کلاسه پرونده: ۵۹,۷۸
شماره دادنامه: ۱۴۸
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۷۹
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … زاده
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال آیین نامه شماره ۳,۳۳.۹۸۶۷ مورخ ۱۳۶۸.۵.۴ وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی
دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین نامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲,۳.۱ واصلاحیههای بعدی مخلافت داشته و هم با
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب۱۳۷۵.۱۱.۱۷ مخلافت دارد و چون وفق نص صریح اصل ۱۳۸
قانون اساسی آیین نامهها نباید با متن و روح
قوانین مخلاف باشند و لذا آیین نامه شماره۳.۳۳.۹۸۶۷ مورخ ۱۳۶۸.۵.۴ وزارت کشور که مستند
شهرداری تهران ـ امور مهندسین ناظر م. ب. باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد.
الف ـ دلایلمخلافت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲.۳.۱ و اصلاحیهها ۱ـ تهیه و تصویب آیین نامه توسط شخص وزیر کشور مخلاف با ذیلماده ۱۳ قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آیین نامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن ـ مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیاتوزیران گذارده است.
۲ـ تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آیین نامه مخلاف با مدلول ماده ۷ قانون نظام معماری است.
۳ـ تعقیبمهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی، شهرداری و دفتر فنیاستانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخلاف با مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ قانون نظام معماری و ساختمانی و نیز مخلافت واضح و صریح باتبصره ۷
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارد.
ب ـ دلایل مخلافت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ درخصوص تعیینصلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان
پروانه اشتغال به کار ماده ۴ قانون نظام مهندسی و مواد ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و تبصره آن مندرج در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی صراحتا" وزارت مسکن و شهرسازی و نیز
سازمان نظام مهندسی را صلاح شمرده است که این معنا مخلاف صریح مادهیک و تبصرههای آن و ماده ۲ و تبصرههای متعلقه مندرج در آیین نامه مورد
اعتراض م. ب.. مدیرکل دفتر
امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۸۵.۶۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۱.۳ اعلام داشتهاند، وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظاممعماری مصوب سال ۵۲ و حسب
تکلیفی که بموجب تباصر ذیل ماده صد
قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله وبه لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حفظ سرمایههای ملی و استفاده بهتر از
مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص ورعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختمانها که به نحوی رعایت
احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداریها واگذار وشهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده، با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد ۱۳ قانون نظاممعماری و ۶۲ و ۹۵ قانون شهرداری و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آیین نامه شماره ۳.۳۳.۹۸۶۷ مورخ۱۳۷۸.۵.۴ نموده و با عنایت به مندرجات متن آیین نامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع
تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر بااحکام سایر قوانین و مقررات حاکم ولاحق ننموده و به طوری که از مفاد آیین نامه مستفاد میشود، هدایت و راهنمایی شهرداریها در جهت نظارت وکنترل نسبت به پروانههای ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر مینماید و در اختیار متقاضیان قرار میدهد حکایت دارد وچنانچه بعضا" قایل به محدودیتهایی شده تحقیقا" در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا" عهدهدار آن نیز م. ب.. مستدعی است به لحاظ انسجام در امور
وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله از صدور اینگونهپروانهها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رای بر ابقاء آیین نامه مذکور صادر فرمایید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال ۱۳۵۲ و اصلاحیههای بعدی آن، اصول فنی و
بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری درمناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان ها و به طورکلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ها ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هایی که
عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن
مهندس … به عهده وزارت آبادانی و مسکن(مسکنو شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد. ن. ب. ا. در
ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای یازده گانهآن و به خصوص تبصره هفت آن نیز
اجازه تدوین آیین نامه به طور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و به موجب
ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، شهرداری ها مکلفند آیین نامه امور ساختمانی مذکور در ماده ۱۳ فوق الاشعار را رعایت نمایند. علیهذا آیین نامه شماره۹۸۶۷ـ۳۳ـ۳ـ۱۳۶۸,۵.۴ وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و بهتصویب هیات وزیران نیز نرسیده است، خارج از
حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا به ماده ۲۵
قانون دیوان عدالت اداری ابطالمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 148 مورخ 1379/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به ابطال آییننامه شماره 3.33.9867 مورخ 4 مرداد 1368 وزارت کشور مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که این آییننامه با قوانین نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مغایرت دارد. وی استدلال کرده که تهیه و تصویب این آییننامه توسط وزیر کشور، با ماده 13 قانون نظام معماری در تضاد است و همچنین تعیین تکلیف مهندسین ناظر و پیگیری آنها در کمیسیونهای مشخص، با مواد مختلف این قانون و تبصره 7
ماده 100 قانون شهرداری مغایر م. ب.. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرده است که این آییننامه به منظور هماهنگی و بهبود کیفیت ساخت و ساز تدوین شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ب. ت. ب. ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و عدم تصویب آییننامه توسط هیات وزیران، این آییننامه را خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه مورد شکایت هم با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352.3.1 واصلاحیههای بعدی مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 و آییننامه اجرایی آن مصوب1375.11.17 مخالفت دارد و چون وفق نص صریح اصل 138 قانون اساسی آییننامهها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند و لذا آییننامه شماره3.33.9867 مورخ 1368.5.4 وزارت کشور که مستند شهرداری تهران - امور مهندسین ناظر م. ب. باطل بوده و وجاهت قانونی ندارد.
الف - دلایل
مخالفت با قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352.3.1 و اصلاحیهها 1- تهیه و تصویب آییننامه توسط شخص وزیر کشور مخالف با ذیلماده 13 قانون نظام معماری است که وظیفه تهیه آییننامه را بر عهده وزارت آبادانی و مسکن - مسکن و شهرسازی و وزارت کشور با تصویب هیاتوزیران گذارده است.
2- تعیین تکلیف مهندسین ناظر مندرج در ماده یک آییننامه مخالف با مدلول ماده 7 قانون نظام معماری است.
3- تعقیبمهندسین ناظر در صورت تخلف در امر نظارت یا طراحی یا اجراء در کمیسیونی مرکب از سه نفر از کارشناسان شهرسازی، شهرداری و دفتر فنیاستانداری که در شهرداری محل تشکیل خواهد شد مخالف با مواد 8 و 9 و 10 و 11 قانون نظام معماری و ساختمانی و نیز مخالفت واضح و صریح باتبصره 7
ماده 100 قانون شهرداری دارد.
ب - دلایل مخالفت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 در خصوص تعیینصلاحیت و حدود آن و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار ماده 4 قانون نظام مهندسی و مواد 8 و 11 و 12 و 13 و تبصره آن مندرج در آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی صراحتا" وزارت مسکن و شهرسازی و نیز سازمان نظام مهندسی را صالح شمرده است که این معنا مخالف صریح مادهیک و تبصرههای آن و ماده 2 و تبصرههای متعلقه مندرج در آییننامه مورد اعتراض م. ب.. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامه شماره 5285.61 مورخ 1378.11.3 اعلام داشتهاند، وزارت کشور به منظور تنسیق و تنظیم وظایفی که به موجب قانون نظاممعماری مصوب سال 52 و حسب تکلیفی که به موجب تباصر ذیل ماده صد قانون شهرداری و سایر عمومات قوانین مرتبط و اهرمهای قانونی محوله وبه لحاظ بالابردن کیفیت فنی و حفظ سرمایههای ملی و استفاده بهتر از مصالح ساختمانی و هماهنگ نمودن ساخت و ساز و نیروهای متخصص ورعایت اصول شهرسازی و معماری و مقررات شهرداری در ساختانها که به نحوی رعایت احکام قانونی را حسب مورد بر عهده شهرداریها واگذار وشهرداریها را ملزم به رعایت نظامات مذکوره نموده، با توسل به اختیارات حاصله از منطوق و روح کلی قوانین مارالذکر و در اجرای مواد 13 قانون نظاممعماری و 62 و 95 قانون شهرداری و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتی در این باره مبادرت به تدوین و تنظیم آییننامه شماره 3.33.9867 مورخ1378.5.4 نموده و با عنایت به مندرجات متن آییننامه تصدیق خواهید فرمود وزارت کشور اقدام به وضع تکلیف قانونی و مقررات جدید و مغایر بااحکام سایر قوانین و مقررات حاکم ولاحق ننموده و به طوری که از مفاد آییننامه مستفاد میشود، هدایت و راهنمائی شهرداریها در جهت نظارت وکنترل نسبت به پروانههای ساختمانی که به موجب نظامات شهرسازی و معماری صادر مینماید و در اختیار متقاضیان قرار میدهد حکایت دارد وچنانچه بعضا" قائل به محدودیتهائی شده تحقیقا" در راستای امر نظارتی شهرداریها و تسهیل در امر کنترل و انجام صحیح وظایفی است که قانونا" عهدهدار آن نیز م. ب.. مستدعی است به لحاظ انسجام در امور وظایف قانونی شهرداریها و اعمال نظارت و کنترل قانونی از نتایج حاصله از صدور اینگونهپروانهها و اطمینان از ساخت و سازهای شهری و تسریع و تسهیل در امور شهروندان با نظر مساعد رای بر ابقاء آییننامه مذکور صادر فرمایید.
مطابق ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب یکم خرداد سال 1352 و اصلاحیههای بعدی آن، اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که باید در ساختمان ها مورد عمل و اجراء قرار گیرد و نیز مقررات مربوط به کیفیت ساختمان ها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری درمناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمان ها و به طورکلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ها ضرورت دارد و همچنین انواع ساختمان هائی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس … به عهده وزارت آبادانی و مسکن(مسکنو شهرسازی) و وزارت کشور محول گردیده که باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد. ن. ب. ا. در ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای یازده گانهآن و به خصوص تبصره هفت آن نیز اجازه تدوین آییننامه به طور مستقل به وزارت کشور تفویض نگردیده است و به موجب
ماده 14 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، شهرداری ها مکلفند آییننامه امور ساختمانی مذکور در ماده 13 فوق الاشعار را رعایت نمایند. علیهذا آییننامه شماره9867-33-3-1368.5.4 وزارت کشور که بدون دخالت و جلب نظر وزارت آبادانی و مسکن (مسکن و شهرسازی) تدوین و تنظیم گردیده و بهتصویب هیات وزیران نیز نرسیده است، خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطالمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی