رأی
رأی شماره 150383 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی...
Content
05:08 1405/07/02
صفحه اصلی
آگهی های قانونی
قوانین و مقررات
مشروح مذاکرات مجلس
اشتراك
فروشگاه
میز خدمت
شفافیت
ارتباط با ما
درباره ما
ورود
جستجو
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سه شنبه 20 مرداد 1405
شماره ویژه نامه : 2236 سال هشتاد و دو شماره 23701
رأی شماره 150383 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 2، بخش 4ـ9 ماده 4، بند 14 ماده 1، بند 15ـ1 ماده 15 و تبصره 8 ماده 8 دستورالعمل صندوق كارآفرینی امید ابطال نشد
هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده:
هـ ت/ 0300341
شماره دادنامه سیلور: 1405313900000150383 تاریخ:1405/01/30
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: صندوق کارآفرینی امید
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2، بخش 4ـ9 ماده 4، بند 14 ماده 1، بند 15ـ1 ماده 15 و تبصره 8 ماده 8 دستورالعمل صندوق کارآفرینی امید
متن مقرره مورد شکایت:
1) ماده2ـ موارد کاربرد اجرای طرح: راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در روستاهای مرزی و غیرمرزی با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و کمتر برخوردار.
2) تبصره2 بخش 4ـ9 ماده4: به استناد مواد 81 و 133 قانون مالیات های مستقیم برای بخش کشاورزی و صنایع وابسته نیاز به اخذ استعلام مالیاتی نمی باشد.
3) بند 14 ماده1: در ماده یک دستورالعمل اصلاحی این صندوق به عنوان دستگاه بخشی اعلام شده در حالی که در متن ماده یک دستورالعمل اصلاحی اشتغال پایدار این صندوق جزو دستگاه های بخش نمی باشد.
4) بند 15ـ1 ماده15: طرح های تا 5/2 میلیارد ریال با همان طرح کسب و کار سامانه کارا مورد بررسی قرار می گیرد.
5) تبصره 8 ماده 8: در این تبصره پرداخت تسهیلات ترکیبی برای طرح های سرمایه گذاری جهت اجرا در روستاها و نواحی صنعتی روستایی به علاوه نرخ اعلام شده در حالی که به استناد تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اصلاحی انتقال پایدار پرداخت تسهیلات برای طرح های سرمایه گذاری صرفاً در نواحی صنعتی روستایی بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1) مغایرت با دستورالعمل انتقال پایدار که مقرر می دارد:
الف ـ مناطق روستایی و عشایری با اولویت مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی بنابراین جامعه هدف در دستورالعمل مورد شکایت تغییر کرده و موجب محدود شدن پرداخت تسهیلات خارج از اهداف مقنن و برخلاف مفاد دستورالعمل اصلاحی اشتغال پایدار است.
2) در تبصره 1 ماده 2 اشاره ای به این محدودیت مذکور در تبصره 2 نشده و در تبصره 2 استعلام مذکور که از الزامات پرداخت تسهیلات م. ب. اخذ نگردیده است.
4) مغایرت با بند 7 دستورالعمل اشتغال پایدار.
پاسخ طرف شکایت:
2) به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های کشاورزی معاف از مالیات هستند و لذا نیازی به اخذ استعلام نمی باشد و به موجب بخشنامه شماره 234920 مورخ 1402/09/27 اخذ استعلام در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی ضروری نمی باشد.
3) عنوان صندوق بخش در بند 14 ماده یک اشتباه تایپی بوده و در بندهای دیگر دستورالعمل از جمله بند 9ـ1ـ4 دستورالعمل از این عنوان استفاده نشده است.
4) ایرادات شاکی در بندهای 13ـ3 و 9ـ2ـ2 تصریح شده و صندوق کارآفرینی در استان حداکثر ظرف سی روز نسبت به بررسی طرح متقاضی اقدام می کند.
5) در دفاع اشتباهاً از ماده 9 دستورالعمل دفاع کرده است.
رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً مطابق ماده 81 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف م. ب. و بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و بر اساس حکم اخیر مذکور در این تبصره ضوابط اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد که بر همین اساس ماده 6 بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1402/09/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است که استفاده از تسهیلات بانکی به منظور فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. بر این مبنا استعلام در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی ضروری نمی باشد. ثانیاً به موجب بند 1 ماده 12 قانون مذکور اصلاحی سال 1402 رسیدگی به تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است در نتیجه و صرف نظر از اینکه مغایرت با دستورالعمل با فرض وجود از موجبات ابطال نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی رود هیئت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. از این رو و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رأی به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
نایب رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ سپهری کیا
فایل ضمیمه ای وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
