Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 150 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 407/79، شاکی درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را که در تاریخ 15 آبان 1379 توسط هیات وزیران تصویب شده است، مطرح کرده است. او ادعا می‌کند که این آیین‌نامه برخی از دستگاه‌ها را از شمول قانون خارج کرده و به این ترتیب، تسهیلات لازم به جانبازان به درستی اعطا نمی‌شود. شاکی استدلال می‌کند که ماده 13 به‌طور کلی تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی را برای همه جانبازان در نظر گرفته است، در حالی که آیین‌نامه فقط 13 نوع تسهیلات را مشخص کرده و بر اساس درصد جانبازی، این تسهیلات را محدود کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام می‌کند که این آیین‌نامه به منظور تعیین نحوه اعطای تسهیلات و رفع ابهامات موجود تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به عدم مغایرت آیین‌نامه با قانون صادر کرده و درخواست ابطال آن را رد نموده است. در این رای، به ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و اختیارات هیات وزیران در تصویب آیین‌نامه اشاره شده است. کلاسه پرونده: 407/79 شماره دادنامه: 150 تاریخ رای: یکشنبه 7 مرداد 1380 شاکی: آقای …: ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 15/8/1379 هیات وزیران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب جلسه مورخ 1379/08/15 بر خلاف عموم این ماده برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را از شمول قانون خارج نموده است. بدیهی است در صورت عدم تصویب آیین‌نامه ممکن بود کلیه دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون نموده و یا این‌که بسیاری از دستگاه‌هایی که ذکر آنها در آیین‌نامه نیامده است به استناد همان ماده 13 تسهیلاتی را در اختیار جانبازان قرار می‌دادند. لیکن پس از تصویب آیین‌نامه تصریح بر نام دستگاه‌های خاص سایر سازمان‌هایی که در این آیین‌نامه از آنها نامبرده نشده است به بهانه عدم ذکر نامشان در مصوبه هیات وزیران ضمن استنکاف از اجرای قانون روند قبلی اعطای تسهیلات را نیز متوقف می‌نمایند.در ماده 13 مذکور تسهیلات رفاهی، اجتماعی، اقتصادی به صورت عام بیان گردیده است و شامل همه گونه تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی می‌گردد در حالی که آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر تنها 13 نوع تسهیلات را در نظر گرفته است.واژه جانباز در ماده 13 عام م. ب. و حسب بند (ب) ماده 2 قانون فوق‌الذکر جانباز عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی با هرگونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلافات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هایی مواجه باشند.لذا تمام جانبازان با هر درصد جانبازی می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شوند حال آن‌که تسهیلات برشمرده در آیین‌نامه اجرایی ب. ت. ب. درصد جانبازی اختصاص یافته است چنان‌چه نوع و درصد جانبازی در امر ارائه تسهیلات موضوع ماده 13 مورد نظر مقنن بوده بایستی ذکر می‌شد کما این‌که در ماده 9 همین قانون در خصوص کسر ساعات کار لحاظ گردیده است. علیهذا ابطال آیین‌نامه یاد شده مورد استدعا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4995 مورخ 1380/04/03 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2890/10 مورخ 1380/02/10 بنیاد مستضعفان و جانبازان اعلام داشته‌اند، مطابق ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان چگونگی اعطای تسهیلات باید در آیین‌نامه مشخص گردد.به همین جهت در آیین‌نامه شماره 37645/ت21391ه- مورخ 1379/08/28 که با موافقت نماینده محترم ولی‌فقیه به تصویب هیات وزیران رسیده، حسب انواع تسهیلات تکلیف دستگاه اجرایی دهنده این تسهیلات و نحوه اعطای آن به‌طور مشخص تعیین شده است تا برای ارائه تسهیلات محل ابهام و اشکال باقی نماند. مسلماً کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 3 قانون مکلفند مطابق صدر ماده 13 قانون در ارائه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با لحاظ اولویت همکاری نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند، جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بناء به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این‌که آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر با عنایت به اهداف و منظور مقنن و براساس اختیارات مذکور با موافقت نماینده ولایت امر به تصویب هیات وزیران رسیده است و متضمن وضع قاعده‌ای در جهت محدودیت و یا حصر حکم مقنن نیست، بنابراین آیین‌نامه اجرایی مزبور مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین