Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰/۱۲۱۸/۱۳۵۸/۳/۱۷/۱۳-۱۳۹۸/۰۵/۰۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #نیروی_انتظامی #جمهوری #عدالت #ریال #قانون_بودجه #شرکت #پژوهش #گواهینامه_رانندگی #شاکی #حساب_خزانه #تعاون #بانک #ابلاغ #جزوه #تصرف #حساب‌های_دولتی #مقرره #لایحه #گونه #یارانه #ریاست‌جمهوری #معاونت #فناوری_اطلاعات_و_ارتباطات #کارگروه #حمایت_از_حقوق_مصرف‌کنندگان #وزیر #معدن #تجارت #دبیر #رونوشت #فرماندهی #ناظر #اکثریت #مستند #رسیدگی #صاحب_حساب #نام #خزانه‌داری_کل #راهنمایی_و_رانندگی #پلیس #ابلاغیه #ابطال #هزینه #گواهینامه #تعرفه #آیین_دادرسی #ملی #پیوست #تکرار #اولویت #توافق #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به دریافت مبالغی تحت عنوان «هوشمندسازی» توسط پلیس راهور علاوه بر تعرفه قانونی صدور گواهینامه اعتراض کرد. وی معتقد است این مبالغ مازاد بر تعرفه‌های تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی است و شرکت دریافت‌کننده نیز دولتی نیست.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجهی بابت خدمات دولتی باید مستند به قانون بودجه یا قوانین مصوب مجلس باشد و اخذ مبالغ مازاد بر آن غیرقانونی است.

مستند: قانون بودجه سال ۱۳۹۷، قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون بودجه سال ۱۳۹۹

کلیدواژه‌ها: گواهینامه رانندگی، پلیس راهور، قانون بودجه، تعرفه، هوشمندسازی، عوارض دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/03/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۴۹۹مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۰ تاریخ دادنامه: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۵ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰/۱۲۱۸/۱۳۵۸/۳/۱۷/۱۳-۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰/۱۲۱۸/۱۳۵۸/۳/۱۷/۱۳-۱۳۹۸/۵/۵ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «در ابلاغیه مورد شکایت بابت صدور گواهینامه پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل و بابت هوشمند سازی مبلغ ۷۰۰/۲۵۰ ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی تعیین گردیده است در حالی که تعرفه اخیرالذکر در مغایرت با جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور م. ب. که برای انجام خدمت صدور گواهینامه رانندگی هوشمند مجموعاً مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب خزانه داری کل به موجب قانون تعیین گردیده است و این حکم در ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این تعرفه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال افـزایش یافته است، و بر این اسـاس هوشمندسـازی در قـوانین بودجـه سنواتی امری جدای از صدور گواهینامه رانندگی نبوده است تا مرجع صدور گواهینامه مبلغی مازاد بر قانون از بابت آن دریافت دارد. شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به بنیاد تعاون ناجا براساس مفاد رای شماره ۴۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ موسسه ایی غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب می گردد و از شمول شرکت های دولتی خارج بوده است و بر این اساس مجاز به دخل و تصرف در حساب های دولتی نمی باشد و از این رو نیز ابلاغیه پلیس راهور ناجا مغایر با قانون و قابل ابطال م. ب..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ... الف) گزینه صدور گواهینامه: مربوط به هزینه متن مقرره فیش های صدور گواهینامه به شرح زیر (۷۰۰/۴۷۰ ریال، چهارصد هفتاد هزار و هفتصد ریال) است: ردیف صاحب حساب نام شعبه بابت مبلغ ۱ خزانه داری کل بانک ملی صدور گواهینامه ۰۰۰/۲۰۰ ریال ۲ شرکت پژوهش و توسعه ناجی بانک ملی هوشمند سازی ۷۰۰/۲۵۰ ریال ۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک ملی تمبر گواهینامه ۰۰۰/۱۰ ریال ۴ شهرداری بانک ملی عوارض شهرداری ۰۰۰/۱۰ ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰/۴/۰۲/۱۲/۱۳-۱۳۹۹/۴/۱۶ توضیح داده است که: «نامه مورد شکایت صرفا « ارسال یک جزوه آموزشی» درباره نحوه کار با دستگاه های پوز در آموزشگاه های رانندگی توسط کاربران بوده است و به علت فقدان ویژگی های مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت و ابطال را دارا نمی باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ گونه مصوبه یا ابلاغی برای تعیین تعرفه‌ها یا مبالغ مربوط به هزینه گواهینامه رانندگی نداشته است و آنچه در قانون بودجه تعیین شده است ملاک عمل بوده است. براساس بند (د) هجدهمین جلسه یارانه ها، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری در نامه شماره ۴۸۰۲۱-۱۳۹۴/۲/۱۲، تعیین نرخ خدمات متفرقه و خدمات الکترونیک شماره گذاری و هزینه های پستی و ... توسط موسسات وابسته به بنیاد تعاون ناجا که از مصادیق مندرج در قانون بودجه نیستند، در ردیف کالاها و خدمات اولویت اول نبوده و راساً امکان تعیین نرخ را دارند. از سوی دیگر براساس نامه شماره ۴۳۷۴/۴۹۹۴۰۱/۶۰/۴۲ معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ پلیس راهور نقشی در تعیین هزینه صدور گواهینامه های هوشمند رانندگی نداشته است. هزینه صدور کارت هوشمند مندرج در قانون بودجه جهت جبران هزینه های توسعه و یکپارچه سازی سامانه های صدور در بخش دولتی بوده است و از هزینه های مربوط به تولید کارت و شخصی سازی الکترونیکی خروج موضوعی داشته است و فرآیند صدور کارت های هوشمند ارتباطی به هزینه چاپ و تولید کارت ندارد و توسط متقاضی پرداخت می گردد. براساس مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تنظیم بازار، افزایش هزینه های هوشمند سازی کارت های هوشمند به دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ رسمی مطابق محاسبات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مورد توافق قرار گرفته است که از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱ عمل گردد و این امر به موجب نامه ۳۲۸۸۲۰/۶۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خطاب به دبیر هیات دولت با رونوشت به فرماندهی ناجا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است پلیس درباره هزینه موصوف ابلاغی نداشته است و تعرفه خدمات اشاره شده از طریق مجاری قانونی ناظر بر بخش خصوصی تعیین شده است و در نهایت توسط معاون هماهنگ کننده ناجا برابر نامه شماره ۱۳۶۶۵۳۸۶۱/۱/۱۲-۱۳۹۸/۲/۱۰ ابلاغ گردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ردیف ۶ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان تعرفه‌های درآمدی موضوع جدول شماره ۵، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، ۰۰۰/۲۰۰ ریال تعیین شده است. ن. ب. ا. در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره ۹۸۱۰۸۷۹۰/۱۲۱۸/۱۳۵۸/۳/۱۷/۱۳-۱۳۹۸/۵/۵ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ب. غ. از مبلغ مذکور، در ردیف ۲ این جدول حکم به دریافت مبلغ ۷۰۰/۲۵۰ ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق‌الذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 150 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790/1218/1358/03/17/13-1398/05/05 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. شاکی ادعا کرده است که مبلغ تعیین‌شده برای هوشمند سازی گواهینامه رانندگی (700/250 ریال) با جدول شماره 16 قانون بودجه سال‌های 1397 و 1398 کل کشور مغایرت دارد، زیرا مبلغ تعیین‌شده برای صدور گواهینامه 000/200 ریال بوده و هوشمند سازی باید شامل همین مبلغ باشد. در پاسخ، پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است که ابلاغیه تنها یک جزوه آموزشی است و هیچ مصوبه‌ای برای تعیین تعرفه‌ها نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که مبلغ مذکور در ردیف 2 جدول ابلاغیه فاقد مبنای قانونی است و بنابراین، این بخش از ابلاغیه را ابطال نمود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790/1218/1358/03/17/13-5/5/1398 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 از جدول قسمت (الف) بخش دوم ابلاغیه شماره 98108790/1218/1358/03/17/13-5/5/1398 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «در ابلاغیه مورد شکایت بابت صدور گواهینامه پرداخت مبلغ 000/200 ریال به حساب خزانه داری کل و بابت هوشمند سازی مبلغ 700/250 ریال به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی تعیین گردیده است در حالی که تعرفه اخیرالذکر در مغایرت با جدول شماره 16 (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور م. ب. که برای انجام خدمت صدور گواهینامه رانندگی هوشمند مجموعاً مبلغ 000/200 ریال به حساب خزانه داری کل به موجب قانون تعیین گردیده است و این حکم در ردیف 6 جدول شماره 16 (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5) قانون بودجه سال 1398 تکرار و در قانون بودجه سال 1399 این تعرفه به مبلغ 000/500 ریال افزایش یافته است، و بر این اساس هوشمندسازی در قوانین بودجه سنواتی امری جدای از صدور گواهینامه رانندگی نبوده است تا مرجع صدور گواهینامه مبلغی مازاد بر قانون از بابت آن دریافت دارد. شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به بنیاد تعاون ناجا براساس مفاد رای شماره 467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 7/7/1387 موسسه ایی غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب می‌گردد و از شمول شرکت های دولتی خارج بوده است و بر این اساس مجاز به دخل و تصرف در حساب های دولتی نمی‌باشد و از این رو نیز ابلاغیه پلیس راهور ناجا مغایر با قانون و قابل ابطال م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 140/4/02/12/13-16/4/1399 توضیح داده است که: «نامه مورد شکایت صرفا « ارسال یک جزوه آموزشی» درباره نحوه کار با دستگاه های پوز در آموزشگاه های رانندگی توسط کاربران بوده است و به علت فقدان ویژگی های مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت و ابطال را دارا نمی‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ گونه مصوبه یا ابلاغی برای تعیین تعرفه‌ها یا مبالغ مربوط به هزینه گواهینامه رانندگی نداشته است و آنچه در قانون بودجه تعیین شده است ملاک عمل بوده است. براساس بند (د) هجدهمین جلسه یارانه ها، ابلاغی توسط معاون اول ریاست جمهوری در نامه شماره 48021-12/2/1394، تعیین نرخ خدمات متفرقه و خدمات الکترونیک شماره گذاری و هزینه های پستی و... توسط موسسات وابسته به بنیاد تعاون ناجا که از مصادیق مندرج در قانون بودجه نیستند، در ردیف کالاها و خدمات اولویت اول نبوده و راساً امکان تعیین نرخ را دارند. از سوی دیگر براساس نامه شماره 4374/499401/60/42 معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورخ 22/6/1389 پلیس راهور نقشی در تعیین هزینه صدور گواهینامه های هوشمند رانندگی نداشته است. هزینه صدور کارت هوشمند مندرج در قانون بودجه جهت جبران هزینه های توسعه و یکپارچه سازی سامانه های صدور در بخش دولتی بوده است و از هزینه های مربوط به تولید کارت و شخصی سازی الکترونیکی خروج موضوعی داشته است و فرآیند صدور کارت های هوشمند ارتباطی به هزینه چاپ و تولید کارت ندارد و توسط متقاضی پرداخت می‌گردد. براساس مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تنظیم بازار، افزایش هزینه های هوشمند سازی کارت های هوشمند به دلیل عدم تخصیص ارز به نرخ رسمی مطابق محاسبات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مورد توافق قرار گرفته است که از تاریخ 1/2/1398 عمل گردد و این امر به موجب نامه 328820/60 وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ 20/12/1397 خطاب به دبیر هیات دولت با رونوشت به فرماندهی ناجا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است پلیس درباره هزینه موصوف ابلاغی نداشته است و تعرفه خدمات اشاره شده از طریق مجاری قانونی ناظر بر بخش خصوصی تعیین شده است و در نهایت توسط معاون هماهنگ کننده ناجا برابر نامه شماره 136653861/01/12-10/2/1398 ابلاغ گردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ردیف 6 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با عنوان تعرفه‌های درآمدی موضوع جدول شماره 5، نرخ تعرفه مربوط به صدور گواهینامه هوشمند، 000/200 ریال تعیین شده است. ن. ب. ا. در جدول مربوط به پیوست ابلاغیه شماره 98108790/1218/1358/03/17/13-5/5/1398 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ب. غ. از مبلغ مذکور، در ردیف 2 این جدول حکم به دریافت مبلغ 700/250 ریال و واریز آن به حساب شرکت پژوهش و توسعه ناجی شده است که مبنای قانونی ندارد، لذا این بخش از جدول پیوست ابلاغیه فوق‌الذکر، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین