Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701812- 12 / 8/ 1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك‌نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت اداري به‌شماره دادنامه 9809970905811491 مورخ 23 / 7/ 1398 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 23 / 7/ 1398 شماره دادنامه:1491 شماره پرونده: 97 / 1812 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز پاياني بند 1 قسمت (ح) شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره 80452 ـ 16 / 4 / 1397 اعلام كرده است كه: «حضرت حجت الاسلام … بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند: شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك در اين سازمان با قوانين انطباق داده شد كه توجه جنابعالي را به نتايج بررسيها به شرح زير معطوف مي‌دارد: معاون وقت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي بخشنامه شماره 25915 ـ 13 / 5 /1382 و ب. ت. ب. ماده 7 آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار، شيوه نامه تغيير بهره برداري (كه به تاييد كميسيون ماده 7 آيين‌نامه موصوف رسيده است) را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ و از دستگاه‌هاي متقاضي خواسته، درخواست خود را با رعايت مفاد اين شيوه نامه براي رسيدگي به دفتر كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ارسال نمايند. در بند 1 قسمت ح شيوه نامه ابلاغي چنين آمده است: «ح ـ واگذاري حق استفاده املاك و اراضي متعلق به دولت به نهادها و موسسات خيريه موضوع تبصره 5 ماده 69 1ـ در اجراي تبصره 5 ماده 69، انتقال مالكيت اراضي و املاك متعلق دولت به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه موضوعيت نداشته و فقط حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها و موسسات مزبور با تصويب كميسيون واگذار مي‌گردد. واگذاري حق استفاده مقيد به مدت خاص خواهد بود كه در صورت لزوم با تاييد كميسيون قابل تمديد مي‌باشد.» همچنين در بند 2 قسمت ح همين شيوه نامه چنين عنوان شده است: « 2 ـ نهادها و موسسات موضوع اين تبصره بايد تقاضاي خود مبني بر استفاده از اراضي و املاك موضوع اين قانون را با ارائه دلايل به كارگروه استاني ارائه كنند و كارگروه استاني موارد تاييد شده را به دبيرخانه كميسيون ارسال مي‌نمايد. كميسيون در صورت لزوم مدارك و اطلاعات ضروري را از نهادها و موسسه متقاضي يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهاي1 و 2 قسمت ح شيوه نامه تغيير بهره بردار ملاحظه مي‌گردد: واگـذاري حق استفاده از اراضـي و املاك دولتي به نهادهـا و موسسات عمومـي غيردولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه با تقاضاي ايشان و پس از طرح در كارگروه استاني با تصويب كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري امكان پذير بوده و از اين حيث درخواست نهادها وموسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه جهت تصويب نهايي به هيأت وزيران ارسال نمي‌شود. اين در حالي است كه: اولاً: شيـوه نامـه تغيير بهـره بردار بـا استناد بـه مـاده 7 آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار تهيه و توسط كميسيون ماده 7 آيين‌نامه مزبور تاييد و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. از طرفي كميسيون ماده 7 (همان كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي) براي نظارت بر حسن اجراي مقررات آيين‌نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاه‌هاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار كليه اراضي، املاك و ابنيه موضوع ماده 69 قانون تنظيم و تبصره‌هاي ذيل آن با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي‌شود لذا كميسيون مزبور در اين فقره، صلاحيتي براي تصويب واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه را ندارد. ثانياً: واگـذاري حق استفاده از اراضـي و املاك به نهادهـا و مـوسسات عمومي غير دولتي و مـوسسات خيريه و عام المنفعه مستند به تبصره 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم، صرفاً با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنجساله و قوانين مربوط امكان پذير بوده كه در اين راستا قانون مرقوم وفق ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجراي قانون برنامه تنفيذ و حاكم مي‌باشد. بنا به مراتب و با عنايت به اينكه تصويب واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك موضوع قانون تنظيم به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه عام المنفعه در صلاحيت هيأت وزيران بوده و خارج از حدود اختيارات و وظايف كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد، ابطال فراز پاياني بند 1 قسمت ح شيوه نامه تغيير بهره‌بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك مورد تقاضا مي‌باشد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: «شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده 69 و تبصره‌هاي آن ح ـ واگذاري حق استفاده املاك و اراضي متعلق به دولت به نهادها و موسسات خيريه موضوع تبصره 5 ماده 69 1ـ در اجراي تبصره 5 ماده 69 انتقال مالكيت اراضي متعلق دولت به نهادها وموسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه موضوعيت نداشته و فقط حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها و موسسات مزبور يا تصويب كميسيون واگذار مي‌گردد. واگذاري حق استفاده مقيد به مدت خاص خواهد بود كه در صورت لزوم با تاييد كميسيون قابل تمديد مي‌باشد.» طرف شكايت عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نكرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 / 7 / 1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه حق استفاده از اراضي دولتي مطابق تبصره 5 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از اختيارات هيأت وزيران است و كميسيون موضوع ماده 7 آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي، صرفاً اختيار بررسي درخواست و پيشنهاد را به هيأت وزيران دارد و مستقلاً حق تصويب واگذاري را ندارد، بنابراين مصوبه معترض عنه در قسمتي كه واگذاري حق استفاده از اراضي را به تصويب كميسيون منوط كرده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین