Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 7/12/1386 شماره دادنامه: 1447 كلاسه پرونده: 86/194 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: اتحاديه مهمانپذيران استان تهران. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامهها و نامههاي شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 و 25265/3188 مورخ 18/6/1382 و 4674-211 مورخ 11/9/1381 و 2432-211 مورخ 22/7/1385 سازمان امور مالياتي كشور. مقدمه: وكيل شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، به منظور حمايت و كمك به مهمانپذيرها در تاريخ 26/11/1376 قانونگذار اقدام به تغيير ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم نمود و در تبصره 7 ماده ذكر شده در سال 1376 كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي را مشمول 50 درصد معافيت مالياتي دانست كه منظور از تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي همان طور كه در ماده يك آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل و درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت و فعاليت آنها مصوب 13/2/1368 در بند 12 اصلاحي 1374 مهمانپذيري ها مشمول معافيت ذكر شده ميباشند، متاسفانه سازمان امور مالياتي كشور تاكنون نسبت به اعمال معافيت فوقالذكر اقدامي ننموده است. بخشنامه شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 سازمان امور مالياتي در خصوص ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و اعمال معافيت قانون مارالذكر، اعمال معافيت را مقيد به داشتن پروانه بهرهبرداري با اخذ اجازه از سازمان محيط زيست دانسته كه در مانحن فيه صدور مجوز مهمانپذيري و بهرهبرداري از آن نيازي به اخذ مجوز از سازمان محيط زيست ندارد و مهمانپذيري يك واحد توليدي محسوب نميگردد، بلكه واحد خدماتي و صنفي ميباشد و قيد مذكور فاقد محمل قانوني ميباشد. مهمانپذيران استان تهران جزو اصنافي هستند كه براي آنها پروانه كسب كه اعتبار قانوني آن 5 ساله است، صادر ميگردد و پروانه بهرهبرداري به صورت دائم و هميشگي تاكنون صادر نشده است و هرگونه پروانه بهرهبرداري اعتبار قانوني مشخصي دارد. ب. ت. ب. مكاتبات موجود عدم صدور پروانه بهرهبرداري متوجه سازمان ايرانگردي و جهانگردي بوده است. لذا مستنداً به تبصره 3 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و بنـد 12 مـاده يك آييننامه ايجـاد، اصلاح، تكميل، درجـه بندي و نـرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي وجهانگردي مصوب 1368 ابطال بخشنامههاي شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 و 25265/3188 مورخ 18/6/1382 و 4674-211 مورخ 11/9/1381 و 2432-211 مورخ 22/7/1385 سازمان امور مالياتي كشور و شمول معافيت تبصره 3 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم از سال 1376 نسبت به مهمانپذيري ها كه داراي فعاليت مهمانپذيري ميباشند با داشتن جواز كسب و پروانه بهرهبرداري موقت كه مقيد به اعتبار زماني مشخصي است، مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 87620/212 مورخ 3/10/1386 اعلام داشتهاند، 1- همانطوري كه در صراحت حكم تبصره 3 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده «كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهرهبرداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعلق معاف هستند.» مقنن معافيت 50 درصدي مذكور را موكول به اخذ پروانه از مرجع صادر كننده صالح نموده است. لذا در اين رابطه نامه شماره 25265/3188/211 مورخ 18/6/1382 رئيس كل وقت سازمان متبوع كه در پاسخ به استعلام رئيس سازمان ايرانگردي و جهانگردي بوده است منطبق با مقررات حكم تبصره 3 ماده 132 قانون ياد شده بوده و هيچ گونه مغايرتي با قانون نداشته و صحيحاً صادر گرديده است. 2- مفاد بخشنامه 7387/2255/211 مورخ 17/9/1382 سازمان متبوع شامل واحدهاي توليدي و معدني در بخشهاي تعاوني و خصوص بوده و هيچ گونه ارتباطي به واحدهاي خدماتي ازجمله اتحاديه مهمانپذيران ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاً در مورد شكايت نسبت به بخشنامه شماره 25265/3181 مورخ 18/6/1382 ب. ت. ب. مفاد و مدلول ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم واحدهاي مربوطه در صورتي از معافيت تبصره 3 ماده مذكور برخوردار ميگردند كه داراي پروانه بهرهبرداري صادره از مراجع ذيصلاح باشند. لذا ب. ت. ب. اينكه بخشنامه معترضعنه در راستاي مقررات ماده مذكور صادر گرديده مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً در مـوضوع شكايت از بخشنامه شماره 4674/211 مورخ 11/9/1381 كه مهمانپذيرها را خارج از شمول آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها موضوع تصويبنامه شماره 7408/ت141 مورخ 3/2/1385 هيأت وزيران اعلام نموده مغايرتي با قانون ندارد و قابليت ابطال ندارد. ثالثاً در خصوص شكايت از بخشنامه شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 مفهوم و منطوق ماده 32 قانون مالياتهاي مستقيم ظهور بر تحصيل پروانه تاسيس و بهرهبرداري از مراجع ذيصلاح دارد كه مفهم غير موقت بودن پروانه است ب. ت. ب. اينكه بخشنامه فوق الاشاره در تبيين هدف قانونگذار صادر گرديده است مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نميباشد. رابعاً، شكايت از بخشنامه شماره 2432/211 مورخ 22/7/1385 كه در تاييد مفاد بخشنامه شماره 7377/2255-211 مورخ 17/9/1382 و تاكيد بر استمرار آن صادر گرديده است مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین