رای شماره 1455 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 128280 مورخ 1397/7/3 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به مواد 157 و 166 قانون کار و همچنین دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرد که این بخشنامه به دلیل نادیده گرفتن آرای مراجع حل اختلاف، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد که نامه مورد اعتراض تنها جنبه تبیینی دارد و آرای مراجع حل اختلاف را بلااعتبار نمیداند. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان، اعلام کرد که بخشنامه مذکور نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد و به همین دلیل قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع؍9900989 شماره دادنامه: 9909970906011455 تاریخ: 10/12/99
شاکی: خانم …
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 128280 مورخ 3؍7؍1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 128280 مورخ 3؍7؍1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ضمن ارسال شماره نامه 3016؍ص؍97 مورخ 24؍5؍97 موسسه اعتباری کاسپین به آگاهی می رسانم:
از آنجا که مطابق اعلام بانک مرکزی طی نامه های شماره 169000؍96 مورخ 1؍6؍96 و شماره 71988 مورخ 2؍3؍93 موسسه اعتباری کاسپین از ادغام تعاونی های منحله هشتگانه از جمله تعاونی منحله اعتباری فرشتگان موجودیت نیافته و دارای شخصیت حقوقی جدا و مستقلی از این تعاونی ها م. ب. و با عنایت به اینکه به موجب بند 4-8 قرارداد منعقده فیمابین شرکت اعتباری کاسپین و هیات تصفیه شرکت تعاونی منحله فرشتگان به شماره 4680؍3؍95 مورخ 12؍7؍95، تصفیه مطالبات کارکنان موسسه اعتباری فرشتگان برعهده هیات تصفیه آن موسسه قرار گرفته است لذا صدور حکم محکومیت موسسه اعتباری کاسپین به پرداخت مطالبات (از جمله مزایای پایان کار) کارکنانی که قرارداد آنها به این موسسه انتقال نیافته است فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است صرف انعقاد قرارداد کار موسسه کاسپین با برخی از کارکنان موسسه اعتباری فرشتگان به منزله انتقال قرارداد کار کارکنان نبوده و این امر (انتقال قرارداد) نیازمند تحقق ارکان آن است.
خواهشمندم دستور فرمایید موضوع فوق الذکر به طریق مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف برسد تا در صدور آرای مربوط دقت لازم را به عمل آورند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب دادنامه شماره 1692 مورخ 1؍8؍97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و تهیه دستورالعمل و آییننامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست.
2- همچنین براساس دادنامه شماره 1327 الی 1329 مورخ 25؍12؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیات های حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون صادر شده اند، شعب دیوان عدالت اداری هستند. لذا بخشنامه معترض عنه که آرای مراجع حل اختلاف را فاقد وجاهت قانونی تلقی مینماید خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن م. ب..
3- آرای مراجع حل اختلاف به موجب ماده 166 قانون کار، قطعی و لازم الاجراست و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه فارغ از محتوای آن صرفا ازین حیث که آراء هیات های حل اختلاف را بلااعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، مغایر مواد 157 و 166 قانون کار و قابل ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 80505 مورخ 11؍5؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- برخلاف ادعای شاکی، اطلاق «بخشنامه و دستورالعمل» به نامه معترض عنه صحیح نمیباشد، چراکه فاقد ویژگی های بخشنامه و دستورالعمل بوده و هیچ گونه تکلیف یا قاعده ای وضع نکرده است؛ بلکه صرفا مقررات مربوط به موسسه اعتباری کاسپین را جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض در دعاوی مشابه به ادارات کل اجرایی ابلاغ نموده و این امر صراحتا در صدر نامه ذکر گردیده بنابراین نامه معترض عنه در مقام تبیین قوانین و مقررات بوده و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمیباشد.
2- برخلاف ادعای شاکی نامه معترض عنه آرای مراجع حل اختلاف کار را بلااعتبار و فاقد وجاهت تلقی ننموده و در سطر پایانی عنوان شده است که موضوع به اطلاع مراجع حل اختلاف کار برسد تا در صدور آرای مربوط به موسسه کاسپین دقت لازم را داشته باشند.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 4؍12؍1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بخشنامه شماره 128280 مورخ 3؍7؍1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. اولاً بخشنامه مورد اعتراض در مورد عدم انتقال قرارداد کارکنان موسسات مالی و اعتباری منحل شده به موسسه کاسپین متضمن حکم نوعی و عام الشمول و از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون دیوان تشخیص میگردد؛ لذا قابلیت طرح در هیات عمومی را داراست.
ثانیاً هرچند مدیرکل روابط کار و جبران خدمت صلاحیت دخالت در تصمیمات هیات های تشخیص و حل اختلاف کار را ندارد، لیکن بخشنامه مذکور در مقام تببین موضوع در راستای وظایف و اختیارات تفویضی به اداره کل روابط کار بوده و مفید دخالت در اختیارات هیات حل اختلاف نیست. از طرفی مستنبط از فراز پایانی بخشنامه مورد اعتراض، تصمیم گیری و پذیرش نظریه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به هیات های مورد اشاره واگذار شده است و این هیات ها الزامی به تبعیت از نظریه مذکور ندارند.
بنابراین بخشنامه شماره 128280 مورخ 3؍7؍1397 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که صرفاً در مقام تبیین موضوع و در راستای مدیریت روابط کارگر و کارفرما صادرشده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد. رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
مواد 157 و 166 قانون کار و همچنین دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
