Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه تعزیرات حکومتی مبنی بر محددود کردن قلمروز زمانی قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی ج.ا.ا و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #تعزیرات_حکومتی #عدالت #تشخیص #قوانین #سازمان_تعزیرات_حکومتی #قیمت‌گذاری #مجازات #شاکی #دادخواست #تجدیدنظر #اداره_کل #اجرای_احکام #اجرای_حکم #بازرسی #نظارت #تنظیم_بازار #مشاوره #اکثریت #جواز #شورای_اسلامی #جمهوری #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت #توقف #نظریه #تعزیرات #ابطال #مدیر #تصمیم #نمایندگان #بلااثر #جمهور #قطعیت‌حکم #صورت #ولی #استدلال #اصرار #نظریه‌مشورتی #ارشاد

خلاصه

شرکت شاکی به استناد حذف لوازم‌التحریر از لیست قیمت‌گذاری و شمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تقاضای توقف حکم گرانفروشی را داشت. اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به استناد نظریه خود بر اجرای حکم اصرار داشت. دیوان عدالت اداری به اعتبار این نظریه و عطف به ماسبق نشدن رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: نظریات مشورتی ادارات حقوقی جنبه ارشاد داشته و نمی‌توانند محدودکننده اجرای قوانین لاحقه یا قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد باشند.

مستند: اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، نظریه مشورتی، عطف به ماسبق، گرانفروشی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/9/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۲۳/۸۰ شاکی: شرکت تولیدی لوازم التحریر سیستان و بلوچستان (سی‌بل) موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۹۳۷/ت/س/هـ/۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۸ مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی تاریخ رای: یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۹ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تصمیم شماره ۴۱۵۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۱ نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی لوازم التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمت گذاری حذف شده است و از آنجا که سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفروشی مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی می‌شود. بنابراین حکم صادره می‌بایست متوقف و بلااثر گردد. ولی متاسفانه اجرای احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره ۳۹۳۷/ت/س/ه/۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۸ اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده اصرار برای اجرای حکم دارداکنون با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد استدعا است. مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۱۱/۲۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ اعلام داشته‌اند،نظریه اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی همان‌طور که در صدر آن به وضوح قید گردیده ‌است صرفاً یک نظریه مشورتی است و لازم‌الاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمایی دارد.صرفنظر از مراتب فوق، اداره کل حقوقی سازمان در سال ۲۱۳۷۷ در پاسخ به استعلام رییس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ساری که سوال نموده ‌است در زمان خروج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یا خیر؟ اقدام به پاسخگویی نموده که پاسخ مزبور نیز وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجةالاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات نظریه شماره ۳۹۳۷/ت/س/هـ/۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۸ اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مفهم وضع قاعده آمره در باب محدودیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ یا تضییق دایره شمول آنها به‌موجب مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم قابلیت تسری بند یک ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی م. ب. که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 149 مورخ 1381/05/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 423/80، موضوع ابطال نظریه شماره 3937/ت/س/ه-/56 مورخ 1377/09/18 مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به تصمیم شماره 41560 مورخ 1375/02/11 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، ادعا کرد که لوازم‌التحریر از فهرست کالاهای مشمول طرح قیمت‌گذاری حذف شده و بنابراین، سلب وصف مجرمانه ناشی از عدم قیمت‌گذاری باید منجر به توقف و بلااثر شدن حکم صادره گردد. در مقابل، مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که نظریه مذکور صرفاً جنبه مشورتی دارد و الزامی برای اجرا نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که نظریه مزبور با اصل 112 قانون اساسی و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد و بر این اساس، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر گردید. موضوع: ابطال نظریه شماره 3937/ت/س/ه-/56 مورخ 18/9/1377 مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تصمیم شماره 41560 مورخ 1375/02/11 نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی لوازم التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمت گذاری حذف شده است و از آنجا که سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفروشی مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌شود. بنابراین حکم صادره می‌بایست متوقف و بلااثر گردد. ولی متاسفانه اجرای احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره 3937/ت/س/ه‌/56 مورخ 1377/09/18 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده اصرار برای اجرای حکم دارداکنون با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد استدعا است. مدیر کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7411/210 مورخ 1380/12/14 اعلام داشته‌اند،نظریه اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی همان‌طور که در صدر آن به وضوح قید گردیده ‌است صرفاً یک نظریه مشورتی است و لازم‌الاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمایی دارد.صرفنظر از مراتب فوق، اداره کل حقوقی سازمان در سال 21377 در پاسخ به استعلام رئیس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ساری که سوال نموده ‌است در زمان خروج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یا خیر؟ اقدام به پاسخگویی نموده که پاسخ مزبور نیز وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. سیاق عبارات نظریه شماره 3937/ت/س/ه-/56 مورخ 1377/09/18 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مفهم وضع قاعده آمره در باب محدودیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ یا تضییق دایره شمول آنها به‌موجب مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم قابلیت تسری بند یک ماده 11 قانون مجازات اسلامی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی م. ب. که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین