رای شماره ۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا) تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا، مبنی بر اخذ هزینه خدمات آسفالت مغایر تبصره ۴ ماده واحده قانون

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۰۴ تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۷۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام: احتراماً به استحضار می رساند شهرداری حمیدیا و شورای اسلامی شهر حمیدیا بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا اقدام به دریافت عوارض غیر قانونی از مردم محروم منطقه شهر حمیدیا می کنند لذا ب. ت. ب. اینکه این مصوبات قانونی نمی باشد و مردم محروم این منطقه همیشه نسبت به این عوارض گلایه دارند اقدام به ابطال مصوبات بالا را خواستار می باشیم.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۷۴۵؍۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۸ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند پیرو دادخواست مطرح شده به شماره ۹۶؍۱۷۴۵ در این هیات شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با طرح مصوبه ماده ۵۷ بند ۲ تبصره در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به شرح ذیل تبصره ۲ در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ ۰۰۰؍۷۵۰؍۴ ریال دریافت گردد که این مصوبه بر خلاف ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قانون اساسی م. ب. ماده ۵۵ قانون شهرداریها اعلام کرده که هزینه ایجاد معابر و کوچه ها و خیابانها و آسفالت بر عهده شهرداری م. ب. قانون اساسی ماده ۳ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور به کار برد بند ۶ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بند ۱۲ پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تعذیه و مسکن اما متاسفانه شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با این مصوبه از ما ساکنین مسکن مهر و شرکت تعاونی وصال شهرک دانشگاه یزد خواستار عوارض غیر قانونی م. ب. باعث کندی پایان کار و اخذ سند مالکیت شده است و همچنین شهرداری حمیدیا یک قطعه چک شرکت تعاونی مسکن مهر وصال شهرک دانشگاه یزد را برگشت زده و از سال ۱۳۹۶ تمام حسابهای اینجانبان غلامحسین سعیدی منفرد مدیر تصفیه شرکت تعاونی و علیرضا صالحی بافقی رییس هیات تصفیه را مسدود کرده که باعث خسارتهای مادی و معنوی به شرکت تعاونی رها شده است از شما مساعدت لازم جهت ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار می باشیم و همچنین خسارات وارد شده را اعمال کنید.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ۵۷) هزینه خدمات آسفالت ۱: هر متر مربع آسفالت ۰۰۰؍۱۲۰ ریال هر متر طول سنگ جدول ۰۰۰؍۱۵۰ ریال کوچه هایی که قبل از سال ۱۳۷۳ توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی باشد از پرداخت خودیاری معاف می گردد. در خصوص هزینـه خـدمات آسفـالت اراضـی مجهـول المالک و زمین های افتاده و کوچه هایی که دارای پرونده می باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری راساً آسفالت نموده ط. ت. روز هزینه خدمات آسفالت وصول می گردد. هزینه خـدمات از کـوچه هایی کـه نیاز بـه روکش آسفـالت دارد و یـا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می گردد ۵۰ درصد هزینه خدمات آسفالت اخذ می گردد. هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع تبصره۱: .... تبصره ۲: در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ ۰۰۰؍۷۵۰؍۴ ریال دریافت گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر حمیدیا به موجب لایحه شماره ۸۵۴-۲۰؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: دفاعیه شهرداری سلام علیکم احتراماً عطف به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۱۴-۷؍۷؍۱۳۹۷ بدین وسیله در مقام دفاع از شهرداری به استحضار می رساند بند ۲۶ ماده ۵۵ شهرداریها که پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور همچنین ب. ت. ب. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱؍۷؍۱۳۸۷ و به استناد، تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، که جهت مطالبات شهرداری به همین منوال اقدام شده است و هیچ گونه اعتراض از طرف مردم به مصوبات وجود نداشته است و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر وجود نداشتن هیچ گونه اعتراضی از طرف مردم و دستگاه های دیگر و پس از گذشت زمان قانونی در کمیته انطباق فرمانداری که به منزله تایید م. ب. آگهی عمومی شده است و اظهارات آقای … در این خصوص صحت ندارد. در خصوص بند ۵۷ تعرفه سال ۱۳۹۶ بهای خـدمات آسفالت بـا عنایت بـه مـاده ۵۵ بند ۲۵ کـه یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابانها و شوارع می باشد، بـا توجـه بـه اینکه شهرداریها نهـاد عمومـی عـام المنفعه م. ب. و کلیه هـزینه خـدمـات از مـردم وصول مـی گردد لیکن هزینه آسفـالت شرکت تعاونی وصال مربوط بـه آمـاده سـازی اراضی م. ب. که طی صورتجلسه شماره ۱۶۶۹۹ مورخ ۱۴؍۹؍۱۳۹۲ با موافقت شرکت تعاونی مربوط تعیین تکلیف شده است و آسفالت سایت علویه ب. ت. ب. صورتجلسه انجام شده اداره کل راه و شهرسازی یزد و شرکت های انبوه ساز وظیفه خود شرکتهای تعاونی بوده است که هزینه آن نیز از طرف تعاونی برابر توافق و صورتجلسه انجام شده تصویر پیوست به شهرداری پرداخت شده است. مبلـغ و چـک شمـاره ۱۱۶۹۴۸-۱۵؍۳؍۱۳۹۶ مـورد شکایت آقـای سعیدی بابت جـریمه کمیسیون مـاده ۱۰۰ م. ب. که بابت ساخت و ساز اضافه بنای شرکت تعاونی وصال دانشگاه م. ب. و هیچ ارتباطی به بهای خدمات آسفالت و مصوبه شورای اسلامی شهر حمیدیا ندارد که تصویر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ پیوست م. ب.. در پایان به این نکات تاکید می کنیم. ۱- در <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> قید شده، شورای اسلامی صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و عوارض تعیین شده محلی بوده و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر آگهی عمومی شده و کمیته انطباق فرمانداری نیز که وظیفه انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین را دارد عوارض و بهای خدمات مصوب را تایید کرده است. ۲- تصویب عوارض محلی در صلاحیت شوراهاست ( بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵) که کلیه موارد مورد اعتراض برابر ضوابط و پس از تایید فرمانداری و طی مراحل قانونی انجام شده است، النهایه ب. ت. ب. مراتب فوق به نظر نمی رسد به مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا ایراد و خدشه ای وارد باشد لذا رد خواسته شاکی و تایید آراء صادره م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مقرر شده است که ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداریها است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است مراجع ذی ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. ن. ب. ا. در مواد قانونی یاد شده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت ذکری نشده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۵۷ تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1504 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 2 ماده 57 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر حمیدیا در ارتباط با اخذ هزینه خدمات آسفالت است. شاکی به دلیل دریافت عوارض غیرقانونی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر حمیدیا از ساکنان منطقه، خواستار ابطال این مصوبه شده و به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری‌ها</a> و برخی اصول قانون اساسی، اعلام کرده است که هزینه آسفالت باید بر عهده شهرداری باشد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا به قانونی بودن مصوبه و عدم وجود اعتراض از سوی مردم اشاره کرده و به صلاحیت شورا در وضع عوارض محلی استناد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری‌ها</a> و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، به این نتیجه رسید که تبصره 2 ماده 57 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تبصره ابطال می‌شود. احتراماً به استحضار می رساند پیرو دادخواست مطرح شده به شماره 96؍1745 در این هیات شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با طرح مصوبه ماده 57 بند 2 تبصره در سالهای 1394 تا 1396 به شرح ذیل تبصره 2 در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ 000؍750؍4 ریال دریافت گردد که این مصوبه بر خلاف ماده 55 قانون شهرداریها و قانون اساسی م. ب. ماده 55 قانون شهرداریها اعلام کرده که هزینه ایجاد معابر و کوچه ها و خیابانها و آسفالت بر عهده شهرداری م. ب. قانون اساسی ماده 3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور به کار برد بند 6 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بند 12 پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تعذیه و مسکن اما متاسفانه شورای اسلامی شهر حمیدیا و شهرداری حمیدیا با این مصوبه از ما ساکنین مسکن مهر و شرکت تعاونی وصال شهرک دانشگاه یزد خواستار عوارض غیر قانونی م. ب. باعث کندی پایان کار و اخذ سند مالکیت شده است و همچنین شهرداری حمیدیا یک قطعه چک شرکت تعاونی مسکن مهر وصال شهرک دانشگاه یزد را برگشت زده و از سال 1396 تمام حسابهای اینجانبان غلامحسین سعیدی منفرد مدیر تصفیه شرکت تعاونی و علیرضا صالحی بافقی رئیس هیات تصفیه را مسدود کرده که باعث خسارتهای مادی و معنوی به شرکت تعاونی رها شده است از شما مساعدت لازم جهت ابطال تبصره 2 ماده 57 شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار می باشیم و همچنین خسارات وارد شده را اعمال کنید.» کوچه هائی که قبل از سال 1373 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی‌باشد از پرداخت خودیاری معاف می‌گردد. در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول المالک و زمین های افتاده و کوچه هائی که دارای پرونده می‌باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری راساً آسفالت نموده ط. ت. روز هزینه خدمات آسفالت وصول می‌گردد. هزینه خدمات از کوچه هائی که نیاز به روکش آسفالت دارد و یا بنا به ضرورت توسط شهرداری روکش می‌گردد 50 درصد هزینه خدمات آسفالت اخذ می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا به موجب لایحه شماره 854-20؍8؍1397 توضیح داده است که: احتراماً عطف به شماره پرونده 9609980905801614-7؍7؍1397 بدین وسیله در مقام دفاع از شهرداری به استحضار می رساند بند 26 ماده 55 شهرداریها که پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور همچنین ب. ت. ب. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از 1؍7؍1387 و به استناد، تبصره 1 ماده 50 این قانون، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، که جهت مطالبات شهرداری به همین منوال اقدام شده است و هیچ گونه اعتراض از طرف مردم به مصوبات وجود نداشته است و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر وجود نداشتن هیچ گونه اعتراضی از طرف مردم و دستگاه های دیگر و پس از گذشت زمان قانونی در کمیته انطباق فرمانداری که به منزله تایید م. ب. آگهی عمومی شده است و اظهارات آقای … در این خصوص صحت ندارد. در خصوص بند 57 تعرفه سال 1396 بهای خدمات آسفالت با عنایت به ماده 55 بند 25 که یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابانها و شوارع می‌باشد، ب. ت. ب. اینکه شهرداریها نهاد عمومی عام المنفعه م. ب. و کلیه هزینه خدمات از مردم وصول می‌گردد لیکن هزینه آسفالت شرکت تعاونی وصال مربوط به آماده سازی اراضی م. ب. که طی صورتجلسه شماره 16699 مورخ 14؍9؍1392 با موافقت شرکت تعاونی مربوط تعیین تکلیف شده است و آسفالت سایت علویه ب. ت. ب. صورتجلسه انجام شده اداره کل راه و شهرسازی یزد و شرکت های انبوه ساز وظیفه خود شرکتهای تعاونی بوده است که هزینه آن نیز از طرف تعاونی برابر توافق و صورتجلسه انجام شده تصویر پیوست به شهرداری پرداخت شده است. مبلغ و چک شماره 116948-15؍3؍1396 مورد شکایت آقای … کمیسیون ماده 100 م. ب. که بابت ساخت و ساز اضافه بنای شرکت تعاونی وصال دانشگاه م. ب. و هیچ ارتباطی به بهای خدمات آسفالت و مصوبه شورای اسلامی شهر حمیدیا ندارد که تصویر رای کمیسیون ماده 100 پیوست م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری