رأی شماره 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 400/114 الف مورخ 28/1/1379 شرکت آب و فاضلاب کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 12/3/1387 شماره دادنامه: 147 كلاسه پرونده: 82/622 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم …. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 400/114 الف مورخ 28/1/1379 شركت آب و فاضلاب كشور. مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يكي از مستاجرين پاساژ المهدي واقع در شهرستان بهشهر هستم كه پاساژ فوق متشكل بر هفتاد باب مغازه ميباشد كه تنها داراي يك انشعاب آب به شماره 145904 بوده و به جز يك دستشويي در طبقه همكلف و يك قهوه خانه در طبقه فوقاني هيچ كدام از مغازهها نه تنها از انشعاب بلكه واحد لوله كشي آب هم نبوده و داراي سيستم دفع فاضلاب و انشعاب آن نيز نميباشد. اما اداره مشتكيعنه به اعتبار دستورالعمل شماره 400/114/الف مورخ 28/1/1379 كه در پاسخ به درخواست هيأت امناء پاساژ المهدي ارائه فرمودند قبوض مربوط به ازاء هر واحد و هر باب مغازه حق انشعاب چند واحدي اخذ مينمايند بدوين اينكه عملاً انشعابي براي واحدهاي مذكور باشند اكنون نظر به اينكه برابر بند (ل) از تبصره 19 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مصوب 1373، اخذ هرگونه وجه ديگر به صورت ثابت يا متغير تحت هر عنوان ممنوع شده است و از مشتركين ميزان حق انشعاب و نصب بر اساس نرخهاي قانوني منصوص گرديد و اساساً هرگونه اقدامي در مقام اعمال حاكميت از سوي دولت و يا اجزاي آن بايد متكي به تجويز قانون باشد تا بتوان مكلفين را به اداي تكليف موظف نمايد و دستورالعمل صادره در مورد واحدهايي كه فاقد انشعاب و لوله كشي آب هستند فاقد مجوز قانوني است، حتي اگر مستند شركت، آييننامه عملياتي شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب هم باشد، وفق دادنامه 343 مورخ 24/9/1381 ديوان عدالت اداري منحصراً براساس تشخيص شركت آب و فاضلاب بوده و متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات بوده و دريافت آبونمان يك ميليون ريال براي مصرف اندك نامشروع است، لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل فوق را نموده است. معاون وزير نيرو و مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در مقام دفاع بـه شرح نـامه 100/2739/84/ف مـورخ 16/11/1386 اعلام داشته است، الف- مستندات مربوط به امكان واگذاري انشعابات متعدد به مجموعههاي تجاري و مسكوني و غيره: به استناد بند 428 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب به آپارتمانها و مجموعههاي مسكوني، تجاري و اداري كه تاسيسات لوله كشي داخلي مجزا دارند در صورت وجود امكانات فني شركتهاي آب و فاضلاب، انشعابهاي متعدد واگذار خواهند كرد. ليكن در صورتي كه تاسيسات لوله كشي داخلي اين واحدها مجزا نباشد يك انشعاب واگذار ميشود. آنچه باعث ميگردد تا دارندگان واحدهاي صدرالذكر از تقاضاي انشعاب مجزا اجتناب نمايند، لزوم پرداخت هزينههاي مربوط به تاسيسات لوله كشي داخلي مجزا براي واحدهاي مربوطه ميباشد. ب- مستندات قانوني مربوط به دريافت آب بها، آبونمان و حق انشعاب از مشتركين: براساس ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و در راستاي اجراي ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1382 و مصوبات شوراي اقتصاد، اخذ آبونمان، آب بهاي مصرفي و حق انشعاب صورت ميگيرد. ج- دلايل اخذ آبونمان چند واحدي از مشتركين و نحوه محاسبه آن: همانطور كه در مصوبات شوراي اقتصاد مشاهده ميگردد، علاوه بر تعرفه آب بها و كارمزد دفع فاضلاب، شركتهاي آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزينه آبونمان معادل هزينههاي تعميرات و تعويض و انشعاب كنتور مشتركين در طول سال و همچنين هزينههاي كنتور خواني و صدور صورتحساب و ساير هزينههاي امور مشتركين را از مشتركين مربوط وصول نمايند و برابر بند 7 مصوبه مذكور تعرفههاي تنظيم شده ميبايستي حاوي نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بها، كارمزد دفع فاضلاب، آبونمان و چگونگي محاسبه هزينههاي مذكور بوده و نحوه محاسبه حق انشعاب و مياني آن، حق تفكيكي و ساير اقلامي كه قانوناً وفق اين مصوبه مجاز به دريافت آن ميباشند به صورت مكتوب در اختيار متقاضيان قرار گيرد كه همه ساله وزارت نيرو و تعرفههاي آب و فاضلاب و شرايط عمومي آنها را به تفكيك هر استان به شركتهاي آب و فاضلاب به طور مجزا ابلاغ مينمايد. خ- عدم مغايرت تعرفهاي ابلاغي يا قوانين و مقررات جاري: ب. ت. ب. حساسيت دولت به عدم افزايش بدون دليل قيمت كالا و خدمات و همچنين وجود دستگاههاي نظارتي در سطح كشور از جمله اداره تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات سازمان بازرسي كل كشور در صورتي كـه بخشنامهها و مصوبات ابلاغي متضمن قيمت خدمات آب بهاء مصرفي، دفـع فاضلاب، آبونمـان و غيره با قوانين و مقررات جاري مغايرتي داشت موضوع به شركتهاي آب و فاضلاب منعكس ميگرديد حال آنكه در خصوص تعرفههاي ابلاغي هيچ گونه مغايرتي اعلام نگرديده است. د- ارائه خدمات مستمر از سوي شركتهاي خدمات رسان و لزوم پرداخت هزينههاي مربوط از سوي مشتركين: در صورتي كه مشتركين از پذيرش قوانين و مقررات و ضوابط قانوني ابلاغي سرباز زنند و نسبت به پرداخت هزينههاي مربوط به انشعاب متعلقه به شركتهاي خدمات رسان وابسته به دولت از جمله شركتهاي آب و فاضلاب اقدام ننمايند، بي شك ارائه خدمات مستمر براي دولت و شركتهاي تابعه غير ممكن خواهد گرديد لذا متقاضي رد شكايت شاكي را خواستار شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب، هزينههاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينههاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينههاي بهرهبرداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد. نظر به اينكه برقراري و اتصال انشعاب آب و فاضلاب در مجتمع هاي مختلف مسكوني، تجاري، اداري و يا با كاربري مختلط كه داراي يك كنتور هستند، اختصاص به واحد معيني ندارد و كليه واحدهاي يك مجتمع ساختماني حق استفاده و بهرهبرداري از آنها را دارا ميباشند، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره 400/114/الف مورخ 28/1/1379 مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد