Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مربوط به عوراض سال ۱۴۰۰)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شورای_اسلامی #شهرداری #حدود_اختیارات #شاکی #اراضی #تغییر_کاربری #تشخیص #بخشنامه_های #انتخابات #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #ملک #خرید #تملک #هیأت_عمومی_دیوان #عوارض_شهرداری #قوه_مقننه #لایحه_دفاعیه #جُعل #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #فروش #جمهوری #توسعه_شهری #تاریخ_صدور #قضات #تفکیک #املاک_مجاور #سطح_اشغال #مطالبه #شورای_شهر #ابطال_مصوبه #دفاعیات #قوانین #ابطال #تخصصی #شهر #مساحت #قانون_مالیات #عوارض_محلی #شارع #حق_تشرف #اختصاص #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #اقساط #شروع

تاریخ: 1400/12/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۱۰۷۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ * شاکی : آقای … محمد هاشم *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شاهرود - شهرداری شاهرود *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ مربوط به عوراض سال ۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر شاهرود - شهرداری شاهرود به خواسته ابطال تبصره ۳ و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر و میادین مورخ ۲۷/۱۰/۹۹ مربوط به عوراض سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعویض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین: حالت سوم) کلیه املاکی که در اثر تفکیک املاک مجاور بدون انجام تعریض و یا تعویض کمتر از ۱۵ درصد عرضه ملک در بر شارع جدید قرار می گیرند. × P × ۹ × مساحت مانده به شوارع زیر ۱۴ متر × P × ۷ × مساحت مانده به شوارع زیر ۱۴ متر تبصره۳: ملاک اخذ عوارض ارزش افزوده شارع منتهی به ملک م. ب. در صورتی که ملکی از سمتی تعریض گردیده و از سمت دیگر مشمول عوارض ارزش افزده گردد در ابتدا نسبت به محاسبه سه برابر مازاد بر سطح اشغال مجاز برابر مقدار تعریضی اقدام و سپس نسبت به محاسبه عوارض ارزش افزوده از مساحت باقیمانده (مساحت بعد از تعریض) اقدام خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به مطالبه عوارض مرغوبیت و تشرف از سوی شهرداری از این جانب در راستای مصوبه مورد شکایت ن. ب. ا. : اولا: دریافت حق مرغوبیت یا تشرف به موجب دستور العمل یا مصوبه شورای شهر مغایر صریح قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد حکم به ابطال اخذ عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر بابت حق تشرف صادر نموده است . ثانیاً : اساساً وضع قواید آمره در باب اخذ عوارض هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد . ثالثا : دریافت حق مرغوبیت به موجب قانون لغو حق مرغوبیت سال ۱۳۶۰ ملغی شده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا. . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ اعلام نموده : ۱-مسیر قانون عوارض اعلامی کاملاً قانون بوده و برابر با ضوابط جاریه تصویب شده است . ۲- به موجب نظریه شورای محترم نگهبان اخذ حق تشرف که همان مرغوبیت می باشد، شرعاً حرام م. ب. ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد . فلذا اخذ عوارض بر مشرفیت فاقد مانع قانونی م. ب.. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۸۱ مورخ ۴/۵/۸۳ اخذ عوارض مشرفیت را ابطال ننموده است . علیهذا با رعایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا..ح هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء و در قسمتی بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده ۵۰) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱، ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ ، ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و و ضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین حالت سوم و تبصره ۳ نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود سال ۱۴۰۰ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1454 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 3 و حالت سوم از نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر و میادین است که در تاریخ 27 دی 1399 توسط شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون لغو حق مرغوبیت سال 1360، درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. شورای اسلامی شهر شاهرود در دفاعیات خود، به قانونی بودن مصوبه و عدم مغایرت آن با شرع و قوانین جاری اشاره کرده و به آراء پیشین دیوان عدالت اداری استناد نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و دیگر مواد قانونی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مصوبه مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0001077 شماره دادنامه: 140009970906011454 تاریخ: 24/12/1400 ثانیاً: اساساً وضع قوائد آمره در باب اخذ عوارض هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد. شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 21/5/1400 اعلام نموده: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء و در قسمتی بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 مورخ 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1/7/1374، 1187 مورخ 23/10/1386، 1229 مورخ 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و و ضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین حالت سوم و تبصره 3 نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه، اصلاح معابر و میادین مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین