Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده: هـ ع / ۰۰۰۱۱۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ *شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد *طرف شکایت: شهرداری یزد *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۶-۲) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه تعرفه سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شاکی د. ب. ط. شهرداری یزد به خواسته ابطال بند (۶-۲) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه تعرفه سال ۱۳۹۷ الی۱۳۹۹به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : ۲-۶) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال ۹۷) واحدهای اداری دولتی: به ازای هر متر مربع P ۳۰ تاسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P ۱۰ تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با ۸۰۰۰ (هشت هزار) ریال م. ب.. توضیحات: ۱- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارایه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند: الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد. ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد. ۲- عوارض پذیره آن قسمت از ساختمان اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود بر مبنای پذیره اداری محاسبه می گردد. ۲-۶) عوارض پذیره واحدهای اداری و درمانی دولتی، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال ۹۸) واحدهای اداری دولتی: به ازای هر متر مربع P ۳۰ تاسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P ۱۰ تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با ۹۴۰۰ (نه هزار و چهارصد) ریال م. ب.. توضیحات: ۱- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارایه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند: الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد. ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد. ۲- عوارض پذیره آن قسمت از ساختمان اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود بر مبنای پذیره اداری محاسبه می گردد. ۲-۶) عوارض زیربنا واحدهای اداری و درمانی دولتی، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال ۹۹) واحدهای اداری دولتی: به ازای هر متر مربع P ۳۰ تاسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P ۱۰ تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال م. ب.. توضیحات: ۱- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارایه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند: الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد. ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: این شرکت به عنوان یک نهاد ارایه دهنده خدمات عمومی در دارای ساختمانهای متعدد در سطح شهر یزد میباشد، ساختمان شماره یک و سه وساختمان آموزش امامشهر با مشخصات کد نوسازی دارای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری مورخ ۱۲/۵/۹۵ و۱۰/۸/۹۲ م. ب. لکن شهرداری برخلاف مقررات ومستندات قانونی اقدام به اخذ تصمیم در خصوص کسری پارکینگ نموده است که در بند ۲-۶ مصوبه شواری شهر یزد با عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات ۹۶-۹۸-۹۹و باعنوان عوارض زیربنای واحدهای ادرای و درمانی و دولتی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه که در واقع همان کسری پارکینگ است که در نامه های شهرداری به آن اشاره میشود که اول: شورای اسلامی به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق تعیین عوارض را ندارد و دیگر اینکه با نادیده گرفتن آرای هیات عمومی و با تغییر عنوان از کسری پارکینگ به عوارض زیر بنا بدون پروانه ویا مازاد پروانه سعی در دور زدن قانون را دارد. دوم: به موجب مواد ۵۰ و۵۲ قانونمالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷تکلیف مالیات وعوارض معین شده است همچنین بر اساس ماده۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها ودهیاریها در رابطه با کالا وخدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض کسری پارکینگ را ندارد. سوم: آرای هیات عمومی در خصوص عدم صلاحیت شورا در تعیین عوارض کسری پارکینگ به شماره های ۹۷الی ۱۰۰-۱۶/۲/۹۳و۵۷۳-۱۴/۶/۹۶ و۱۴۷۷الی ۱۴۸۱-۱۲/۱۲/۸۶ چهارم: مغایرت با تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بنا به مراتب تقاضای ابطال بند ۲-۶ مصوبه سال های ۹۶ الی ۹۸ م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره ۴۰۱۰۰۱۵۶۲ -۱۰/۵/۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : با التفات به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض داده شده است و تازمانی که مصوبه شورای شهر از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و وزارت کشور آن را اصلاح ویا لغو نکند به قوت خود باقیست و مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض پذیره زیر بنای واحدهای درمانی و اداری و...ب. ت. ب. بند مربوطه کاملا واضح م. ب. واظهارات خواهان در قالب دریافت کسری پارکینگ واهی و بی اساس است چرا که تمامی بندهای تعرفه عوراض و بهای خدمات دارای کد درآمدی مختص به خود م. ب. وآنچه در لایحه منضم آمده اساساً ربطی به بند مورد اعتراض ندارد. انواع مختلف عوارض به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف ... شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صلاح ومقنن وبه عنوان پارلمان محلی برای فرجه زمانی یکساله برقرار وتصویب میگردد لذا عواض مذکوردر مرجع صلاح وبه عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب میگردد کاملاً قانونی است . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از ۳/۴ آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره ۷۹ – ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین تعرفه (۶-۲) سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ تحت عنوان عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه مصوب شورای اسلامی شهر یزد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1457 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند (6-2) مربوط به عوارض پذیره واحدهای اداری بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در تعرفه سال‌های 1397 تا 1399 است که توسط شاکی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که شهرداری یزد به‌طور غیرقانونی اقدام به اخذ عوارض کسری پارکینگ کرده و شورای اسلامی شهر حق تعیین چنین عوارضی را ندارد. وی به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده و خواستار ابطال بند مورد نظر است. در پاسخ، شهرداری یزد به قانونی بودن مصوبه و اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض اشاره کرده و ادعا می‌کند که شکایت شاکی بی‌اساس است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مذکور مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به تایید مصوبه شورای اسلامی صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 0001145 شماره دادنامه: 140009970906011457 تاریخ: 24/12/1400 1- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند: این شرکت به عنوان یک نهاد ارایه دهنده خدمات عمومی در دارای ساختان‌های متعدد در سطح شهر یزد میباشد، ساختمان شماره یک و سه وساختمان آموزش امامشهر با مشخصات کد نوسازی دارای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری مورخ 12/5/95 و10/8/92 م. ب. لکن شهرداری برخلاف مقررات ومستندات قانونی اقدام به اخذ تصمیم در خصوص کسری پارکینگ نموده است که در بند 2-6 مصوبه شواری شهر یزد با عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات 96-98-99و باعنوان عوارض زیربنای واحدهای ادرای و درمانی و دولتی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه که در واقع همان کسری پارکینگ است که در نامه های شهرداری به آن اشاره میشود که با التفات به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض داده شده است و تازمانی که مصوبه شورای شهر از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و وزارت کشور آن را اصلاح ویا لغو نکند به قوت خود باقیست و مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض پذیره زیر بنای واحدهای درمانی و اداری و...ب. ت. ب. بند مربوطه کاملا واضح م. ب. واظهارات خواهان در قالب دریافت کسری پارکینگ واهی و بی اساس است چرا که تمامی بندهای تعرفه عوراض و بهای خدمات دارای کد درآمدی مختص به خود م. ب. وآنچه در لایحه منضم آمده اساساً ربطی به بند مورد اعتراض ندارد. انواع مختلف عوارض به تجویز و اختیار حاصله از بند 16ذیل ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف... شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح ومقنن وبه عنوان پارلمان محلی برای فرجه زمانی یک ساله برقرار وتصویب میگردد لذا عواض مذکوردر مرجع صالح وبه عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب میگردد کاملاً قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از 3/4 آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تعرفه (6-2) سال های 97، 98 و 99 تحت عنوان عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین