميباشد . كما آنكه لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده 64 قانون در سال 1393 در بند 14 تبصره 3 چنين آمده است . در مواردي كه ارزش معاملاتي اين ماده مطابق قوانين و مقررات مربوط ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار ميگيرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده خواهد بود كه بيش از نرخ تورم رسمي از طرف مراجع ذيربط افزايش نيافته باشد . در حالي كه مصوبه فوق 100 % ضريب ارزش معاملاتي مصوب گرديده كه اين موضوع با نظر قانونگذار مخالف كما اينكه شورا از اختيارات قانوني پا فراتر گذاشته و در بعضي از رديفهاي جدول مربوطه به طور مثال از جمله رديف 62 تا 1548 برابر ـ رديف 78 تا 1176 برابر ـ رديف 39 تا 1221 برابر ارزش معاملاتي و ديگر رديفهاي جدول به ازاي يك متر مربع فروش كاربري تجاري تعيين و مصوب كرده است . مصوبه فوق مصداق بارز و عامل اصلي گراني و تورم در اين شهر ميباشد . تاكيد قانونگذار مبني بر دريافت هر گونه وجه از اشخاص طبق قانون اساسي منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه را دانسته لذا محرز است كه تعرفه ياد شده مصوب شوراي شهر كه مبادرت به وضع قانون وگام نهادن در فراتر از حدود اختيارات خود و وظايف محوله بوده است با قانون مغاير است . وظايف شوراها در راستاي عمل به تكاليف قانوني و ارائه خدمات بـه عموم افراد جامعه است . وضع چنين عوارضي با فلسفه وجودي عوارض منافات دارد و نميتواند برخلاف قوانين باشد . با توجه به اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوبات شوراها فقط ميبايد در راستاي قوانين تصويب گردد . وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون و در مانحن فيه قانوني وجود نداشته باشد تا شهرداري استحقاق اخذ چنين وجوهي را داشته باشد .
2ـ جدا از موضوع عدم اختيار شورا در خصوص تصويب فروش كاربري تجاري و نحوه افزايش آن، وظيفه شورا در مقابل كاربريها و طرحهاي جامع شهري و تفصيلي مطابق با بند 34 الحاقي سال 1382 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شهرداران، شوراهاي اسلامي مكلفند طرحهاي تفصيلي و جامع شهري ارائه شده از سوي شهرداريها را پس از بررسي به مراجع ذيصلاح جهت تصويب نهايي ارسال دارد . قانون مذكور اثبات اين امر است كه شوراهاي شهر صرفاً ناظر بر اجراي صحيح طرحهاي تفصيلي و جامع شهري محسوب ميشود، نه فروش طرحهاي تفصيلي و در هيچ يك از قوانين و دستورالعملهاي ابلاغي اجازه فروش مصوبات كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شوراها داده نشده است . لذا شهرداري و شورا در خصوص اخذ فروش كاربري تجاري و كاربري انباري با توجه به توضيحات شرح فوق ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شهرداران امكان برقراري عوارض براي خدمتي داشته باشد .
3ـ با توجه به اينكه وظايف كميسيون ماده 5 تصويب طرحهاي تفصيلي و تغيير كاربري آن ميباشد و با توجه به اينكه ملك اينجانب در طرح تفصيلي در كاربري مسكوني قرار دارد بودن تصويب كميسيون ماده 5 كاربري آن به تجاري تغيير نيافته كه شورا خود را محق عوارض فروش كاربري تجاري ميداند .
لذا با توجه به موارد ذكر شده و شرح مستندات قانوني تقاضاي پذيرش نقض و ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداري اراك سال 1393 با عنوان فروش كاربري تجاري از بدو تصويب را خواستار ميباشم .»
متن تعرفه شماره (
4 ) به قرار زير است :
تعرفه شماره ( 4 ) فصل دو : عوارض كاربري با قابليت تجاري مورد عمل براي سال 1393
علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأتعمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است .
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395 / 12 / 24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأتعمومي
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين ميشود و براساس ماده 5 اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1388، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيشبيني نشده است . با توجه به مراتب شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نميتواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض كند، عليهذا تعرفه شماره 4 از فصل دوم عوارض شهرداري اراك در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص ميشود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأتعمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
