رای شماره ۱۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سال ۸۸ مبنی بر عوارض کسب و پیشه ردیف ۱۵ تحت عنوان مشاغل دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء از تعرفه شهرداری تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نیست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : هـ ع/۹۶/۱۸۱۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۷۲ تاریخ : ۱۳/۱۲/۹۹ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تابلو و عوارض کسب و پیشه از دفاتر اسناد رسمی را مطابق تبصره ذیل ماده ۵ مصوبه شماره ۷۴ – ۱/۴/۹۳ و بند ۲ ذیل تبصره ۴ مصوبه شماره ۶۲ – ۱۴/۲/۹۳ شورای اسلامی شهر تهران خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : ۱- ب. ت. ب. مدلول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی به عنوان مشاغلی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از شمول قانون فوق مستثنی شده اند. ضمن اینکه مطابق بند ۲۴ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداری</a> ها دایر نمودن دفاتر اسناد رسمی در محل مسکونی، محل تجارت و کسب و پیشه محسوب نمی شود و این خود بیانگر غرض قانونگذار در تلقی نشدن محل دفاتر اسناد رسمی به عنوان محل کسب م. ب.. ۲- به موجب ماده یک قانون تجمیع عوارض (مصوب ۸۱)، اخذ هرگونه مالیات و عوارض باید مطابق قانون باشد. بنابراین قانون، کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط شوراها و ... لغو گردیده و اساساً امکان برقراری و اخذ عوارض اعم از کسبی یا حق تابلو برای شوراها و به تبع آن شهرداری از دفاتر اسناد رسمی که تجاری محسوب نمی شوند وجود ندارد و مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است. ۳- اخذ عوارض نصب تابلو از دفترخانه ها با وحدت ملاک از معافیت عوارض تابلوی پزشکان و وکلا به موجب رای شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۶/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت ندارد. ۴- به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-52-a_0815110230821">ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، برقراری هرگونه عوارض و مالیات از ارایه دهندگان خدمات ممنوع بوده و مواردی را از شمول این حکم خارج و استثناء نموده است. ضمن آنکه در ماده ۵۰ همان قانون برقراری هرگونه عوارض را ممنوع و شورای شهر را برای وضع هر یک از عوارض جدید مکلف به رعایت ضوابطی نموده است که اساساً با عنایت به موارد پیش گفته تسری به دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت. ۵- بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۰۷۹-۳۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۶ وزارت دادگستری، اداره کل امور اسناد و سر دفتران، شعب تعزیرات حکومتی در تخلفات دفاتر اسناد رسمی در دریافت حق التحریر اضافی صلاحیت ندارند و این امر مبیین این مطلب است که دفاتر اسناد رسمی کاسب نبوده و تابلوی آن ها فاقد وصف تبلیغی و تجاری م. ب.. با عنایت به مراتب فوق ابطال برگ پرداخت عوارض صادره از شهرداری جهت دفاتر خانه م. ا.. ۶- طبق لایحه مورخ ۲۷/۳/۹۹ شاکی اعلام نموده است که به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری، تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹، وحدت رویه شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب ۱۷/۲/۸۷ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۳ مربوط به عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت : جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل ردیف عنوان شغل تعرفه عوارض پایه موجود عوارض مصوب شورای اسلامی شهر تهران ۱۵ دفاتر رسمی و گواهی امضاء ۴۱۰۰۸۰ ۲۵۰۰ ۴۰۰۰ خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه ای به شماره ۱۷۳۳/۱۶۰ – ۲/۲/۹۷ چنین اظهار داشته است : ۱- مصوبات معترض عنه مورد استناد شاکی، به ترتیب بیانگر شیوه های اجرایی و بهای خدمات پسماند است و با عوارض تابلو و کسب و پیشه ارتباطی ندارد. ۲- حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۷۵) و اصلاحات بعدی آن : « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. » ۳- بر مبنای تبصره ۱ ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> (مصوب ۱۳۸۷) وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. ۴- بر مبنای <a class="artref" href="/ماده/ماده-52-a_0815110230821">ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. ۵- طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک (مصوب۷/۷/۸۷) مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. ۶- طبق ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. ۷- به استناد ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض فوق الذکر (مصوب ۷/۷/۷۸) از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشـوری (مصوب ۶۲) م. ب.. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران شامل یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند. ۸- علاوه بر مراتب معروضه، قانون نظام صنفی در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب رسیده است. بنابراین، بر مبنای <a class="artref" href="/ماده/ماده-52-a_0815110230821">ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> (مصوب ۱۳۸۷) کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله ماده ۹۰ قانون نظام صنفی در خصوص مورد لغو گردیده و در اصلاحات بعدی نیز جایگزینی برای ماده ۹۰ یاد شده معرفی ننموده است. ۹- با عنایت به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض (مصوب ۷/۷/۷۸) هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداری</a> م. ب.. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اخیر الذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداری</a> هاست که شاکی بدون طی مراحل مذکور درخواست ابطال مصوبه نامشخصی را از دیوان عدالت اداری نموده است. ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی م. ا.. شورای اسلامی شهر تهران طی نامه به شماره ۱۲۷۶/۱۶ مورخ ۳/۲/۹۹ تصویر مصوبه مربوط به عوارض کسب و پیشه ارسال نموده است که آخرین مصوبه موضوع خواسته برای سال ۸۹ م. ب../ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و همچنین در تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، نیز تاکید شده است. بنابراین مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سال ۸۸ مبنی بر عوارض کسب و پیشه ردیف ۱۵ تحت عنوان مشاغل دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء از تعرفه شهرداری تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1472 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی است. شاکی بر اساس تبصره ذیل ماده 5 مصوبه شماره 74-1/4/93 و بند 2 ذیل تبصره 4 مصوبه شماره 62-14/2/93 شورای اسلامی شهر تهران، این درخواست را ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که دفاتر اسناد رسمی به دلیل داشتن مقررات خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و بر اساس بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری‌ها</a>، این دفاتر به عنوان محل کسب و پیشه محسوب نمی‌شوند. همچنین، شاکی به مواد قانونی مختلفی از جمله ماده 1 قانون تجمیع عوارض و <a class="artref" href="/ماده/ماده-52-a_0815110230821">ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> استناد کرده و اعلام کرده که اخذ عوارض از این دفاتر فاقد وجاهت قانونی است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرده که مصوبات مورد اعتراض، ارتباطی با عوارض تابلو و کسب و پیشه ندارند و شورای اسلامی شهر از اختیارات قانونی خود برای وضع این عوارض برخوردار است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون نبوده و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1815 شماره دادنامه: 9909970906011472 تاریخ: 13/12/99 موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی 4- به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-52-a_0815110230821">ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، برقراری هرگونه عوارض و مالیات از ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و مواردی را از شمول این حکم خارج و استثناء نموده است. ضمن آنکه در ماده 50 همان قانون برقراری هرگونه عوارض را ممنوع و شورای شهر را برای وضع هر یک از عوارض جدید مکلف به رعایت ضوابطی نموده است که اساساً با عنایت به موارد پیش گفته تسری به دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه ای به شماره 1733/160 - 2/2/97 چنین اظهار داشته است: 6- طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفائی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. 7- به استناد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض فوق الذکر (مصوب 7/7/78) از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 62) م. ب.. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران شامل یکی از موارد مقرر در ماده سوم می‌باشند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 5 اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 81، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و همچنین در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a>، نیز تاکید شده است. بنابراین مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سال 88 مبنی بر عوارض کسب و پیشه ردیف 15 تحت عنوان مشاغل دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضا از تعرفه شهرداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری