رای شماره 1465 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرحشده، ابطال مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلامشهر در خصوص جمعآوری ضایعات خانگی است. شاکی ادعا کرده که شهرداری بهطور غیرقانونی اقدام به ادغام ضایعات خانگی با پسماند شهری نموده و جمعآوری آن را به پیمانکار غیربومی واگذار کرده است. این اقدام مانع فعالیت قانونی دارندگان پروانه کسب فروشندگی ضایعات شده و با اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی اسلامشهر به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کرده و بیان نموده که مصوبه در خصوص موضوع خاصی است و مطابق ماده 2 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383، ضایعات نیز نوعی پسماند محسوب میشود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و با استناد به ماده 7 قانون مدیریت پسماند و دیگر مقررات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و شرع نیست و مانع فعالیت دارندگان مجوز جمعآوری ضایعات خانگی نمیباشد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/9800162 شماره دادنامه:9909970906011465 تاریخ: 10/12/99
شاکی: اسداله مجری، اسداله شاهی، اختیار دهدشت
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اسلامشهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
جناب آقای …
شهردار محترم اسلامشهر
سلام علیکم
با احترام، حسب بند (5) مصوبات نود و ششمین جلسه ی رسمی شورای اسلامی مورخ 26/5/95 لایحه شماره (761-4) مورخ 24/3/95 پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تجدید قیمت پایه کارشناسی به منظور برگزاری مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک و ضایعات به تفکیک در هر طبقه، مطرح که پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
(مصوبه شماره 645-4) «در اجرای مصوبه شماره 3013/03/04 مورخ 1/9/94 شورای محترم در خصوص برگزاری مزایده عمومی به منظور جمع آوری پسماند خشک و ضایعات، در سه نوبت نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام، ولیکن به دلیل عدم استقبال، موضوع مورد بررسی و ب. ت. ب. عیوب و دلایل تجدید مزایده از قبیل؛
1- عدم وجود زیر ساخت های لازم (شامل؛ محل دپوی پسماندهای خشک و ایستگاه پردازش و بازیافت)
2- وجود دوره گردها و گاراژداران متعدد در سطح شهر و عدم هماهنگی بین ادارات مثل حفاظت محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان، شهرداری و سازمان مدیریت پسماند.
3- عدم حمایت جدی از سوی مراجع انتظامی در برخورد با متخلفین و حمایت از پیمانکاران مجاز شهرداری.
4- نگاه درآمدی به موضوع جمع آوری پسماندهای خشک تحت عنوان طلای کثیف از سوی مسئولین.
5- بالا بودن نرخ پایه تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری و عدم توجه به هزینه های مربوط به آموزش شهروندی و ایجاد انگیزه برای شهروندان.
به شهرداری اجازه داده میشود نسبت به تجدید قیمت پایه کارشناسی (با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر) به منظور برگزاری مجدد مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک و ضایعات در هر منطقه به تفکیک برابر ضوابط و مقررات جاری (و با رعایت آییننامه مالی شهرداری ها) اقدام و ب. ت. ب. عدم استقبال قبلی مقرر گردید علاوه بر شرکتها کلیه اشخاص حقیقی نیز مجاز به شرکت در مزایده فوق باشند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری به صورت غیر قانونی اقدام به ادغام ضایعات خانگی با پسماند شهری نموده و جمع آوری آن را به پیمانکار غیربومی واگذار کرده است. در همین راستا شهرداری و پیمانکار منتخب وی به طور غیرقانونی از تاریخ اجرای مصوبه موصوف از فعالیت قانونی موکلین (واجد پروانه کسب فروشندگی ضایعات) جلوگیری نموده است.
مغایرت مصوبه با اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3408/02/05 مورخ 1/4/1398به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایرادات شکلی:
مصوبه در خصوص یک موضوع خاص است و قابلیت طرح در هیات عمومی ندارد.
موضوع مصوبه شماره 4/4/46- 15/6/95 شورای اسلامی اسلام شهر عبارت است از صدور مجوز در خصوص تجدید قیمت پایه کارشناسی به منظور برگزاری مزایده عمومی جمع آوری پسماند و ضایعات و ارتباطی با شرح خواسته شاکی ندارد.
مزایده مزبور با طی تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ایراد ماهوی: ادعای ادغام پسماند با ضایعات صحیح نیست چراکه طبق ماده 2 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 این تقسیم بندی میان ضایعات و پسماند صحیح نیست و ضایعات هم نوعی پسماند است.
شکات میتوانند در راستای پروانه و حرفه خود فعالیت نمایند و شهرداری مانع نشده است.
طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در شهرها به عهده شهرداری است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20434/102/99 مورخ 14/10/99 اعلام کرده است که: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت، مانع فعالیت دارندگان مجوز جمع آوری ضایعات خانگی نیست و این مطلب در پاسخ طرف شکایت نیز بیان شده است، مصوبه از این جهت خلاف شرع شناخته نشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی میتوانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و همچنین طبق ماده 6 آییننامه مالی شهرداری ها رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار، رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری، یک نفر از افراد بعید و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود بنابراین مصوبه شماره 4/4/46 مورخ 15/6/95 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع درخواست صدور مجوز در خصوص تجدید قیمت کارشناسی به منظور برگزاری مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک و ضایعات به تفکیک در هر طبقه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست و طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان «با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت، مانع فعالیت دارندگان مجوز جمع آوری ضایعات خانگی نیست و این مطلب در پاسخ طرف شکایت نیز بیان شده است، مصوبه از این جهت خلاف شرع شناخته نشد.» مصوبه مورد شکایت خلاف شرع هم نیست و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باید روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود بنابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و در هیات عمومی قابلیت طرح ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
