Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به شماره ۲۰۰/۲۹۸۹۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اجرای_قانون #عدالت #کاشت #شاکی #اعتراض #بذر #وزارت_نیرو #برق #قانون_بودجه #رسیدگی #دادخواست #شورای_اسلامی #کشاورزی #قیمت #قانون_اساسی #جمهوری #تشخیص #بخش_کشاورزی #تصویب_مجلس #سازمان_آب #مصرف_آب #ضمانت #رضا #مشاوره #ابطال #روح_قانون #جرایم #استدلال #تفاهم #شرکت‌های‌سهامی #صورت #مهلت #فرد

خلاصه

شاکی درخواست ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی را به دلیل مغایرت با قانون و اصل ۱۳۸ قانون اساسی داشت. وزارت نیرو در پاسخ، تفسیر خود را از عبارت «محصول کاشت شده» و «محصول برداشت شده» ارائه داد. (متن رأی نهایی در منبع ناقص است).

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون تثبیت آب‌بهای زراعی، تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۲

کلیدواژه‌ها: آب‌بهای زراعی، آیین‌نامه، وزارت نیرو، ابطال مصوبه، قانون تثبیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۴/۷۲ شماره دادنامه:۱۴۹ تاریخ رای:شنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۲ شاکی:آقای …:ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به شماره ۲۰۰/۲۹۸۹۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این‌که آیین‌نامه موضوع شکایت در اکثر موارد با متن و روح قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب ۱۳۶۹/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، درخواست ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب وزارت نیرو را دارد، زیرا:در ماده واحده قانون متوسط آب‌بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین در سه بند با قید جمله (محصول کاشت شده) به تصویب رسیده، در صورتی که در ماده سه آیین‌نامه مذکور متوسط (محصول برداشت شده) قید گردیده که این دو با هم تفاوت فاحش دارد. ماده پنج آیین‌نامه علاوه بر مغایرت با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مغایر بند (و) از تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ می‎باشد. ماده ۷ آیین‌نامه و تبصره آن علاوه بر این‌که مغایر با قانون است، مغایر مواد قبلی آیین‌نامه نیز می‎باشد. ماده ۸ آیین‌نامه و تبصره آن نیز دریافت آب‌بها و جرایم را بر اساس آیین‌نامه مذکور که مغایر با قانون تدوین شده، ملاک محاسبه قرار داده است. ماده ۹ آیین‌نامه هم مغایر قانون می‎باشد. ماده ۱۰ مغایر متن قانون و محصول کاشت شده می‎باشد. ماده ۱۱ آیین‌نامه مغایر روح قانون است.با عرض مراتب تقاضای ابطال مواد مورد شکایت را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۷۷۶/۳۸۳۹ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۷ اعلام داشته‎اند:ایراد خواهان دایر بر مغایرت عبارات «محصول کاشت شده» مذکور در قانون و «محصول برداشت شده» مرقوم در آیین‌نامه وارد نیست، زیرا آنچه کاشته می‎شود بذر است نه محصول. محصول هیچگاه کاشته نمی‎شود بلکه همیشه نتیجه کاشت بذر است. تفسیری غیر از این علاوه بر تغایر آن با تفاهم عرفی کلمه محصول به نتیجه فاسد و زیانباری منجر خواهد شد. غرض قانونگذار محصولی است که در اثر کاشت بذر برداشت می‎شود. نه آنچه کاشته شده است که همان بذر باشد.خواهان موارد و کیفیت مغایرت مواد ۵ – ۷- ۸- ۹- ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه را که در بندهای ۲ تا ۷ دادخواست بدانها اشاره شده معین ننموده و استدلال نکرده است تا در خور پاسخ‌گویی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، اعتراض به تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه نحوه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر نحوه تعیین آب‌بهای کشت‌های مختلف در هر سال و هم چنین اعتراض به ماده ۹ آیین ‎نامه مزبور موضوع تعیین میزان متوسط برداشت محصول در هر هکتار بر مبنای آن منتشره وزارت کشاورزی و بررسی‌های محلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره ۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۵/۹ هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین طرح و رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق‌الذکر موقعیت قانون ندارد.ثانیاً، با عنایت به بند (و) تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور که مقرر داشته است،‌«هرگونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۲ از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های سهامی آب و برق استان‌ها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‎گردد.»ماده ۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر در باب اختیار سازمان‌های آب منطقه‎ای و سازمان آب و برق خوزستان در زمینه محاسبه و تعیین نرخ آب‌بهای مصرفی در امر کشاورزی از سال ۱۳۷۲ کان لم یکن و فاقد اعتبار و آثار اجرایی گردیده است، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت منتفی محسوب می‎شود و در نتیجه اظهارنظر پیرامون ماده مزبور موردی ندارد.