رأی
رای شماره 1459 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2 و 3 مصوبه مورخ 1396/3/23 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی منطقه آزاد اروند با اصلاحات و الحاقات بعدی
null تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۵۹ شماره پرونده : ۹۷۰۱۹۷۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عماد صفايي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي منطقه آزاد اروند
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" ۱ـ نمايشگاههاي جديدالاحداث توسط شخصي حقيقي بدون اطلاع اعضا در مكاني بسيار دورافتاده و در محلي ناامن بدون در نظر گرفتن استانداردهاي كارشناسي در بياباني دورافتاده در جاده آبادان ـ ماهشهر زير برق فشار قوي و جنب شركت گاز با خطراتي شديد احداث شده ولي ادارات و سازمانهاي مختلف در صدد كار آمدن و با اين شخص
حقيقي وارد مذاكره شدند كه به اجبار نمايشگاه داران را تهديد به پلمب و مجبور بهخريداري مينمايند .
۲ـ عقد قرارداد شخص حقيقي با اشخاصي خارج از صنف نظير برق كار، ميوه فروش و بتن ريز و ... كه اين خلاف صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ فرمانداري آبادان بند ۳ ميباشد .
۳ـ عدم توازن قيمت فروش با قيمت كارشناسي و عرف محلي به عنوان مثال سرقفلي تجاري در مركز شهر از قرار متري ۲۶ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال است و اين محل بياباني قيمت گذاري ۳۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال شده است . با عقد قراردادي زير نظر قرارداد تملك آپارتماني كه خلاف عقود قراردادي ميباشد .
۴ـ نشست بدون اطلاع اعضاء اتحاديه بنگاه داران و حتي رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و تحرير مصوباتي كه جنبه شكلي آن به صلاح اعضاء نميباشد در صورتي كه تشكيل كميسيون بايد با اطلاع شوراي اسلامي شهر با تشكيل كميته ۳ نفره تشكيل گردد و طبق تصويب نامه داخلي كميسيون، كاملاً وجاهت قانوني دارد كه در اين جلسه اين اتفاق رخ نداده .
۵ ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم و آلاينده براي اين صنف و استفاده از تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري جهت ارعاب نمايشگاه داران و هدايت و خريد سايت جديدالاحداث شخصي در صورتي كه ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه قانون عام ميباشد ميتواند عام لاحق خاص سابق را نسخ كند .
۶ ـ در سالهاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۴ زميني ۹۴ هكتاري به اعضاء تشخيص داده شد در محلي سيار عالي مطمئن و مناسب و حتي نقشهها و استانداردها ترسيم و با تشكيل شركت تعاوني و واريز وجوهاتي اين شركت ادامه كار داد كه در حال انجام مقدمات كار و ساخت بوديم كه به يك باره شخص حقيقي وارد شد و اعلام نمود در محل ديگري كه قبلاً توضيح داده شد مبادرت به ساخت نمايشگاه نموده است .
۷ ـ با نصب بنرهايي در سطح شهر نسبت به پلمب اخطار دادند در صورتي كه به جز ۲ تا ۳ نفر از اعضاء كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار ميباشد كس ديگري خريداري ننمود . شايان ذكر است در صورتي كه مبادرت به پلمب نمايند تخريب به ۵۰۰ نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين شرايط نابسامان اقتصادي بيكار ميشوند وخانوادههاي آنان نيز رو به تباهي مي رود به دور از انصاف است .
۸ ـ طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ فرماندار ويژه آبادان نيز تصميماتي اتخاذ نمودند كه هيچ يك از آنها عليالخصوص بندهاي ۲، ۳ و ۴ توجه نشد .
۹ ـ شايان ذكر است كه در خصوص زمين ۹۴ هكتاري سابق كه خود اعضاء در شرف ساخت بودن جهت عدم خلط موضوع تنها اكتفا به ارائه چند تصاوير از مواد متشابه نمودهايم جهت روشن شدن كامل موضوع در هر زماني كه شما مقام عالي صلاح بدانيد با حضور در شعبه به توضيحات مفصلي خواهم پرداخت . حال ب. ت. ب. مطالب فوقالذكر و تشكر از صبوري و شكيبايي شما مقام عالي، خواهشمندم دستور توقف فوري و موقت انتقال نمايشگاه داران و ابطال رأي كميسيون تا صدور رأي نهايي م. ا. . "
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۹۷ ـ ۱۹۷۷ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۵ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي گرديده است توضيح داده است كه :
" احتراماً اينجانب عماد صفايي در خصوص رفع نقص پرونده به شماره پيگيري ۹۷۰۱۹۷۷ به عرض مي رسانم كه موضوع ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۳ صورتجلسه به دليل مغايرت داشتن با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ميباشد كه نمايشگاه داران جزء مشاغل آلاينده نميباشد و نيز در آن جلسات نمايندهاي از جانب نمايشگاه داران وجود نداشت . "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" موضوع : سومين جلسه كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي منطقه آزاد اروند مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ :
۱ـ در اجراي بند يك صورتجلسه كميسيون نظارت مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۸ در خصوص شهرك خودرويي، گزارش مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميته تعيين شده در قالب ۱۰ بند قرائت شد كه پس از تأييد و موافقت اعضاي كميسيون نظارت موافقت گرديد جهت اجرا به اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه ابلاغ گردد . همچنين مصوب گرديد انتهاي مكتوب بند يك صورتجلسه كميسيون نظارت مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۸ بدين شرح اصلاح گردد : با توجه بهاهميت موضوع مبني بر ساماندهي صنوف مزاحم اتحاديه مربوطه از صدور و تمديد پروانه كسب در حوزه منطقه آزاد اروند خودداري نموده و افراد متقاضي را به سمت شهرك خودرويي جهت اخذ مجوز راهنمايي نمايد .
۲ـ نامه شماره ۷۲۲ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۱ اتاق اصناف آبادان به انضمام مستندات و نظرات كارشناسان معتبر در خصوص اعلام نظر قيمت كارشناسي هر مترمربع شهرك خودرويي مطرح شد كه پس از بحث و بررسي و اعلام نقطه نظرات و پيشنهادات اعضاي كميسيون نظارت و سرمايهگذار، قيمت قطعي هر مترمربع را ۲۴ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال به صورت نقدي تعيين و به تصويب اعضا رسيد و مقرر گرديد كارگروه تعيين شده نسبت به بررسي و تعيين قيمت و نحوه فروش اقساطي به متقاضيان جلسات مرتبط را برگزار و نتيجه را بهكميسيون نظارت اعلام نمايد .
۳ـ نامه شماره ۱۱ / ۹ / ۳۴۶۹ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۲ به شهرداري آبادان در خصوص انتقال نمايشگاههاي خودرو ب. ت. ب. ايجاد مزاحمت براي شهروندان و به استناد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها مطرح شد و ضمن موافقت اعضاي كميسيون نظارت مقرر گرديد اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه ليست كليه مالكين نمايشگاههاي خودرو را به همراه نشاني دقيق در اسرع وقت به شهرداري اعلام نمايند . "
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت سرمايه گذاري و توسعه كسب و كارهاي سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لايحه شماره ۹۷ / ۲ / ۵۰ / ۱۹۹۴۱ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۳ توضيح داده است كه :
" ۱ـ ادعاي شاكي مبني بر احداث شهرك خودرويي توسط شخص حقيقي و در مكاني نا امن ادعايي واهي و غيركارشناسانه ميباشد . زيرا هر نوع سرمايه گذاري در راستاي ارتقاء اقتصاد كشور توسط شخص حقيقي و يا حقوقي مباينتي با قانون ندارد و تشخيص امن يا ناامن بودن اين امر با مراجع ذيصلاح بوده كه متولي صدور هرگونه مجوز جهت احداث و راه اندازي مجموعه ميباشند .
۲ـ در خصوص صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ فرمانداري آبادان و ادعاي شاكي اين امر خارج از وظايف و اختيارات فرمانداري ميباشد . زيرا برابر مواد ۵و ۲۷ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كليه اختيارات و وظايف به مديرعامل و رئيس هيأتمديره سازمان تفويض گرديده است و هر تصميمي كه از ناحيه مديرعامل و رئيس هيأتمديره سازمان اتخاذ گردد جنبه قانوني داشته و نافذ است .
۳ـ در خصوص قيمت محل شهرك، قيمت مورد توافق ابتدا با در نظر گرفتن قيمت تمام شده و قيمت روز توسط كارشناسان دادگستري و اصناف محاسبه و با تأييد اعضاي كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي منطقه آزاد اروند ( متشكل از روسا و معاونين يازده اداره و نهاد ميباشند ) بوده است و همچنين در معاملات اصل حاكميت اراده نيز حاكم ميباشد .
۴ـ ادعاي شاكي بر عدم اطلاع اتحاديه و اتاق امري خلاف واقع ميباشد و مويد اين امر نامه پيوستي شماره ۹۰۰ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۱ اتاق اصناف آبادان و نامه مورخ ۱۳۹۵ / ۳ / ۳ شهرداري وقت كه هر دو ضم پرونده ميباشد .
۵ ـ استفاده از نام مشاغل مزاحم نيز بر اساس نامههاي شماره ۲۱۵۰ / ۱۳ / ۵۰۸ / ۱۶ / ۱۰۵ / ۹ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۷ و ۲۱۵۰ / ۱۳ / ۵۰۸ / ۰۸ / ۵۸ / ۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۶ پليس راهور آبادان محرز و مبين است كه ادعاي شاكي صحت ندارد .
۶ ـ حسب ادعاي شاكي مبني بر اختصاص زمين جهت احداث شهرك، تاكنون اقدامي مشهود وجود ندارد و سرمايه گذاري در اين راستا ازناحيه سرمايه گذار شخصي منافاتي با قانون ندارد كه اين نوع اقدامات در راستاي برنامههاي سازمان و به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه، ايجاد اشتغال سالم و مولد است كه از اهداف اصلي اين سازمان ميباشد .
شايان ذكر است مجوزات قانوني از طرف ادارات و نهادهاي مربوطه مبني بر راه اندازي شهرك خودرويي صادر و تفاهم نامه ايي با اتاق اصناف و اتحاديه صنف اتومبيل منعقد گرديد كه مراتب در جلسات كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي منطقه آزاد اروند بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۸، بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۷ و بند ۱ صورتجلسه كميسيون نظارت مورخ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۲ مطرح و مورد موافقت اعضاي كميسيون نظارت قرار گرفته است . لذا مستدعي است ضمن درخواست رد ادعاي شاكي نسبت به تأييد و صحت بر مصوبه مذكور عنايت لازم را مبذول فرماييد . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : براساس تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون نظام صنفي مقرر شده است كه جلسات كميسيون نظارت در شهرستانهاي هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود كه در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت منطقه آزاد اروند حد نصاب مقرر در تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذكور براي تشكيل جلسه كميسيون نظارت شهرستان وجود نداشته و به همين دليل مصوبه مذكور به علّت عدم تشكيل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانوني ندارد . ثانياً : اتخاذ تصميم در خصوص اموري مانند تشخيص ايجاد مزاحمت توسط برخي از اماكن و تأسيسات كه براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري جزء وظايف شهرداريها ميباشد، خارج از حدود وظايف و اختياراتي است كه در ماده ۱۸ آييننامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور ( موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفي ) براي كميسيونهاي نظارت در مناطق آزاد تعيين شده است . بنا به مراتب ياد شده، مصوبه مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي منطقه آزاد اروند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1138مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
وظایف سازمان حفاظت محیط زیست
مواد 1 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 617 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 و 133 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲ و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری وضع تصویبنامه در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صلاحیت هیأت وزیران است و از آنجا که دستگاه های اجرایی موظف شده اند در حدود اعتبارات مصوب اقدامات مربوط را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجر
ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه بند ۹ صورتجلسه مرقوم صرفاً ناظر بر دعوت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای حضور در جلسه بعدی برای بررسی موضوع راجع به احداث تک سکو در مجتمع های کوچک خدمات بین راهی بوده و در آن قاعده یا مقرره لازم الاجرا وض
مواد 7 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱)
مواد 3 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1484 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که قانون عام می باشد می تواند عام
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری می باشد که نمایشگاه داران جزء مشاغل آلاینده نمی باش
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج
ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
