رای شماره 150 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 150 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 769/83، شاکی درخواست ابطال بخش اخیر ماده 2 اصلاحی تصویب‌نامه شماره 18298/ت27840/ه مورخ 1382/04/09 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با اصول قانونی و اختیارات قوه مجریه مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که هیات وزیران با گسترش شمول قانون به شرکت‌های دولتی که لازم است نام آن‌ها ذکر شود، در واقع از اختیارات مجلس شورای اسلامی فراتر رفته است. در پاسخ به این شکایت، قائم مقام معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به استناد ماده یک قانون نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی، اعلام کرد که عبارت «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» به وضوح بیانگر لزوم ذکر نام م. ب. و تفاوتی با عبارت «مستلزم تصریح نام» ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 2 تصویب‌نامه مورد شکایت مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد؛ بنابراین، شکایت رد شد. کلاسه پرونده: 769/83 شاکی:آقای … موضوع:ابطال قسمت اخیر ماده 2 اصلاحی تصویب‌نامه شماره 18298/ت27840/ه‌ مورخ 9/4/1382 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386 شماره دادنامه: 150 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، قانونگذار در زمان تصویب قوانین و مقررات ناظر به شرکتهای دولتی و به منظور رعایت اختصار و همچنین تعیین دایره شمول قانون از عبارات خاصی استفاده نموده که ب. ت. ب. هدف مقنن هر یک از عبارات دارای معنایی خاص و ویژه‌ای نسبت به دیگری بوده و به تبع تکالیف قانونی و حقوقی معینی را بر عهده شرکتهای دولتی مستقر می‌نماید. به عنوان مثال 1- در ماده 8 از لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358، قانونگذار وقت دایره شمول قانون را صرفاً برای شرکتهای دولتی موکول (مستلزم) ذکر نام تعیین نموده بود. 2- قانونگذار در قسمت اخیر از <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-dav_a_15625">ماده 2 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران</a> از تاسیس عبارت جدیدی استفاده نموده، اعلام داشته، شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی نسبت به صندوق مستلزم تصریح نام است. 3- در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تاسیس جدید دیگری از سوی قانونگذار مواجه شده و آن عبارت: شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب 1358 حدود تعیین شده از سوی مقنن صرفاً ناظر به شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم (موکول) ذکر نام است بوده، هیات وزیران در ماده 2 تصویب‌نامه موضوع شکایت و در مقام اصلاح آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی با ذکر عبارت «... و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 شورای انقلاب می‌باشند...» در عمل و بر خلاف تشخیص مقنن محدوده قانون را توسعه داده و شرکتهای دولتی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام م. ب. را مشمول حکم مقرر در لایحه قانونی دانسته است. توسعه یا تضییق محدوده قانون از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی است لذا با عنایت به اینکه قسمت اخیر مدلول ماده 2 تصویب‌نامه مذکور بر خلاف دستور اصل 138 قانون اساسی تنظیم و ابلاغ گردیده، ابطال این بخش از تصویب‌نامه مورد تقاضا است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21606 مورخ 1384/05/19 اعلام داشته‌اند: 1- مستند آیین‌نامه ماده یک قانون نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب سال 1370 است که در ماده یک آن آمده است «به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانک‌ها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است، علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر، آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل، اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرتهای خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.» همانگونه که ملاحظه می‌شود ماده یک قانون مزبور تمام موسسات و شرکتهای وابسته به قوای سه گانه را مورد حکم قرار داده و حتی با درج کلمه «تمام» در ابتدای عبارت «دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» جای هرگونه ابهام و اجمال را برای مستثنی شدن دستگاههای اجرایی از اجرای قانون بسته است. 2- عبارت «دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» به روشنی دلالت دارد دستگاههایی مورد نظر است که باید نام آنها ذکر شود. لذا از این جهت با عبارت «مستلزم تصریح نام» تفاوتی ندارد. 3- در موارد متعدد قانونی نام دستگاههایی که به عنوان مصداق هر یک از عبارتهای یاد شده (مستلزم ذکر نام - مستلزم تصریح نام) ذکر شده مشابهت تام دارد. به عنوان مثال به بند (و) تبصره 2 قوانین بودجه سالهای 1376 و 1379 می‌توان اشاره نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. قید واژه‌های ذکر نام یا تصریح نام برخی از موسسات دولتی دارای قوانین و مقررات خاص به هدف شمول قوانین عام نسبت به آنها در مصوبات دولتی متضمن تبعیت از حکم مقنن و منحصراً مفید تاکید بر شمول قانون عام به موسسات مورد نظر است و عبارات مزبور از حیث افاده معنی و مفهوم تفاوتی با یکدیگر ندارد، بنابراین ماده 2 تصویب‌نامه شماره 18298 ت27840 ه‌ مورخ 1382/04/09 هیات وزیران، از جهت مورد ادعا مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.