ثالثاً، ماده ۷ و تبصره آن مشعر بر افزایش آب‌بهاء در صورت مصرف آب بیش از میزان مورد نیاز و ماده ۸ و تبصره آن در خصوص تعلق جرایم مقرر به موارد تخلف از مقررات و ماده ۱۰ راجع به نحوه محاسبه قیمت واحد محصول و همچنین ماده ۱۱ آیین‌نامه در باب ضمانت اجرای عدم پرداخت آب‌بهای مصرفی در مهلت مقرر ب. ت. ب. قانون و این‌که از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثر و معتبری نسبت به آنها عنوان نگردیده است، مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 149 مورخ 1372/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 54/72 که در تاریخ 15 آبان 1372 مورد رسیدگی قرار گرفت، شاکی خواستار ابطال برخی مواد از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به شماره 200/29893 مورخ 30 بهمن 1369 شد. وی این درخواست را به دلیل مغایرت این مواد با قانون مصوب 14 شهریور 1369 و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که در برخی مواد آیین‌نامه، به‌ویژه در ماده 3، به جای عبارت "محصول کاشت شده" از "محصول برداشت شده" استفاده شده است که این دو مفهوم متفاوت هستند. همچنین، وی به مغایرت‌های دیگری در مواد 5، 7، 8، 9، 10 و 11 اشاره کرد. در پاسخ، معاون حقوقی وزارت نیرو تاکید کرد که استدلال شاکی در خصوص عبارات محصول کاشت و برداشت نادرست است و همچنین موارد دیگر به‌طور کافی تشریح نشده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که اعتراض به تبصره یک ماده 3 و ماده 9 پیش‌تر بررسی و رد شده و ماده 5 نیز به دلیل مغایرت با بند (و) تبصره 25 قانون بودجه سال 1372، کان لم یکن بوده و دیگر موضوعیتی ندارد. همچنین، مواد 7، 8، 10 و 11 نیز مغایر با قانون تشخیص داده نشدند؛ بنابراین، درخواست ابطال شاکی مورد پذیرش قرار نگرفت. شاکی:آقای …:ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی به شماره 200/29893 مورخ 30/11/1369 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این‌که آیین‌نامه موضوع شکایت در اکثر موارد با متن و روح قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369/06/14 مجلس شورای اسلامی و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، درخواست ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب وزارت نیرو را دارد، زیرا:در ماده واحده قانون متوسط آب‌بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین در سه بند با قید جمله (محصول کاشت شده) به تصویب رسیده، در صورتی که در ماده سه آیین‌نامه مذکور متوسط (محصول برداشت شده) قید گردیده که این دو با هم تفاوت فاحش دارد. ماده پنج آیین‌نامه علاوه بر مغایرت با قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مغایر بند (و) از تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 م. ب.. ماده 7 آیین‌نامه و تبصره آن علاوه بر این‌که مغایر با قانون است، مغایر مواد قبلی آیین‌نامه نیز م. ب.. ماده 8 آیین‌نامه و تبصره آن نیز دریافت آب‌بها و جرایم را بر اساس آیین‌نامه مذکور که مغایر با قانون تدوین شده، ملاک محاسبه قرار داده است. ماده 9 آیین‌نامه هم مغایر قانون م. ب.. ماده 10 مغایر متن قانون و محصول کاشت شده م. ب.. ماده 11 آیین‌نامه مغایر روح قانون است.با عرض مراتب تقاضای ابطال مواد مورد شکایت را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/1776/3839 مورخ 1372/07/27 اعلام داشته‌اند:ایراد خواهان دایر بر مغایرت عبارات «محصول کاشت شده» مذکور در قانون و «محصول برداشت شده» مرقوم در آیین‌نامه وارد نیست، زیرا آنچه کاشته می‌شود بذر است نه محصول. محصول هیچگاه کاشته نمی‌شود بلکه همیشه نتیجه کاشت بذر است. تفسیری غیر از این علاوه بر تغایر آن با تفاهم عرفی کلمه محصول به نتیجه فاسد و زیانباری منجر خواهد شد. غرض قانونگذار محصولی است که در اثر کاشت بذر برداشت می‌شود. نه آنچه کاشته شده است که همان بذر باشد.خواهان موارد و کیفیت مغایرت مواد 5 - 7- 8- 9- 10 و 11 آیین‌نامه را که در بندهای 2 تا 7 دادخواست بدانها اشاره شده معین ننموده و استدلال نکرده است تا در خور پاسخ‌گویی باشد. اولاً، اعتراض به تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرایی قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب 1369 مبنی بر نحوه تعیین آب‌بهای کشت‌های مختلف در هر سال و هم چنین اعتراض به ماده 9 آیین ‌نامه مزبور موضوع تعیین میزان متوسط برداشت محصول در هر هکتار بر مبنای آن منتشره وزارت کشاورزی و بررسی‌های محلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره 76 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین طرح و رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق‌الذکر موقعیت قانون ندارد.ثانیاً، با عنایت به بند (و) تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 کل کشور که مقرر داشته است،‌«هرگونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال 1372 از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های سهامی آب و برق استان‌ها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‌گردد.»ماده 5 آیین‌نامه فوق‌الذکر در باب اختیار سازمان‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان در زمینه محاسبه و تعیین نرخ آب‌بهای مصرفی در امر کشاورزی از سال 1372 کان لم یکن و فاقد اعتبار و آثار اجرایی گردیده است، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت منتفی محسوب می‌شود و در نتیجه اظهارنظر پیرامون ماده مزبور موردی ندارد.ثالثاً، ماده 7 و تبصره آن مشعر بر افزایش آب‌بهاء در صورت مصرف آب بیش از میزان مورد نیاز و ماده 8 و تبصره آن در خصوص تعلق جرایم مقرر به موارد تخلف از مقررات و ماده 10 راجع به نحوه محاسبه قیمت واحد محصول و همچنین ماده 11 آیین‌نامه در باب ضمانت اجرای عدم پرداخت آب‌بهای مصرفی در مهلت مقرر ب. ت. ب. قانون و این‌که از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثر و معتبری نسبت به آنها عنوان نگردیده است، مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین